تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

المكلف من جزئين أو شرطين منها معا سقط عنه الامر المتعلق بالمركب لتعذر جزئه أو شرطه فان التكليف ارتباطي و وجوب كل من الاجزاء و الشرائط مقيد بوجود الاخر كما مر .

نعم الدليل القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف من اجزائها و شرائطها و انه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة اخرى من مراتبها و ذلك للاجماع القطعي و القاعدة المتصيدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد في المستحاضة من انها لا تدع الصلاة على حال ( 1 ) للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في ذلك ، إلا انه تكليف جديد و هذا الامر الجديد إما أنه تعلق بالاجزاء المقيدة بالاستقبال - مثلا - أو على المقيدة بالاستقرار و الطمانينة ، فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار و بين الصلاة معه إلى القبلة للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب كل منهما يكذب وجوب الآخر و هذا هو التعارض كما عرفت فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة ذينك الجزئين أو الشرطين فان كان دليل أحدهما لفطيا دون الآخر فيتقدم ما كان دليله كذلك على غيره بإطلاقه فان الادلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن .

و إذا كان كلاهما لفظيا و كانت دلالة أحدهما بالعموم و دلالة الاخر بالاطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالاطلاق لان العموم يصلح أن يكون قرينة و بيانا للمطلق دون العكس .

و إذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان و يتخير المكلف بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما و اندفاع احتمال التعين في أحدهما بالبراءة كما هو الحال في موارد دوران الامريين التعيين و التخيير ، و لا مساغ حينئذ للترجيح بالاهمية إذا الشك فيما هو المجعول الواقعي سواء أ كان هو الاهم أم غيره ، و من هنا ربما يتعارض الاباحة مع الوجوب مع انه أهم من الاباحة يقينا

1 - راجع ب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .

/ 533