تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فيه و إنما اختلفت كلماتهم في اعتبار المشقة و السيلان - بان لا يكون فترة تتيسر فيها الصلاة من دونه - في موضوع حكمهم بالعفو ، فعن ظاهر الصدوق و صريح جملة من المتأخرين عدم اعتبار شيء منهما ، و في كلمات جماعة منهم المحقق " قده " اعتبارهما معا ، و عليه فالعفو عن الدمين في الصلاة لا يحتاج إلى رواية لانه مقتضى قاعدة نفى العسر و الحرج نظير صاحب السلس و البطن ، فكما أن القاعدة تقتضي عدم اعتبار الطهارة في حقهما من حاجة إلى رواية فكذلك الحال في المقام .

و إن كان يمكن التفرقة بين المسألتين نظرا إلى أن مقتضى القاعدة الاولية سقوط الصلاة عن صاحب السلس و البطن لعدم تمكنهما من الطهارة و لا صلاة إلا بطهور ، كما التزموا بذلك في فاقد الطهورين فلو لا الاخبار الواردة في المسألة لا لتزمنا بعدم تكليفهما بالصلاة .

و هذا بخلاف ما نحن فيه لان المكلف واجد فيه للطهارة من الحدث فلا مقتضي لسقوط الصلاة في حقه و غاية الامر أن ثوبه أو بدنه متنجس و حيث أن في تطهيره مشقة و عسرا فنحكم بسقوط اشتراط الطهارة من الخبث في صلاته من حاجة إلى رواية كما مر بل و لا يختص ذلك بدم القروح و الجروح لوضوح أن النجاسات بأجمعها كذلك و يرتفع الامر بغسلها عند المشقة و الحرج ، فاية خصوصية لدم القروح و الجروح و ما المقتضى لتخصيصه بالذكر في المسألة ؟ و من هنا لا بد من التصرف في كلماتهم و لو بحمل المشقة الظاهرة في الفعلية على المشقة النوعية فان القاعدة تختص بالمشقة الشخصية و لا تعم النوعية و بهذا يحصل نوع خصوصية للدمين حيث أن المشقة النوعية توجب رفع ما نعيتهما في الصلاة .

و هل الامر كذلك و المشقة النوعية توجب الحكم بالعفو عنهما ؟ يأتى عليها الكلام بعد تحقيق المسألة إن شاء الله .

فالمتبع هو الاخبار فلا بد من ملاحظتها لنرى أنها هل تدل على اعتبار السيلان و المشقة الفعلية في العفو عن دم القروح و الجروح

/ 533