تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

عن التنجيس فما استدل به على أن ما يعفى عنه في الصلاة لا يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على عدم وجوب الشد أيضا فان الاخبار الواردة في المسألة - مع انها في مقام البيان - مشتملة على وجوبه .

و أما ما في موثقة عبد الرحمن من سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم .

.

فلا دلالة له على وجوب ربط الجرح و شده ، لانه إنما ورد في كلام السائل دون الامام عليه السلام و كذلك مضمرة سماعة " فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه " لانه قضية في واقعة وقعت في كلام السائل ، فليست في شيء من الروايتين أية دلالة على وجوب الشد و الربط .

نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن البزنطي : أن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلي و لا يغسل .

.

و قد أخذ في موضوع العفو عدم التمكن من ربط القرحة و شدها في كلامه عليه السلام و قد ذكرنا في محله أن الاصل في القيود أن تكون احترازية و لازمه أن تكون للقيود مدخلية في الحكم إذا لم يؤت بها لافادة أمر آخر و عليه فالصحيحة تدل على وجوب الازالة و عدم العفو عند القدرة على ربط الجرح و شده .

و لكن الصحيح أن الصحيحة لا يمكن الاعتماد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن " قده " و إلا للزم الحكم بوجوب منعه عن التنجيس أيضا ، لانه الغاية المترتبة على الشد .

و السر في ذلك ما تقدم من أن مسألة دم القروح و الجروح كثيرة الابتلاء و الحكم في مثلها لو كان لشاع و لم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين فنفس عدم اشتهاره يفيد القطع بعدمه .

و لم ينقل وجوبه إلا عن بعضهم بل عن الشيخ " قده " الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح و منعه عن التنجيس و هذا يوجب سقوط الصحيحة عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها و لو بحمل القيد على وروده تمهيدا لبيان اصابة الدم الثوب .

و هذا مسألة سقوط الرواية عن

/ 533