حكم ما اذا تعدى دم القروح والجروح عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلبالمقدار المتعارف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا تعدى دم القروح والجروح عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلبالمقدار المتعارف

[ بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى اطراف المحل كان معفوا ( 1 ) لكن بالمقدار المتعارف ( 2 ) في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر ، و من حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الاطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .

] الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر .

( 1 ) لاطلاقات الاخبار و صراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير و لست أ غسل ثوبي حتى تبرأ .

( 2 ) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه - مثلا - فلا عفو عنه لعدم دلالة الاخبار عليه ففي موثقة أبي بصير " و لست أ غسل ثوبي .

.

.

" و الثوب متعارف الاصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن و لا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه - مثلا - لم يكن يغسله .

نعم ورد في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة .

قال : يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالارض و لا تقطع الصلاة ( 1 ) و استدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم القروح و الجروح إلى سائر أجزاء البدن و الثوب بالاختيار - حيث دلت على جواز مسح الدم بيده - فضلا عما إذا تعدى إليها بنفسه بلا فرق في ذلك بين متعارف الاصابة و غيره و يدفعه ان الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار و لا على العفو عما لم يتعارف اصابة الدم له .

أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلانها إنما دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة و هو حال الاضطرار فان مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص

1 - المتقدمة في ص 421

/ 533