تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ من المستثنيات أم لا يبني على العفو ( 1 ) .

و أما إذا شك في أنه بقدر ] ( 1 ) لا يبتني حكمه بالعفو في المسألة على جواز التمسك بعموم ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم .

نظرا إلى أنه عام و قد خرج عنه دم الحيض و غيره من المستثنيات فإذا شككنا في مورد أنه من الافراد الخارجة أو بما بقي تحت العموم فنرجع إلى العام بل يمكن الحكم بالعفو علي القول بعدم الجواز أيضا كما هو الصحيح و ذلك لما هو الاظهر من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية ، لان الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنا عالمين من عدمه و من عدم اتصافه بالحيض ، فإذا علمنا تبدله بالوجود و شككنا في أن اتصافه أيضا وجد معه أم لم يوجد فنبني على عدم حققه بالاستصحاب لان الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم و الاصل بقاءه بحاله فهو دم أقل من مقدار الدرهم - بالوجدان - و ليس بدم الحيض - مثلا - بالاستصحاب فبه يحرز دخوله تحت العموم و مقتضاه العفو عن كل دم أقل من مقدار الدرهم ، هذا .

ثم لو بنينا على عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية فقد يقال - و القائل هو المحقق الهمداني " قده " - باستصحاب جواز الصلاة في الثوب لان الصلاة فيه قبل أن يطرء عليه الدم المردد بين كونه مما عفي عنه و ما لم يعف عنه كانت جائزة يقينا و الاصل أن الثوب كما كان عليه .

و فيه أنه لا مجال للاصل في المقام سواء قلنا بجريان الاصل الموضوعي أم بعدمه .

أما مع جريانه - و هو استصحاب العدم الازالي - فلوضوح انه لا مجال للاصل الحكمي معه لانه حاكم عليه .

و أما مع عدم جريانه فلان جواز الصلاة في الثوب قبل ان يطرء عليه الدم المردد إنما كان مستندا إلى طهارته و هي قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرض و لا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبه .

و العجب منه " قده " حيث لم يقتصر على ذلك و أضاف اليه :

/ 533