تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ الدرهم ، أو أقل فالأَحوط عدم العفو ( 1 ) ] أنه لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع كما لو كان من اطراف الشبهة المحصورة وجبت ازالته لقاعدة الاشتغال .

و يندفع بأن في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية لا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال و انما يرجع فيها إلى البرائة باعتراف منه " قده " في البحث عن الصلاة في اللباس المشكوك فيه .

و السر في ذلك أن المانعية كالمحرمات النفسية انحلالية فتنحل إلى موانع متعددة بتعدد أفراد موضوعها ، و المانع هو ما يتقيد المأمور به بعدمه فإذا شككنا في أن الصلاة هل تقيد بأن لا تقع في الدم المردد بين كونه مما عفي عنه أو من دم الحيض و نحوه كان مقتضى البرائة عدم تقيدها بأن لا تقع في المشكوك فيه و معه لابد من الحكم بصحة الصلاة فيه و بعبارة أخرى إن المورد قد جمع بين الشبهة الموضوعية و دوران الامر بين الاقل و الاكثر .

و فيه جهتان و ذلك للعلم بتقييد الصلاة بعدة قيود عدمية كالعلم بتقييدها بأن لا تقع في البول و المني و غيرهما و نشك في أنها زائدة على ذلك هل تقيد بأن لا تقع في الدم المشكوك فيه ؟ فيرجع إلى البرائة عن الزائد كما هو الحال في غيره من موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر فالمتحصل ان المرجع في المسألة هو البرائة - إذا بنينا على عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية - نعم لو كان المشكوك فيه من أطراف العلم الاجمالي لم تجر فيه اصالة البراءة للمعارضة .

( 2 ) و هذا لا لعموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة لانه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للعلم بتخصيصه و التردد في أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق .

بل العفو و عدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة أن الدم الذي تجب إزالته و هو مانع عن الصلاة

/ 533