المتنجس بالدم ليس كالدم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

المتنجس بالدم ليس كالدم

[ إلا أن يكون مسبوقا بالاقلية و شك في زيادته ( 1 ) ( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ، إذا كان اقل من الدرهم ( 2 ) ] بالدم الاقل من مقدار الدرهم فإذا كان الخارج هو الدم الاقل فلا محالة يكون المانع هو ما لا يكون أقل من ذلك المقدار .

و الاستظهار موكول إلى نظر الفقية فكلما استظهر أن الدم المانع عن الصلاة مقيد بقيد عدمي فلا محالة يمكن إحراز ذلك القيد باستصحاب العدم الازلي ويحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب الازالة و عدم العفو كما في المتن .

و إذا استظهر انه مقيد بقيد وجودي فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل هو يجرى في عدمه ويحكم على الدم المشكوك فيه بالعفو و عدم وجوب ازالته .

و أما إذا شك في ذلك و لم يستظهر انه مقيد بهذا أو بذاك فلا يبقى للاصل الموضوعي مجال و تصل النوبة إلى البرائة عن تقيد الصلاة بعدم وقوعها في الدم المشكوك فيه .

و بها يثبت العفو و في النتيجة لا يتحصل فرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة .

( 1 ) كما إذا كان الدم يطرء على الثوب بالتقطير فان القطرة الاولى حيننئذ أقل من مقدار الدرهم قطعا فإذا زيدت عليه قطرات و شككنا في أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجري استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته .

( 2 ) لاختصاص الادلة بالدم .

نعم قد يقال : المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته اليه ، فإذا لم يكن الدم مقتضيا لبطلان الصلاة فكيف يقتضيه المتنجس به فان الفرع لا يزيد على أصله .

و فيه ان ذلك قاعدة استحسانية و لا سبيل للرجوع إليها في الاحكام التعبدية كما مر عن قريب .

/ 533