الدم الاقل اذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الدم الاقل اذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه

[ ( مسألة 5 ) الدم الاقل إذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) ] ( 1 ) و هذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليقي أو يقال إن المورد من موارد الرجوع إلى العام أعني ما نعية النجس في الصلاة لا الاستصحاب - مع أن المناقشة في الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقي ساقطة ، لانا لا نريد به أن الثوب كان بحيث لو صلى فيه أحد - قبل زوال العين عنه - لوقعت صلاته صحيحة و انه الآن كما كان ، و إنما المراد به استصحاب عدم مانعية النجاسة الكائنة في الثوب أو عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه ، فان الصلاة لم تكن مقيدة بعدم وقوعها في ذلك الثوب قبل زوال العين عنه و الاصل انه الآن كما كان .

و لا تعليق في المانعية أو عدمها - بل الحكم بالعفو لوجهين اخرين : " أحدهما " : الاولوية القطعية لدى العرف فانه لا يكاد يشك في أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعا عن الصلاة فلا يكون مانعا عنها بعد زوال عينه بطريق أولى .

و السر في ذلك أن ادلة العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلالة لها - حسب المتفاهم العرفي - على شرطية وجود الدم في الحكم بصحة الصلاة ، فانها وردت تخصيصا في ادلة المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الاقل لا على شرطية وجوده فإذا فالأَولوية القطعية ثابتة و " ثانيهما " : إطلاقات ادلة العفو ، لانهما تقتضي صحة الصلاة في الدم الاقل مطلقا سواء أ كانت العين باقية ام كانت زائلة و ذلك فان روايات العفو على قسمين : فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاة و هذا القسم خارج عن مورد الاستدلال في المقام .

و منها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدة قبل الصلاة حتى انه نسيه فصلى فيه كما في صحيحة ابن ابي يعفور " عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلي .

.

.

" و هذا القسم هو الذي نستدل به في المسألة حيث أن الصحيحة فرضت وجود

/ 533