حكم ما لا تتم فيه الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لا تتم فيه الصلاة

[ " الثالث " : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة ( 1 ) من الملابس كالقلنسوة ] يثبت العفو حينئذ نظرا إلى أن الموضع المتنجس منه لا يتنجس بالبول ثانيا نعم يترتب عليه الزائد عن الاثار المترتبة على الدم كغسله مرتين بالماء القليل مثلا فهو متنجس بالدم فحسب أو لا عفو عنه ؟ التحقيق عدم العفو عن مثله لاطلاق ما دل على وجوب ازالة النجس عن الثوب و البدن ، حيث انها شاملة للبول في مفروض المسألة و إن لم يكن مؤثرا في تنجيس ما وقع عليه لتنجسه في نفسه .

" الثالثة " : ما إذا وقعت على نفس الدم الاقل و لم يصل إلى الثوب و لها صورتان : " احداهما " : ما إذا يبست القطرة الواقعة حال الصلاة .

و لا مانع فيها من الحكم بصحة الصلاة لعدم تنجس الثوب بالبول لانه انما وقع على الدم و النجس لا يتنجس ثانيا ، كما لا عين للبول الواقع لارتفاعه و يبوسته فليس الثوب حينئذ إلا متنجسا بالدم الاقل و هو معفو عنه في الصلاة و " ثانيتهما " : ما إذا كانت القطرة الواقعة باقية حال الصلاة .

و الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وقتئذ يبتنيان على جواز حمل النجس في الصلاة و عدمه و حيث أن التحقيق جوازه فلا بد من الحكم بصحة الصلاة في مفروض المسألة .

هذا إذا قلنا بعدم تنجس الدم بالبول .

و أما إذا قلنا بتنجسه فصحة الصلاة في كلتا الصورتين اعني صورتي يبوسة البول و عدمها تبتني على جواز حمل النجس لان النجاسة الدموية و إن كانت موردا للعفو ، إلا أن نجاسة البول باقية بحالها و لم يعف عنها في الصلاة .

( 1 ) العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة في الجملة مما لا خلاف فيه .

بل ادعى عليه الاجماع في كلمات واحد من الاصحاب كما وردت في ذلك جملة من الاخبار عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما " ع " قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة

/ 533