تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فدلالته على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة من الميتة بالاطلاق و لا تعارض بينه و بين الروايتين بل مقتضى قانون الاطلاق و التقييد أن يقيد الخبر بصحيحة ابن ابي عمير الناهية عن الصلاة في الميتة و لا في شسع و غيرها مما هو بمضمونها و بهذا تختص الرواية بما لا تتم فيه الصلاة من الميتة .

و أما بالاضافة إلى موثقة اسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند و أما بحسب الدلالة فقد يقال : انها كالرواية السابقة انما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الميتة بترك استفصالها و إطلاقها ، و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد أن نرفع اليد عن اطلاقها بصحيحتي ابن ابي عمير و البزنطى المتقدمتين و يبعده " أولا " : أن السائل قد خص سؤاله بلباس الجلود و الخفا و النعال فلو كان أراد منها النجس بالعرض لم يكن وجه لتخصيصه السوأل بها لوضوح عدم انحصار المتنجس بالمذكورات و هذه قرينة على أن سؤاله انما كان من جهة نجاستها بالذات أو من جهة عدم تذكيتها لانها كانت في ارض المصلين - اي المسلمين - و الاصل في الجلود عدم التذكية فلا تصح فيها الصلاة إلا أن تقوم إمارة على التذكية من يد المسلمين و سوقهم أو غيرهما من الامارات .

و " ثانيا " : ان الامام عليه السلام رخص الصلاة في النعال و الخفاف و لم يرخصها في الجلود فلو كان الوجه في ترخيصه هو اشتمال النعال و الخفاف على النجاسة العرضية لم يكن فرق بينهما و بين لباس الجلود و ذلك لان السائل عالم بنجاستها العرضية على الفرض و مع الشك في نجاستها يبني على طهارتها بقاعدة الطهارة من دون تفصيل في ذلك بين لباس الجلود و النعال و الخفاف فتفصيله عليه السلام بينهما أوضح قرينة على أن السوأل انما كان من جهة الحكم بعدم تذكية النعال و الخفاف بمقتضى أصالة عدم التذكية فيستفاد من الموثقة أن الميتة انما تكون مانعة فيما تتم فيه الصلاة دون ما لا تتم فيه و بما ذكرناه في المقام تكون الموثقة كالصريح و لا تكون دلالتها

/ 533