تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بالاطلاق حتى يقيد بالصحيحة المتقدمة .

فالصحيح أن يقال أن الصحيحة و الموثقة يختلفان موردا و لا يرد النفي و الاثبات فيهما على محل واحد و معه لا تعارض بينهما حقيقة .

بيان ذلك أن الميتة - كما مر مرة - هو ما استند موته إلى سبب شرعي فهو عنوان وجودي و ما لم يذك عنوان عدمي و هما و إن كانا متلازمين في الخارج إلا أنها مختلفان بحسب المفهوم و العنوان و لاختلافهما كذلك فككنا بين اثارهما و احكامهما و قلنا إن النجاسة مترتبة على الميتة دون ما لم يذك فلا يثبت نجاسة اللحم أو الجلد أو غيرهما باستصحاب عدم تذكيته .

نعم هما مشتركان في بعض احكامهما كحرمة الاكل و بطلان الصلاة .

و اختلاف الاحكام الشرعية باختلاف العناوين عزيز و لو كان مصداقها شيأ واحدا .

و قد بينا في الكلام على العفو عما دون الدرهم من الدم أن الاثر يختلف باختلاف كون الدم المانع مقيدا بالقيد الوجودي و كونه مقيدا بالقيد العدمي ، مع أن مصداقهما شيء واحد .

فعلى ذلك لا معارضة بين الصحيحة و الموثقة لان الموثقة إنما سيقت - بظاهرها - لبيان جواز الصلاة فيما شك في تذكيته إذا لم تتم فيه الصلاة فلا تنافي عدم جوازها فيما احرز أنه ميتة و غير مذكى و توضيحه : أن المذكى و إن كان قد اخذ - بعنوانه في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلا أن ذلك فيما تتم فيه الصلاة فمع الشك في التذكية يجرى استصحاب عدمها و به يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة إلى إثبات أنه ميتة و أما ما لا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلا كونه ميتة دون عنوان عدم التذكية ، فان أحرزنا في مورد أنه ميتة و لم تقع عليه التذكية فيحكم ببطلان الصلاة فيه بمقتضى هذه الصحيحة و أما مع الشك في ذلك فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة لان استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة

/ 533