هل يفرق في المربية بين الأَم وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة وبين أن يكونالصبي ذكرا أو أنثى ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

هل يفرق في المربية بين الأَم وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة وبين أن يكونالصبي ذكرا أو أنثى ؟

[ أما كانت أو غيرها ( 1 ) ، متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ( 2 ) و إن كان الاحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة ] ( 1 ) التي وردت في الرواية هي كلمة " إمرأة " و لكنهم عبروا عنها بالمربية و جعلوا مدار العفو تربية المولود و كونه في حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الام و بين غيرها .

و لكن في التعدي عن الام إلى غيرها إشكال و منع لان الرواية قيدت المرأة بأن يكون لها الولد حيث قال : " و لها مولود " و دعوى أن اللام للاختصاص و يكفي في ثبوته كونها مربية للولد .

مندفعة : بأن اللام في اللغة و إن صح استعمالها في مطلق الاختصاص و منه اختصاص التربية كما ذكرنا إلا أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق و هذا انما يختص بالام ، لانها ولدت المولود فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو الام المربية و التعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى دليل بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد ، لان ظاهر قوله : " لها مولود " انه متولد منها و لا يصدق ذلك على الجدة .

نعم لو كان عبر بالولد شملها ، إذ يصح أن يقال : إن لها ولد باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها و لكن الوارد هو المولود و كم فرق بين التعبيرين ؟ فإذا لم تشمل الرواية للجدة فما ظنك بالاجنبية المربية ؟ ! .

( 2 ) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فان أريد منه طبيعيه فلا محالة تشمل الانثى و الذكر إلا أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر .

ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك و شككنا في شمولها للانثى و عدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها و هو المولود الذكر ، لان العفو على خلاف القاعدة و العمومات .

/ 533