تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بما انه كذلك هل يستلزم الكفر و الارتداد أو انه لا يوجب الكفر إلا مع العلم بثبوته في الشريعة المقدسة المستلزم لانكار رسالة الرسول - ص - ؟ و ( أما الطائفة الثالثة ) و هي العمدة في المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقا و ان لم يكن عن علم بالحكم و قد يورد على دلالتها - كما في كلام شيخنا الهمداني و غيره - بأن الصحيحة بإطلاقها تشمل الاحكام الضرورية و غيرها و مقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة و زعم انها حلال و هو مما لا يمكن الالتزام به كيف و لازمه ان يكفر كل مجتهد المجتهد الآخر فيما إذا اعتقد حلية ما يرى الاول حرمته و ارتكبه كما إذا بني أحدهما على حرمة التصوير مثلا - ورأى الثاني اباحته و ارتكبه حيث يصح ان يقال حينئذ ان المجتهد الثاني ارتكب كبيرة و زعم انها حلال و كذا الحال فيما إذا بني على صحة النكاح بالفارسية و عقد بها ورأى الآخر بطلانه فانه حينئذ ارتكب كبيرة و زعم انها حلال حيث حلل ما قد حرمه الشارع واقعا فالأَخذ بإطلاق الصحيحة ممكن فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين : فاما ان نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجبا للارتداد في خصوص ما إذا كان الحكم ضروريا و اما أن نقيدها بالعلم بان يقال ان ارتكاب الكبيرة و البناء على حليتها مع العلم بانها محرمة يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومة ، و حيث ان الرواية مقيدة بشيء و ترجيح أحد التقييدين على الآخر من مرجح فلا محالة تصبح الرواية في حكم المجمل و تسقط عن الاعتبار .

بل يمكن ان يقال التقييد بالعلم ارجح من تقييدها بالضروري لانه المناسب للفظة الجحود الواردة في الطائفة الثانية كما مر .

كذا نوقش في دلالة الصحيحة إلا ان المناقشة واردة لعدم دوران الامر بين التقييدين المتقدمين بل المتعين ان يتمسك بإطلاقها ويحكم بكفر مرتكب

/ 533