لطفا منتظر باشید ...
بخش اوّل: انواع تفسير(7)
گفتار هشتم: تفسير موسّعمبحث اوّل: انواع تفسير موسّع 1- توسعه مفهومى 2- توسعه مصداقى 3- توسعه قانون از طريق حذف قيود و شروط محتمل 4- قياس الف) تعريف قياسب) اركان قياسج) انواع قياسد) حجيت قياسه) قياس در حقوقخلاصه بحثمبحث دوم: رابطه تفسير موسّع با تفسير به نفع متهممبحث سوم: ارزيابى تفسير موسّعمبحث چهارم: مورد اجراى تفسير موسّعگفتار نهم: روش تفسيرى دانشمندان اسلامىگفتار دهم: تقسيم بندى كلى از روش هاى تفسيرىگفتار هشتم: تفسير موسّع
برخلاف تفسير مضيّق، بسيارى از حقوق دانان از ارائه تعريفى در مورد تفسير موسّع خوددارى كرده اند. شايد با توجه به تقابل اين دو اصطلاح، با تعريف يكى از آن دو خود را از تعريف ديگرى بى نياز دانسته اند. ولى برخى تعاريف نيز در اين مورد مطرح شده است كه عبارت اند از:نوعى از تفسير قضايى است كه به موجب آن مدلول يك قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سكوت قانون سرايت داده مى شود. در قوانين مدنى و تجارى اصل اين است كه تفسير موسّع شود ولى در موارد استثنايى مانند قوانين مسئوليت مدنى، مرور زمان و مانند اين ها، تفسير مضيّق بايد نمود.(1)و يا گفته اند:تفسير موسّع يا نامحدود، آن است كه مفسر خود را مقيد به متن قانون نكند و از چهارچوب الفاظ به كار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به يارى قياس و مشابهت و استحسان و غيره حكم موردى را كه قانون بدان تصريح كرده است بر مورد مشابه آن بار كند و قانون را شامل مصاديقى قرار دهد كه قانون گذار بدان ها عنايت نكرده و در قانون بدان ها تصريح ننموده است.(2)در تعريف نخست اين نقص وجود دارد كه تفسير موسّع را به موارد سكوت قانون اختصاص داده است، در حالى كه در موارد ابهام و اجمال نيز تفسير موسّع صورت مى گيرد، زيرا هر لفظ مجمل و مبهمى مصاديق متيقن و مشكوكى دارد كه تجاوز از مصاديق متيقن را مى توان تفسير موسّع ناميد. هر چند از فحواى كلام بسيارى از حقوق دانان چنين برمى آيد كه مراد آنان از تفسير موسّع بيش تر قياس است كه در موارد سكوت قانون به كار مى رود، ولى قياس تنها يك نوع از انواع تفسير موسّع است. تعريف دوم از اين حيث اشكالى ندارد، زيرا موارد اجراى تفسير موسّع را جايى دانسته كه قانون گذار بدان تصريح نكرده است و عدم تصريح شامل اجمال و ابهام نيز مى شود.ولى تعريف دوم از جنبه ديگرى داراى اشكال است، چون تفسير موسّع را بار نمودن حكم مورد معلوم و مصرح در قانون به مورد مشكوك و مشابه دانسته است كه اين تعريف عمدتاً با قياس مناسبت دارد نه با تمام انواع تفسير موسّع؛ به عنوان مثال، استفاده از مفهوم مخالف يا استفاده از تفسير تاريخى، منطقى، اصولى و غيره (در صورتى كه منجر به تفسير موسّع شود) هيچ يك از سنخ بار نمودن حكم معلوم بر مورد مشابه نيست.از نظر ما تفسير موسّع نوعى از تفسير است كه به موجب آن مفاد يك حكم، مصاديق مشكوك خود را نيز شامل شود. طبيعى است كه مصاديق مشكوك از حيث آن كه منشأ شك، ابهام، اجمال يا سكوت قانون باشد اطلاق داشته و تمامى موارد مذكور را دربر مى گيرد.مبحث اوّل: انواع تفسير موسّع
تفسير موسّع گاه به شكل تفسير لفظى يا ادبى و گاه به اشكال ديگرى هم چون تفسير منطقى، تاريخى، اصولى و قياس صورت مى گيرد.در روش لفظى يا ادبى عنايت به خود الفاظ قانون است و در روش هايى چون تفسير منطقى، اصولى و تاريخى، قاضى با جمع آورى شواهد و قراينى كه در بحث از تفاسير مذكور بدان ها اشاره شد، به مراد مقنن از الفاظ قانون پى مى برد و از آن جا كه احترام به اراده قانون گذار امرى لازم است، چنين تفسيرى خواه مضيّق باشد خواه موسّع، خواه به نفع متهم باشد يا به ضرر او، به هر حال لازم الاتباع خواهد بود. ما در مباحث گذشته مثال هاى متعددى را مطرح نموديم كه مفسرين به تفسير موسّع از قانون دست زده و به اصل تفسير به نفع متهم عمل نكرده بودند.قياس نيز روش ديگرى است كه با تمسك بدان مى توان حكم جزايى را به موضوعات مشابه سرايت داد. قياس از روش هايى است كه به شكل مطلق در حقوق اسلامى رد شده است و حتى در حقوق مدنى كه تفسير موسّع در آن پذيرفته شده است تمسك به قياس جايز نمى باشد. در كلمات حقوق دانان همواره قياس به عنوان مصداق بارز تفسير موسّع ذكر شده است (3) ولى بايد توجه داشت تفسير موسّع منحصر به قياس نمى باشد و ما در عبارات گذشته به روش تفسير ادبى، لفظى، تاريخى، اصولى و منطقى اشاره كرديم كه همگى مى توانند منجر به تفسير موسّع شوند. آقاى دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى در مورد روش هاى توسعه قانون به چهارده مورد اشاره كرده اند(4) كه هر چند اغلب آن ها در حقوق مدنى كاربرد دارند ولى به هر حال نشان دهنده آن است كه توسعه قانون محدود به قياس نمى باشد ذيلاً با حذف برخى از اين موارد و اضافه نمودن موارد ديگر، روش هاى توسعه قانون را برمى شمريم: 1- قياس؛ 2- مفهوم مخالف؛ 3- مفهوم اولويت (قياس اولويت)؛ 4- تنقيح مناط قطعى؛ 5- حكومت يك دليل بر دليل ديگر به شكل توسعه موضوع، مانند آن كه قانون، ارتكاب زنا از سوى زن شوهردار را زناى محصنه شمرده است و از سوى ديگر در ماده 85 قانون مجازات اسلامى آمده است:طلاق رجعى قبل از سپرى شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج نمى كند ولى طلاق باين آن ها را از احصان خارج مى كند.بنابراين با الحاق مطلقه رجعيه به زن شوهردار، موضوع حكم رجم كه زناى محصنه بوده توسعه پيدا كرده است؛6- استظهار از عبارات قانون؛ مثلاً برخى از قضات معتقدند سخن گفتن (5) مصداق «كار» كه در ماده 206 قانون مجازات اسلامى بدان اشاره شده (6) نيست و لذا نمى تواند عنصر مادى قتل عمد قرار گيرد، در حالى كه ممكن است كسى از ماده 325 قانون مذكور(7) چنين استظهار كند كه سخن گفتن نيز مى تواند عنصر مادى قتل عمد قرار گيرد؛7- عرف، به اين معنا كه قاضى مى تواند در موارد شبهه مصداقى با استناد به عرف، فردمشكوك را از مصاديق قانون به حساب آورد (چنين تفسيرى در واقع تفسيرى ادبى است ولى از آن جا كه عرف در تحقق آن نقش عمده را بازى مى كند مى توان آن را نوع مستقلى به حساب آورد)؛ 8- اعمال تفسير تاريخى، اصولى و منطقى، در برخى از حالات منجر به توسعه قانون خواهد شد.در تمامى اين روش ها، گاه از طريق توسعه مفهوم يا مصداق الفاظ قانون و گاه از طريق حذف قيود و شروط محتمل و گاه از طريق تسرى حكم به موضوعات جديد در قالب قياس، به توسعه مصاديق قانون دست مى زنند كه ذيلاً به بررسى آن ها مى پردازيم:1- توسعه مفهومى
در چنين حالتى، از الفاظ قانون مفهومى اراده مى شود كه توسعه بيش ترى دارد و از اين ره گذر مصاديق بيش ترى را نيز دربر مى گيرد؛ به عنوان مثال، در ماده 198 قانون مجازات اسلامى مقرر شده است: سرقت در صورتى موجب حد مى شود كه داراى كليه شرايط و خصوصيات زير باشد ... 12- سرقت در سال قحطى صورت نگرفته باشد.در مورد كلمه قحطى كتب لغت تعاريف متعددى را ارائه داده اند. در فرهنگ معين آمده است:قحطى: خشك سالى، نايابى، كم يابى و قحط سال: سال خشك بى باران، سال مجاعه.لغت نامه دهخدا اين دو اصطلاح را چنين تعريف كرده است قحطى: نايابى، يافت نشدن. قحط سال: سال خشك بى باران، خشك سال، سال مجاعه. براساس تعاريف فوق سال قحطى شامل شرايط سخت اقتصادى ناشى از تورم نخواهدشد، زيرا در چنين شرايطى ما با نايابى يا كم يابى اجناس روبه رو نيستيم، بلكه اجناس به قدر كافى وجود داشته ولى گران قيمت مى باشند. كلمه سال مجاعه (سال گرسنگى) درتعاريف فوق نيز ظهور در گرسنگى شديد و شرايطى دارد كه مردم چيزى براى خوردن نداشته باشند و از اين جهت نيز سال قحطى بر شرايط اقتصادى با تورم بالا قابل تطبيق نيست. ولى در مورد خود كلمه «قحط» كه قحطى نيز منسوب بدان است در لغت نامه دهخدا آمده است: خشك سال، نايابى و كم يابى چيزى را مجازاً گويند، كم ياب، بى حاصلى، بى ثمرى، گرانى و سختى و بى بارانى و خشك سالى، مجاعه.چنين تعريفى مى تواند مستمسكى براى آن باشد كه سال قحطى را سال گرانى و سختى و بى بارانى و خشك سالى يا گرسنگى تعريف كنند و اقتصاد با تورم بالا را نيز از مصاديق آن برشمرند. چنين تفسيرى، تفسير موسّع از قانون است كه به نفع متهم نيز مى باشد.(8)2- توسعه مصداقى
در چنين حالتى هيچ ترديدى در معناى لفظ وجود ندارد، ولى دادرس براى همان معناى معين و مشخص لفظ، از محدوده مصاديق قطعى گذشته و مصاديق مشكوك را نيز مشمول معناى لفظ مى داند؛ براى مثال، بر اساس بند 15 ماده 198 قانون مجازات اسلامى يكى از شرايط تحقق سرقت مستوجب حد آن است كه مال مسروق در حرز متناسب نگه دارى شده باشد و بر اساس تبصره 1 ماده مذكور حرز عبارت است از محل نگه دارى مال به منظور حفظ از دست برد. بر اين اساس آيا وسايل نقليه اى كه در كنار خيابان پارك شده است حرز متناسبى براى وسايل درون آن ها خواهد بود يا نه؟ اگر چنين مكانى را حرز متناسب بدانيم دست به تفسيرى موسّع زده ايم كه برعكس مورد بالا بر ضرر متهم خواهد بود.3- توسعه قانون از طريق حذف قيود و شروط محتمل
حذف هرگونه قيد يا شرط محتمل از حكم يا موضوع آن منجر به كثرت مصاديق قانون خواهد شد؛ به عنوان مثال، در ماده 46 قانون تعزيرات مصوب 1362 آمده است: هركس بدون اذن مراجع ذى صلاح نسبت به ابنيه و خطوط و نقوش و آثار مذهبى و تاريخى و ملى يا به اشيايى كه براى نفع عموم يا تزيين اماكن مقدسه يا ملى نصب شده است خرابى وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محكوم خواهد شد. چنان چه ترديد شود علم مرتكب به تاريخى يا ملى بودن خطوط و نقوش مذكور در تحقق جرم ضرورى است يا نه، حذف چنين قيدى، موارد جهل به موضوع را هم شامل شده و بر كثرت مصاديق ماده فوق مى افزايد.4- قياس
قياس يكى از بحث انگيزترين مباحث در علم اصول و حقوق مى باشد. حقوق دانان در بحث از تفسير موسّع معمولاً به بررسى قياس مى پردازند، اما تعريف، شروط، قيود، انواع و نحوه تحصيل آن را بررسى نمى كنند. از آن جا كه قياس به عنوان يكى از منابع (و در عين حال يكى از روش هاى) استنباط احكام در فقه اهل سنت از سابقه اى طولانى برخوردار است مسائل مربوط بدان را در كتب اصولى پى مى گيريم.الف) تعريف قياس
تعاريف بسيارى در مورد قياس مطرح و هر يك مورد نقض و ابرام فراوان واقع شده است به گونه اى كه طرح همه آن ها رساله اى مستقل در اين خصوص را مى طلبد(9) ولى با صرف نظر از اين خرده بينى ها مى توان گفت: قياس عبارت است از سرايت دادن يك حكم از موضوعى به موضوع ديگر كه مشابه آن است؛(10) يعنى چنان چه حكم مسئله اى در كتاب و سنت و اجماع مطرح نشده باشد، مجتهد بر اساس وجوه تشابهى كه ميان اين موضوع و ساير موضوعات مذكور در كتاب و سنت وجود دارد حكم آن را پيدا مى كند؛ مانند آن كه حكم مواد مخدر در كتاب و سنت و اجماع بيان نشده است ولى فقيه چنين استدلال مى كند كه شرب خمر حرام و حرمت آن ناشى از اثر مست كنندگى آن است و چون مواد مخدر نيز انسان را ازحالت عادى خارج مى كند بنابراين همانند شرب خمر حرام است.ب) اركان قياس
قياس داراى چهار ركن است:1- مشبه به (مقيس عليه) يا اصل، يعنى موضوعى كه حكم آن در شرع مشخص شده است؛2- مشبه (مقيس) يا فرع، يعنى موضوعى كه حكم آن روشن نيست؛3- حكم، يعنى حكمى شرعى كه اصل (مشبه به) داراى آن حكم است؛4- علت، يعنى همان مشابهت و مماثلت بين اصل و فرع كه شارع بر اساس آن حكم اصل را صادر مى كند.(11)براى هر يك از اين اركان شرايطى را ذكر نموده اند كه ما فقط به ذكر برخى از آن ها مى پردازيم.شرايط اصل عبارت اند از:1- داشتن حكمى شرعى در كتاب، سنت، عقل يا اجماع؛ 2- امكان شناخت علت حكم شرعى در اصل، زيرا اگر علت شناخته نشود مشابهت و مماثلت احراز نمى شود؛ 3- حكم شرعى اصل، خود از طريق قياس استنباط نشده باشد.شرايط فرع عبارت اند از:1- تشابه فرع با اصل و اشتراك در علت؛ 2- نداشتن حكمى منصوص در كتاب و سنت.در مورد علت، اغلب علماى اسلام پذيرفته اند كه احكام اسلامى تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوع حكم هستند و همين مصالح و مفاسد است كه علت وجوب يا حرمت چيزى مى شود(12). علل مذكور گاهى در خود حكم ذكر مى شوند كه در اين صورت آن حكم را «منصوص العلة» مى نامند و گاه در حكم ذكر نشده است ولى مجتهد بر اساس استنباط خود به كشف آن مى پردازد. مراد از علت در اين بحث نيز علت شرعى است نه علت فلسفى (13)، زيرا معتقدين به قياس نيز معترف اند كه در بسيارى از موارد، دست يابى به علت اصلى حكم غيرممكن است، ولى اماراتى وجود دارند كه كشف از تحقق آن علت مى كنند(14) و وجود همين امارات دراصل و فرع براى اجراى قياس كافى است. با توجه به مطالب ذكر شده اينك به ذكر شروط علت مى پردازيم:1- به گونه اى روشن و ظاهر باشد كه توسط قياس كننده كاملاً درك شود.2- وصف منضبطى باشد به گونه اى كه به اختلاف زمان و مكان و اشخاص و احوال دگرگون نشود.3- علت با حكم مناسبت داشته باشد؛ يعنى براى مجتهد ظن غالب حاصل شود كه حكم دائر مدار اين است كه اين امر با ملاحظه مصالح و مفاسد موضوع كشف مى شود؛ مثلاً اسكار با تحريم خمر و غبطه مجنون و صغير با محجوريت آنان و قتل با قصاص مناسبت دارند.4- علت بايد وصف منضبطى باشد كه در افراد گوناگون و حالات مختلف دگرگونى نپذيرد، مثلاً قتل وصف منضبطى است براى محروم نمودن قاتل از ميراث ولى مشقت؛ علت افطار روزه در مسافرت نيست، زيرا تحمل هر فرد در گرسنگى با ديگرى فرق مى كند، بنابراين سفر علت افطار روزه مسافرت است نه مشقتى كه از سفر بر او وارد مى شود.5- علت نبايد مختص به اصل باشد. 6- نبايد دليل خاصى بر عدم اعتبار علت در فرع وجود داشته باشد.(15)اما در مورد اين كه چگونه مى توان علت را اثبات كرد دانشمندان علم اصول به موارد زير اشاره كرده اند:1- نص: شارع خود در كتاب يا سنت بر علت حكمى تصريح كند، مانند آن كه بگويد: «شرب خمر حرام است زيرا مسكر است».2- اجماع: يعنى مدلول اجماع تصريح به علت دارد.3- ايما: شارع در كتاب يا سنت سخنى بگويد كه به طريق تنبيه يا ايما و اشاره بر علت حكم دلالت كند.4- سبر و تقسيم: سبر در لغت به معناى آزمايش است و اصطلاحاً مراد از تقسيم آن است كه فقيه تمامى اوصافى را كه احتمال مى دهد در حكم اثر داشته باشد مد نظر قرار مى دهد و مراد از سبر آن است كه يك يك آن ها را مورد بررسى قرار مى دهد كه آيا صلاحيت علت بودن را دارند يا نه. آن گاه اوصافى را كه چنين صلاحيتى را ندارند كنار گذاشته و باقى را علت حكم مى انگارد، مثلاً شراب داراى اوصاف زير است 1- مايع است؛ 2- از انگور گرفته مى شود؛ 3- مسكر است؛ 4-لذيذ است. در ميان اوصاف فوق مايع بودن نمى تواند علت حكم باشد، زيرا بسيارى از مايعات حرام نيستند، اوصاف دوم و چهارم نيز علت حكم نيستند چون سركه و شيره نيز از انگور گرفته مى شوند و لذيذ نيز هستند پس تنها وصف سوم باقى مى ماند.(16) به علت ديدگاه هاى متفاوت فقيهان، ممكن است چنين روشى نتايج متفاوتى داشته و هر فقيه امرى را علت حكم بپندارد؛ چنان كه در مورد علت تحريم ربا و موارد ديگر مشاهده مى شود.(17)5- مناسبت: آن را «مصلحت»، «استدلال»، «رعايت مقاصد» و «تخريج مناط» نيز گفته اند. از نظر اصولى ها مراد از مناسبت، آن است كه ميان حكم و وصفى كه در موضوع است هم خوانى و تناسبى وجود دارد كه اگر حكم بر چنين وصفى مترتب شود مصلحتى كه مورد نظر شارع است تأمين مى گردد.(18)6- شبه: شبه آن است كه مجتهد وصفى را از روى حدس و گمان علت براى حكم اصل قرار داده و حكم را به موضوع ديگر كه داراى آن وصف است سرايت دهد، به علت تشابهى كه ميان اصل و فرع وجود دارد.7- تنقيح مناط: يعنى شارع حكمى را به سببى نسبت دهد و همراه با آن سبب، اوصافى را ذكر كند كه تأثيرى در حكم ندارند، در اين حالت لازم است چنين اوصافى را در حكم معتبر ندانيم تا حكم توسعه يابد(19). چنان كه اگر در مورد عرب باديه نشينى كه در ماه رمضان با همسر خود جماع كرده از شارع سؤال شود و در پاسخ گفته شود: «مرد عرب باديه نشين كه با همسر خود جماع كرده است بايد كفاره بدهد»، قيد عرب و باديه نشين تأثيرى در حكم ندارد، زيرا مناط حكم، فعل مكلف است نه فعل عرب باديه نشين (20). غزالى ملاك حذف اوصاف غيرمؤثر را عادت شرع مى داند.(21)تفاوت سبر و تقسيم با تنقيح مناط آن است كه در سبر و تقسيم ما دليلى شرعى بر مناط (علت) حكم نداريم و خود مجتهد آن را استنباط مى كند، ولى در تنقيح مناط، علت حكم (مناط) با نص شناخته مى شود و مجتهد از ميان اوصافى كه در نص وارد شده است يكى را به عنوان علت حكم برمى گزيند(22). به همين دليل اصولى هاى اهل سنت براى صورتى كه فقيه با درك و استنباط خود علت حكم را به دست مى آورد اصطلاح «تخريج مناط» را جعل كرده اند غزالى تخريج مناط را چنين تعريف مى كند كه مثلاً در موردى شارع حكم به تحريم چيزى مى دهد ولى متعرض علت حكم نمى شود، مانند تحريم شراب و تحريم ربا در گندم كه مجتهد با استنباط درمى يابد ملاك حرمت شراب سكرآور بودن آن بوده و نبيذ (نوعى مشروب كه از آب انگور گرفته مى شود) را نيز بدان ملحق مى كند يا در گندم درمى يابد چون خوراك مردم بوده پس برنج و كشمش را به آن ملحق مى كند.(23)ج) انواع قياس
مراد از انواع قياس، انواع قياس در اصطلاح اصولى ها است، بدين جهت لازم است ابتدا تفاوت قياس منطقى و اصولى را متذكر شويم و پس از آن به ذكر انواع قياس اصولى بپردازيم.تفاوت قياس منطقى و اصولى: اين دو قياس با هم اشتراك لفظى داشته ولى از لحاظ معنى با هم متفاوت اند. قياس در فقه و اصول عبارت است از سرايت دادن حكم از موضوعى به موضوع ديگر به دليل ملاك مشتركى كه در آن دو وجود دارد ولى در علم منطق قياس يكى از انواع سه گانه استدلال است كه عبارت اند از:الف) قياس: ذهن با تأليف چند قضيه از حكمى كلى به حكمى جزئى مى رسد.ب) استقرا: ذهن با بررسى تعدادى از جزئيات به حكمى كلى مى رسد.ج) تمثيل: ذهن حكم يك جزئى را بر جزئى ديگر به دليل مشابهتى كه ميان آن دو وجود دارد منتقل مى كند.(24)چنان كه مشاهده مى شود قياس اصولى همان تمثيل منطقى است (25) و از اين پس هر جا سخن از قياس گفته مى شود مراد قياس اصولى است كه اينك به شرح انواع آن مى پردازيم.بر اساس ملاك هاى مختلف مى توان امر واحدى را به امور مختلف تقسيم نمود، در مورد قياس نيز بر اساس ملاك هاى متعدد به تقسيمات متعددى دست زده اند كه بر حسب تتبع ما هيچ كتابى تمامى اين تقسيمات را ذكر نكرده است و در هر كتاب به تعدادى از آن ها اشاره شده است، به عنوان مثال، سيف الدين آمدى در كتاب «الاحكام» پنج نوع تقسيم براى قياس ذكر مى كند كه در هر تقسيم به ملاك خاصى قياس به انواع مختلف تقسيم شده است (26) ولى در عين حال مى توان تقسيمات ديگرى را نيز بدين پنج نوع اضافه نمود. ما از اقسام مختلف قياس تنها به ذكر برخى كه تناسبى با بحث ما دارند مى پردازيم:1- قياس منصوص العله: در اين نوع قياس علت حكم اصل توسط خودقانون گذار بيان مى شود و از آن جا كه حكم دائر مدار علت خويش است در هر مورد ديگرى كه همين علت تحقق پيدا كند معلول آن (يعنى حكم) نيز تحقق خواهد يافت؛ مثلاً اگر شارع بگويد: «شراب حرام است چون مست كننده است» طبعاً هر مايع مست كننده ديگر نيز حرام خواهد بود.بيش تر فقهاى شيعه چنين قياسى را معتبر دانسته اند، فقط كسانى مانند سيدمرتضى در كتاب «الذريعه» تفاوتى ميان اين قياس و ساير انواع قياس از حيث حرمت قائل نشده اند. ولى كسانى كه اين قياس را معتبر دانسته اند صدق عنوان قياس را بر آن جايز نمى شمارند و معتقدند تعدى از مورد نص به ساير مواردى كه علت در آن ها موجود مى باشد، از باب عمل به ظاهر عموم تعليل است نه قياس و عموم از نوع ظواهر است كه حجيت ظواهر نيز بر اساس بناى عقلا ثابت است.(27)استاد لنگرودى بدين نكته اشاره دارند كه قانون گذاران كنونى كم تر در متن قانون علت وضع قانون را صريحاً بيان مى كنند و مدعى هستند تنها مثالى كه تاكنون در قوانين ايران ديده شده است ماده 212 قانون مدنى است كه مى گويد: «معامله با اشخاصى كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است». ايشان معتقدند ذكر علت تشريع به طور غيرصريح (ضمنى) فراوان است (28) ولى پذيرش چنين ادعايى محتاج بررسى تمامى قوانين مدنى، جزايى، ادارى و ... مى باشد و ظاهراً مراد ايشان از قوانين ايران، قوانين مربوط به حقوق خصوصى است، اما كليت سخن ايشان امرى قابل قبول است.2- قياس مستنبط العلة: قياسى را مستنبط العله مى گويند كه قانون گذار خود دليل حكم را بيان نكرده است و فقيه يا حقوق دان با رأى و اجتهاد خويش علت حكم را استنباط نموده اند و در هر موردى كه چنين علتى موجود باشد حكم را بدان سرايت مى دهند. استنباط علت حكم ممكن است به صورت قطعى يا ظنى باشد، در صورت قطع، دانشمندان اصولى شيعه چنين قياسى را حجت مى دانند(29) ولى نه به دليل حجيت قياس بلكه به دليل حجيت قطع، زيرا اگر به شكل قطعى ثابت شودامرى علت حكمى است، هرگاه علت تحقق يابد معلول (حكم) نيز تحقق خواهد يافت، اما نكته مهم آن است كه اصولى هاى اماميه حصول قطع به علل احكام را نوعاً غيرممكن مى دانند.(30)روايات فراوانى از امامان شيعه(ع) در اين مورد وارد شده است كه علل احكام قابل شناسايى نيستند(31) و در صورتى هم كه علت حكم به شكل ظنى استنباط شود علماى اماميه اتفاق نظر دارند كه چنين قياسى حجت نخواهد بود.(32)علماى اهل تسنن قياس مستنبط العله را در هر دو صورت قطع و ظن حجت مى دانند(33)، زيرا اصولاً اكثر مواردى كه آنان به قياس دست زده اند به همين شكل مستنبط العله بوده است و قبلاً ديديم كه براى استنباط علت روش هاى متعددى را اختيار كرده اند كه به هفت روش در اين نوشته اشاره شد و در غير از موارد اوّل (جايى كه نص شارع دلالت بر علت مى كند) در ساير موارد علت حكم غيرمنصوص بوده و با استنباط ظنى به دست آمده بود.3- قياس اولويت: اين قياس همان مفهوم اولويت است كه پيش تر بدان اشاره شد؛ يعنى هرگاه حكم در مفهوم و منطوق از يك سنخ باشند (هر دو وجوب يا هر دو حرمت) و ملاك حكم در مفهوم اقوا از ملاك حكم در منطوق باشد، چنين مفهومى را قياس اولويت مى گويند(34)؛ مثلاً چنان چه در مورد جرم خاصى قانون گذار حتى صدور قرار وثيقه را كافى نداند به طريق اولى صدور قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايى با قول شرف كافى نخواهد بود. اصولى ها قياس اولويت را حجت دانسته و بدان عمل مى كنند ولى حجيت آن را از باب ظواهر مى دانند نه قياس (35). نكته مهم آن است كه اولويت بايد به شكل قطعى احراز شود و اولويت ظنى كفايت نمى كند.4- قياس شَبَه: در تعريف اين نوع از قياس گفته اند:هرگاه وصفى كه بدون سبر و تقسيم تخميناً علت حكم اصل، تلقى شده است موجب پيدايش ظن و گمان براى قياس كننده شود (ظن به عليت آن وصف براى حكم اصل) قياس مناسبت پيدا مى شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قياس شبه ناميده اند كه حتى اهل سنت هم اين قسم قياس مستنبطالعله را محكوم مى كنند تا جايى كه غزالى مى گويد قياس شبه باطل است و اغلب قياس هاقياس شبه است.(36)5- قياس جلىّ و قياس خفىّ: قياس را از حيث ديگرى به جلى و خفى تقسيم نموده اند: قياس جلى آن است كه علت در آن منصوص است و اگر هم منصوص نباشد اوصافى كه اصل را از فرع متمايز مى كند تأثيرى در حكم ندارند،(37) مانند بسيارى از احكام كه در مورد مرد صادر شده ولى حكم آن را به زن نيز سرايت مى دهند. قياس منصوص العله و اولويت وقياسى كه با تنقيح مناط به دست آمده باشد در زمره قياس جلى به حساب آمده است.(38)قياس خفى هم آن است كه يقين حاصل نشود كه جهات فارق بين اصل و فرع تأثيرى در حكم ندارد، بلكه احتمال مى دهيم ويژگى اى كه در اصل است تأثير در حكم دارد مانند قياس قتل با شى ء سنگين (مثل چكش) به قتل با آلت تيز (مثل كارد).(39)و(40)د) حجيت قياس
در خلال مباحث گذشته تا حدودى حجيت قياس روشن شد، چنان كه ديديم بر حسب انواع مختلف قياس و مذاهب مختلف، آراى مختلفى در مورد حجيت آن وجود داشت. نظرات مختلف در مورد حجيت قياس را مى توان در دو ديدگاه زير خلاصه نمود:الف) اعتقاد به حجيت قياس كه اكثريت قريب به اتفاق اهل سنت براين باورند و خود به چهار گروه تقسيم مى شوند:1- قياس عقلاً و شرعاً جايز است؛2- شرعاً واجب و عقل نيز مؤكد آن است؛3- فقط وجوب عقلى دارد؛4- عقلاً و شرعاً واجب است.(41)ب) انكار حجيت قياس كه اماميه و ظاهريه و برخى از معتزله از اهل سنت بدان معتقدند. اماميه حجيت قياس را عقلاً ممكن ولى شرعاً ممنوع مى داند(42) ولى ظاهريه و برخى از معتزله تعبد به قياس را عقلاً محال مى دانند.(43) برخى از نويسندگان اهل سنت قول اخير را اشتباهاً به اماميه نسبت داده اند.(44)خلاصه بحث آن كه غالب فقهاى عامه قياس را حجت مى دانند مگر در مواردى خاص مثل قياس شبه و برعكس فقهاى اماميه قياس را حجت نمى دانند مگر در چند مورد، مانند قياس منصوص العله و اولويت و قياسى كه با تنقيح مناط قطعى صورت گيرد و در تمامى اين موارد نيز حجيت را نه از باب قياس بلكه از باب حجيت ظواهر يا حجيت قطع مى دانند و حتى صدق عنوان قياس بر چنين مواردى را منكر شده و يا مورد ترديد قرار داده اند.ه) قياس در حقوق
معمولاً غالب كتب حقوقى بدين نكته اشاره دارند كه قياس در امور جزايى ممنوع است (45) و تلويحاً قياس در امور غيرجزايى را مى پذيرند.(46) به نظر مى رسد تفكيك بين امور جزايى و حقوقى تفكيك دقيقى نباشد، زيرا در حقوق ما ممنوعيت قياس اختصاص به امور جزايى نداشته و در حقوق مدنى نيز قياس ممنوع است، به دليل آن كه حقوق مدنى متخذ از فقه اماميه است و در فقه اماميه قياس به طور كلى ممنوع است. بنابراين مناسب تر است كه به شكل زير بين موارد قياس تفصيل قائل شويم:1- ممنوعيت قياس درتمامى مسائل شرعى، يعنى مسائل متخذ از فقه، جارى است -چه مسائل حدود و قصاص و چه مسائل نكاح وارث و وصيت- زيرا تحريم قياس در مسائل شرعى از قطعيات فقه است هر چند در ابواب حقوق مدنى باشد.2- در مسائل حقوق عرفى مانند آيين دادرسى (مدنى ياكيفرى)، حقوق ادارى، احكام تعزيرات، حقوق تجارت و غيره بايد مسائل جزايى را از حقوقى تفكيك نمود. در مسائل جزايى چنان كه قبلاً اشاره كرديم اصل تفسير به نفع متهم بر ديگر اصول حاكم بود(47)؛ يعنى تفسير موسّع على رغم ممنوعيت خود در مواردى كه به نفع متهم تمام مى شد جايز، وبرعكس، تفسير مضيّق على رغم الزامى بودنش در مواردى كه به ضرر متهم بود ممنوع، شمرده مى شد.از آن جا كه قياس نيز يكى از ابزارهاى توسعه قانون بوده واز مصاديق تفسير موسّع شمرده مى شود آيا تابع قاعده فوق مى گردد و در مواردى كه به ضرر متهم باشد ممنوع و در مواردى كه به نفع متهم باشد جايز خواهد بود؟اگر اصل تفسير به نفع متهم بر قياس نيز حاكم باشد، بحث از جواز و عدم جواز قياس بيهوده است، زيرا در هرحال عنصر تعيين كننده، اصل تفسير به نفع متهم خواهدبود. ولى اصل مذكور چنان كه كراراً گفته شد از اصول عمليه است و تنها بر اصول عمليه ديگر حاكم است و اگر قاعده اى بتواند كشف از مراد مقنن كند بر اصل مذكور مقدم خواهد بود و قياس نيز از روش هايى است كه به وسيله آن مراد مقنن را تعيين مى كنند، بنابراين چنان چه حجيت آن ثابت شود تبعيت از آن هرچند به ضرر متهم باشد نيز ضرورى است.بنابراين هرچند قياس از مصاديق تفسير موسّع است ولى خود به تنهايى بحث مستقلى مى طلبد. دراين جا ذكر چند نكته ضرورى است:الف) محل بحث جواز و عدم جواز قياس در حقوق عرفى، غير از موارد سه گانه (قياس منصوص العله، قياس اولويت و قياس با تنقيح مناط قطعى) است كه قبلاً اشاره شد، زيرا قياس در آن موارد، حتى در مسائل شرعى، جايز است تا چه رسد به مسائل حقوق عرفى. بنابراين بحث در مورد قياسى است كه علت استنباط شده آن ظنى باشد.مثال: در كتاب «تحليل قضائى از قوانين جزائى» كه حاصل نشست و مباحثه علمى جمعى از قضات محترم است،(48) يكى از مسائل مورد بحث، مسئله تعدد جرم بزه صدور چك بلامحل است (49). سؤال آن است كه كيفيت اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامى (ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامى)(50) از حيث تشديد در ميزان حبس و جزاى نقدى چگونه است؟ دو نظر دراين مورد ابراز گرديده است: نظر اكثريت آن است كه دادگاه مى تواند مجازات حبس متهم را طبق ماده 47 به بيش از دو سال (بيش از حداكثر) تعيين كند ولى در مورد جزاى نقدى فقط به تعيين ربع وجه چكى كه مبلغ آن زيادتر است اكتفا خواهد شد (ازآن جا كه استدلال گروه اكثريت شاهد ما نيست از ذكر آن خوددارى مى كنيم) ولى اقليت در اين مورد چنين نظر داده اند:باتوجه به اين كه در ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامى [47 قانون مجازات اسلامى ] نحوه و ميزان تشديد و سقف آن مشخص نگرديده و الزامى نيز نمى باشد، بلكه به اختيار دادگاه محول شده است، بنابراين از نظر رعايت اصل قانونى بودن مجازات ها اقتضا دارد كه در موارد تعدد در جرايم مشابه (مانند چند فقره سرقت تعزيرى يا چند فقره صدور چك بلامحل و غيره) به حداكثر همان مجازات تعيين شده در قانون مربوط اكتفا شود. مضافاً اين كه تبصره 1 ماده 218 قانون حدود و قصاص (51) (مصوب سال 1361) در جرم سرقت واجد شرايط حد مقرر مى دارد: «سرقت هاى متعدد تا هنگامى كه حد جارى نشده، حكم يك بار سرقت را دارد» (تشديد نمى شود) پس به طريق اولى در سرقت هاى ساده نمى توان مجازات مرتكب را به لحاظ تعدد تشديد نمود. بنابراين در بزه صدور چك بلامحل نيز در صورت تعدد فقط به حداكثر مجازات حبس كه در ماده 6 قانون مذكور آمده (حداكثر تا دوسال) اكتفا خواهد شد.در اين استدلال دو قياس صورت گرفته است: نخست قياس اولويت؛ بدين صورت كه از عدم تشديد مجازات در موارد تعدد سرقت مستوجب حد نتيجه گرفته اند كه در سرقت مستوجب تعزير نيز تشديد جايز نيست، ولى ما در بحث از قياس اولويت گفتيم بايد اولويت قطعى باشد و در اين جا اولويت قطعى نيست، زيرا شايد شدت مجازات در سرقت مستوجب حد (قطع دست) مانع از آن شده است كه قانون گذار در صورت تعدد، مجازات وى را تشديد كند. بنابراين قياس سرقت تعزيرى به مستوجب حد صحيح نمى باشد، زيرا اولويت آن ظنى است. قياس دوم در استدلال فوق، قياس تعدد در بزه صدور چك بلامحل به تعدد در سرقت مستوجب تعزير است؛ بدين صورت كه با فرض آن كه بپذيريم تشديد در موارد تعدد سرقت مستوجب تعزير جايز نمى باشد، همين حكم به بزه صدور چك بلامحل سرايت داده شده است. چنين قياسى نيز صحيح نمى باشد، زيرا چه وجه مشتركى بين صدور چك بلامحل و سرقت تعزيرى وجود دارد كه بتوان حكم يكى را به ديگرى سرايت داد؟ تنها وجه شبه آن دو تعزيرى بودن است (52) كه اگر چنين وجه شبهى مد نظر قرار گيرد بايد تشديد در تمامى جرايم تعزيرى را ممنوع نمود و عملاً ماده 47 قانون مجازات اسلامى بى مورد خواهد شد و اگر جهات ديگرى به عنوان وجه شبه اين دو جرم مد نظر بوده (كه در استدلال به آن اشاره نشده است)، چنين شباهتى نهايتاً موجب قياس ظنى خواهد شد كه هم اينك جواز آن را مورد بررسى قرار مى دهيم.ب ) قياس ظنى يعنى قياسى كه علت حكم اصل، به گونه قطعى احراز نشود كه در حقوق نيز ازنظر ما حجيت نداشته و لازم الاتباع نمى باشد. البته دليل آن كه چنين قياسى جايز نيست آن است كه دليلى بر جواز آن وجود ندارد و به تعبير اصولى ها شك در حجيت امرى، مساوى است با عدم حجيت آن، زيرا حجيت، امرى است كه بايد قطعاً احراز شود و شك در حجيت به معناى عدم احراز آن و لذا نفى حجيت است.ج ) يكى از عمده ترين دلايل مخالفان قياس در مسائل شرعى آن است كه علل احكام شرعى قابل شناخت نبوده و لذا احراز اين امر كه علت حكم اصلى در حكم فرعى نيز وجود دارد غيرممكن است.(53) چنين استدلالى در حقوق عرفى قابل پذيرش نيست، زيرا در اين جا قانون گذار انسانى است عادى نه خداوند متعال و طبعاً با بررسى قوانين قبلى و مشكلاتى كه قانون گذار در صدد حل آن ها بوده و ديگر قراين، در بسيارى از موارد مى توان به علل احكام در حقوق عرفى پى برد. ولى چنين چيزى تأثيرى در سرنوشت قياس ظنى ندارد و تنها مى توان گفت در حقوق عرفى حصول قياس قطعى سهل تر و موارد آن بيش تر است و قطع نيز در هر حال حجت است. بنابراين قياس منصوص العله و اولويت و قطعى، همان گونه كه در حقوق شرعى حجت است در حقوق عرفى نيز حجت است و قياس ظنى همان گونه كه در حقوق شرعى حجت نيست در حقوق عرفى نيز حجت نيست تنها تفاوت حقوق شرعى و حقوق عرفى در آن است كه در حقوق عرفى تحقق قياس قطعى سهل تر و امكان آن بيش تراست.مثال: در ماده 46 قانون مجازات اسلامى مقرر شده است:در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراى عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمى داده مى شود كه مجازات آن اشد است.دراين ماده برخلاف مواد متعددى هم چون مواد48.42.25.22.19 و 54، فقط از جرايم قابل تعزير نام برده و مجازات هاى بازدارنده را ذكر نكرده است، ولى با توجه به علل جعل اصطلاح «مجازات هاى بازدارنده» به راحتى مى توان پى برد كه از نظر مقنن در ماده 46 هيچ تفاوتى ميان مجازات هاى بازدارنده و تعزيرى وجود ندارد و تسرى حكم مذكور در ماده به مجازات هاى بازدارنده نيز جايز است. اصطلاح مجازات بازدارنده براى اولين بار در ماده 1 قانون تشكيل دادگاه هاى كيفرى 1 و2 و شعب ديوان عالى كشور بدون آن كه تعريف شود عنوان شده بود، كه در ماده 17 قانون مجازات اسلامى اين اصطلاح چنين تعريف شده است: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد، از قبيل حبس، جزاى نقدى.... و ماده 16 قانون تعزيرات، تعزير را اين گونه تعريف كرده است:تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است، از قبيل حبس و جزاى نقدى....با مقايسه اين دو تعريف روشن مى شود هدف مقنن از جعل اين اصطلاح آن است كه اولاً تمايزى ميان تعزيرات منصوص در شرع (54) و اعمالى مانند جعل كه در شرع منصوص نبوده و صرفاً خلاف نظم و مصلحت مى باشند، قائل شود و ثانياً با برداشتن عنوان تعزيرات از بسيارى از جرايم، مشكل اختلاف شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در مورد غير معين بودن مجازات هاى تعزيرى را سالبه به انتفاىِ موضوع نمايد(55). بنابراين ماهيتاً هيچ تفاوتى ميان مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده وجود ندارد و به همين دليل بدون آن كه تفكيكى ميان اين دو عنوان صورت بگيرد، مجازات تمام جرايم مستوجب مجازات بازدارنده در قانون تعزيرات ذكر شده و حتى پس از تصويب قانون مجازات اسلامى و تفكيك اين دو نوع مجازات از هم نيز هيچ ثمره عملى بر اين دو اصطلاح بار نشده است.در كنار چنين قياسى كه قطعى بوده و حجت است، گاه دادرسان به قياس هاى ظنى و حتى قياس مع الفارق دست مى زنند؛ به عنوان مثال، در سؤالى از اداره حقوقى دادگسترى آمده است: با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامى و قانون تعزيرات در مورد تكرار جرم، مجازات شديدتر چيست؟ جواب اداره حقوقى دادگسترى چنين است:تشديد مجازات اعم است از اين كه مجازات بيش تر از حداكثر آن تعيين شود يا به نوع ديگرى كه عرفاً يك درجه شديدتر است تبديل گردد، ليكن با توجه به ملاك ماده 5 قانون ديات كه تغليظ مجازات را تا يك ثلث آن تجويز كرده است (56)، مى توان گفت كه در موارد تشديد كيفر، ميزان مجازات را مى توان حداكثر مجازات جرم به علاوه يك سوم آن تعيين نمود نه بيش تر و به تعبيرى ديگر، در مورد تشديد كيفر، حاكم مى تواند مجازاتى تعيين نمايد كه از حداكثر مجازات اصلى بيش تر باشد، ولى از حداكثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننمايد. در نتيجه تعيين حداكثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشديد مجازات، صحيح نيست.(57)در اين نظريه تشديد در جرايم تعزيرى با تغليظ در ديه كه امرى تعبدى و شرعى است قياس شده است و طبيعى است كه هيچ مشابهتى بين دو مسئله مذكور وجود ندارد و حتى قياس ظنى نيز در اين مورد تحقق نمى يابد.خلاصه بحث
قياس در سه مورد در شرع پذيرفته شده است: منصوص العله، اولويت و تنقيح مناط با الغاىِ خصوصيت در مواردى كه منجر به قطع شود، و قياس ظنى مورد قبول قرار نگرفته است، در حقوق نيز وضع بر همين منوال است و ما دليلى بر جواز قياس ظنى نداريم. در مواردى كه قياس به نفع متهم باشد جواز چنين عملى ناشى از اصل تفسير به نفع متهم است، نه قياس. قياس منصوص العله در حقوق بسيار نادر و برعكس آن قياس اولويت و تنقيح مناط قطعى در حقوق عرفى مصاديق بيش ترى دارد تا حقوق شرعى، زيرا در حقوق عرفى پى بردن به ملاكات احكام چندان دشوار نمى باشد.
مبحث دوم: رابطه تفسير موسّع با تفسير به نفع متهم
از لحاظ منطقى رابطه اين دو تفسير، عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى گاهى تفسيرى موسّع است ولى به نفع متهم نيست و گاهى به نفع متهم است ولى موسّع نيست و گاهى هم موسّع است و هم به نفع متهم. بنابراين حالات سه گانه زير متصور است:الف) اگر عبارت قانون در مقام جرم انگاشتن عمل يا تشديد مجازات آن باشد، هر تفسيرى كه منجر به جرم انگارى يا تشديد مجازات مصاديق مشكوك شود تفسيرى است موسّع، ولى به نفع متهم نخواهد بود.ب) در همان موارد بالا هر تفسيرى كه منجر به خروج مصاديق مشكوك از شمول قانون شود تفسيرى است به نفع متهم، ولى موسّع نبوده و مضيّق خواهد بود.ج) اگر قانون در مقام جرم زدايى يا تخفيف مجازات عملى باشد (مانند قوانين مربوط به علل موجهه جرم يا عوامل رافع مسئوليت كيفرى)، هر تفسيرى كه مصاديق مشكوك را مشمول قوانين مذكور قرار دهد تفسيرى موسّع خواهد بود كه در عين حال به نفع متهم نيز خواهد بود.بنابراين تفسير موسّع هم از نظر روش هايى كه منجر بدان مى شود و هم از نظر نتايجى كه از آن حاصل مى شود، امر ثابت و مشخصى نيست؛ يعنى پاره اى از روش ها مثل تفسير لفظى، منطقى، تاريخى و اصولى ممكن است به تفسير موسّع يا مضيّق منجر شوند، همان طور كه تفسير موسّع ممكن است گاهى به ضرر متهم و گاه به سود او باشد. البته از آن جا كه قوانين جزايى غالباً در مقام بيان جرايم و مجازات ها مى باشند و قوانين مربوط به عفو، تخفيف، علل رافع مسئوليت كيفرى و عوامل موجهه جرم يا معاذير قانونى حجم اندكى از مقررات را در برمى گيرند، در نتيجه تفسير موسّع غالباً به ضرر متهم تمام خواهد شد. از اين رو حقوق دانان اصل را بر منع تفسير موسّع در قوانين كيفرى قرار داده و تنها در قوانين ارفاقى مانند عفو و تخفيف مجازات و... كه تفسير موسّع به سود متهم خواهد بود، اعمال آن را جايزشمرده اند.
مبحث سوم: ارزيابى تفسير موسّع
تفسير موسّع در قوانين مدنى و تجارت تلقى به قبول گشته و دلايل متقنى بر قبول آن عرضه شده است. يكى از قضات امريكا در اين مورد مى گويد:قانون اصولى را تهيه مى بيند كه بايد در مورد دعاوى و شرايطى كه هنوز به وجود نياورده اند اعمال گردد. مسلماً وقتى وضع قاعده در مورد قراردادهاى موجود مشكل باشد به طريق اولى در مورد عقودى كه هنوز صورت نگرفته اند مشكل تر خواهد بود. از اين رو مقنن مجبور است با بى اطمينانى بيش تر وضعيت دعاوى آينده و شرايط و مقتضيات آن ها را در نظر مجسم نمايد، چون وضع قاعده كلى و كامل براى آينده ممكن نيست عملاً هيچ قاعده كلى، كامل نمى تواند بود. قواى مقننه كه بر اين امر آگاهى دارند غالباً فقط مى توانند كلى ترين قواعد حقوقى را وضع كرده انتظار داشته باشند كه محاكم و ساير مراجعى كه قوانين را اجرا مى كنند با خلاقيت و ابتكار اصل كلى را در مورد دعاوى خاص اعمال نمايند. به اين ترتيب هر زمان كه قانون يك اصل منطقى را مورد استفاده قرار مى دهد و يا از ضابطه عدل و انصاف سخن مى گويد بدون آن كه حدود آن را صراحتاً تعيين نمايد گويى عمداً و با آگاهى كامل اين مسئوليت را به محاكم واگذار مى كند.(58)در قوانين مدنى برخى كشورها موادى وجود دارد كه به شكل رسمى تفسير موسّع را در قوانين مدنى پذيرفته اند(59) در كشور ما نيز ماده 3 آئين دادرسى مدنى مقرر مى دارد:... در صورتى كه قوانين موضوعه كشورى كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانونى در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه هاى دادگسترى بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف مسلم، قضيه را قطع و فصل نمايد. لازمه چنين امرى تمسك به تفسير موسّع خواهد بود كه قدر متيقن از ماده فوق، قوانين غير كيفرى مانند قانون مدنى و تجارت است. البته همان گونه كه در بحث از تفسير مضيّق خاطر نشان كرديم، به نظر ما در حقوق ايران حتى در قوانين مدنى نيز تفسير موسع چندان پذيرفته نيست و تمسك به قياس يا تمسك به عام در شبهه مصداقى و مفهومى عام كه از موجبات توسعه قانون است، ممنوع مى باشد.امّا در قوانين كيفرى با پذيرش اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها كه مبتنى بر اصل برائت و آن نيز مبتنى بر قاعده قبح عقاب بلابيان است، اجراى تفسير موسّع به طريق اولى با دشوارى روبه رو است. ليكن منع از تفسير موسّع در قوانين كيفرى با اين اشكال مواجه است كه قوانين موجود هيچ گاه تكافوى مسائل جزايى مورد ابتلاى جامعه را نكرده و همواره دستگاه قضايى با سكوت قانون يا اجمال و ابهام و تناقض آن روبه رو است. در اين جا حقوق جزا به اصول عمليه اى مانند لزوم تفسير به نفع متهم يا تفسير مضيّق روى آورده است، ولى چنان كه مى دانيم مجرمين همواره از اصول مذكور سود مى جويند و اين مسئله به شكل جدى ترى در مورد مجرمين يقه سفيد(60) مطرح است، زيرا آنان با امكانات مالى گسترده و ميزان تحصيلات بالاتر و استخدام مشاورين حقوقى و وكلاى زبردست به راحتى مى توانند از خلأ قانون و نقاط مبهم آن سود جسته و مطمئن باشند كه قانون نهايتاً به نفع آنان تفسير خواهد شد.ما با اذعان به چنين پى آمدهايى از تفسير به نفع متهم، معتقديم كه، حقوق جزا و سياست كيفرى تنها بخش اندكى از بار عظيم جلوگيرى از جرم را بر دوش مى كشد. درست است كه بنابر گفته برخى «مجرمين همواره يك قدم از قانون جلوترند» و اين به دليل همين محدوديت هايى است كه حقوق جزا با آن روبه رو است ولى در عين حال دست كشيدن از اصولى چون برائت و تفسير به نفع متهم، نتايج وخيمى هم چون عدم امنيت جانى و مالى شهروندان و به مجازات رسيدن بسيارى از بى گناهان و غيره را به دنبال خواهد داشت. بنابراين بايد پذيرفت حقوق كيفرى با توجه به توان محدود خويش در مبارزه با جرم و در چهارچوب ابزارهايى كه متناسب با وظيفه خود انتخاب كرده است ناچار از پذيرفتن چنين اصولى مى باشد و در مقابل قوه مقننه بايد بكوشد كه متناسب با شرايط متحول جامعه و پابه پاى نيازهاى آن دست به تدوين قانون زده و در عين آن كه با اين كار خود از اصولى چون اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها، اصل برائت، اصل تفسير به نفع متهم، پاسدارى مى كند در عين حال ابزارهاى قانونى مناسب جهت برخورد با مجرمين را در اختيار دستگاه قضايى قرار دهد.
مبحث چهارم: مورد اجراى تفسير موسّع
هر يك از تفسير مضيّق يا موسّع به دو عنوان اجرا مى شوند: گاه قراين و شواهد دلالت بر آن دارند كه قانون گذار معناى موسّع يا مضيقى از لفظ اراده نموده، در چنين حالتى اطلاق موسّع يا مضيّق بر تفسير مسامحى است، زيرا تفسير مذكور تمامى مدلول كلام قانون گذار است. به هرحال در چنين حالتى تفسير مضيّق يا موسّع نه به عنوان اصل عملى بلكه محصول دلالت لفظى و به تعبير اصولى ها از سنخ ادله اجتهادى است.اما گاه تفسير مضيّق يا موسّع به عنوان يك اصل عملى به كار گرفته مى شود؛ مثلاً در مقام جرم انگارى يا تعيين مجازات اصل بر تفسير مضيّق است يا در قوانين ارفاقى اصل بر تفسير موسّع است، از آن جا كه اصول عمليه يا امارات قانونى، فروضى هستند كه توسط مقنن وضع مى شوند، طرح اين سؤال كه مجراى اين اصول و امارات قانونى كجاست بى مورد خواهد بود؛ مثلاً اماره فراش، اماره يد، اصل برائت، اصل تفسير به نفع متهم و غيره همگى امارات و اصولى هستند كه تمسك بدان در هر شرايطى جايز نيست.تفسير موسّع يا مضيّق نيز هنگامى كه به عنوان اصلى عملى به كار گرفته شود تابع ملاك كلى حمايت از منافع متهم خواهند بود بدين جهت تفسير موسّع به عنوان يك اصل عملى به دو شرط قابل اجرا است:الف) مفسر در حالت شك بوده و هيچ دليل و قرينه اى كه حاكى از مراد قانون گذار باشد در دست نباشد؛ب ) نتيجه تفسير به نفع متهم باشد.تمام مطالب بالا در مورد حالتى بود كه تفسير موسّع را اصل عملى به كار گيريم، ولى در حالاتى كه قراين و شواهدى كه در مباحث تفسير لفظى، ادبى، تاريخى، اصولى و منطقى بدان اشاره شد، دلالت بر آن كند كه قانون گذار معناى وسيع تر قانون را اراده كرده است، تفسير موسّع مقيد به هيچ قيد و محدود به هيچ حدى نيست و هر چند به ضرر متهم نيز باشد لازم الاتباع است، به عنوان مثال، اگر شك كنيم كه در تحقق جرم خيانت در امانت، سپردن مستقيم مال به شخص امين شرط است يا نه لازمه تفسير مضيّق و تفسير به نفع متهم، اعتبار چنين شرطى است، ولى هيئت عمومى ديوان عالى كشور در اين مورد چنين نظر داده است:در مورد ماده 241 قانون كيفر عمومى (61) براى صدق خيانت در امانت كافى است كه مال به نحوى از انحا در اختيار امين قرار گيرد يا تحت استيلاى او درآيد، بنابراين مثلاً هرگاه انبار برنجى بين متهم و شاكى مشترك بوده همين قدر كه كليد در دست متهم باشد مشاراليه عرفاً امين محسوب مى شود و تصاحب كردن برنج متعلق به شاكى موجود در انبار مشترك، به وسيله فروختن آن، جرم مشمول ماده مزبور خواهد بود.(62)هيئت عمومى در يك رأى اصرارى نيز چنين اظهار نظر كرده است:اگر جنسى به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالك جنس رد كند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده، بنابراين اين تصاحب قيمت پس از فروش جرم مشمول ماده 241 قانون كيفر عمومى است.در چنين احكامى، تفسير موسّع به عنوان يك اصل عملى و فرض قانونى صورت نگرفته است بلكه نتيجه استظهار ديوان عالى كشور از ماده 241 و عبارت «... به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياى مذكور مسترد شود...» چنين بوده كه لازم نيست عملِ دادن به شكل مستقيم فيزيكى صورت بگيرد و موارد مذكور در آرا را نيز شامل مى شود.
