توضيحى درباره چگونگى تقسيم درآمدهاى عمومى در صدر اسلام - سیاست نامه امام علی(علیه السلام) نسخه متنی

توضيحى درباره چگونگى تقسيم درآمدهاى عمومى در صدر اسلام

اصطلاح بيت المال در متون روايى، يك اصطلاح عام براى درآمدهاى عمومى مسلمانان است كه براى مصرف در اختيار حكومت اسلامى قرار مى گيرد. از بررسى جامعِ روايات، به طور كلّى دوگونه مورد مصرف براى بيت المال به دست مى آيد: مصارف خاص و مصارف عام.

مصارف خاص

اين قسم، آن دسته از مصارف عمومى را كه داراى عنوانى خاص هستند، شامل مى شود، مانند: تأمين فقرا و مستمندان و از كارافتادگان و خانواده هاى شهدا، تأمين حقوق كارگزاران بيت المال و قضات و سربازان، آموزش و بهداشت، مخارج زندانيان، بدهى بدهكاران، ديه ى مقتولانى كه ضامن شخصى ندارد، عمران و آبادى شهرها و...

مصارف عام

در صدر اسلام، پس از تأمين مصارف خاص، مازاد بيت المال بين عموم
مسلمانان تقسيم مى گرديد. در متون روايى از اين نوع مصرف، به عنوان حقّ عام افراد در بيت المال، ياد گرديده است.

توزيع مطلوب بيت المال از ديدگاه اسلام، دو ويژگى اساسى را مورد تأكيد قرار مى دهد:

1" رعايت عدالت در تقسيم

2" حبس نكردن حقوق عمومى.

رعايت عدالت در تقسيم

عدالت اقتصادى در توزيع امكانات عمومى در اسلام،داراى دو معيار اصلى است: اولويت تأمين اجتماعى و رسيدگى به طبقات محروم و آسيب پذير جامعه و افزايش رفاه آنان؛ رعايت مساوات در زمينه ى استحقاق هاى برابر.

شفاف ترين مصاديق اين دو معيار، در سياست هاى توزيعى امام على عليه السلام قابل مشاهده است. در نامه هايى كه آن حضرت به كارگزاران خويش نوشته است، اختصاص بخشى از منابع بيت المال بر طبقات محروم و كم درآمد، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و تأكيد فراوان ايشان بر لغو امتيازات ناروا و موهوم و اعطاى حقوق برابر بر خويشاوند و بيگانه، عرب و عجم، زن و مرد، و افراد باسابقه و مشهور و افراد گم نام، تصوير تابناكى از عدالت انسانى را براى عدالتجويان جهان به نمايش گذاشته است.

حبس نكردن حقوق عمومى

تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه، يكى از ويژگى هاى اساسى سياست اقتصادى در اسلام است. اسلام با همه ى تأكيداتى كه بر لزوم اعتدال و ميانه روى و حتى برنامه ريزى و اندازه گيرى در انفاق ابراز نموده است، در عين حال، حبس بى جهت حقوق عامّه را شديداً مذمّت كرده و بر تسريع در انفاق، تأكيد نموده است.

وضعيت مطلوب در انفاق بيت المال را با توجّه به اين دو ويژگى مى توان چنين بيان نمود كه هرگاه بر اساس يك برنامه ريزى، بخشى از درآمدها براى
مورد خاصى درنظر گرفته شود، به گونه اى كه هم درآمد و هم محل مصرف، هر دو فعلى باشند، تأخير انفاق در يك چنين مواردى ادّخار و امساك محسوب مى شود و موضوع روايات، اجتناب از انباشته شدن نيز چنين مواردى است. اهتمام پيامبر اكرم در رعايت اين اصل، به گونه اى بود كه هرگاه حتّى مقدار كمى از اموالى كه بايد به دست مستحقّان آن مى رسيد، نزد ايشان باقى مى ماندْ، آثار اندوه در چهره ى آن حضرت نمايان مى گرديد. در زمان عمر كه درآمدهاى بيت المال به گونه ى بى سابقه اى افزايش يافته بود، حكومت اقدام به تأسيس بيت المال و تشكيل ديوان نمود. درآمدهاى بيت المال، در طول سال، در بيت المال جمع و ذخيره مى گرديد و در پايان سال به صورت سرانه در ميان عموم مسلمانان تقسيم مى شد. امام على عليه السلام پس از تصدّى حكومت، با ردّ اين سياست، روش پيامبر صلى الله عليه وآله را در پيش گرفت. خوددارى آن حضرت از تأخير در تقسيم بيت المال، حتى به ميزان يك شب، و تأكيد ايشان بر تقسيم هر آنچه در بيت المال وجود داشت و حتى تقسيم يك طناب به هفت قسمت، شدّت اهتمام ايشان در اجتناب از انباشته شدن بيت المال را نشان مى دهد.