لطفا منتظر باشید ...
رفع اختلاف القضاة في الأحكام
391- الإمام عليّ عليه السلام- في عهده إلى مالك الأشتر-: ... ثمّ حملة الأخبار لأطرافك قضاة تجتهد فيهم نفسه، لا يختلفون ولا يتدابرون في حكم اللَّه وسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله؛ فإنّ الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل وغرّة في الدين وسبب من الفرقة. وقد بيّن اللَّه ما يأتون وما ينفقون، وأمر بردّ ما لا يعلمون إلى من استودعه اللَّه علم كتابه، واستحفظه الحكم فيه، فإنّما اختلاف القضاة في دخول البغي بينهم واكتفاء كلّ امرئ منهم برأيه دون من فرض اللَّه ولايته، ليس يصلح الدين ولا أهل الدين على ذلك. ولكن على الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر والسنّة، فإذا أعياه ذلك ردّ الحكم إلى أهله، فإن غاب أهله عنه ناظر غيره من فقهاء المسلمين ليس له ترك ذلك إلى غيره.وليس لقاضيين من أهل الملّة أن يقيما على اختلاف في الحكم دون ما رَفْع ذلك إلى وليّ الأمر فيكم فيكون هو الحاكم بما علّمه اللَّه، ثمّ يجتمعان على حكمه
فيما وافقهما أو خالفهما، فانظر في ذلك نظراً بليغاً؛ فإنّ هذا الدين قد كان أسيراً بأيدي الأشرار، يُعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا.
واكتب إلى قضاة بلدانك فليرفعوا إليك كلّ حكم اختلفوا فيه على حقوقه. ثمّ تصفّح تلك الأحكام؛ فما وافق كتاب اللَّه وسنّة نبيّه والأثر من إمامك فأمضه واحملهم عليه. وما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه، ثمّ أمض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين؛ فإنّ كل أمر اختلف فيه الرعيّة مردود إلى حكم الإمام، وعلى الإمام الاستعانة باللَّه، والاجتهاد في إقامة الحدود، وجبر الرعيّة على أمره، ولا قوّة إلّا باللَّه [ تحف العقول: 136، بحارالأنوار 1:251:77. ]
392- عنه عليه السلام- في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا-: ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوّب آراءهم جميعاً وإلههم واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم واحد! أفأمَرهم اللَّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل اللَّه سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، و عليه أن يرضى! أم أنزل اللَّه سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه، واللَّه سبحانه يقول: مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَبِ مِن شَىْ ءٍ [ الأنعام: 38. ] وفيه تبيانٌ لكلّ شي ءٍ، وذكر أنَّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنَّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَفًا كَثِيرًا [ النساء: 82. ] وإنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولاتُكشف الظلمات إلّا فيه. [ نهج البلاغة: الخطبة 18، الاحتجاج 142:620:1، بحارالأنوار 1:284:2. ]
وحدت رويه قضايى
391. امام على عليه السلام- در عهدنامه اش به مالك اشتر-:... سپس به گزارشگران اخبار قضايى از اطراف حكومتت |توجّه كن| كه قاضيانى براى اطراف مملكت |انتخاب شوند| كه اختلاف نمى ورزند و به حكم خدا و سنّت رسول خدا پشت نمى كنند؛ چرا كه اختلاف در حكم، موجب تباه سازى عدل و خطرى براى دين و سبب جدايى است. به درستى كه خداوند، بيان كرده كه چه بياورند و به چه بپردازند، و دستور داده آنچه را كه نمى دانند، به كسانى كه خداوندْ دانشِ كتابش را به آنان سپرده، برگردانند.همه ى اختلاف قُضات آن است كه بين خود، سر به طغيان آورند و بى توجّه به |نظر|آن كس كه خداوند، ولايت او را واجب كرده، هر يكْ خودسرانه رأى دهند كه كار دين و ديندران، با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد؛ ولى بر حاكم است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد، داورى كند و چون از آن درمانْد، داورى را به شايستگانش رجوع دهد، و اگر به داور شايسته اى دسترس نداشت، با ديگر دين شناسان مسلمان، رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد آن را به ديگرى واگذارد.
ودو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود، پافشارى كنند وآن را به ولىّ امربين خود، رجوع ندهند تا اوطبق دانشى كه خداوندبه او آموخته، داورى كند و هر دو به داورى او، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد، رضا دهند.
در اين باره نيكْ نظر كن؛ زيرا اين دين |و آيين دادرسى| روزگارى به دست تبهكاران، اسير بوده است و به هواى نفس با آن رفتار مى شده و دنيا را بدان مى خواسته اند.
به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حق و ناحق بودنش اختلاف دارند، به تو ارجاع دهند. سپس آن احكام را بررسى كن و هرچه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست، امضا كن و آنان را به اجراى آن وادار؛ و هرچه بر تو مشتبه شد، دين شناسانى را كه نزدت هستند، گِرد آور و با ايشان، مباحثه كن. آن گاه، آراى دين شناسان مسلمان حاضر، بر هرچه قرار گرفت، همان را امضا كن؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف شهروندان است، به امام ارجاع مى شود و بر امام است كه از خدا يارى جويد و در برپادارى حدود و واداشتن شهروندان به فرمان خدا بكوشد، و نيرويى جز به خداوند نباشد.
392. امام على عليه السلام- در نكوهش اختلاف عالمان در فتوا-: بر يكى از آنان، واقعه اى در حوزه يكى از احكام، عرضه مى گردد و او بر پايه رأى خود، در آن حكم مى كند. آن گاه، همان واقعه بر ديگرى عرضه مى گردد و او برخلاف اوّلى حكم مى كند. آن گاه، قُضاتْ نزد پيشوايى كه آنان را به قضاوت گمارده، جمع مى شوند و او رأى همه را درست مى داند، با آن كه خدايشان يكى است، پيامبرشان يكى است، و كتابشان يكى است.
آيا خداوند سبحان به آنان دستور داد كه اختلاف كنند و آنان، پيروى كردند؟!يا آن كه خداوند، از اختلافْ بازشان داشت و آنان نافرمانى كردند؟ آيا خداوند سبحان، دينى ناتمام فرو فرستاد و از آنان براى تكميلش كمك جُست؟! يا آنان با خداوند، شريك اند و رواست كه نظر دهند و بر خداوند است كه بپذيرد؟! يا آن كه خداوند سبحان، دينِ كاملى فرو فرستاد و پيامبر صلى الله عليه وآله در رساندنش كوتاهى كرد؟! چرا كه خداوند سبحان مى گويد: ما در آن كتاب، چيزى را فروگذار نكرديم، و در آن كتاب، تبيين هر چيزى است و |خداوند| ياد كرد كه پاره اى از قرآن، پاره ى ديگرش را تصديق مى كند و در آن، اختلافى نيست و فرمود: اگر از نزد غير خدا بود، در آن اختلاف فراوان مى يافتند، و قرآن، ظاهرى زيبا و باطنى ژرف دارد؛ شگفتى هايش سپرى نگردد، غرايب آن به پايان نرسد، و تاريكى ها جز بدان زدوده نشوند.
اقامة الحدود على القريب والبعيد
393- الإمام عليّ عليه السلام- في خطبة له-: إنّ أحقّ ما يتعاهد الراعي من رعيّته أن يتعاهدهم بالذي للَّه عليهم في وظائف دينهم، وإنّما علينا أن نأمركم بما أمركم اللَّه به، وأن ننهاكم عمّا نهاكم اللَّه عنه، وأن نُقيم أمر اللَّه في قريب الناس وبعيدهم لا نبالي فيمن جاء الحقّ عليه [ الغارات 501:2 عن الأصبغ بن نباتة، بحارالأنوار 15:254:27. ]394- الإمام الباقر عليه السلام: إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً، فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط [ الكافي 1:260:7 عن الحسن بن صالح الثوري، تهذيب الأحكام 1085:278:10 عن الحسن بن صالح بن حيّ عن الإمام الصادق عليه السلام، دعائم الإسلام 1552:444:2 نحوه. ]
395- الإمام الصادق عليه السلام: قال أميرالمؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شي ء سواهنّ، قال: وما هنّ يا أبا الحسن؟
قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب اللَّه في الرضى والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.
قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت [ تهذيب الأحكام 547:227:6 عن الحلبي، تاريخ اليعقوبي 208:2، المناقب لابن شهر آشوب 147:2 وراجع دعائم الإسلام 1543:443:2. ]
راجع: القسم السابع/هرب عدّة من أصحاب الإمام إلى معاوية/النجاشي وطارق بن عبداللَّه.
