پاسدارى از حقوق مردم
عوامل روانى حمايت مردم از حكومت ها، به تعداد نيازهاى گوناگون معنوى آنان است. يكى از مهم ترين عوامل حمايت هاى مردمى، پاس داشتن حقوق مردم توسط حكومت است.يكى از چيزهايى كه رضايت عمومْ بدان بستگى دارد، اين است
كه حكومت، با چه ديده اى به توده ى مردم و به خودش نگاه مى كند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك، و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ ويا با اين چشم كه آنها صاحب حقّ اند و او خود، تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل، هر خدمتى انجام دهد، از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان، براى حيوان خويش انجام مى دهد، و در صورت دوم، از نوع خدمتى است كه يك امين صالحْ انجام مى دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حاكميت آنها باشد، از شرايط اوّليه ى جلب رضا و اطمينان آنان است. [ سيرى در نهج البلاغه، ص 118. ]
استاد شهيد مطهرى رحمه الله در تحليلى عالمانه، يكى از علل عمده ى گرايش به مادّيگرى را در قرون جديد، اين انديشه ى خطرناك و گمراه كننده مى داند كه مسئوليت در برابر خدا، مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است، و حق اللَّه، جانشين حق النّاس است، و حقّ حاكميت ملّى، مساوى است با بى خدايى.
در قرون جديد، چنان كه مى دانيم، نهضتى بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش، دامنه اش به بيرون دنياى مسيحيت، كشيده شد. گرايش اين نهضت، به طرف مادّيگرى بود. وقتى كه علل و ريشه هاى اين امر را جستجو مى كنيم، مى بينيم يكى از آنها، نارسايى مفاهيم كليسايى، از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى، نوعى پيوند تصنّعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى، از طرف ديگر،برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدايى فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حقّ
حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند، تلقّى كنيم، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.از نظر روانشناسى مذهبى، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى، اين است كه اولياى مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعى، تضاد برقرار كنند؛ مخصوصاً هنگامى كه آن نياز، در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم، تشنه ى اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت، از آنِ مردم است، توسط كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم، در زمينه ى حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى برانگيزد.
اين طرز تفكّر، هم در غرب و هم در شرق، ريشه اى بسيار قديمى دارد... [ همان، ص 119. ]
براساس اين تفكّر خطرناك، مردم هيچ گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى، مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم، و در يك جمله،رهبرْ مخدوم است و مردم، همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند، فاقد پشتوانه ى مردمى است و رهبرى كه درباره ى حقوق مردم، داراى چنين اعتقادى باشد، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.
حقوق متقابل مردم و رهبرى
از نگاه على عليه السلام، نه تنها حقّ رهبر سياسى جامعه در چارچوب اين آيين، منافاتى با حقوقمردم ندارد، بلكه حقّ رهبر سياسى، در گرو اداى حقوق آنان از سوى رهبر است و مردم، در صورتى موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود.
امام على عليه السلام در اين زمينه، چنين فرموده است:
أمّا بعد، فقد جعل اللَّه سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليَّ من الحقّ مثل الّذي لي عليكم، فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لايجري لأحد إلّا جرى عليه، و لايجري عليه إلّا جرى له. [ ر.ك: ح 305. ]
بعد از حمد و ستايش خدا؛ همانا خداوندِ سبحان، با سرپرستى و ولايت در كارهايتان، حقى براى من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل، براى شما نيز همانند آن، حقّى برگردن من نهاده است. پس حق در مقام توصيف، از همه چيزها فراخ تر و در مقام انصاف، در عملْ تنگ و باريك تر است. حق به سود كسى نيست، مگر آن كه به زيان او نيز هست، و بر زيان كسى نيست، مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود.
آن حضرت، در سخنى ديگر، حقوق متقابل مردم و رهبرى را چنين بيان مى كند: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللَّه و أن يودّي الأمانة، فإذا فعل فحقٌّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا. [ كنزالعمّال ح 14313. ]
بر امام لازم است كه طبق آنچه خداوند مقرّر كرده است، حكومت كند و امانتى را كه خداوند به او سپرده، ادا نمايد. هرگاه چنين كرد، بر مردم واجب است كه سخنش را بپذيرند و فرمانش را اطاعت كنند و هنگامى كه فراخوانده مى شوند،اجابت نمايند.
در اين سخن، نه تنها حقّ رهبر در گرو اداى حقوق مردم گذاشته شده است؛ بلكه حقّ امامت و ولايت و رهبرى نيز به عنوان حقّ امانتدارى، مطرح گرديده است. در گذرگاه تاريخ، پاسدارى از حقوق مردم، غالباً از مرز شعار فراتر نرفته؛ بلكه در طول تاريخ، اين شعار، هماره ابزارى شده است براى تجاوز به حقوق انسان ها و زدودن حق مدارى ها.
در درازناى تاريخ اسلام، پس از دوران رسول خدا، روزگار على عليه السلام، استثنايى بود براى استقرار عدالت اجتماعى و بسط قسط و احقاق حقوق مردم كه متأسفانه، مردم در كشاكش غوغاسالارى هاى فتنه جويان، فرصت بهره ورى از اين موقعيت را از دست دادند و به واقع، بر حكومت او ستم روا داشتند. به فرموده ى على عليه السلام:
ان كانت الرّعايا قبلى لتشكو حيف رعاتها وانّنى اليوم لأشكو حيف رعيتى. [ ر.ك: موسوعة الإمام على عليه السلام، ج 9 ص 408 و 419 "ح 4748 و 4749". ]
اگر در گذشته، مردم از ستم واليان شكوه مى كردند، من امروز از ستم مردمان خود، شكوه دارم.
چنين شد كه على عليه السلام، با دلى آكنده از غم، به ديدار معبود شتافت. عدالت نيز با رفتن او دامن برچيد و بار ديگر، حكومت ها بودند و مظلوميت فرودستان و تجاوز به حقوق انسان ها.
و اينك بر ماست كه از آنچه گذشته، پند بگيريم و با عبرت آموزى از آنچه در آن روزگاران اتّفاق افتاد، زمينه را براى استقرار عدالت اجتماعى آماده سازيم.