به كار نگرفتن خائنان و ناتوانان - سیاست نامه امام علی(علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیاست نامه امام علی(علیه السلام) - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری، سید محمدکاظم طباطبایی، سید محمود طباطبایی نژاد، محمدعلی مهدوی راد؛ ترجمه: مهدی مهریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به كار نگرفتن خائنان و ناتوانان

105. امام على عليه السلام: مغيرة بن شعبه، به من پيشنهاد كرد معاويه را بر شام بگمارم و خود در مدينه باشم؛ ولى از آن، سرباز زدم، و هرگز خداوند نبيند كه گمراهان را به يارى گرفته ام.

106. امام على عليه السلام- در عهدنامه اى به مالك اشتر، آن گاه كه او را بر مصر گمارد-: بدترينِ وزيران تو آنانى اند كه براى بدكاران پيش از تو وزير بوده اند و در گناهان، با آنان شريك بوده اند. پس مبادا چنين كسانى، محرم تو باشند كه آنان، ياوران گناهكاران اند و برادرانِ ستمكاران، و تو جانشينى بهتر از ايشان خواهى يافت كه در رأى و انجام دادن كار، مانند آنان باشد و گناهان و كردار بدِ آنان را بر عهده ندارد؛ كسى كه ستمكارى را در ستم، يار نبوده و گناهكارى را در
گناهش مددكار نبوده است. اينان، براى تو كم هزينه تر و كمك كارتر و مهربان تر و دلبستگى شان به ديگران، كم تر است. اينان را ويژه ى خلوت ها و مجلس هايت در نظر بگير.

107. امام على عليه السلام- از نامه اش به رفاعه، قاضى او در اهواز-: بدان اى رفاعه كه اين حكمرانى، امانت است. هركه در آن خيانت ورزد، نفرين خدا بر او باد تا روز رستاخيز، و هركس خيانتكارى را به كار گمارد، حقيقتاً محمّد صلى الله عليه وآله در دنيا و آخرت، از او بيزار است.

108. امام على عليه السلام- در توصيف حق-: مى دانيد كه شايسته نيست بخيل، بر ناموس، جان ها، غنيمت ها، احكام و پيشوايىِ مسلمانان، ولايت يابد تا در مال هاى آنان، حريص گردد؛ و نه نادان، تا به نادانى خويش، مسلمانان را به گمراهى بَرَد؛ و نه ستمكار، تا به ستم، عطاى آنان را بِبُرد؛ و نه بى عدالت در تقسيم مال، تا به گروهى ببخشد و گروهى را محروم سازد؛ و نه آن كه به خاطرِ حكم كردن، رشوه ستانَد، تا حقوق را پايمال كند و آن را چنان كه بايد، نرساند؛ [ مقاطع، جمع مقطع و آن، چيزى است كه حق، بدان منتهى گردد و معناى سخن حضرت، اين است كه: حقوق را به صاحبانش نرساند؛ چرا كه رشوه مى ستاند "شرح نهج البلاغة، ج 8، ص 226". ] و نه آن كه سنّت را ضايع سازد و امّت را به هلاكت در اندازد.

109. امام على عليه السلام- از حكمت هاى منسوب به ايشان-: آن كه نزديكانش فاسد شوند، مانند كسى است كه آب در گلويش گير كند |و راه علاجى نيابد|؛ چرا كه هرچه در گلو گير كند، با آب برطرف شود.

110. امام على عليه السلام: آفتِ كارها، ناتوانى كارگزاران است.

111. امام على عليه السلام: در كارهايت، بر تنبل ها تكيه مكن.

112. امام على عليه السلام: آن كه وزيرش به او خيانت ورزد، مديريتش نافرجام گردد.

113. امام على عليه السلام: دروغگويى سفيران، تباهى به بار آورد، مقصود را از بين بَرد، دورانديشى را برهم زند و تصميم را بشكند.

اسباغ الأرزاق على العمّال

114- الإمام عليّ عليه السلام- في عهده إلى مالك الأشتر-: ثمّ أسبِغ عليهم الأرزاق؛ فإنّ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك [ نهج البلاغة: الكتاب 53، تحف العقول: 137، دعائم الإسلام 361:1. ]

راجع: السياسة القضائية:التأمين الاقتصادي للقضاة.

گشاده دستى در روزى كارگزاران

114. امام على عليه السلام- در عهدنامه اش به مالك اشتر-: آن گاه بر آنان روزى را فراوان ساز؛ چرا كه اين، نيرويى است براى اصلاح نفس آنان و سبب بى نيازى است براى آنها، تا به مالى كه در اختيار دارند، دست نگشايند، و حجّتى است بر آنها اگر فرمانت را نپذيرفتند، يا در امانت، خيانت ورزيدند.[ گاه به انديشه برخى خطور كند كه چرا امام على عليه السلام كه خود بر گزينش كارگزاران صادق تأكيد مى ورزيد و از به كار گرفتن ناتوانان و خيانت پيشگان بر حذر مى داشت، كارگزاران و واليانى غير صالح را به كار گرفت و كسانى چون زياد بن ابيه، منذر بن جاورد، نعمان بن عجلان و... كه خيانت پيشه بودند و عبيداللَّه بن عباس و ابو ايوب و ديگران كه ناتوان بودند، بركار گمارد و از سوى ديگر، چرا مردى ديندار و با كفايت چون قيس بن سعد را كنار نهاد و محمّد بن ابى بكر را كه جوانى بى تجربه بود، بر جايش نشاند؟ پاسخ پرسش نخست در درآمد بخش شانزدهم داده شده و پاسخ پرسش دوم نيز در همان بخش در ضمن سيره ى قيس بن سعد، آمده است. ]

ر. ك: سياست هاى قضايى/ص 505 تأمين مالى قضات.

/ 170