بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحه‌ى 314فرستاده مىشدند همان جمع آورى خراج بود.از نامه هاى متعددى از «نهج البلاغه» نيز اين معنا استفاده مىشود مانند عهدنامه مالك اشتر (نامه 53) و همچنين نامه 43 كه اميرمؤمنان على (عليه السلام) به «مصقلة بن هبيره» نوشته.بنابراين اگر بخش ديگرى از بيت المال طبق مدارك فقهى موجود، به طور غير مساوى بر اساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى تقسيم شود منافاتى با آنچه در خطبه بالا و مانند آن آمده است، ندارد.اضافه بر اين تفاوتى كه گاه در تقسيم بعضى از ارقام اموال بيت المال كه در بالا اشاره شد اعمال شود بر اساس مصالح مسلمين و خدماتى است كه اشخاص انجام مىدهند، نه بر اساس مصالح شخصى آن گونه كه «معاويه» انجام مىداد كه سران قبايل را با اموال هنگفتى خريدارى مىكرد و حتّى بعضى از افراد ضعيف الايمان لشكر على (عليه السلام) را هم با مبالغ زيادى فريب داد (1) كه اين جنايتى است بزرگ و غير قابل بخشش و همان گونه كه در خطبه بالا آمده است على (عليه السلام) از اين كار بيزار بود و در برابر كسانى كه چنين پيشنهادى به آن حضرت كردند سخت خروشيد.البتّه اين مكتب آزادگان و پرهيزگاران و ايثارگران است و با مكتب سياست بازان مقام پرست و اسيران هوا و هوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود.1. در عبارتى از معاويه نقل شده است كه گفت: «وَاللهِ لاََسْتمِيْلَنَّ بِالاَْمْوالِ أَهْلَ ثِقاتِ عَلِيٍّ وَلاَقُسِمَنَّ فِيْهِمُ الْمالَ حَتّى تَغْلِبَ دُنْيايَ عَلَى آخِرَتِهِ; به خدا سوگند افراد مورد اعتماد على را به وسيله اموال، متمايل به خويش مىكنم تا آن جا كه دنياى من بر آخرت او غلبه خواهد كرد». (شرح نهج البلاغه علاّمه شوشترى، جلد 6، صفحه 491).
لطفا منتظر باشید ...
