معناى مختلف امكان: امكان خاص و عام - فروغ حکمت نسخه متنی

معناى مختلف امكان: امكان خاص و عام

ترجمه

آنچه از معناى امكان گذشت (يعنى سلب ضرورتين) همان چيزى است كه در اين مباحث درباره آن سخن مى رود. و آن، يكى از جهات سه گانه است كه هيچ قضيّه اى خالى از يكى از اين سه نيست.

(ابتداءً) امكان، پيش عموم مردم در سلب ضرورت از جانب مخالف استعمال مى شد. و لازمه آن، سلب امتناع از جانب موافق است. و (مطابق با اين استعمال) در قضاياى موجبه هم وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد صادق است، مانند «الكاتب متحرك الاصابع بالامكان»، وهم وقتى جانب موافق مسلوب الضروره باشد، مانند «الانسان متحرك الاصابع بالامكان.»

و در قضاياى سالبه (نيز) هم وقتى كه جانب موافق، ممتنع (يعنى ضرورى) باشد امكان صدق مى كند، مانند «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان.» و هم وقتى كه جانب موافق، مسلوب الضرورة باشد، مانند «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان.»

شرح

از اينجا به بعد به بيان معناى مختلف امكان مى پردازند و هفت معنا براى آن برمى شمرند، كه به ترتيب عبارتند از:

1ـ امكان خاص،

2ـ امكان عام،

3ـ امكان اخص،

4ـ امكان استقبالى،

5ـ امكان استعدادى،

6ـ امكان وقوعى،

7ـ امكان فقرى يا وجودى.

يكى از معانى امكان، همان امكان خاص است كه به معناى سلب ضرورتين مى باشد. و امكان به اين معنا در مباحث مواد ثلاث، زياد ديده خواهد شد. بنابراين معنا، از جانب موافق و مخالف، ضرورت، سلب مى شود. قبل از اينكه حكماء براى امكان چنين معنايى را در نظر آورند، كلمه امكان نزد مردم در معناى سلب ضرورت از يك طرف يعنى از جانب مخالف استعمال مى شد كه لازمه آن سلب امتناع از جانب موافق مى شد. سلب ضرورت از جانب مخالف، دو مصداق پيدا مى كرد; در قضاياى موجبه، گاهى جانب موافق يعنى ثبوت محمول براى موضوع به ضرورت، ثابت بود و گاهى ضرورتاً ثابت نبود بلكه امكان ثبوت داشت. براى آنجا كه محمول بالضرورة براى موضوع، ثابت باشد مثال مى زند به «الكاتب متحرك الاصابع بالامكان». در اين قضيه از جانب مخالف كه عبارت از عدم تحرك اصابع براى كاتب باشد سلب ضرورت شده است و امكان، نقشى بيشتر از اين در اينجا ندارد. لكن جانب موافق كه عبارت از تحرك اصابع براى كاتب باشد، نه تنها مسلوب الامتناع است بلكه ضرورتاً ثابت است.

و گاهى ديگر در جانب موافق، ثبوت محمول براى موضوع بالضروره نيست، بلكه ضرورت از آن مسلوب است; يعنى ثبوت محمول براى موضوع بالجواز است، مانند قضيه «الانسان متحرك الاصابع بالامكان». ثبوت تحرك اصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است، لكن در جانب مخالف كه عبارت از عدم تحرك اصابع براى انسان باشد سلب ضرورت شده است. و مفادش آن است كه عدم حركت انگشتان براى انسان، ضرورى نيست، بلكه هم تحرك و هم عدم تحرك أصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است.

اما درقضاياى سالبه، در اينجا نيز امكان عام، سلب ضرورت از جانب مخالف مى كند; خواه جانب موافق، ضرورى باشد يا نباشد. آنجا كه جانب موافق ضرورى است، مانند قضيّه «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان». سلب سكون اصابع از كاتب، جانب موافق قضيه بوده و اين سلب محمول از موضوع ضرورى است. پس، جانب موافق قضيه، ضرورت است. لكن امكان در اين قضيه ناظر به جانب مخالف بوده (اثبات سكون اصابع براى كاتب) و از آن سلب ضرورت نموده است و مى گويد: سكون اصابع براى كاتب ضرورى نيست.

و خواه جانب موافق، ضرورى نباشد، مانند «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان» سلب سكون اصابع براى انسان (جانب موافق قضيه) ضرورى نيست. يعنى انسان مى تواند متحرك الاصابع يا ساكن الاصابع باشد و هيچ كدام برايش ضرورت ندارد. پس، جانب موافق مسلوب الضرورة است. در اينجا نيز امكان به جانب مخالف نظر دارد و از آن سلب ضرورت مى نمايد. جانب مخالف عبارت است از سكون اصابع براى انسان، كه اين هم از انسان، سلب ضرورت مى شود. در اين قضيه هم از سكون اصابع براى انسان كه جانب مخالف قضيه است و هم از سلب سكون اصابع براى انسان كه جانب موافق قضيه است، سلب ضرورت شده لكن يكى توسط امكان و يكى هم به اقتضاى طبع قضيه در جانب موافق.

* قوله و يصدق فى السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعاً; مراد از امتناع دراين عبارت، ضرورت است. لذا معناى جمله اين مى شود كه امكان، در جمله سالبه وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد صدق مى كند، مانند سلب سكون اصابع از كاتب كه ضرورى است.

اينكه امتناع را به ضرورت معنا كرديم به قرينه مقابلش هست كه مى گويد «او مسلوب الضرورة». و اگر بخواهيم امتناع را به معناى امتناع بگيريم اختلال در معنا ايجاد مى شود; زيرا جانب موافق كه سلب سكون اصابع هست وقتى ممتنع بود معناى آن وجوب وجود سكون اصابع براى كاتب خواهد بود. چون امتناعِ سلب، عين وجوب وجود است. لكن وجوب وجودِ سكون اصابع براى كاتب، بديهى البطلان است.

از اين رهگذر است كه مى گوييم تعبير به امتناع يك تعبير مسامحى است. و وجه مسامحه آن است كه چون قضيه، سالبه است و سلب هم دراينجا ضرورى است مصنف جمع كرده بين قضيه و ضرورت سلب آن و از آن به امتناع تعبير آورده است، زيرا امتناع عبارت است از ضرورت سلب.