و اما امكان بالغير ممتنع است، چنانكه بدان اشاره رفت; زيرا امتناع به جهت آن است كه اگر امكان بالغير به چيزى ملحق شود، از ناحيه علت خارجى است كه آن را اقتضا مى كند. پس او در مرتبه ذات با قطع نظر از غير يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات يا ممكن بالذات. زيرا تقسيم در اين سه، محصور است. و بنابر اول و دوم در صورتى كه امكان از خارج به آن ملحق شود انقلاب پيش مى آيد. و بنابر سومى ـ يعنى ممكن ذاتى بودن ـ يا آن به گونه اى است كه اگر ما فرض كنيم ارتفاع علت بيرونى را، باز شىء بر امكان خود باقى مى ماند، در اين صورت، تأثيرى براى غير در او نيست. چون بود و نبودش (نسبت به آن امكان) على السويّه است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او مؤثر است (يعنى امكان از غير حاصل شده). و اين خلاف پيش فرض ماست.و اگر (با رفع علت) آن موجود بر امكان خود باقى نمى ماند، معلوم مى شود كه ممكن ذاتى نبوده است، در حالى كه فرض براين بود كه ممكن ذاتى است. و اين هم خلاف پيش فرض ماست. سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم ممكن غيرى. اما اگر فرض كنيم دو امكان را، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد لازم مى آيد براى يك موجود از حيثيت واحده، دو امكان حاصل باشد. و اين فسادش آشكار است، مانند دو وجود براى يك موجود.