از فروعات اين مسأله اين است كه قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا به جز ضرورت و امكان، جهتى وجود ندارد، مگر آنكه مطلب به نوعى از تشكيك برگردد.
شرح
در قضاياى برهانى يقين، معتبر هست و در يقين مطابقت قضيه با نفس الامر لازم است. پس، قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا اولويت در خارج و نفس الامر، واقع نيست; هرچه هست يا به نحو امكان هست يا به نحو وجوب. و چون مطابقى براى اين سنخ از قضايا در نفس الامر نيست اين قضايا برهانى و يقينى نيستند.آرى، مى توان اولويت را به تشكيك در وجوب و امكان ارجاع داد. مثلا بگوييم: وجودِ معلول، واجب است به هنگام وجودِ علت، و وجودِ علت، واجب است به هنگام وجود معلول. لكن وقتى معلول، وجود دارد علت او به طريق اولى وجود دارد. مفهوم اين قضيه اين است كه علت در وجوبِ وجود اَولى از وجوب وجود، معلول است; زيرا وجوب معلول، برگرفته از وجوب علت است. پس، وجوب در اين ميان حقيقت مشكك شد. مرتبه اى از او اَولى از مرتبه ديگر آن شد كه همان وجوب علت باشد.يا در باب امكان بگوييم: اگر علت، امرى ممكن باشد معلول او به ممكن بودن اَولى از علت هست; چون مرتبه معلول، ضعيفتر است از مرتبه علت. پس گرچه علت و معلول ممكن هر دو ممكنند، لكن معلول در امكان، اولى از علت است.نتيجه اينكه اولويت در معناى امكان و وجوب مى تواند راه يابد، كه حاصل آن، تشكيك در معناى امكان و وجوب خواهد بود. اما هيچ گاه اولويت، جهتِ هيچ قضيه اى واقع نمى شود; چون در خارج مَحْكىٌ عنه ندارد.
متن
تنبيهٌ: ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة، وجوبٌ بالغير، سابق على وجودها، منتزَعٌ عنه، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهيّة الموجودة، ويسمّى «الضرورة بشرط المحمول». وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسة أن يطرأها العدم الذى يقابله ويطرده لكان فى ذلك إمكان اقتران النقيضين، وهو محالٌ، ولازمه إستحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلبس ومن حيثه، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. ونظير البيان يجرى فى الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجوبين والماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين.
لطفا منتظر باشید ...
