الفصل السادس - فى حاجة الممكن إلى العلّة وأنّ علّة حاجته إلى العلّةهو الإمكان دون الحدوث - فروغ حکمت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروغ حکمت - نسخه متنی

مترجم و شارح: محسن دهقانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السادس - فى حاجة الممكن إلى العلّة وأنّ علّة حاجته إلى العلّةهو الإمكان دون الحدوث

متن

حاجة الممكن ـ أى توقّفه فى تلبّسه بالوجود أو العدم ـ إلى أمر وراء ماهيّته من الضروريّات الأوليّة التى لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها ومحمولها، فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها ممكنة تستوى نسبتها إلى الوجود والعدم وتوقّف ترجّح أحد الجانبين لها وتلبّسها به على أمر وراء الماهيّة لم نلبث دون أن نصدّق به، فاتّصاف الممكن بأحد الوصفين ـ أعنى الوجود والعدم ـ متوقّف على أمر وراءَ نفسه ونسمّيه «العلّة»، لا يرتاب فيه عقلٌ سليمٌ. وأمّا تجويز اتصافه ـ وهو ممكن مستوى النسبة الى الطرفين ـ بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانيّة.

ممكن نمى تواند بدون علت، موجود شود

ترجمه

نيازمندى ممكن ـ يعنى توقف او در تلبس به وجود يا عدم به چيزى وراى ماهيت خود ـ از ضروريات اوليّه است. به گونه اى كه تصديق به آن به چيزى بيشتر از تصور موضوع و محمول، متوقّف نيست. وقتى ما تصوّر مى كنيم ماهيت ممكن را و مى بينيم كه نسبت او به وجود و عدم على السويه است و رجحان يكى از اين دو و تلبس به آن، متوقف بر امرى وراى ماهيت است، بى درنگ آن اصل را (اصل نيازمندى) تصديق مى كنيم.

پس، اتصاف ممكن به يكى از دو وصف ـ يعنى وجود و عدم ـ متوقّف بر امرى است وراى خود، و ما آن امر را علّت مى ناميم. عقل سليم در اين مطلب ترديد نمى كند.

و اما قول به اتصاف ماهيت ـ در حالى كه او ممكنِ متساوىِ النسبه به طرفين است ـ به يكى از آن دو، نه از ناحيه خود و نه از ناحيه ديگرى، اين خروج از فطرت انسانى مى باشد.

شرح

كسى كه مفهوم ممكن را تعقل كند و تساوى نسبت آن به وجود و عدم را ملاحظه نمايد، به سادگى تصديق خواهد نمود چيزى كه حالش چنين است براى خروج از حد استوا نيازمند به علت است و عقلا محال است كه بدون علت از مرز استوا بيرون شود و جامه وجود يا عدم به تن نمايد. اين از قضاياى اوليه است كه تصور آن ملازم تصديق به آن است. و اگر كسى اين را انكار نمايد بر اساس فطرت و خردمندى، سخن نگفته است.

متن

وهل علّة حاجته إلى العلّة هى الإمكان أو الحدوث؟ قال جمعٌ من المتكلّمين بالثانى.

والحقّ هو الأوّل، وبه قالت الحكماء، واستدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود وباعتبار عدمها ضروريّة العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضّرورة مناط الغنى عن العلّة والسبب. والحدوث هو كون وجود الشىء بعد عدمه، وإن شئت فقل: هو ترتّب إحدى الضرورتين على الاخرى. والضّرورة ـ كما عرفت ـ مناط الغِنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقّق الحاجة، ولا تتحقّق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الإمكان.

ملاك نيازمندى به علّت

ترجمه

علتِ حاجتِ ممكن به علت، امكان است يا حدوث؟

جمعى از متكلمان به قول دوّم قائل شده اند. اما حق، قول اول است و حكما هم چنين گفته اند. استدلالى را كه حكما اقامه كرده اند اين است كه: ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم هست. و اين دو ضرورت، ضرورت بشرط محمول ناميده مى شود. و ضرورت، مناط غناى از علت است.

و حدوث، عبارت است از وجود چيزى، پس از عدم. و اگر خواستى بگو كه حدوث، عبارت است از ترتب يك ضرورت (ضرورت وجود) بر ضرورت ديگر (ضرورت عدم). و ضرورت همانطور كه شناختى مناط غناى از سبب است. (نه ملاك احتياج به سبب.)

پس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بى نيازى مرتفع نمى گردد و حاجت برايش حاصل نمى شود. و حاجت هم بدون علتِ حاجت، محقق نمى شود. و علت حاجت چيزى جز امكان نيست.

شرح

در اينكه ملاك نياز معلول به علت چيست، ميان حكما و متكلمين اختلاف است. جمعى از متكلمين مى گويند: ملاك نياز، حدوثِ ممكن است. اما حكما قائلند كه امكان، ملاك نيازمندى ممكن به علت است.

توضيح سخن اينكه ماهيت در حال موجود بودن، وجود برايش ضرورى است; همانطور كه در حال معدوم بودن، عدم برايش ضرورى است. ما اين دو ضرورت را ضرورت بشرط المحمول نام مى گذاريم.

و از سويى حدوث عبارت است از وجود بعد العدم، يا ترتب ضرورتِ وجود بر ضرورت عدم. و به عبارت ثالث، ماهيتى كه در حال عدم، عدم برايش ضرورى بوده، اكنون در حال وجود، وجود برايش ضرورى گشته است. و چون ماهيت در خارج، از اين دو حالت بيرون نيست و ضرورت، ملاك بى نيازى از علت است، از اين جهت حدوث نمى تواند ملاك نيازمندى به علت باشد، بلكه بالعكس، ملاك غنا و بى نيازى از علت است. و مادامى كه امكان را در كنار ماهيّت اعتبار نكنيم غنا از آن مرتفع نخواهد گشت و علّتِ حاجت، حاصل نخواهد شد.

پس وقتى ماهيت، محتاج است كه ممكن باشد; يعنى ملاك نياز امكان اوست. و گرنه صرف نظر از امكان، ماهيت در دو حالت وجود و عدم، قرين دو ضرورت است و بى نياز از علت خواهد بود.

متن

حجّة اُخرى: الحدوث ـ وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم ـ صفة الوجود الخاص، فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم الموصوف على الصفة، والوجود مسبوق بايجاد العلّة، والايجاد مسبوقٌ بوجوب المعلول، ووجوبه مسبوقٌ بايجاب العلّة ـ على ما تقدّم ـ وإيجاب العلّة مسبوقٌ بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقةٌ بإمكانه. إذ لو لم يكن ممكناً لكان إمّا واجباً وإمّا ممتنعاً، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلّة. فلو كان الحدوث علّة للحاجة، والعلّة متقدّمةً على معلولها بالضرورة، لكان متقدّماً على نفسه بمراتب، وهو محال. فالعلّة هى الامكان، إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّية غيره، والحاجة تدور معه وجوداً وعدماً.

برهانى ديگر بر اينكه علت حاجت، امكان است نه حدوث

ترجمه

حدوث ـ كه همان وجودِ مسبوق به عدم هست ـ صفتِ وجودِ خاصّى است. پس او به جهت تقدم موصوف بر صفت، مسبوق به وجودِ معلول است. و وجود مسبوق به ايجاد علت، و ايجادْ مسبوق به وجوبِ معلول، و وجوبِ معلولْ ـ چنانكه گذشت ـ مسبوق به ايجاب علت است. و ايجابِ علتْ مسبوق به حاجتِ معلول و حاجتِ معلولْ مسبوق به امكان اوست; زيرا اگر ممكن نباشد يا واجب است يا ممتنع، و وجوب و امتناع مناط غناى از علت است.

پس اگر حدوث، علّتِ حاجت باشد ـ با توجه به اينكه علّت، بالضرورة مقدم بر معلول است ـ قطعاً حدوث چند مرتبه بر خودش مقدّم مى گردد. و اين، امرِ محالى است. پس، علتِ حاجت همان امكان است; و نيازمندى وجوداً و عدماً داير مدار اوست زيرا غير از امكان، چيزى وجود ندارد كه صالح براى عليت باشد.

شرح

وقتى حدوث را معنا مى كنيم و مى گوييم كه عبارت است از «وجودِ بعد العدم» و ملاحظه مى كنيم كه اين حالت همچون ساير صفات از موصوف خود ـ كه موجودى از موجوداتِ حادث هست ـ متأخر است، چگونه ممكن خواهد بود حدوثى كه يك صفت متأخر است بتواند علت براى وجودى قرار گيرد كه موصوفِ مقدّم است؟ در حالى كه بالبداهة علت بايد سابق بر معلول باشد، نه لاحق بر او.

گفتنى است كه تأخّر اين صفت از موصوف خود، به يك مرتبه نيست، بلكه به چندين مرتبه مى باشد; زيرا در مرحله اول، خود اين صفت از موصوف خودش كه وجود خاصّى است متأخر است. سپس وجود موصوف متأخر از ايجاد علت، و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول، و وجوب معلول متأخر از ايجاب علت، و ايجاب علت متأخر از حاجتِ معلول مى باشد. حال، اگر حدوث بخواهد علت براى وجودى حادث و ممكن گردد به چندين مرتبه بايد از جايگاه خودش به پيش رود تا بتواند علت اين سلسله گردد. و اين، امر محالى است كه حدوث متأخر، علت متقدم گردد.

بديهى است اين مراتب كه گفته شد مراتب تحليلى و ذهنى بين علت و معلول است، وگرنه آنچه در خارج، وجود دارد يك علت و يك معلول بيش نيست. اما به حكم مباحث سابق ـ كه وجود هر معلولى بايد مسبوق به ايجاد و ايجاد، مسبوق به وجوب و هر وجوبى مسبوق به اراده و ايجاب علت و هر ايجابى مسبوق به حاجت باشد ـ اين مطالب مطرح مى گردد. وقتى عقلا حدوث نتوانست علت حاجت ممكن باشد لامحاله امكان، ملاك نياز او خواهد بود. مطلوب ما همين است.متن

والحجّة تنفى كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّةً وحده، وكون العلّة هى الإمكان والحدوث جميعاً، وكون الحدوث علّةً والإمكان شرطاً، وكون الإمكان علّةً والحدوث شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً.

عليتِ حدوث، به جميع احتمالاتش مردود است

ترجمه

اينكه حدوث با هر يك از احتمالاتش بتواند متوقفٌ عليه حاجت باشد از سوى برهان، منتفى است; خواه حدوث به تنهايى علت باشد، يا امكان و حدوث با هم علت باشند، يا حدوث علّت و امكانْ شرط باشد، و يا امكانْ علت و حدوثْ شرط، يا عدم حدوث، مانع باشد.

شرح

نتيجه اينكه براى حدوث هيچ نقشى در ملاك نيازمندىِ ممكن به علت قائل نيستيم. و آن را دخيل در نيازمندى ممكن نمى دانيم; نه مستقلا و نه مشتركاً، نه به عنوان شرط آن را مى پذيريم و نه عدم آن را مانع نيازمندى مى شماريم.

با توجه به اينكه مجردات، حادث نيستند ولى به علت نيازمندند، معلوم مى شود كه عدم حدوث، مانع از نيازمندى نيست.

متن

وقد استدلّوا على نفى علّيّة الإمكان(1) وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّة الحاجة إلى

1 . صدرالمتألهين چون امكان ماهوى را صالح براى عليت نمى دانسته; زيرا ماهيت تا موجود نشود چيزى نيست تا امكان او علت وجود او شود، از امكان ماهوى به امكان وجودى عدول كرده و مى فرمايند: وجود موجودات به لحاظ فقر ذاتى خود نيازمند علت و محتاج به اويند و طرح امكان ماهوى به عنوان علت نيازمندى تسهيلا للمتعلم مى باشد، راجع الاسفار، ج 3، ص 253. العلّة هى الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانىّ، وهو الذى لايسبقه عدمٌ زمانىٌّ، وهو محالٌ، فإنّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتّى يحتاج فى رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة.

دليل مخالفين عليّت امكان

ترجمه

برخى استدلال كرده اند بر اينكه امكان به تنهايى نمى تواند علتِ حاجت باشد. گفته اند كه اگر علتِ حاجت به علت، امكان باشد نه حدوث، جايز است كه قديم زمانى ـ يعنى چيزى كه بر او عدم زمانى سبقت نگيرد ـ يافت شود. و وجودِ قديم زمانى محال است; زيرا به جهت دوام وجودش، عدم در قديم زمانى راه ندارد، تا اينكه براى رفع آن به علتى كه افاضه وجود بر آن كند، محتاج باشد. پس دوام وجود، او را از علت بى نياز مى سازد.

شرح

كسانى كه حدوث را ملاك نيازمندى دانسته اند و امكان را صالح براى علت نيازمندى ندانسته اند، مى گويند: اگر موجود به دليل حادث بودن، نيازمند نباشد بلكه به علت ممكن بودن، نيازمند باشد لازم مى آيد كه موجوداتى قديم داشته باشيم; يعنى موجوداتى كه حادث نيستند و هميشه بوده اند. و اگر موجود قديم داشته باشيم به دليل آنكه وجودش هميشگى حاصل است، نيازى به افاضه وجود بر او نيست تا به علت، نيازمند گردد. لذا از داشتن علت، بى نياز است.

متن

ويدفعه: أنّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما أنّها ممكنة دونَ الماهيّة بما أنّها موجودة والماهيّة بوصف الإمكان محفوظةٌ مع الوجود الدّائم، كما أنّها محفوظة مع غيره. فالماهيّة القديمة الوجود تحتاج إلى العلّة بما هى ممكنةٌ، كالماهيّة الحادثة الوجود، والوجود الدّائم مفاضٌ عليها كالوجود الحادث. وأمّا الماهيّة الموجودة بما أنّها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلّة بمعنى أنّ الموجودة(1) بما أنّها موجودة لا تحتاج إلى موجوديّة اُخرى تُطرأ عليها.

جواب اول از اشكال

ترجمه

اشكال فوق را اين بيان دفع مى كند كه موضوع حاجت، ماهيت ممكنه است نه ماهيتِ موجوده. و ماهيت به وصف امكان با وجود دايم، محفوظ است، همانطور كه با وجود غير دايم نيز محفوظ است.

پس، ماهيتى كه وجود او قديم است همانند ماهيت حادث الوجود، احتياجش به علت به عنوان آنكه ممكن هست، مى باشد. و وجود دايم بر آن افاضه مى شود همانند وجود حادث (كه بر ماهيت حادث افاضه مى شود).

اما ماهيت موجود به عنوان آنكه ماهيت موجود است ضرورت بشرط محمول برايش حاصل است. و ضرورت هم ملاك غناى از علت است; به اين معنا كه موجود «بما أنّه موجود» محتاج به موجوديّت ديگرى نيست، كه بر او عارض شود.

شرح

مى فرمايند كه موضوع حاجت، ماهيتِ موجوده نيست تا گفته شود كه اگر ماهيت موجود، قديم است پس نيازى به علت ندارد كه وجود را بر او افاضه نمايد. بلكه موضوع حاجت، ماهيتِ به وصف امكان هست. و ماهيت به عنوان امر ممكن در وجود قديم و وجود حادث يكسان يافت مى شود.

و وقتى ملاك حاجت، ماهيت ممكنه بود وجود همانطور كه در وجود حادث افاضه مى شود در وجود دايم هم افاضه، مى شود، با اين تفاوت كه در وجود حادث افاضه محدود

1 . أى الماهيّة الموجودة.به مقطع خاصى است ولى در وجود دايم، هميشگى و دايمى است. بر اساس اين قول، مانعى ندارد كه موجودى هم داشته باشيم كه در عين حال كه نيازمند به علت و وابسته به او هست، قديم باشد و قديم بودن او، او را از معلول بودن خارج نكند. بلكه بالعكس وابستگى و كسبِ فيض او را از علّت بيشتر نمايد.

بله، اگر فرض مى شد كه موضوع حاجت «ماهيت موجوده بما اَنّها موجودة» بود خوب وجود براى اين موجود به عنوان ضرورت بشرط محمول ضرورى مى نمود و او را از علت، بى نياز مى كرد. البته ضرورت بشرط محمول، معلول را از علت جديد بى نياز مى كند نه از مطلق علّت، حتّى از علّت اوّليّه وجود او. لذا مؤلف فقيد فرمود: «والضرورة مناط الغنى عن العلّة بمعنى انّ الموجودة بما أنّها موجودة لا تحتاج الى موجوديّة اُخرى تطرأ عليه.»

متن

على أنّ مرادهم من الحدوث الذى أشترطوه فى الحاجة الحدوث الزمانىّ الذى هو كون الوجود مسبوقاً بعدم زمانىّ. فما ذكروه منتقضٌ بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقاً بعدم زمانىٍّ.

جواب دوم از اشكال

ترجمه

مضافاً به اينكه مراد متكلمان از حدوثى كه او را در حاجت، شرط دانسته اند حدوث زمانى است، كه عبارت است از مسبوقيّت وجود به عدم زمانى. پس آنچه ذكر كرده اند (كه حدوث، ملاك نياز است) به نفس زمان، نقض مى گردد; زيرا معنا ندارد كه زمان، مسبوق به عدم زمانى باشد.

شرح

متكلمان كه حدوث را ملاك نياز دانسته اند مرادشان از حدوث، حدوث زمانى است (نه حدوث ذاتى و دهرى و غيره). و حدوث زمانى يعنى موجودى در زمانى نبوده و در زمان بعد موجود شده است. حال اگر همه معلولها از جمله خود زمان، به حدوث زمانى حادثند، لازم مى آيد كه زمان، در زمان قبل نبوده و بعد حادث شده است. لازمه اين سخن دو تالى فاسد است: يكى اينكه براى زمان كه ظرف موجودات مادى است زمانِ ديگرى به عنوان ظرف قائل باشيم. و زمان قبلى هم به ظرف ديگر زمانى محتاج باشد، او هم به ظرف ديگرى تا بى نهايت، كه مستلزم تسلسل محال است. دوم اينكه لازم مى آيد زمان، قبل از زمان، موجود باشد. و اين «تقدّم شيىء على نفسه» هست كه محال است.

پس، نفس زمان ادعاى آنها را كه حدوث را ملاك حاجت مى دانند نقض مى نمايد.

متن

مضافاً إلى أنّ اثبات الزمان قبل كلّ ماهيّة إمكانيّة إثبات للحركة الراسمة للزمان. وفيه إثبات متحرّك تقوم به الحركة، وفيه إثبات الجسم المتحرّك والمادّة والصورة. فكلّما فرض وجودٌ لماهيّة ممكنة كانت قبله قطعة زمان، وكلّما فرضت قطعة زمان كانت عندها ماهيّة ممكنة، فالزمان لا يسبقه عدمٌ زمانىٌّ.

جواب سوم اشكال

ترجمه

علاوه بر (مطالب فوق) اثبات زمان، قبل از هر ماهيت امكانى، اثبات حركتى است كه زمان را ترسيم مى كند. و در اثبات حركت، اثبات متحركى است كه حركت، قائم به او هست. و در اثبات متحرك، اثبات جسم متحرك و ماده و صورت نيز خواهد بود. پس هرگاه وجود براى ماهيت ممكن فرض شود قبل از او قطعه اى از زمان خواهد بود. و هرگاه قطعه اى از زمان فرض شود، نزد او ماهيتِ ممكنة خواهد بود. پس بر زمان، عدم زمانى سبقت نمى گيرد.

شرح

علاوه بر دو محذور فوق كه بيان شد محذور ديگرى رخ مى نمايد. و آن، اينكه اگر ما ممكنات را حادث زمانى بدانيم پس در ظرف زمان بايد زمانى باشد كه هيچ ماهيت

/ 337