ملاك نيازمندى به علّت - فروغ حکمت نسخه متنی

ملاك نيازمندى به علّت

ترجمه

علتِ حاجتِ ممكن به علت، امكان است يا حدوث؟

جمعى از متكلمان به قول دوّم قائل شده اند. اما حق، قول اول است و حكما هم چنين گفته اند. استدلالى را كه حكما اقامه كرده اند اين است كه: ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم هست. و اين دو ضرورت، ضرورت بشرط محمول ناميده مى شود. و ضرورت، مناط غناى از علت است.

و حدوث، عبارت است از وجود چيزى، پس از عدم. و اگر خواستى بگو كه حدوث، عبارت است از ترتب يك ضرورت (ضرورت وجود) بر ضرورت ديگر (ضرورت عدم). و ضرورت همانطور كه شناختى مناط غناى از سبب است. (نه ملاك احتياج به سبب.)

پس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بى نيازى مرتفع نمى گردد و حاجت برايش حاصل نمى شود. و حاجت هم بدون علتِ حاجت، محقق نمى شود. و علت حاجت چيزى جز امكان نيست.

شرح

در اينكه ملاك نياز معلول به علت چيست، ميان حكما و متكلمين اختلاف است. جمعى از متكلمين مى گويند: ملاك نياز، حدوثِ ممكن است. اما حكما قائلند كه امكان، ملاك نيازمندى ممكن به علت است.

توضيح سخن اينكه ماهيت در حال موجود بودن، وجود برايش ضرورى است; همانطور كه در حال معدوم بودن، عدم برايش ضرورى است. ما اين دو ضرورت را ضرورت بشرط المحمول نام مى گذاريم.

و از سويى حدوث عبارت است از وجود بعد العدم، يا ترتب ضرورتِ وجود بر ضرورت عدم. و به عبارت ثالث، ماهيتى كه در حال عدم، عدم برايش ضرورى بوده، اكنون در حال وجود، وجود برايش ضرورى گشته است. و چون ماهيت در خارج، از اين دو حالت بيرون نيست و ضرورت، ملاك بى نيازى از علت است، از اين جهت حدوث نمى تواند ملاك نيازمندى به علت باشد، بلكه بالعكس، ملاك غنا و بى نيازى از علت است. و مادامى كه امكان را در كنار ماهيّت اعتبار نكنيم غنا از آن مرتفع نخواهد گشت و علّتِ حاجت، حاصل نخواهد شد.

پس وقتى ماهيت، محتاج است كه ممكن باشد; يعنى ملاك نياز امكان اوست. و گرنه صرف نظر از امكان، ماهيت در دو حالت وجود و عدم، قرين دو ضرورت است و بى نياز از علت خواهد بود.

متن

حجّة اُخرى: الحدوث ـ وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم ـ صفة الوجود الخاص، فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم الموصوف على الصفة، والوجود مسبوق بايجاد العلّة، والايجاد مسبوقٌ بوجوب المعلول، ووجوبه مسبوقٌ بايجاب العلّة ـ على ما تقدّم ـ وإيجاب العلّة مسبوقٌ بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقةٌ بإمكانه. إذ لو لم يكن ممكناً لكان إمّا واجباً وإمّا ممتنعاً، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلّة. فلو كان الحدوث علّة للحاجة، والعلّة متقدّمةً على معلولها بالضرورة، لكان متقدّماً على نفسه بمراتب، وهو محال. فالعلّة هى الامكان، إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّية غيره، والحاجة تدور معه وجوداً وعدماً.