نتيجه آنكه جزء اعم در ماهيات ـ كه جنس هست ـ به حسب تحليل عقلى، قائم به جزء اخصّ ـ كه فصل است ـ مى باشد. (صدرالمتألهين) در اسفار درباره كيفيّت تقوّم جنس به فصل چنين فرموده است: «اين قوام (قوام جنس به فصل) به حسب خارج نيست; چون اين دو در خارج متحدند و ممكن نيست وجوداً دو امر متحد در يك ظرف، قائم به يكديگر باشند.بلكه (اين تقويم) به حسبِ تحليلِ عقل، ماهيتِ نوعى را به دو جزء عقلى و حكم به علّيت يكى براى ديگرى مى باشد; زيرا ضرورتاً بعض اجزاى ماهيت، به بعض ديگر محتاج است. و چيزى كه بدو احتياج است و علت مى باشد، بجز، جزء فصلى چيز ديگرى نمى باشد ; چون محال است كه جزء جنسى علت براى وجود جزء فصلى گردد. و گرنه لازم مى آيد كه فصول متقابل، لازمه جنس شود و شىء واحد، مختلف و متقابل گردد، كه اين محال است.پس، باقى مى ماند كه جزء فصلى علت وجود جزء جنسى باشد و مُقَسِّم طبيعت مطلقه جنسى و علت قدرى كه حصّه نوع هست گردد و جزئى براى مجموع حاصل از آن (يعنى فصل) و آنچه به واسطه او از ديگرى ممتاز مى شود خواهد بود.»
شرح
در اين فقره به دو نكته مى پردازند: يكى اينكه جنس كه جزء اعم است قائم به فصل كه جزء اخص است مى باشد. بديهى است كه قوام جنس به فصل، در ظرف وجود خارجى نيست; زيرا در خارج، اين دو با يكديگر متحدند، در خارج، حيوان كه جنس انسان هست شأنى از آن و ناطق كه فصل اوست شأن ديگرى از آن مى باشد; هيچ انفكاكى در خارج براى جنس و فصل ديده نمى شود تا يكى قائم به ديگرى باشد.پس، صحبت قوام يكى به ديگرى مربوط به مقام ذهن و تحليل عقلى است. وقتى ذهن ما از يك ماهيت چون انسان يك وجه مشتركى به نام حيوان و وجه مختصى به نام ناطق بر مى گيرد، ملاحظه مى نمايد كه در مقام ثبوت ماهوى، حيوانْ مبهم است و با اين حالت نمى تواند در خارجْ موجود شود; زيرا حيوان جنسى تا در قالب انسان يا فرس يا بقر يا انواع ديگر حيوانى در نيايد كه نمى تواند در خارج موجود گردد. همان طور كه در مقام ثبوت ماهوى تا تحصل نيابد ماهيت تام نوعى نمى شود. از اين نظظر بايد چيزى بيايد و آن را از اين حالت بيرون آورد و به آن تحصل بخشد، تا يك نوع تام گردد. و آن چيز جز فصل نيست. پس، فصلْ علت تحصل جنس است. لذا قوام جنس به فصل است. بنابراين، فصل علاوه بر آنكه مُقَسِّم طبيعت جنس هست ـ يعنى او را تكه تكه مى كند و هر تكه اى را در يك نوعى قرار مى دهد مُحَصِّل حصه اى از جنس كه در نوع خود قرار مى گيرد نيزهست.براين اساس، دليل اينكه فصلْ علت جنس هست نه بالعكس، اين شد كه جنس، مبهم است. و با وصف ابهام، در مرتبه ثبوتِ ماهوى و وجود خارجى متحصلا نمى تواند موجود شود. چيزى كه او را از اين حالت بيرون مى آورد و امكان وجود به او مى بخشد، فصل است.نكته دوم اينكه اگر فرض كنيم كه جنس، علت تحصل فصل باشد چه اتفاقى روى مى دهد؟ مى فرمايد: اگر چنين باشد از آن نظر كه علت هميشه همراه معلول است و غير قابل انفكاك از اوست، لازم مى آيد كه همراه جنس واحد ـ كه حسب الفرض، علت فصول مختلف هست ـ دايماً فصلهاى متقابل و متخالف مانند نطق و صهيل و غيره باشند، كه اين محال است; زيرا اتصاف شىء واحد به اوصاف مختلف و متقابل عقلا ناممكن هست. چگونه ممكن است در آن واحد، حيوان واحد هم ناطق باشد هم ناهق، هم صاهل هم چيز ديگر.بخلاف آنجا كه فصل، علت باشد. در اينجا حصّه حيوانى كه به انسانْ اختصاص دارد غير از آن حصّه حيوانى است كه در فرس يا بقر وجود دارد. لذا اتصاف به اوصاف متقابل براى شىء واحد مطرح نمى گردد; زيرا چنانكه گفتيم فصل، جنس را تكه تكه مى كند هر حصه اى را به نوع خاصى اختصاص مى دهد. لذا حيوان واحد به اوصاف متقابل و متخالف، متصف نمى گردد.حال، اين نكته را نيز بايد گفت كه چرا اجزاى ماهيت نمى توانند نسبت به يكديگر اجنبى و بى رابطه باشند؟ زيرا اگر هيج رابطه اى ميان اجزاء نباشد تركيب حقيقى به وجود نمى آيد و نسبت اجزاء به هم مانند نسبت انسان به سنگى خواهد بود كه در كنار انسان افتاده است.
لطفا منتظر باشید ...
