اقتصاد چيني ـ تحليلي اجمالي بر علل رشد اقتصادي چين

چكيده:

چين پس از آغاز اصلاحات اقتصادي در سال 1978 رشد قابل ملاحظه و مستمري را تجربه كرده است و به رغم بروز بحرانهاي مالي مختلف در آسيا و ركود حاكم بر اقتصاد جهان آن كشور همچنان به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد ادامه مي‌دهد. رشد اقتصادي چين از چه منابعي سرچشمه مي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد مصرف داخلي همراه با سرمايه‌گذاري داخلي به موتور رشد اقتصادي چين مبدل شده‌اند و در بين متغيرهاي مختلف از اهميت بيشتري برخوردارند. اما با تقويت وابستگي متقابل پيچيده بين اقتصاد چين و اقتصاد بين‌الملل و افزايش نقش سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي در رشد اقتصادي چين، صادرات و تقاضاي خارجي نيز در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفا خواهند كرد.

رشد اقتصادي چين از سال 1978 بطور متوسط معادل با 5/9 درصد ارزيابي شده است و آن كشور در سال 2002 با وجود ركود حاكم بر آسيا و اقتصاد جهاني موفق به ثبت رشد اقتصادي 8 درصدي شد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2003 نيز به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد دست يابد.

برخي از صاحبنظران ارقام ارائه شده توسط دولت چين درخصوص رشد اقتصادي اين كشور را اغراق آميز و غيرواقعي مي‌دانند براي نمونه يك محقق آمريكايي دريافت كه ارقام رسمي رشد و توليد صنعتي چين با نرخهاي پايين رشد ساير مؤلفه ها از جمله مصرف انرژي همخواني ندارد. به نظر وي روند توليد ناخالص داخلي (GDP) و توليد صنعتي چين از سال 1998 به بعد رابطه معكوس با روند مصرف انرژي داشته اند. اين محقق نتيجه مي گيرد كه نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي چين مي تواند در دامنه رقمي منفي در سالهاي 1998 و 1999 تا رقمي حدود 2 الي 3 درصد در سال 2000 باشد كه با ارقام رسمي 7 تا 8 درصدي اعلام شده فاصله زيادي دارد. (1)

باوجود بازتاب نسبتاً گسترده اين نتيجه‌گيري در بين رسانه‌هاي غرب، بي‌اساس بودن آن از سوي محققين به اثبات رسيده است. براي نمونه به نظر آنان باتوجه به رشد بخش خدمات در چين و تغيير ساختار صنايع آن كشور از صنايع سنگين به صنايع سبك و فناوريهاي نوين نمي‌توان انتظار داشت كه رشد توليدات صنعتي باعث افزايش مصرف انرژي شود و در واقع رشد اقتصادي در اغلب كشورهاي صنعتي با كاهش مصرف انرژي همراه بوده است. (2)

نگاهي به تجربه رشد اقتصادي ساير كشورهاي شرق آسيا نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي قابل ملاحظه چين طي بيست سال گذشته در واقع يك پديده استثنايي نيست و مي‌توان آن را با رشد اقتصادي ژاپن در دهه‌هاي 1950 و 1960، و كشورهاي شرق آسيا (كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور) طي دهه‌هاي 1960 تا 1980 و كشورهاي عضو آسه‌آن نظير مالزي، اندونزي و تايلند در دهه‌هاي 1970 تا 1980 مقايسه كرد. البته وسعت و توانمنديهاي داخلي چين به آن كشور امكان مي‌دهد تا بمدت طولاني‌تري به نرخ رشد اقتصادي قابل ملاحظه خويش ادامه دهد.

موتور رشد اقتصادي چين

تقاضاي داخلي مهمترين نيروي محركه رشد اقتصادي چين محسوب مي‌شود. رشد اقتصادي كشورهايي نظير سنگاپور عمدتاً وابسته به تقاضاي خارجي است اما با وجود افزايش صادرات چين طي سالهاي اخير، تقاضاي داخلي حدود 80 درصد از كل تقاضا براي محصولات توليدي آن كشور را تشكيل مي‌دهد. براي نمونه همزمان با رشد اقتصادي 9/7 درصدي طي چهار ماهه اول سال 2002، سرمايه‌گذاري داخلي در چين حدود 8/21 درصد افزايش يافت. اين امر نشان مي‌دهد كه اقتصاد چين فارغ از فراز و نشيبهاي اقتصاد بين‌المللي از توانايي استمرار بخشيدن به رشد خويش برخوردار است.

بررسي طرف تقاضاي اقتصاد چين نشان مي‌دهد كه در سالهاي دهه 1980 بيش از 30 درصد و در دهه 1990 بيشتر از 40 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) چين به پس‌اندازهاي داخلي تبديل شد و دولت آن كشور با بكارگيري حجم عظيم پس‌انداز داخلي موفق به افزايش سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و تقويت توليد ناخالص ملي شد.

با اين وجود تحليل فوق نمي‌تواند نوسانات قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادي چين را طي سالهاي 1978 تا 2002 (در سال 1978 حدود 12 درصد، در سال 1981 حدود 5 درصد، در سال 1985 حدود 2/15 درصد، در سال 1990 حدود 4 درصد، در سال 1992 معادل 2/14 درصد و در سال 2002 حدود 7 تا 8 درصد) را توضيح دهد. ارزيابي دقيق الگوي رشد و نوسانهاي آن مستلزم تحليل منابع آن يعني دو متغير مهم اقتصاد كلان شامل «تقاضاي داخلي» و «تقاضاي خارجي» كه در مجموع «تقاضاي كل» را تشكيل مي‌دهند، مي‌باشد.

ادامه رشد اقتصادي چين مستلزم افزايش تقاضاي كل است و اين افزايش بواسطه رشد تقاضاي داخلي (مصرف، سرمايه‌گذاري داخلي و هزينه‌هاي دولت) و تقاضاي خارجي (صادرات منهاي واردات) تحقق مي‌يابد. نوسان اين دو متغير مهم كلان اقتصادي بويژه ميزان مصرف داخلي و سرمايه‌گذاري باعث نوسان در رشد اقتصادي چين مي‌شود. براي نمونه اصلاحات اقتصادي دنگ شيائو پينگ و افزايش 50 درصدي سرمايه‌گذاري داخلي موجب رونق اقتصادي چشمگيري طي سالهاي 1992 تا 1996 و رشد اقتصادي بالاتر از 10 درصد شد. دولت چين طي سالهاي اخير نيز با ممانعت از كاهش سطح سرمايه‌گذاريها و حفظ ميزاني از سرمايه‌گذاري مانع از كاهش مصرف داخلي و بروز ركود اقتصادي در آن كشور شده است.

در مجموع افزايش سطح مصرف داخلي نقش اصلي را در رونق اقتصادي چين ايفاء كرده است و طي سالهاي 1985 تا 1993 نيز سرمايه‌گذاري داخلي مهمترين منبع رشد اقتصادي آن كشور محسوب مي‌شود و در واقع افزايش حجم سرمايه‌گذاريها باعث رونق بيش از پيش اقتصاد چين شده است. در عين حال ميزان صادرات باتوجه به نوسانات قابل ملاحظه آن نوعي نقش فرعي (بجز در برخي از سالها) ايفاء كرده است. بنابراين حاكم شدن ركود بر اقتصاد جهاني نيز مانع از رشد اقتصادي قابل ملاحظه چين نشده است.

جايگاه صادرات در رشد اقتصادي چين

افزايش تقاضاي خارجي پس از اتخاذ سياست درهاي باز نيز در رشد اقتصادي چين مؤثر بوده است. اما نمي‌توان آن را عامل اصلي در رشد اقتصادي آن كشور دانست. صادرات چين در سال 2001 به 266 ميليارد دلار رسيد و آن كشور را به ششمين صادركننده بزرگ در جهان ارتقاء داد لكن نرخ خالص ارزش افزوده صادرات نسبتاً اندك است چراكه شركتهاي خارجي توليد كننده حدود نيمي از صادرات چين بوده و علاوه بر آن حدود 50 درصد از مواد مورد نياز براي صدور از طريق واردات تامين مي‌شود. بنابراين ارزش افزوده داخلي صادرات در مقايسه با مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي سهم نسبتاً ناچيزي را در رشد توليد ناخالص داخلي چين بخود اختصاص مي‌دهد .

با اين وجود نمي‌توان سهم صادرات را در رشد اقتصادي چين ناديده گرفت. بخش صادرات چين بواسطه بهره‌گيري از مديريت و فناوري برتر، پوياترين بخش در اقتصاد آن كشور محسوب مي‌شود و بر اين اساس بايد تاثير تسريع كننده (كاتاليزور) آن را بر ساير بخشهاي اقتصاد مدنظر قرار داد. ارزيابي اثرات تسري‌بخش صادرات بر ساير بخشهاي اقتصاد چين بسادگي امكانپذير نيست اما نقش محرك آن را در كل اقتصاد آن كشور بويژه باتوجه به افزايش سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي، نمي‌توان انكار كرد. علاوه بر آن عضويت چين در سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز بر اين سهم خواهد افزود.

نتيجه گيري

چين با استفاده از حجم عظيم پس انداز داخلي موفق به افزايش سرمايه گذاريهاي زيربنايي، رشد اقتصادي و افزودن بر توليد ناخالص ملي شد و در مجموع اتكاي اقتصاد چين بر متغيرهاي داخلي براي استمرار بخشيدن به رشد اقتصادي ادامه خواهد يافت لكن نقش تقاضاي خارجي نيز بتدريج افزايش يافته و بويژه در هنگام راكد شدن تقاضاي داخلي، بصورت عامل پشتيباني كننده رشد اقتصادي ايفاي نقش خواهد كرد.

بعلاوه دولت چين بدنبال بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 ناچار به اتكاي بيشتر بر افزايش سطح سرمايه‌گذاري براي استمرار رشد اقتصادي شده است اما ادامه اين سياست در بلندمدت مي تواند باعث افزايش قابل ملاحظه كسر بودجه ‌شود. در نتيجه صادرات و تقاضاي خارجي در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفاء خواهند كرد.

* دكتراي روابط بين‌الملل، كارشناس دفتر همكاريهاي بين‌المللي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

tahmastd@yahoo.com

فهرست منابع:

1) Wong, John (July 2003),Why China's economy can sustain high performance: an analysis of its sources of growth, Asia Programme Working Paper, No. 6 .

2) Chen, Nai-Ruenn (1985) “An Assessment of Chinese Economic Data: Availability, Reliability and Usability”. Joint Economic Committee of US Congress, China: A Reassessment of the Economy. US Government Printing Office, pp. 52-68.

3) Lardy, N. (2002) “China Will Keep On Growing”. The Asian Wall Street Journal, June 14.

4) Klein, L.R. & Ozmucur, S. (2002) “The Estimation of Chinas Economic Growth Rate”.

Seminar Paper presented at the Singapore Management University in May 2002.

5) Mooney, P. (2002) “Why China Cooks the Booksي” Newsweek, April 1, 2002.

6) Palmer, B. (1999) “China by the Numbers”. Fortune, December 6, 1999.

7) Perkins, D.H. (1966) Market Control and Planning in Communist China, Cambridge: Harvard University Press.

8) Rawski, T.G. (2001) “What is Happening to Chinas GDP Statistics”. China Economic Review 12(4), 347-354.

9) Shi, L.P. (2002) “Chinas GDP Statistics Are Credible”. Beijing Review, No. 27, July 4.

10) South China Morning Post (2000) “Beijing has HK$54 billion chasm in key data”. July 24

1-Thomas G. Rawski, “What is Happening to China's GDP Statisticsي”, China Economic Review, V.12, 2001.

2- Dwight H. Perkins, Market Control and Planning in Communist China, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966; and Nai-Ruenn Chen, “An Assessment of Chinese Economic Data Availability, Reliability and Usability: In Joint Economic Committee of US Congress, China: A Reassessment of the Economy, US Govt. Printing Office, 1985