اوضاع اقتصادي ايران در دوران پهلوي دوم

احمد پرخيده*

اقتصاد سياسي رژيم پهلوي

اقتصاد ايران از جمله بخش هايي که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثير گذار و درون زايي را در آن شاهد بوده ايم. اقتصاد ايران در يک دوره طولاني بر بخش کشاورزي و توليد کالاهاي سنتي متکي بوده است و اگر در دوره هايي احداث برخي از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته اند نه تنها اين توليدات بومي نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصي متمرکز بوده اند. شايد همان گونه که بيشتر محققان تاکيد کرده اند ، مشکل اصلي جامعه ايران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکيل مي داد. شاه به هر کس مي خواست مي بخشد و از هر کس مي خواست سلب ماليت مي کرد و بنابراين فقدان امنيت جاني و مالي نبود تضمين کافي حقوق مالکيت مانع رونق اقتصادي و تجميع ثروت و ابداع و نوآوري و در نتيجه گسترش توليدات صنعتي گرديد امري که در اروپاي صنعتي رد يک سير تاريخي اصلاح شده و با چاره انديشي مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادي را به وجود آورده است.

وجود منابع رانتي فراوان نيز اين امر را تشديد کرده است. به طوري که با افزايش درآمدهاي نفتي ميزان قدرت انحصاري رژيم حاکم افزايش و با افزايش قدرت انحصاري ميزان پاسخ گويي به مردم و ذي نفع هاي اقتاصدي نيز کاهش مي يافته است. اين پديده را مي توان در قالب مباحث رانتيريسم و دولت هاي رانتي مورد بحث و بررسي قرار داد. منابع عظيم رانتي در دهه 50 چنان قدرتي به شاه داده بود که به آساني و از طريق توزيع فرصت هاي رانتي براي جلب حمايت نخبگان و دولتمردان هم فکر خود و در نتيجه ثبات بيشتر حکومت از آن استفاده مي کرد. بررسي هاي تاريخي اقتصاد در دوران پهلوي نشان مي دهد که دولت فاقد مديريت و نظم ساختاري براي پيشبرد روند توسعه و ايجاد نهادهاي مورد نياز توسعه بود . ساخت اقتداري رژيم شاه حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمايه داري ، اقتدار و ديکتاتوري شخصي ، عدم نهادسازي مناسب در جهت توسعه و در نتيجه اصلاحات ارضي ناقص ( جداي از اهداف اين اصلاحات ) از جمله مواردي است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافي براي پيشبرد توسعه در دولت پهلوي مي باشد.1 به طور کلي سه ويژگي استبداد، فساد سياسي و اداري و دخيل بودن ملاحظات سياسي و روياهاي بلند پروازانه در برنامه هاي اقتصادي و عدم استقلال نهادهاي اقتصادي و برنامه ريزي ، کنترل کامل بخش خصوصي از يک طرف و شيوع فساد مالي و استفاده از اموال عمومي در جهت منافع شخصي ، گسترش رانت اقتصادي در ميان درباريان و اعطاي مناصب اداري و پروژه ها و امتيازات اقتصادي از طرف ديگر هرگونه مجالي را براي توسعه و نوآوري از بين مي برد. به مجموعه اين عوامل مي توان دخالت هاي گاه و بيگاه شاه در برنامه ةاي توسعه که ناشي از روياهاي بلند پروازانه وي و توهم حرکت به سوي دروازه هاي تمدن بزرگ بود را افزود .

اصلاحات و توسعه اقتصادي در دوره (1357-1341)

اين دوره از تاريخ اقتصادي ايران تحولات و بحران ةاي فراواني را در بر مي گيرد. تدوين و ارائه طرح انقلاب سفيد ( لوايح دوازده گانه ) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرايط اقتصادي ، سياسي و اجتماعي خاصي را بر ايران حاکم کرد . بخش کشاورزي از طريق اصلاحات ارضي توسعه گسترده اي يافت و روابط و مناسبات ارباب رعيتي ذر جهت روابط و مناسبات سرمايه داري قرار گرفت و مزارع مکانيه کشت و صنعت ، قطب هاي کشاورزي ، شرکت هاي سهامي زراعي با روش جديد کشاورزي يکي پس از ديگري پديد آمدند. مقصود واقعي از اين اصلاحات ايجاد نظام جديدي از درون نظام قديمي بود به گونه اي که به بهترين وجه در خدمت منافع بورژوازي وابسته و درحال رشد داخلي و سرمايه انحصاري غرب قرار گيرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزي ايران در اقتاد ملي جهاني و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبديل کشاورزان از جا کنده شده و اضافي به اومپن پرولتاريا و گروهي از کارگران صنعتي به عنوان يک پيوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضي نيز اين بود که کشاورزان به دو گروه داراي زمين و فاقد زمين تقسيم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به يک انقلاب دهقاني کاهش يابد.2

اصلاحات ارضي در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزي برناه اصلاحات ارضي ضعيف بود بنابراين در پايان اجراي اين برنامه اهداف اين طرح تحقق نيافت. اين اهداف عبات بوند از: رشد و توسعه امور زراعي و کشاورزي در جهت تأمين نيازمندي هاي مردم و کاهش وابستگي ايران به محصولات کشاورزي وارداتي . اين اهداف نه تنها تحقق نيافت بلکه نياز ايران به واردات کشاورزي را افزون تر کرد.3 يعني 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستايي و روستاهاي ايران به واردات مواد غذايي از خارج وابسته بودند و روز به روز اين وابستگي بيشتر مي شد. تا جايي که به ادعاي منابع خارج ميزان واردات کشاورزي در فاصله سال هاي 1356 تا 1357 با افزايش 14 در صد رو به رو بوده است4 . اين واقعيت که قبل از اصلاحات ارضي ايران يکي از صادرکنندگان مواد غذايي بودف بيشتر ما را به تعجب وا مي دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربي که درباره اصلاحات ارضي به تحقيق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست اين اصلاحات گزارش مي دهند که فقيرترهميشه شدن ميليون روستايي، سير صعودي بيکاري ، کار با مزد کم در طي دهه ي 1960 و آبياري ناکافي . رشد فرآورده هاي کشاورزي در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعيت و شش درهصد بر خرج زندگي افزوده مي شد. در سال 1986 براي نخستين بار دولت شروع به واردات گندم براي تغذيه مردم کرد. 5

بنابراين مي توان گفت که عملکرد بخش کشاورزي چندان چشمگير نبود. اين اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضي وضعيت کشاورزان بدون زمين را تغيير نداد، اين عده مستاجرين زمين بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار مي دادند و کارگران با حقوق ثابت يا موقتي بودند. اين گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستايي را در بر مي گرفت.

بخش صنعت در اين دوره با برنامه ها و طرح هاي گسترده اي که از طرف اقتصاد جهاني ارائه مي شد تغيرات وسيعي را شاهد بود. حمايت هاي همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزايش يافت . به تدريج رشته هاي صنعتي گوناگون با برخورداري از حمايت هاي همه جانبه دولت و مشارکت مستقيم و غير مستقيم شرکت هاي انحصاري خارجي تأسيس شد. صنايع اتومبيل سازي و صنايع توليد رنگ ، دارو ، فرآوردهاي پتروشيمي ، لاستيک ف راديو و تلويزيون و غيره عرصه هاي مختلف فعاليت صنعتي در ايران را تسخير کردند.6 بخش صنعت که محور اصلي توجه به مديريت سياسي و برنامه هاي عمراني بودند در اين دوره از رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتي به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسيد و بيشتر واحدهاي صنعتي از رشد بالايي برخوردار شدند. در اواخر اين دوره حدود دو ميليون نفر در واحدهاي توليد صنعتي مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسيد . توليدات صنايع مصرفي از قبيل پارچه بافي ، سيمان و قند چندين برابر افزايش يافت . توليدات پارچه هاي نخي بين سال هاي 1338 تا 1351 به 7 برابر رسيد و به کشورهاي همسايه نيز صاد شد. 7

کارخانه هاي توليد کننده کالاهاي مصرفي ، واسطه اي سرمايه بر و سنگين يکي پس از ديگري در قطب هاي صنعتي و اقتصادي کشور تأسيس شد و نيروهاي ماهر و غير ماهر شهري و مهاجرين روستايي را جذب کرد . خصوصيت عمده اين نوع صنايع مصرفي بودن و وابستگي آنها از نظر مواد اوليه ، قطعات ، ماشين آلات نيروي انساني متخصص و در نتيجه وابستگي توليد به خارج بود. اگر در دوره هاي تاريخ گذشته مراکز صنعتي ( نخست روسيه و انگليس و آلمان و به ويژه آمريکا ) و انحصارهاي فرامليتي تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ايران را با توسل به وسايل گوناگون دنبال مي کردند. اکنون با ساختاري شدن وابستگي در صنعت نفت و ديگر بخش هاي صنعت ، کشاورزي و خدمات ، نيروهاي داخلي و دلالان سودجو براي ادامه حيات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادي به روال گذشته تاکيد کرده و وارستگي را بيش از پيش توسعه مي دادند. 8

اگر چه بخش صنعت در اين سالها تغييرات زيادي را شاهد بوده است ولي ماهيت آن مانند دوره هاي گذشته تحت تأثير سه عامل اصل يعني دولت ، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهاني قرار داشت . دولت تمام سرمايه گذاري بخش صنايع سنگين و سرمايه بر را خود بر عهده داشت و ساير سرمايه گذاري ها نيز زير نظر دولت صوري مي گرفت . فروش نفت به خصوص در اين دوره از اهميت بالايي در پيشبرد طرح هاي اقتصادي داشته است. به دنبال افزايش بهاي نفت در اوايل دهه 50 بلند پروازي هاي حرکت به سوي تمدن بزرگ اثرات خود را بيشتر از گذشته نشان مي داد . از طرفي ديگر صنعت ايران مانند ساير کشورهاي پيراموني تحت تاثير مستقيم رشد و گسترش اقتصاد جهاني قرار داشت . برنامه ةاي توسعه عمراني ايران بر اساس توصيه هاي سازمان هاي و مؤسسات بين المللي و جوامع زير نفود اقتصاد جهاني تنظيم شد وام ها و کمک هاي اقتصادي ، نظامي و سياسي اين سازمان ها ، پايه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمايه داري پيراموني و صنعت وابسته ايران بود.9 در نهايت اين فرايند توسعه ، وضعيت طبقاطي ايران تغيير داد .

سرمايه داري بين المللي همگام با دولت موقعيت برتري را جهت کنترل بخش هاي کليدي اقتصاد به دست آورد . بورژوازي وابسته نيز کاملا همبسته و تحت سله سرمايه داري بين المللي قرار داشت اين طبقه متشکل از 1000 خانواده شامل خانواده اي اشرافي و درباري ، صاحبان بانک هاي خصوصي و مراکز بازرگاني جديد، صاحبان صنايع و دست اندرکاران تجارت کشاورزي بود.10 ذي نفع هاي اصلي توسعه اقتصادي در دهه 40 و 50 سرمايه داران بين المللي وابسته اي بودند که در پناه حمايت هاي دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط يافته و سود کلاني به دست آورند. اينان اغلب با سرمايه نسبتا اندک خود چنان قدرتي يافته بودند که سرمايه عمومي و ساير امکانات را براي عرضه اتومبيل هاي مونتاژ شده و غيره به کار مي گرفتند تا پيشرفت اقتصادي ايران را به نمايش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولي در عوض سود سرشاري را نصيب خود مي کردند.

از طرف ديگر افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهاي روزافزون و در نتيجه تغيير الگوي مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهاي که امکان توليد آن در کشو رموجود نبود کل زندگي اقتصادي، اجتماع و فرهنگي ايران را با انحصارات غربي پيوند داد تا آنجا که نه تنها براي به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه براي هرگونه فعاليتي اعم از توليدي و خدماتي ، نيازها از طريق واردات تأمين مي شد. پس صنايع وابسته پيشاهنگ وابستگي اقتصادي در ايران محسوب مي شوند. 11 .

اخبار و رويدادها بر جاي مانده از رژيم شاه شدت اين وابستگي را به خوبي نشان مي دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پيچ متوقف مي شود.12

توسعه صنعت کشور طي سال هاي قبل از انقلاب اسلامي ايران و به ويژه در برنامه هاي اول ، دوم و سوم بر مبناي ايجاد و توسعه صنايع مصرفي استوار بود و قاعدتابا گسترش کامل صنايع مصرفي و مونتاژ رفته رفته وابستگي شديد به واردات ، فقدان هرگونه عمق در توليد صنعتي و فقدان رابطه منطقي ميان بخش صنعت با ساير بخش صنعت با ساير بخش هاي اقتصاد ملي و زير بخش هاي صنعت از جمله ويژگي هاي نظام صنعتي کشورگرديد. صنايع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنايع مونتاژ تکيه شده بود. به اين ترتيب صنايع تکنولوژي بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالاي عمده ديگري براي صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستايي و روستانشينان همچنان به واردات مواد غذايي به خارج وابسته بودند.

در اين مورد مي توان به خبر يکي از روزنامه هاي آن زمان (رستاخيز) در تاريخ تيرماه 1357 اشاره کرد. در اين خبر آمده است که متاسفانه در ايران در وضع کنوني بايد مرغ را با قيمت گزاف براي توليد تخم مرغ جوجه کشي از خارج وارد کنيم. مرغ مادر گوشتي را در شرايط کنوني نمي توانيم در ايران توليد کنيم . براي تغذيه اين مرغ ها 70 درصد غذاي طيور را بايد از خارج از کشور وارد کنيم. البته با اين همه وارد کردن ها براي اداره اين صنعت تکنولوژي لازم و نيروي انساني نداريم . يعني طبق استاندارد معمولا براي هر 2 هزار واحد دامي به يک دامپزشک نيازمنديم ولي در ايران متأسفانه براي هر 43196 واحد دامي يک دامپزشک وجود دارد. اين خبر يک نمونه بارز از وابستگي تکنولوژيکي به توليد خارجي است. در سال 1354 برآورد شده است که بيش از يک ميليارد دلار جريمه به کشتي هايي پرداخت شد که در خليج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهيزات تخليه بار در انتظار بار اندازي مانده بودند13 .

در پي تغيير الگوي مصرف که از زمان اصلاحات ارضي در کشور شروع شد، صنايع مونتاژ سرمايه بر در مقياس هاي بزرگ با حمايت بي دريغ از بخش خصوصي وابسته به قدرت هاي داخلي و بين المللي ، در تهران و اطراف آن استقرار يافت. پيش بيني برنامه ةا در مورد بکارگيري تکنولوژي و رشد توليدات صنعتي بسيار دورتر از واقعيت هاي موجود بود و اين ناکامي سياست صنعتي دولت را در پي داشت در حالي که برنامه ريزان پيش بيني مي کردند که در برنامه پنجم توليدات صنعتي در سطحي بالاتر از تقاضاي بازار داخلي يا حداقل مساوي آن خواهد بود در عمل اين توليدات کفاف مصرف داخلي را ندارد و تکنولوژي توليد همچنان وابسته و عقب مانده بود.

سا ل هاي بحران

ناکارآمدي اقتصادي رژيم پهلوي به گونه اي بروز کرده بود که بسياري از محققان و نويسندگان آن را علت اصلي سقوط رژيم دانسته اند . اما بايد گفت که پديده چند بعدي بودن علل انقلاب اسلامي از ويژگي هاي خاص اين انقلابه شمار مي رود.که علاوه بر علل سياسي و فرهنگي و اجتماعي بر علل اقتصادي نيز تکيه دارد. در ميان نظريات انقلاب ، نظرياتي وجود دارند که بر عوامل اقتصادي تاکيد مي کنند . به اين صورت که آنچه از سوي رژيم به عنوان توسعه اقتصادي تبليغ مي شد چيزي جز رشد اقتصادي ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهاي نفتي و کمک هاي مالي آمريکا صورت گرفت . بديهي است که با هر گونه کاهش و يا نوسان در اين منابع ف رشد مذکور نيز متوقف مي شد و به علت تضعيف سياست هاي رفاهي موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي کرد .

بررسي هاي کلي توسعه حقايق روشني را پيش روي ما قرار مي دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادي ناموزون و ناهماهنگ و دگرگوني سرسام آور بخش هاي اقتصادي و نيز تأثيرپذيري از اقتصاد جهاني چهره نامطلوب خود را نشان داد. علي رغم تبليغات رژيم شاه در زمينه دستاوردهاي عظيم اقتصادي واقعيات خبر از ناکامي اقتصادي مي داد. اين ناکامي ها در اواخر عمر رژيم نمود بيشتري داشت و اين در واقع ناپايداري رشد اقتصادي سال هاي قبل از بحران اقتصادي که ناشي از رشد بي رويه قيمت نفت بود را نشان مي داد حتي در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي افزايش يافته بود و تفکر حرکت به سوي دروازهاي تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، ميزان برخورداري از رشد اقتصادي براي همه يکسان نبود و ين نوع توسعه دو گانگي اقتصادي بين بخش سنتي و مدرن را افزايش داده بود.

در بخشي از طرح هاي اين دوره تأسيسات صنعتي مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتي اقتصاد بنا شده بود . بحران هاي اقتصادي در اواخر رژيم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهاي نفت و ناکارآمدي دولت ، زمينه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت براي تأمين بودجه برنامه ها و طرح هاي اقتصادي با مشکلات زيادي روبرو شد. . تورم و کمبود بعضي از اقلام غذايي از تبعات بحران اقتصادي بود . رشد بي رويه قيمت خدمات شهري و افزايش هزينه زندگي که از پيامدهاي تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بي رويه و فساد اقتصادي بود موجبات نارضايتي بخش هاي وسيعي از جامعه را فراهم کرد . سياست رفاهي رژيم با کاهش درآمدهاي نفتي به بن بست رسيده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائيان به شهرها به خاطر بي توجهي دولت به آنان و از سوي ديگر نياز شهرها به ويژه تهران به کارگر سبب خالي شدن روستاها از سکنه و رکود بيشتر بخش کشاورزي و افزايش بهاي محصولات اين بخش شد. در نيمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسيد ، نرخ رشد صنايع غير نفتي از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل يافت .14

در دهه هاي 40 و 50 شاه ظاهرا ضرورتي براي نگراني در خصوص احتمال يک دگرگوني انقلابي جدي براي حکومتش نمي ديد و به نظر مي رسيد حکومتش با ثبات است . گروههاي چپ و جبهه ملي به نحو مؤثري تضعيف شده بودند . اما روند نارضايتي فرهنگي و سياسي با مشکلات اقتصادي نيز تشديد شد و اين روند به رهبري همه جانبه امام خميني شدت بيشتري به خود گرفت . علاوه بر اين، سياست هاي دولت براي حل مشکلات اقتصادي همانند مبارزه با گران فروشي و کاهش هزينه اجتماعي نتيجه معکوس داد و به نارضايتي عمومي دامن مي زد . آغاز به کار دولت کارتر و افزايش فشار بين المللي بر شاه براي کاهش کنترل سياسي منجر به آن شد که رهبري امام خميني، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژيم افزايش بخشند.

در انتها به نظر کاتوزيان در مورد توسعه در اين دوره اشاره کنيم آنچه در ايران رخ داد نه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي بود و نه مدرنيسم ، بلکه شبه مدرنيسمي بوده که عوايد نفت آن را تسريع کرد. به همين شکل تغييرات ساختاري اقتصاد نيز نه به علت شهر نشيني که به واسطه شهرزدگي بود . هنگامي که کشور در آستانه دروازه هاي تمدن بزگر قرار داشت سهم کل توليدات صنعتي ( شامل توليدات دستي و روستايي و سنتي ) در توليد ناخالص داخلي غير نفتي 20 درصد بود. در حالي که سهم خدمات 56 درصد بود . با اين همه حمل و نقل شهري در همه جا به ويژه تهران به قدري خراب بود که غير قابل توصيف است وضع مسکوني جز براي وابستگان دولت و جامعه تجار ف يا وحشتناک بود و يا مشکلي هولناک . اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سيستم فاضلاب کار آمد بودند، خدمات درماني و بهداشتي براي اغنيا بسيار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران و خطرناک .15

*احمد پرخيده، کارشناسي اقتصادي معاونت پژوهشي مرکز اسناد انقلاب اسلامي

1 عباسي ، ابراهيم ، دولت پهلوي و توسعه اقتصادي ، مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، تهران 1383 ، صص 210-209

2 اميراحمدي ،هوشنگ و منوهر پروين ، ايران پس از انقلاب ، مترجم علي مرشدي زاده ، انتشارات مرکز بازشناسي اسلام و ايران ، تهران 1381 ، ص 166

3 سيف اللهي ، سيف الله ، اقتصاد سياسي ايران ، پژوهشکده جامعه پژوهي و برنامه ريزي الميزان ، تهران 1374 ، ص 86

4.حسينيان ، روح الله ، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران 1356-1343 ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، تهران 1383 ، ص 335

6. رزاقي ، ابراهيم ، آشنايي با اقتصاد ايران، نشرني ، تهران 1381 ، ص 22

.7 سيف الله سيف اللهي ، همان ، ص 87

8.رزاقي ، ابراهيم ، همان ، ص 23

9 .سيف الله سيف اللهي ، همان ، ص 89

10. معدل ، منصور ، طبقه ، سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران، مترجم : محمد سالار کسرايي ، مرکز بازشناسي اسلام و ايران ، تهران 1382 ، ص 83

11. ابريشمي ، حميد ، اقتصاد ايران ، انتشارات علمي فرهنگي ، تهران 1375، ص 44

12. حسينيان ، روح الله ، چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در اران 1356-1343 ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، تهران 1383 ، ص 370

13. سيف ، احمد ، مقدمه اي بر اقتصاد سياسي ، نشر ني تهران 13 ، ص ص 160-158

14. رهبري ، مهدي. اقتصاد و انقلاب اسلامي ايران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، چاپ دوم ، تهران 1383 ، ص 161

15 .کاتوزيان ، محمدعلي ، اقتصاد سياسي ايران ، مترجمين : محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي ، نشر مرکز ، چاپ دوم ، تهران 1372، ص 3.