بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم - بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم - نسخه متنی

محمد مؤمن قمی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم

پيشرفتهاى نوين علمى، خارج كردن رحم را در برخىبيماريها و يا به دليل انگيزه هاى شخصى، ممكن ساخته و بيمار، مى تواند پس از اين عمل، به زندگى آسوده اى ادامه دهد. سخن در اين است كه اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، آيادر صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسيده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ يا همچون زنان يائسه، عده اى بر او نيست و بى درنگ پس از طلاق، گزيدن همسر بر او رواست؟ همان گونه كه اشاره كرده ايم، اين مساله گرچه نوپيداست،ولى شايد بتوان با مراجعه به سخنان فقيهان نيك انديش [گذشته] معيار عده را دريافت و از اين رهگذر، آنچه را كه از دليلهاى موجود بهره مى گيريم، تاييد كرد. سخنان فقيهان گذشتهآنچه از فقيهان درباره عده طلاق زنانى كه عادت ماهانهندارند، خواه به دليل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسيده دو قول است: مرحوم سيد مرتضى و ابوالمكارم ابن زهره، قدس سرهما، گفته اند كه هر گاه همسران، طلاقشان دهند، بايد عده نگهدارند، در حالى كه مشهور ميان فقها آن است كه عده اى بر آنان نيست. مرحوم سيد مرتضى در انتصار مى نويسد:«مسالة: و مما ظن انفراد الامامية به القول بان الايسة منالمحيض من النساء اذا كانت فى سن من لاتحيض لا عدة عليها متى طلقت و كذا من لم تبلغ المحيض اذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و يوجبون العدة على الايسة من المحيض و على التى لم تبلغه على كل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية و ان كان فيهم من يذهب اليه و يقول على اخبار آحاد فى ذلك و لا حجة . ليس بمذهب لجميع الامامية فيلحق بما اجمعوا عليه و الذي اذهب انا اليه ان على الايسة من المحيض و التى لم تبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن اصحابنا و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن » و هذا نص صريح فى ان الايسة من المحيض و اللائى لم تبلغ عدتهن الاشهر على كل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم يحضن » معناه و اللائى لم يحضن كذلك .» از جمله چيزهايى كه گمان مى رود شيعه، به تنهايى بدانمعتقد باشد، اين سخن است.زنانى كه از سن عادت ماهانه گذشته و از حيض نااميدند، به هنگام طلاق، عده اى بر آنان نيست. همچنين كسى كه به عادت ماهانه نرسيده و در ميان همسالانش نيز قاعدگى يافت نشود، عده اى بر او نيست. ديگر فقيهان با اين مطلب، موافق نبوده و عده را بر كسى كه از عادت نااميد بوده و نيز بر كسى كه بدان حد نرسيده، در هر حال، واجب مى شمارند. عده چنين زنانى نزد اينان، همان ماههاست. البته همه فقيهان شيعه، اين راه را دنبال نكرده اند، گرچه در ميانشان كسانى همين راه را پيموده و به استناد حديثهاى واحدى كه حجت نيستند، چنين سخنى را گفته اند.. از اين روى، اين، روش همه اماميه نيست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوريم. راهى كه خودم بر مى گزينم آن است كه: بر نااميد از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى كه از فقهايمان آورده ايم. آنچه درستى روش ما را مى رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى كه از قاعدگى نااميد گشته اند، اگر ترديد كنيد، عده شان سه ماه است و نيز زنانى كه عادت نشده اند». آيه با صراحت نص در اين است كه زنان نااميد از قاعدگى و كسانى كه بالغ نگرديده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است; زيرا عبارت: «آنان كه عادت نشده اند» به اين معناست كه: آنان كه عادت نشده اند نيز همين گونه اند. سپس به روشن ساختن دلالت آيه و پاسخ از خرده گيريهاىانجام گرفته بر آن، مى پردازد. بدين سان، مرحوم سيد مرتضى زنان نااميد از قاعدگى و ديگران را يكسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى داند. سيد ابوالمكارم ابن زهره، در بخش عده از «غنيه »، آن گاه كهبحث عده زن طلاق گرفته را به ميان مى آورد مى نويسد: «. و ان كانت لاتحيض لصغر او كبر و ليس فى سنها منتحيض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال:

يجب ان تعتد بالشهور و هو اختيار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جميع المخالفين و طريقة الاحتياط تقتضى ذلك و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن » و هذا نص. فقهاى ما، درباره عده زنى كه عادت ماهانه ندارد،خواه بهخاطر خردسالى و يا بزرگسالى و در همسالانش نيز كسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفته اند كه لازم نيست و گروهى گفته اند كه لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد. اين، همان برگزيده سيد مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نيز آن را گفته اند و روش احتياط همين گونه است. همچنين سخن خداوند بزرگ: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشته اند، اگر شك كنيد، عده شان سه ماه است و همين گونه اند زنانى كه عادت نشده اند» اين آيه بسيار روشن [= نص] است سپس چگونگى دلالت آيه را روشن مى سازد، آن سان كهسيد مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن اين دو بزرگوار، دليلى بر واجب نبودن عده بر زنى كه رحم وى در آورده شده يافت نمى شود، بلكه لازم شمردن ايشان، عده را بر خردسال و بزرگسال نااميد از عادت [= يائسه] چنين مى رساند كه از ميان زنان طلاق داده شده، كسى بر كنار از اين حكم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است كه مساله ما را نيز در بر مى گيرد. پس اگر دلالت، يا اشاره اى باشد در سخن ديگران است كهعده را از خردسال و بزرگسال نااميد برداشته اند كه مى توان بررسى كرد: آيا تنها اين دو دسته چنين اند يا هر كس عادت نمى بيند اين گونه است؟ مرحوم شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب ارزشمند «مقنعه »در بخش عده زنان مى نويسد: «و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليهاان تعتد منه بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و ان لم تكن تحيض لعارض و مثلها فى السن من تحيض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق.» هر گاه مردى زن آزاد [=غير كنيز] خود را، پس از آميزشجنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است كه به اندازه سه پاكى عده نگهدارد، اگر از كسانى است كه حيض مى شوند و اگر از كسانى باشد كه در پى عارضه اى عادت نمى شود، در حالى كه همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مى دارد و اگر پنجاه سالگى را پشت سر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و اميدى بدان نيست، چنين زنى عده طلاق ندارد. همان گونه كه مى بينيد، اين عبارات، معيار را در سنقاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مى داند. نتيجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مى توان گفت كه: اين عبارت، بر اساس چيزى است كه در آن زمان متعارف بوده است.

[برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بيماريها باعث قطع غير طبيعى قاعدگى مى گرديده است.] اين جمله كه «حيض از او رخت بربسته و از آن نااميد گشته » رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است كه در محل بحث ما نيز، يافت مى شود و نتيجه اش آن است كه عده اى بر او نيست. مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع » مى نويسد:«و اعلم ان خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملهاو الغائب عنها زوجها و التى قد يئست من المحيض او لم تحض و هو على وجهين: ان كان مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة اشهر.» بدان كه پنج دسته از زنان را مى توان در هر حال، طلاق داد:زن باردارى كه آبستنى وى روشن باشد، زنى كه شويش ناپيداست، زنى كه با او آميزشى انجام نگرفته است و زنى كه از قاعدگى نااميد گشته يا عادت نمى شود كه اين خود، به دو گونه است: اگر همانندهايش نيز عادت نمى شوند، عده اى بر او نيست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است. در اين عبارت، تصريحى به اين نشده كه سن معتبر است، ازاين روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى شوند» را به گونه اى تفسير كنيم كه عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى ياد شده را نيز، در برگيرد، رساننده اين خواهد بود كه چنين زنى عده اى بر او نيست.
«نهايه »مى نويسد: «و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان كانت لم تبلغ المحيض ومثلها لاتحيض و حد ذلك ما دون التسع سنين لم يكن عليها منه عدة ... و ان كانت لاتحيض و مثلها تحيض كان عليها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملكت نفسها.» هرگاه با زنى آميزش كرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد،اگر به سن عادت نرسيده و همسالان او نيز عادت نمى بينند(كه ميزان سن چنين كسى كمتر از نه سال است) عده اى بر او نيست .. و اگر عادت نمى شود، در حالى كه همسانهايش عادت ماهانه دارند، بر اوست كه سه ماه عده نگهدارد، پس از اين درنگ، از همسر خويش جدا گشته و اختيار با خودش خواهد بود. آن گاه، پس از بيان احكامى درباره زنانى كه عادتى يكنواخت دارند و نيز ديگر زنان، چنين مى نويسد: «و اذا طلقها و هى آيسة من المحيض و مثلها تحيض كانعدتها ثلاثة اشهر و ان كانت آيسة من المحيض و مثلها لاتحيض فليس عليها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.» هر گاه همسرش را، كه نا اميد از قاعدگى است و همسالانشعادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود. و اگر همسالانش نيز عادت نمى شوند، عده اى بر او نيست، بى درنگ از شويش جدا شده ازدواج با ديگرى بر او حلال است. مى بينيم كه ايشان، حكم كسى را كه در سن قاعدگى است،ولى عادتى نمى بيند، دوبار به ميان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى شمارد.

گستره اطلاق سخن ايشان، مساله اى را كه در آن هستيم در بر مى گيرد مگر اينكه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى كند،چنانكه در پايان سخن مرحوم شيخ مفيد احتمال داده ايم. البته مى توان گفت: اين گفته: «اگر نااميد از قاعدگى بوده وهمسالانش عادتى نمى بينند، عده اى بر او نيست »، مساله ما را در بر مى گيرد; زيرا زنى كه رحم وى برداشته شده، نااميد از عادت است و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، ناگزير بايد گفت: عده اى بر او نيست.پس مساله ما در عنوان «كسى كه عادت نمى شود و همانندهايش مى شوند» جاى ندارند، بلكه جايگاهش، عنوان كسى است كه «نااميد از عادت باشد و همسالانش نيز قاعدگى ندارند». ناچار بايد عده اى بر او نباشد. گرچه اين نيز برگشت به نمونه هاى آن روزگار مى كند، ولى با اين همه، اشاره اى به مطلب دارد. همچنين شيخ در بخش عده ها از كتاب «مبسوط » چنينمى نويسد: «و المدخول بها ان كانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة عليهاعند اكثر اصحابنا و عند بعضهم يجب و هو مذهب جميع المخالفين .» زنى كه با او آميزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغنرسيده و همسالانش نيز چنين اند،نزد بيشتر فقهاى ما، عده اى بر او نيست، برخى از ايشان، عده را واجب مى شمارند و همه اهل سنت نيز، بدين سو رفته اند. تا اين كه مى نويسد:«الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليها مثلالصغيرة التى لاتحيض مثلها و من خالف هناك خالف هيهنا. و قالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.» زن نااميد از عادت ماهانه كه همسانهايش عادت نمى بينند،عده اى بر او نيست، مانند خردسالى كه همسالانش قاعدگى ندارند، هر يك جاز علماج كه در مساله پيشين مخالفت كرد، در اين جا نيز چنين كرده و گفته است:به هر روى، بر اوست كه آن ماهها را عده بدارد. سخن درباره اين گفتار، همان گونه است كه در عبارت«نهايه » گذشت كه آيا مى توان گفت «نا اميد» مساله ما را نيز در بر مى گيرد و يا روى به سويى ديگر دارد، يا اين كه اشاره اى، به موضوع سخن ما دارد. در بخش عده از كتاب «خلاف » مى نويسد:

«مسالة 1: الاظهر من روايات اصحابنا ان التى لم تحض و مثلهالاتحيض و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما من طلاق و ان كانت مدخولا بها. و خالف جميع الفقهاء فى ذلك و قالوا يجب عليهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دليلنا روايات اصحابنا و اخبارهم و قد ذكرناها، و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فى من تحيض مثلها و اما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها.» «آنچه از روايات فقهاى ما، با روشنى بيشترى برمى آيد ايناست: زنى كه برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنين اند، نااميد از عادتى كه همسانهايش نيز عادتى ندارند، عده اى در طلاق بر او نيست، گرچه با او آميزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با اين مخالفند و مى گويند: بر ايشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نيز، همين سخن را گفته اند. دليل ما، روايات فقهاى ماست كه آورده ايم و نيز سخن خداوند بزرگ كه مى فرمايد: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشته اند، اگر شك كرده باشيد، عده آنان سه ماه است » پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط كرده است كه اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مى شود، نشايد و آن كه عادت نمى شود، شكى هم درباره او نيست. اين عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، ودور بودن از آن، همانند عبارت «نهايه » است، ولى گفتارش در ميانه استدلال: «زيرا عده نشينى در آيه، زن نااميد از عادت را در بر نمى گيرد»، چنين نتيجه مى دهد كه مساله ما را نيز در بر نمى گيرد; زنى كه رحم وى برداشته شده، ديگر شكى درباره او نيست. قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب » در بخش عده زن نااميداز عادت ماهانه كه در همسالانش كسى كه قاعدگى دارد، يافت نمى شود، مى نويسد: «فاذا طلقها بانت منه فى الحال و كان بعد ذلك خاطبا منالخطاب.» هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مى گردد و شوهر وىنيز، همسان ديگر خواستگاران خواهد بود. هم ايشان درباره طلاق خردسال همين را مى گويد و چيزىكه بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال كرد، بر آن نمى افزايد.مرحوم ابن ادريس در بخش عده ها از «سرائر» مى نويسد:

«و ان كانت لاتحيض لصغر لم تبلغ تسع سنين او لكبر بلغخمسين سنة مع تغير عادتها و هما اللتان ليس فى سنهما من تحيض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختيار السيد المرتضى و به قال جميع المخالفين . الى ان قال بعد ذكر دليله كما فى الانتصار: و القول الاخر اكثر و اظهر بين اصحابنا و عليه يعمل العامل منهم و به يفتى المفتى و الروايات بذلك متظافرة متواترة . و هو مذهب شيخنا المفيد و شيخنا ابى جعفر فى سائر كتبه، فاما الايسة فلا تعلق فيها بحال لاتصريحا و لا تلويحا لانه تعالى شرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فيمن تحيض مثلها فاما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها فلايتناولها الشرط المؤثر.» اگر عادت نمى شود، خواه به خاطر كمى سن و نرسيدن به نهسالگى و خواه به دليل بزرگسالى و رسيدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، كه در ميان همسالانشان كسى كه عادت شود يافت نمى شود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر اين دو دسته اختلاف نظر دارند: كسانى مى گويند كه واجب نيست و كسانى هم گفته اند كه واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. اين همان چيزى است كه سيد مرتضى برگزيده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دليلهاى سيد، بدان گونه كه در «انتصار»آمده كه: قول ديگر، بيشتر و روشن تر در ميان فقهاى ماست، عمل كنندگان بر آن عمل كنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روايات نيز، در اين باره بسيار و متواتر است .. نظر شيخ بزرگوار ما، مفيد و نيز شيخ ما، ابى جعفر [طوسى ] در ديگر كتابهاى خود همين است.

اما آيه، درباره هيچ يك از حالتها، نه به تصريح و نه به اشارت، نيست; چرا كه خداوند بزرگ، در واجب كردن عده سه ماهه، شرط فرموده كه اگر ترديد كند.شك هم جز درباره كسى كه همانندهايش عادت مى شود، نيست، ولى كسى كه همانندهايش عادتى نمى بينند، ترديدى هم بر او نيست و شرط نيز، او را در بر نمى گيرد.مى بينيد كه ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى،دربارهواجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، چنين استدلال مى كند كه شرط واجب بودن عده، ترديد درباره باردارى يا قاعدگى است و اين دو دسته چنين شكى بر آنان نمى رود.پس عده اى بر ايشان نيست. در اين سخن دلالت روشنى است كه هر كس رحم وى در آورده شود و در نتيجه حيض نگردد، عده اى هم ندارد. مگر اين كه گفته شود: تكيه سخن ايشان رد دلالت آيه است بر آنچه سيد مرتضى مى خواهد، همان گونه كه پيشتر نقل كرده ايم.پس او، تنها دلالت آيه را انكار كرده و تصريحى به اين ندارد كه معيار در عده، همان ترديد است. با اين همه، شك نيست كه سخن او اشاره به اين دارد. سلار در بخش طلاق از كتاب «مراسم » درباره آنچه بر زنلازم است چنين مى نويسد: «فاما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: احدهما يجبعليها عدة و الاخر لايجب عليها عدة; فمن لايجب عليها عدة من لم يبلغ المحيض و ليست فى سن من تحيض و غير المدخول بها و اليائسة من المحيض و ليست فى سن من تحيض و قد حد فى القرشية و النبطية ستون سنة و فى غيرها خمسون سنة.» زنى كه شويش نمرده دو گونه است: بر يكى عده لازم است وبر ديگرى نيست. آن كه عده بر اوست، زنى است كه به سن قاعدگى نرسيده، زنى كه با او آميزش انجام نگرفته و زنى كه از عادت ماهانه نااميد است و در سنى هم نيست كه عادت ببيند. اين سن درباره زنان قرشى و نبطى شصت سال و در ديگر زنان پنجاه سال معين گرديده است. گرچه ايشان، با مشهور فقيهان در نبودن عده بر خردسال ونااميد، همراهى كرده است، ولى در عبارت وى، جاى اين گمان كه مساله ما را نيز در بر بگيرد نيست، مگر چونان اشارتى ضعيف. ابن حمزه، در بخش عده از كتاب طلاق در «وسيله »، بههنگام سخن از عده طلاق مى نويسد: «و التى لم تبلغ الميحض و لا مثلها و الايسة من المحيض ومثلها لاتحيض لا عدة عليهما و قال المرتضى عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض و مثلها تحيض و الايسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها ثلاثة اشهر.» زنى كه خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسيده اند و نيزنااميد از عادت كه همسانهايش عادتى نمى شوند، عده اى بر ايشان ن يست. سيد مرتضى گفته است:بر اينان عده است، مانند عده زنى كه قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و نااميد از عادتى كه همانندهايش عادت مى شوند. عده اينان، سه ماه است. سخن در برگرفتن اين عبارتها مساله ما را و اشاره آن، هماناست كه پيشتر گذشت. حلبى در «كافى »، در بخش عده مى نويسد:«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبلالدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنين او بعد ما يئست من الحيض و مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان بحرة بعد الدخول و قبل الحيض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى كه انجام مى گيرد، چه از سوى شوهرى آزاد يا برده و چه درباره زنى آزاد يا كنيز، پيش از آميزش، يا پس از آن، پيش از رسيدن به نه سالگى يا پس از آن كه از قاعدگى نااميد گرديده و همسانهايش عادت نمى شوند، عده اى در آن نيست. اگر طلاق بر زن آزادى،پس از آميزش، خواه پيش از قاعدگى و يا پس از برطرف شدن آن، به هر دليلى، در حالى كه همسانهايش عادت مى بينند باشد، عده وى سه ماه است. درباره سخن ايشان: «يا پس از نااميدى از قاعدگى در حالىكه همسانهايش عادت مى شوند .»

مى توان گفت كه مساله ما را در بر مى گيرد، ولى اين ادعا كه بازگشت آن، تنها به كسى باشد كه سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانكه گذشت، اشاره اى دارد. محقق در «شرايع »، در پايان فصل سوم از بخش عده هامى نويسد: «و فى اليائسة و التى لم تبلغ روايتان احدهما انهما تعتدانبثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة عليهما و هى الاشهر و حد الياس: ان تبلغ خمسين سنة.» درباره زن نااميد از قاعدگى و نابالغ دو گونه روايت است:يكى آن كه اينان سه ماه عده نگه مى دارند و ديگرى آن كه عده اى كه همان ماههاست، بر ايشان نيست. مرز نااميدى نيز رسيدن به پنجاه سالگى است. همو، در «المختصر النافع » مى نويسد:«و لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة على الاشهر و فى حداليائس روايتان اشهرهما خمسون سنة.» عده چند ماهه بر خردسال و نااميد نيست. درباره مرزنااميدى دو روايت آمده كه مشهورتر پنجاه سالگى است. چنانكه مى بينيد، اين دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند وتنها اشاره اى كه گذشت. در «كشف الرموز» شرح «المختصر النافع » هم، چيزى بر متننيفزود، جز اين كه: شيخين، ابن بابويه، ابن ابى عقيل و سلار به همين دو روايت(يعنى دو روايت عده نداشتن خردسال و نااميد از قاعدگى) عمل كرده اند. علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در كتاب «قواعد»مى نويسد: «ولو دخل بالصغيرة، و هى من نقص سنها عن تسعة اواليائسة و هى من بلغت خمسين، او ستين ان كانت قرشية او نبطية فلا اعتبار به، و لايجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على راي، اما الموت فيثبت فيه العدة و ان لم يدخل و ان كانت صغيرة او يائسة، دخل او لا.» اگر با زنى خردسال كه كمتر از نه سال دارد ويا بزرگسالىكه به پنجاه سالگى رسيده ويا اگر قرشى يا نبطى است به شصت سالگى، آميزش كرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق يا برهم زدن پيمان زناشويى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمى گردد. اما در مرگ، چه آميزش انجام داده باشد يا خير، عده واجب مى شود هر چند خردسال يا نااميد باشد. در كتاب «ايضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققين، بهدنبال كلمه: «بنابر نظر برخى » اين عبارات آمده است: «اقول: الخلاف فى الصبية التى لم تبلغ و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نكاحها بعد الدخول، هل عليهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشيخان و ابن بابويه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادريس: لا عدة عليهما، و هو اختيار المصنف، و هو الحق عندى و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة.» «لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساقالحديث ] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما و كلما انتفى سبب الاعتداد; انتفى الاعتداد و الثانية ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لايحبل مثلها لا عدة عليها، و فى هذا الحديث ايماء الى ما ذكرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»ما چنين مى گوييم:

اختلاف نظر در دختر نابالغ و نيز زننااميد از عادت است كه اگر پس از آميزش، طلاق داده شوند و يا پيمان زناشويى بر هم زده شود، آيا بر ايشان عده طلاق است يا خير؟ شيخين، ابن بابويه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادريس گفته اند: عده اى بر اينان نيست. نويسنده متن جعلامه حلى ج آن را بر گزيده و نزد من نيز همين درست است. سيد مرتضى و ابن زهره گفته اند كه عده بر آنان لازم است. دليل ما روايت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روايت حسنهزراره است. همچنين اين دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشينى در ايشان نيست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نيز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [بايد گفت]: علت عده نشينى، پى گيرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است; زيرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: زنى كه آبستن نمى شود عده اى بر او نيست. در اين حديث، بدانچه ما گفته ايم اشاره اى يافت مى شود ودر مساله ما، به طور عادى آبستنى ناممكن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمى گيردو بيش از همان اشارت ياد شده، در آن يافت نمى شود، ولى دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مساله ما را نيز مى رساند; زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين،آبستنى ناممكن است. پس رحم تهى از فرزند بوده و علت عده هم در ميان نيست كه پيامدش نبود عده است، همان گونه كه ايشان گفته است. مرحوم ابن فهد (م:841) در «المهذب البارع » در كنار سخنمحقق كه گفت: «عده اى بر خردسال و نااميد، بنا بر راى معروف تر، نيست »چنين ابراز داشت: «اقول: هذا هو مذهب الشيخين و تلميذه و ابن حمزة و التقىو ابن ادريس، و ذهب السيد الى وجوب العدة عليهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فيزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.» ما چنين مى گوييم: اين همان روش شيخين و شاگردش وابن حمزه و تقى [حلبى] و ابن ادريس است. سيد جمرتضى ج راه واجب بودن عده سه ماه را پيموده و ابن زهره نيز همان را برگزيده است. دسته نخست، چنين دليل آورده اند كه علت عده نشينى ازميان رفته است، پس خود عده نيز رخت بر مى بندد; چرا كه عده بيشتر اوقات، تنها براى آگاهى از تهى بودن رحم است و چنين حكمتى در اين جا، به يقين يافت نمى شود، پس واجب بودن عده وجهى ندارد. چنانكه روشن است، اين عبارت، در چگونگى و رسايى،مانند عبارت «ايضاح » است. علامه حلى در كتاب «ارشاد» افزون بر اين جملات چيزىنگفته است: «و ان كانت فى سن من تحيص و لا حيض لها فعدتها ثلاثةاشهر و لا عدة على الايسة و الصغيرة.»اگر در سن كسى است كه عادت ماهانه دارد، ولى عادت نمى شود، عده اش سه ماه است. بر زن نااميد از قاعدگى و خردسال نيز عده اى نيست.

شيهد دوم در كتاب «مسالك » چنين مى نويسد:«اختلف الاصحاب فى الصبية التى لم تبلغ التسع و اليائسة اذاطلقت بعد الدخول...هل عليها عدة ام لا؟ فذهب الاكثر و منهم الشيخان و المصنف و المتاخرون الى عدم العدة. و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة. و الروايات مختلفة ايضا، و اشهرها بينهم ما دل على انتفائها.» فقها درباره دختر خردسالى كه به نه سال نرسيده وهمچنين زن نااميد از قاعدگى كه پس از آميزش طلاق داده شده اند، اختلاف كرده اند كه آيا عده اى بر اين دو دسته لازم است يا خير؟ بيشتر آنان كه از ايشان شيخين، مؤلف [محقق حلى] و فقيهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپيموده اند. سيد مرتضى و ابن زهره گفته اند: بر ايشان عده است. روايات نيز، چند گونه است و معروف ترين آنها، نبود عده را مى رساند. سپس چهار روايت را آورده و مى نويسد: «حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: التى لايحبلمثلها لا عدة عليها.» «و يؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتدادفيهما; و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما نبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة، و انتفائها عن غير المدخول بها، و هما فى معناها.» روايت حسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود: «زنىكه همسانهايش آبستن نمى شوند عده اى بر او نيست ». نبودن حكمتى كه انگيزه عده است، پشتيبان همين بوده و بااعتبار همخوان است كه همان آگاهى بر تهى بودن رحم از فرزند است، چنانكه روايت پيشين محمد بن مسلم، بدان گوشزد كرده است. لازم نبودن عده بر زنى كه با او آميزش نشده نيز، خود دليلى بر همين است; چه اين دو دسته همسان اويند. چنانكه مى بينيد، ايشان نبودن حكمت ياد شده را پشتيبان ونه دليل، بر خواسته خويش مى گيرد و همچنين در پشتيبانى نظر خود، همسان بودن اين دو گروه را با زنى كه با او آميزش نشده است، يادآور مى شود. سيد، صاحب «رياض »، در شرح سخن محقق و آوردن دليلبر آن از روايات، كه گفت:

«بنابر نظر معروف تر، عده اى بر خردسال و زن نااميد از قاعدگى نيست »، چنين مى نويسد: «و هى مع استفاضتها و اعتبار سند اكثرها و انجبار باقيهابالشهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل اجماع فى الحقيقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقية و فقد الحكمة الموجبة للعدة.» اين روايات، گذشته از فراوانى[= استفاضه]، معتبر بودن سندبيشتر آنها و جبران شدن سستى باقيمانده، با شهرت بسيار ميان علما، كه دور از اجماع نيست و بلكه به درستى، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقيه و نبودن حكمت واجب كننده عده، پشتيبانى مى شود. گفته ايشان: «نبودن حكمت واجب كننده عده » همانندچيزى است كه از «مسالك » آورده ايم، چنانكه روشن است. ارزيابى گفتارهاى فقيهانهبرآيند اين سخنان آن است كه هر دو سيد در ثابت بودنعده طلاق فرقى ميان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتى بر نااميد از قاعدگى و خردسال لازم شمرده اند. البته جز اين دو، ديگر فقيهان آن را نفى كرده اند و گفته هاى آنان درباره نااميد از عادت، چند گونه است، گاهى گفته اند:

كسى كه از قاعدگى نااميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمى شود، كه اين دسته بيشتر علمايند، چنانكه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنيه و مراسم و بلكه شرايع، نافع، قواعد و ارشاد چنين است. گاهى نيز گفته اند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، چنانكه در گفته هاى صدوق در مقنع، شيخ در كتابهاى سه گانه اش، ابن حمزه در وسيله و حلبى در كافى آمده است.دانستيم كه تعبير دوم، مساله ما را مى تواند در بر بگيرد; چه،زنى كه رحم وى بيرون كشيده شده باشد، از قاعدگى نااميد بوده و همسانهايش نيز عادتى نمى بينند و پيامد چنين چيزى، گستردگى حكم ايشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است كه اين سخنان، به وضع عادى موجود در آن روزگاران بر مى گردد كه سرچشمه و خاستگاه اين نااميدى، كهنسالى و سالخوردگى است. از اين روى، هر دو تعبير همسان گشته و هيچ يك، مساله ما را در بر نمى گيرند. آرى، در هر دو اشارتى به رمز و راز نبودن عده بر اين دو گروه از زنان يافت مى شود كه همان ناممكن بودن قاعدگى و آبستنى است كه علت و انگيزه عده، يا همان آگاهى يافتن از تهى بودن رحم، درباره اينان وجود ندارد. چنين علتى خود، در مساله ما نيز هست و پيامدش از ميان رفتن حكم به لازم بودن عده در اين جاست. پس مساله ما از آن روى كه نو پيداست، گفته هاى فقيهانجپيشين ج نفيا و اثباتا آن را در بر نمى گيرد، گرچه در سخنان آنان چيزهايى است كه اشاره به نبود عده دارد. آرى، دانسته ايم كه برخى از سخنان در استدلال براى نبودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، دليلى آورده اند كه نبودش را در مساله ما نيز، به دنبال دارد، چنانكه در پى نوشت آنچه از «خلاف » و «ايضاح » آورديم، گوشزد كرده ايم. بدين سان، مهم آن است كه به ادله اين بخش باز گرديم، تاروشن شود كه آيا شمول دارد و مساله ما را نيز در بر مى گيرد، يا تنها درباره بزرگسال و پير است؟ پيش از پرداختن به چند و چون معنى و برآيند اين دليلها،بايد نكته اى را گوشزد كنيم و آن اين كه: مقصود ما آن است كه بنا بر اين نظر كه دختر خردسال و زن نااميد از قاعدگى، عده اى بر ايشان در طلاق نيست، آيا اين حكم، در برگيرنده زنى كه رحم وى را در آورده اند، يا خير؟ ولى بنابر نظر سيد مرتضى و ابن زهره، كه عده را درباره اين دو نيز مى گويند، جايى براى بحث از استثناى مساله ما نمى ماند. پس، همان گونه كه روشن است اين بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنى دار است. همچنين، روشن مى شود كه بررسى مساله ما پس از آناست كه دليلهاى عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روى كه مشهور فقها آن را فرو گذارده اند و يا با شيوه اهل سنت همخواند دارد و يا چيزهاى ديگر، دست برداريم. البته ممكن است گفته شود:

اين كه بررسى نبودن عدة درمساله ما به دنبال عده نداشتن زنان نااميد از عادت و خردسال باشد، در خور پذيرش نيست. زيرا ادله عده نداشتن عام است و حكم زنى را كه رحم وى را در آورده اند نيز مى رساند; چه او نيز يكى از افرادى است كه در گستره موضوع اين ادله قرار دارد و هيچ گونه وابستگى و دنباله روى نسبت به داخل بودن زنان نااميد و خردسال در آن ادله، وجود ندارد. ولى سخن درست جز اين است; چرا كه عنوانهاى دليلهاىعده نداشتن، چنانكه خواهد آمد، همچون نص [=بسيار روشن] در اين دو دسته است، به گونه اى كه نمى توان آنان را بيرون انگاشته و دليلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست. پس يا بايد از آنها دست كشيد، چنانكه سيد مرتضى و ابن زهره چنين كرده اند و يا بدانها عمل كرد، چنانكه مشهور برآنند و در صورت دوم، جاى بحث و بررسى درباره اين است كه آيا موضوع دليلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ست يا خير. بررسى دليلهاحال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسى دليلهامى پردازيم. گفته مى شود كه بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفته اىعده، لازم است. آنچه را كه مى توان در استدلال بر اين قاعده آورد، آيات و احاديثى چند است: آيات: 1. «يا ايّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصواالعدة . اى پيامبر(به مردم بگوى) هر گاه زنان را طلاق دهيد، بهوقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد .. ظاهر آيه اين است كه طلاق، با رسيدن عده تحقق مى يابدو گستره «نساء» همه گونه هاى ايشان را كه در ميانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر مى گيرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنين زنانى را نيز مى رساند. اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوندبزرگ «لعدتهن » مى رساند كه قانونگذارى اصلى عده پيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه، اشاره به آيه سوره بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود. بلكه گاهى گفته مى شود: چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مى گويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عده باشد، ناگزير تنها درباره زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست، تا همه زنان را در بر بگيرد و قاعده اى فراگير را برساند. در پاسخ مى گوييم: چنانكه گفته شد، شكى در اين نيست كهآيه در صدد گفتن اين است كه جدايى، تنها با سر رسيدن مدت عده است، ولى در اين هم ترديدى نيست كه موضوع حكم در آن، عنوان «نساء» است كه هيچ قيدى در آن نيست اين واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر مى گيرد و جايى براى محدود ساختن موضوع اين قضيه، آن گونه كه در ديگر جاهاست، يافت نمى شود. اين گونه موارد، با آن جا كه بدانيم گزاره اى [=محمول] نمى تواند براى همه نمونه هاى يك موضوع درست باشد، مقايسه نمى شود; چه خود اين دانستن قرينه و راهنماى همين تقييد است كه خود خلاف ظاهر است، ولى اگر قرينه اى در ميان باشد، بايد ظاهر سخن را كه همان فراگيرى است، گرفت. پس از آن روى كه واژه «نساء» فراگير است و همه زنان را در بر مى گيرد، مدلول التزامى آن، هر يك از ايشان است، پس براى هر كدام عده اى بنا نهاده شده كه بايد آن را نگهدارد كه همين براى اثبات خواسته ما كافى است.آنچه گفته شد كه اين آيه اشاره به آيه سوره بقره دارد و از اين روى، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، هيچ گواهى بر آن يافت نمى شود; زيرا مدلول واژه ولازمه آن جز اين نيست كه براى زنان عده اى قرار داده شده، حال آيا اين همان عده اى است كه در سوره بقره آمده است يا خير، گواهى بر آن نيست. بلكه اين مدلولى است التزامى كه در گستردگى و تنگنا، دنباله رو و مدلول مطابقى است و دانستيم كه موضوع حكم، عنوان «نساء» است كه در برگيرنده همه گونه هاى ايشان است. آرى مى توان گفت:

فراگيرى و عموم گفته شده تنها درصورتى از آيه برگرفته مى شود كه در پى آيه، چيزى ديگرى كه مى تواند قرينه تقييد باشد، يافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معناى فراگير جلوگيرى مى كند و اجمال به بار مى آورد و اين جا، از همين گونه موارد است. زيرا سخن خداوند بزرگ در آيه چهارم همين سوره چنين است: و للائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهنثلاثة اشهر» و زنانى كه از عادت ماهانه نااميدند، اگر شك داشتيد، عدهآنان سه ماه است. عده نشينى سه ماهه، در اين آيه،در گرو شك است كهظاهر در شك نسبت به آبستنى و احتمال آن است. پس مفهوم آيه مى رساند كه با نبود احتمال آبستنى در چنين زنى، عده اى بر او نيست. چه بسا بتوان از آيه دريافت كه هر گاه احتمال آبستنى نباشد، جايى براى عده نيست. پس اين دنباله، خود، قرينه همراه و پيوسته اى است كه گستردگى ابتداى آيه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگيرى مى كند. ولى بايد انصاف داد، تنها احتمال آن كه اين چهار آيه، بهيكباره، فرو فرستاده شده باشند و نيز اين احتمال كه شك، همان ترديد در آبستنى است، مبهم شدن معناى سخن را در پى دارد و بدين سان، نمى توان آن را دليل بر قاعده اى فراگير به شمار آورد و از آن روى كه هر يك از اين دو احتمال، پايدارند، تكيه بر چنين دليلهاى مشكل، بلكه نادرست خواهد بود.والله العالم. 2. «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»زنان طلاق گرفته، بايد سه قرء درنگ كنند [و عده نگهدارند].اين آيه، با توجه به فراگير بودن واژه «المطلقات »،دربرگيرنده همه گونه هاى زنان است، چنانكه در واژه «النساء» گذشت. تحقيق در مطلب آن است كه: دلالت اين آيه تام و كامل نيست; زيرا حكم درنگ سه قرء فراگير بودن آيه را تنها در محدوده زنانى كه عادت ماهانه دارند، اختصاص مى دهد. قرءهاى سه گانه، چه به معناى پاكى باشد، چنانكه درست همين است و روايات بر آن گواهند و نيز مناسب با ريشه اين واژه، كه همان جمع و يك جا بودن است زيرا در هنگام پاكى، خون در رحم جمع مى گردد و چه به معناى قاعدگى باشد، چنانكه آن را در شمار معانيش آورداند، تنها درباره كسى متصور است كه قاعدگى و پاكى دارد و مى توان براى وى سه پاكى و سه حيض در نظر گرفت، ولى كسى كه پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمى شود، خواه براى نرسيدن به سن قاعدگى و خواه براى گذشتن از سالهاى قاعدگى و يا به دليل بيرون آوردن رحم و يا ديگر رخدادها و بيماريها، نمى تواند در گستره عموم آيه باشد و اين حكم، بر او جارى گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره [=محمول] به برخى از گونه ها و تصور نداشتن بقيه، خود گواه بر تخصيص موضوع خواهد بود كه روشن است. احاديث:به دسته اى از روايات نيز، بر درستى اين قاعده فراگير،استدلال شده است، مانند: 1. روايت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):«داود بن سرحان عن ابى عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقةثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تكن تحيض.» عده زن طلاق گرفته، سه قرء يا سه ماه است،اگر عادتنشده باشد. در اين روايت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه ياسه قرء را لازم شمرده است و گستردگى آن، در برگيرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنين قاعده اى را مى توان از اين روايت بر گرفت. گرچه مى توان از پذيرش اطلاق آن سر باز زد; چه آنچهروشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آيا در همه گونه هاى ايشان همين سان است، يا خير، چيز ديگرى است و درصدد رساندن آن نيستند. 2. روايت صحيحه حلبى از امام صادق(ع):«صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله(ع) قال: «لاينبغى للمطلقةان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها; ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تحض.» براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بيرون رفتن ازخانه روا نيست، تا اين كه عده وى سرآيد كه سه قرء يا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد. چگونگى دلالت اين روايت، از آنچه در روايت پيشينآورده ايم روشن مى شود. پاسخ آن نيز آشكار گرديده است كه امام(ع) در پى رساندنآن است كه زن طلاق گرفته در هنگام عده، نبايد از خانه بيرون رود، سپس اندازه آن را مى فرمايد، ولى اين كه هر زن طلاق گرفته اى بايد عده نشيند يا خير چيز ديگرى است. از همين جا، سخن درباره روايت محمد بن قيس، از امامباقر(ع) روشن مى شود كه فرمود: «محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فىبيتها و لاينبغى لها ان تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر الا ان تكون تحيض.» زن طلاق گرفته، در خانه اش عده مى نشيند و او را نشايد كهتا عده اش به سر نيامده از خانه بيرون رود. عده او، سه قرء يا سه ماه است مگر اين كه عادت شود. به هر روى، سخن در اين مساله پس از اقامه دليل بر عدهنداشتن زن نااميد از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در اين دو دسته است. حال، زنى را كه رحم او بيرون كشيده شده، بايد از اين دو دسته به شمار آورد يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مى توان دليلى يافت كه طلاق زن بدون رحم، از طلاقهاى «بائن » است، تا مانند زن نااميد از قاعدگى و خردسال، عده اى بر او نباشد، يا خير؟ بررسى روايات براى يكسان شمردن زن بدون رحم با اين دو گروه، مى توانبه دسته هايى از روايات استدلال كرد. دسته نخست: رواياتى كه دلالت دارند بر لازم نبودن عده بركسى كه همسانهايش آبستن نمى شوند: 1. روايتى از كتابهاى: «كافى »، «تهذيب » و «استبصار»، با سندصحيح از صفوان از محمد بن حكيم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود: «التى لاتحبل مثلها لا عدة عليها»زنى كه مانندش باردار نمى شود، عده اى بر او نيست.سخن در اين روايت درباره سند و دلالت آن است.درباره سند آن، بايد گفت: كسى كه در درستى گفتارشدرنگ شود جز محمد بن حكيم نيست. او، گرچه بپذيريم كه همان خثعمى است، ولى بر راستگويى وى تصريح نشده است; زيرا درباره او، جز اين نيامده است كه: امام هفتم(ع) او را فرمان مى داد كه در مسجد مدينه بنشيند و با مردم آن سامان به گفت و گو بپردازد. او نيز، چنين كرد و درباره صاحب قبر باايشان سخن گفت و هنگامى كه به نزد حضرت بازگشت به او فرمود: با آنان چه گفتى و با تو چه گفتند؟ و بدين سان، از او خرسند گرديد.البته اين خرسندى، دليل بر آن نمى شود كه او در گفتار راستگو بوده است. آرى، اين حديث را صفوان از او آورده است كه بى ترديدصفوان بن يحيى است. او، يكى از سه نفرى است كه مرحوم شيخ، در كتاب «عده » درباره ايشان گفته است. «انهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون و لايرسلون الاعمن يوثق به.»«چنين شناخته شده اند كه هرگز جز از كسى كه مى توان بدو اعتماد كرد، حديث با واسطه يا بى واسطه اى نقل نمى كنند»افزون بر اين، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و يكى از سومين گروه شش نفره - بدين سان، بر اساس عمل به ظاهر سخن مرحوم شيخ، چنانكه دور از صواب نيست، سند روايت معتبر خواهد بود. والله العالم. اما درباره دلالت حديث، بايد گفت: حكم در اين روايت آن است كه: بر زنى كه مانندش باردار نمى شود، عده اى نيست. بدين سان، موضوع حكم «زنى كه همسانش باردار نمى شود» است كه مساله ما را نيز در بر مى گيرد و نتيجه اش آن است كه عده اى بر زن بدون رحم نباشد. براى روشن ساختن بيشتر مطلب مى گوييم: گاهى باردار نشدن زن، براى پديده ها و بيماريهاى ويژه اى است كه بسا با گذشت زمان از ميان برود و همواره احتمال برطرف شدن آن وجود دارد. اگر نازايى از اين گونه باشد، تاثيرى در از ميان برداشتن حكم عده ندارد و گاهى نازايى در پى چيزى است كه اگر در هر زنى يافت شود، آن زن آبستن نخواهد شد و مى توان گفت كه همسانش باردار نمى گردد و اين، همان چيزى است كه در حديث، موضوع حكم است. بنابراين، زنى اين گونه و همسانهاى او، هرگاه طلاق داده شوند، عده اى بر ايشان نيست.

اين مطلب درباره دختر نابالغ و پيرزنى كه سالهاى قاعدگى را پشت سرنهاده و نيز زنى كه رحم وى را يكسره برداشته اند، صادق است. پس او نيز، در گستره موضوع بوده و بى هيچ اشكالى، حكم او را در بر مى گيرد. البته در هنگام صدور اين روايت، چنين پديده اى تنها در دو گروه نخست يافت مى شد، ولى اين سبب نمى شود كه معناى حديث را در همان تنگنا محصور سازيم، بلكه همه آنچه را در گستره آن باشند، در بر مى گيرد. بويژه آن كه حكم ياد شده، بر همين عنوان آمده است كه اشاره اى قوى بدان دارد كه معيار نبودن عده، همان باردار نشدن است كه به يقين، در مساله ما يافت مى شود، چنانكه روشن است. بدين سان، رسا بودن حديث، نسبت به لازم نبودن عده بر زنى كه رحم وى درآورده شده باشد، شايسته درنگ نيست. اگر گفته شود: هنگامى كه شوهر، داراى بيمارى آشكارى باشد كه توان آميزش نداشته و يا نتواند انزال كند، مى توان درباره همسر وى گفت كه همسانش باردار نمى شود پس هر گاه وى را طلاق دهد، بنابراين حديث، عده اى بر او نيست، با اين كه نادرستى آن روشن است.

در پاسخ مى گوييم: از خود حديث، به روشنى بر مى آيد كه همسانى با زن، سبب نازايى است و اين صفتى است براى زن، چنانكه در خردسال همين گونه است و هرگز در برگيرنده موردى كه در خود زن، علت ويژه اى نباشد، نمى گردد، چنانكه در مورد ياد شده چنين است. اگر گفته شود: گرچه عنوان آمده در حديث، دربرگيرنده زن بدون رحم است، ولى بازگشت آن به مواردى است كه در آن روزگاران متعارف بوده كه همان خردسال و پيرزن باشد. در پاسخ مى گوييم: چنين بازگشتى را نمى پذيريم، بويژه آن كه عنوان ياد شده، نخست، در سخن خود امام(ع) آمده است. بلكه بايد گفت: ويژه كردن حكم بر موصول و آوردن جمله صله ويژه براى آن، رساننده اين است كه راز و رمز حكم و معيار آن، همان است كه او باردار نمى شود و بدين سان، اطلاقى توانمند پاى مى گيرد.

2. روايت مرسل جميل بن دراج كه در كتابهاى كافى، فقيه و سرائر از يكى از شيعيان، از امام باقر يا صادق(ع) آمده است: «عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فى الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ و لايحمل مثلها و قد كان دخل بها و المراة التى قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما.» درباره مردى كه همسر خردسال نابالغ خود را طلاق داده است، در حالى كه همسانهايش باردار نمى شوند و با او آميزش نيز كرده است، همچنين اگر طلاق دهد، همسرى را كه از عادت ماهانه نااميد گشته و قاعدگى از او رخت بربسته و همسان او باردار نمى شود، فرمود: بر اين دو دسته از زنان، عده اى نيست، هر چند با آنان آميزش كرده باشد. در سند اين حديث، ارسالى است كه جميل بن دراج، از شيعه اى از يكى از دو امام بزرگوار(ع)، چنانكه در «كافى »و «سرائر» آمده، آورده است. گرچه اصحاب اجماع و فقيه ترين آنان در ميان دومين گروه شش نفره از ياران امام صادق(ع) است، ولى اين تنها براى درستى سند بسنده نيست.البته مرحوم صدوق، در كتاب «فقيه »، پس از آوردن روايت موثقه حلبى از امام صادق(ع) چنين گفته است: «و فى رواية جميل انه قال: فى الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ و لاتحمل مثلها و قد كان دخل بها و المراة التى قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لاتلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة ». در روايت جميل است كه حضرت فرمود: ظاهر اين عبارت آن است كه جميل، آن را بدون ارسال، از امام(ع) نقل كرده است و از اين روى، سند معتبرى خواهد بود، مگر اين كه گفته شود: با توجه به يكى بودن متن حديث، در هر سه كتاب و اين كه روايتگرش در همه آنها جميل بن دراج بوده است، عرف چنين حديثى را يكى شناخته و تصريح به مرسل بودن آن در «كافى » و «سرائر»، گواه آن است كه منظور مرحوم صدوق، از تعبير «روايت جميل »، اين است كه او، آخرين كسى است كه در سند آمده، گرچه خودش آن را به صورت مرسل نقل كرده است. البته، اين خلاف ظاهرى است كه براى هماهنگ سازى، باكى بدان نيست. حال اگر از پذيرش آن سر باز زنيد، با توجه به يكى بودن حديث، چنين نقلهايى با يكديگر متعارض و ناسازگار بوده و همه سندها از اعتبار افتاده و حجيت آن ناتمام مى ماند. درباره دلالت اين حديث نيز، دور از ذهن نيست كه گفته شود: آوردن واژگان «همسانش باردار نمى شود» يا «مانند او فرزند نمى آورد»، پس از جملاتى چون: «دختر نابالغ و زنى كه از عادت نااميد گشته و قاعدگى از او رخت بربسته است »، در نگاه عرف، به روشنى چنين مى رساند كه همه راز و رمز و معيار، در نبود عده اين است كه مانند او فرزند نمى آورد و آبستن نمى شود و اين ملاك، در هر دو جا، همين است. از اين روى، گويا امام(ع) چنين مى فرمايد: «زنى كه همسان او باردار نشود و فرزند نياورد، عده اى بر او نيست » و بدين سان، مساله ما را در بر مى گيرد، يعنى زنى كه رحم وى را خارج ساخته اند.

3. روايتى از كتاب «تهذيب » از جميل بن دراج از شيعه اى از امام باقر، يا صادق(ع): «فى الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ ولا يحمل مثلها؟ فقال: ليس عليها عدة و ان دخل بها» درباره مردى كه دختر نابالغى را كه همسان او باردار نمى شود، فرمود: عده اى بر آن زن نيست، گرچه با او آميزش كرده باشد. در سند اين حديث، افزون بر ارسال ياد شده، على بن حديد يافت مى شود كه مرحوم شيخ در كتابهاى «تهذيب » و «استبصار»، وى را ضعيف شمرده است. والله العالم.گاهى روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق(ع) ، معارض با اين دسته به شمار مى آيد: «محمد بن مسلم عن احدهما(ع) انه قال فى التى تحيض فى كل ثلاثة اشهر مرة او فى ستة او فى سبعة اشهر و المستحاضة التى لم تبلغ الحيض و التى تحيض مرة و يرتفع مرة و التى لاتطمع فى الولد و التى قد ارتفع حيضها و زعمت انها لم تياس و التى ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم؟ فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.» درباره زنى كه در هر سه ماه، يك بار عادت مى شود و يا در هر شش ماه يا هفت ماه و نيز زنى كه استحاضه مى بيند، ولى به سن قاعدگى نرسيده است و همچنين زنى كه يك بار عادت مى شود و بار ديگر از او رخت بر مى بندد و زنى كه ميلى به فرزند ندارد و زنى كه عادتش رخت بر بسته، ولى خود را نااميد از قاعدگى نمى انگارد و نيز كسى كه خونهاى زرد رنگى از قاعدگى نابسامان مى بيند، فرمود: عده همه اينان سه ماه است. در اين روايت، سخن از زنى به ميان آمده است كه ميلى به فرزند ندارد و اين، همان كسى است كه باردار نمى شود و فرزند نمى آورد، پس با ديگر روايات پيشين معارض است. ولى بعيد نيست كه بتوان گفت: ظاهر سياق حديث اين است كه در پى بر شمارى دسته هايى از زنان كه از وضعيت عادى و متعارف بيرونند، بدين سان، منظور از اين دسته، به اين قرينه كه اطلاق آن در برگيرنده كسى است كه قاعدگى بسامانى از جهت مدت و عدد دارد، تنها، زنى است كه نازا بوده و در طول زمانها باردار نگرديد، با اين كه شوهرى دور از هر گونه بيمارى داشته است. اين نازايى، در پى پديده اى ويژه و ناشناخته است و در برگيرنده كسى كه براى او، و نازايى او، علت شناخته شده اى وجود دارد كه همسان وى، هرگز باردار نمى شود، نيست. اگر هم بپذيريم كه اطلاق فراگيرى يافت مى شود، شكى نيست كه به گواهى آنچه گذشت، بايد آن را تخصيص زد.

دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند: زنى كه عادت نمى شود، عده اى بر او نيست.

1. صحيحه حماد بن عثمان از امام صادق(ع) «حماد بن عثمان عن ابى عبد الله(ع) قال: «سالته عن التى قد يئست من المحيض و التى لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة.» از ايشان درباره زنى كه از قاعدگى نااميد گرديده و زنى كه همسانش عادت نمى شود پرسيدم. فرمود: عده اى بر او نيست. استدلال به اين حديث، بدين گونه است كه همه موضوع پرسش، عنوان: كسى كه همسانش عادت نمى شود است كه در بردارنده كسى است كه رحم وى را بيرون آورده اند، چه، رحم سرچشمه خون قاعدگى است و زنى كه رحم ندارد، عادت نمى شود، پس ناگزير بايد گفت كه چنين زنانى عده ندارند. اگر بگوييد: اين عنوان در سخن پرسشگر آمده و چون در آوردن رحم پديده اى تازه، در پى پيشرفتهاى دانش جديد، بناچار بايد گفت كه در آن روزگاران، نمونه هاى آن، تنها دختران خردسال كه به سالهاى قاعدگى نرسده اند است; از اين روى آمدنش در سخن پرسشگر، تنها به آنان باز مى گردد و اطلاقى برقرار نمى گردد كه در بردارنده مساله ما باشد. امام(ع) نيز آنچه را او آورده است، در حكم خويش، موضوع قرار داده و بدين سان حكم تنها به خردسال مربوط مى شود. در پاسخ مى گوييم: هر چند اين سخن، تلاش بسيار و نهايى در رد گستردگى وفراگيرى اين روايت است، ولى با اين همه، مى توان گفت: اين كه در سخن پرسشگر، نبودن عادت ماهانه در زن طلاق گرفته آمده است، چنين مى رساند كه در ذهن او، ارتباطى ميان عادت و عده وجود دارد و چه بسا چنين پرسشى برآمده از گفتارهايى است كه از خود امامان شنيده اند مانند:«العدة من الماء.» عده در صورتى است كه نطفه اى باشد [كنايه از آميزش و زناشويى]. ونيز:

«اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد.» عده سه ماهه زن طلاق گرفته، براى آگاهى از آن است كه رحم او باردارنيست. و بدين سان، در ذهن اين فقيه بزرگ، كه عرف اهل فقه، همگى، آنچه را از او با سندى درست رسيده باشد، درست و صحيح مى شمارند، اين گونه جاى گرفته است كه عده براى اطمينان از باردار نبودن است. پس، هرگاه زنى عادت نمى شود، چنين اطمينانى درباره او، خود به خود، يافت مى شود و نيازى به عده نيست. اين ذهنيت، او را بر آن داشت كه چنين بپرسد. بنابراين، همه موضوع نزد او، زنى است كه همسانش عادت نمى شود و ويژگى نابالغ بودن، يا سپرى كردن سالهاى قاعدگى، نقشى در آن ندارد. پاسخ امام(ع) كه عده اى بر او نيست، اين گونه مى فهماند كه همه موضوع، همان چيزى است كه در ذهن پرسش كننده يافت مى شود. از اين روى، اگر در پى پيشرفتهاى نوين دانش، نمونه هاى ديگرى پديدار گردد، شكى نيست كه آن نيز همانند آن دو نمونه طبيعى اند.

2. روايت معتبر عبدالرحمن بن حجاج: «عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابو عبدالله(ع): «ثلاث يتزوجن على كل حال، التى لم تحض و مثلها لاتحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: اذا اتى لها اقل من تسع سنين، و التى لم يدخل بها، و التى قد يئست من المحيض و مثلها لاتحيض، قلت: و ما حدها؟ قال: اذا كان لها خمسون سنة.» امام صادق(ع) فرمود: سه دسته از زنان، در هر حالى مى توانند ازدواج كنند:

1. كسى كه عادت نشده است و مانند او نيز نمى شود. پرسيدم: حد آن چيست؟ فرمود: آن گاه كه كمتر از نه سال دارد. 2. كسى كه با او آميزش نشده است. 3. كسى كه از عادت ماهانه نااميد گرديده و همسان او قاعدگى ندارد.پرسيدم: حدش چيست؟ فرمود: هنگامى كه پنجاه سال داشته باشد. استدلال به اين حديث، بدين گونه است كه عنوانهاى سه گانه، بويژه پس از توضيح آن، گرچه در برگيرنده مساله ما نيست، ولى با اين همه، بعيد نيست بتوان از آن دريافت: زنى كه همسانش عادت نمى شود عده اى بر او نيست; چه، دو عنوان ياد شده در حديث،نمونه همين مفهوم گسترده است و نرسيدن به سن عادت و پشت سر نهادن آن، خصوصيتى ندارد، بلكه همه موضوع براى نبودن عده، اين است كه همسان او قاعدگى نداشته باشد كه مساله ما را در بر مى گيرد. به ديگرسخن: وابسته كردن حكم، به عنوان «كسى كه عادت نمى شود و مانندش نيز همين گونه است »، خود گواه است كه همه معيار و علت براى نبودن عده، همان نداشتن عادت براى او و همسانهايش است، نه اين كه سن معينى ملاك باشد وگرنه، شايسته آن بود كه گفته شود: كسى كه به نه سالگى نرسيده و زنى كه از پنجاه سالگى گذشته است. گزينش گفته اى آن گونه كه در حديث آمده، بويژه دوباره گفتن جمله: «وهمسانش عادت نشود» گواهى روشن است برآنچه ما گفته ايم. از اين جا، مى توان درستى استدلال به صحيحه زراره را دريافت. روايت چنين است:

«عن ابى عبدالله(ع) فى الصبية التى لايحيض مثلها و التى قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما.» از امام صادق(ع) درباره دختر بچه اى كه همسانش عادت نمى شود و زنى كه از قاعدگى نااميد گرديده، فرمود: عده اى بر اين دو دسته نيست، هر چند با ايشان آميزش شده باشد. اين كه درباره اين روايت گفته ايم: «صحيحه »، بنابر نسخه كتابهاى «تهذيب » و «استبصار» است و گرنه، در كتاب «كافى »، به جاى «زراره »، جمله «من رواه » (كسى كه از او نقل كرده) آمده است كه روايت مرسل خواهد شد كه حماد از اصحاب اجماع، از شيعه اى آورده است. البته با احتمال اين كه حماد، از دو راه آن را نقل كرده باشد، چيزى كه در «كافى » آمده، زيانى به درستى سند روايت نمى زند. بلى اگر مطمئن باشيم كه اين يك حديث بوده و همانندى واژه هاى «عن زراره » و «عمن رواه » در نوشتن، چنين چيزى را پديد آورده، آن گاه نمى توان سندش را صحيح به شمار آورد و همواره نتيجه، پيرو آن مقدمه اى است كه ارزش منطقى كمترى دارد. برآيند آنچه در اين دسته از روايات آمده است، اين كه: زن طلاق گرفته اى كه همسانش عادت نمى شود، عده اى بر او نيست. اين عنوان، داراى سه مصداق است كه دو گونه آن طبيعى است:

1. كسى كه به سن قاعدگى نرسيده است. 2. كسى كه سالهاى قاعدگى را سپرى كرده است. 3. كه در پى پيشرفتهاى دانش پديدار گشته، كسى است كه رحم وى بيرون كشيده شده باشد. از آن جا كه همه موضوع «زنى كه عادت نمى شود» است و اين خود، در هر سه دسته يافت مى شود، حكم لازم نبودن عده در همه آنها مى آيد. البته روايات چندى نيز يافت مى شود كه عده زن طلاق گرفته اى را كه عادت نمى شود، سه ماه بر مى شمرد. اين روايت به دو گونه سخن گفته اند: برخى اين گونه است: زنى كه همسانش عادت نمى شود كه همان روايت محمد بن حكيم است: «عن محمد بن حكيم قال سالت اباالحسن(ع) فقلت: المراة التى لاتحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر. قلت: فانها ارتابت قال تعتد آخر الاجلين; تعتد تسعة اشهر. قلت: فانها ارتابت. قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.» از امام هفتم(ع) پرسيدم: عده زنى كه همانندش عادت نمى شود و تاكنون نشده، چه اندازه است؟فرمود: سه ماه. گفتم: او شك دارد [= احتمال باردارى] فرمود: به اندازه مدت طولانى تر [ميان سه ماه و زايمان]، نه ماه عده نگهدارد گفتم: [باز هم] شك دارد. فرمود: درباره او شكى روا نيست; چه خداوند بزرگ براى آبستنى وقتى را قرار داده است كه پس از آن شكى نيست. موضوع پرسش «زنى كه عادت نمى شود و مانندش نيز چنين است » اين به درستى همان موضوع روايات دسته دوم است كه بدين سان، اين دو با يكديگر ناسازگار و متناقض خواهند بود.گونه ديگر از تعبير، در چند روايت اين چنين آمده است: 1. صحيحه حلبى از امام صادق(ع) كه فرمود: «عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: عدة المراة التى لا تحيض و المستحاضة التى لاتطهر ثلاثة اشهر و عدة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء.» عده زنى كه عادت نمى شود و زنى كه سه ماه از استحاضه بيرون نرفته و پاك نمى شود و نيز زنى كه عادت منظمى دارد، سه قرء است.

2. صحيحه ديگر حلبى از امام صادق(ع) كه فرمود: «عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: عدة المراة التى لاتحيض و المستحاضة التى لاتطهر و الجارية التى قد يئست و لم تدرخ الحيض ثلاثة اشهر و التى يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج .» عده زنى كه عادت نمى بيند و زنى كه ازاستحاضه پاك نمى گردد و دخترى كه هنوز به سن قاعدگى نرسيده، زنى كه از عادت نااميد گشته، سه ماه است. و زنى كه داراى عادت منظم باشد، به اندازه سه بار قاعدگى عده نگاه دارد و هر گاه پس از آن، عادت تازه اى ديد، بر مردان [همسرى با او] رواست. اين روايت، بدين گونه در كتاب «تهذيب »آمده است، ولى شيخ صدوق در كتاب تهذيب »، «من لايحضر»جملات: «ولم تدرك الحيض » را از ميانه حديث و «متى ما حاضتها» را از پايان آن حذف كرده است.

3. صحيحه ابن سنان از امام صادق(ع): «عن ابن سنان عن ابى عبدالله(ع) قال: فى الجارية التى لم تدرخ الحيض؟ قال: يطلقها زوجها بالشهور. قيل: فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت فى الشهر الثانى؟ قال:...» درباره دخترى كه به سن قاعدگى نرسيده است، فرمود: شوهرش او را بر طبق عده اى كه با ماه حساب مى شود طلاق دهد. گفته شد: اگر يك بار او را طلاق داد و پس از ذشت يك ماه در ماه بعد عادت ديد؟ فرمود:.. 4. روايت ابى بصير:

«عن ابى بصير قال: عدة التى لم تبلغ الحيض ثلاثة اشهر و التى قد قعدت من المحيض ثلاثة اشهر.» عده زنى كه به سن قاعدگى نرسيده است، سه ماه است. همچنين است زنى كه سالهاى عادت را پشت سر نهاده است. 5. روايت معتبر ابى بصير از امام صادق(ع) كه فرمود: «عن ابى بصير عن ابى عبدالله(ع) قال: عدة التى لم تحض و المستحاضة التى لاتطهر ثلاثة اشهر و عدة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء.»عده زنى كه هنوز عادت نشده و زنى كه از استحاضه پاك نمى گردد، سه ماه است. عده زنى كه قاعدگى منظم دارد، سه قرء است و قرء گرد آمدن خون در فاصله دو قاعدگى است. اين روايت، درباره كسى است كه عادت نمى شود و همانندهايش نيز همين گونه اند. يا كسى كه عادت نمى بيند و يا كسى كه به سن قاعدگى نرسيده است، حكم كرده اند كه بايد عده نگه دارند و يا اين كه عده شان سه ماه است. به هر روى، با روايات دسته نخست در خصوص گروه اول، با همين عنوان و درباره ديگر گروهها با اطلاقش، ناسازگار است; چه آن دسته عده را لازم نمى شمردند البته بايد گفت كه در حقيقت، به اين ناسازگارى و تعارض دو گونه پاسخ مى توان داد:

الف. پاسخ كلى:

همه اين روايات، رساننده همان نظريه اى است كه مرحوم سيد مرتضى و سيد ابن زهره بر آن بوده اند و دانستيم كه مساله ما، مبتنى بر سخن مشهور فقهاست كه براى زن نااميد از قاعدگى و خردسال، عده اى لازم نمى شمارند. بدين سان، اصل فرض اين بحث در صورتى است كه مااين دسته از روايات را رها كرده باشيم، چنانكه در همان مساله ثابت گرديده است.

ب. پاسخ به هر كدام:

درباره روايات ديگر، غير از روايت محمد بن حكيم، بايد گفت كه همگى فراگير بوده و هم دربردارنده كسى است كه همسانش قاعدگى ندارد و هم ديگر زنان. روايات دسته دوم، تنها درباره زنانى است كه همانندشان عادتى نمى بيند كه عده اى را براى اينان لازم نمى شمارد. بنابراين، قرينه و گواه بر مقيد كردن روايات دسته نخست است و بدين سان، درباره كسى خواهد بود كه عادت نداشتن او، براى پديده ها و عوارض شخصى است كه پس از پاى نهادن به سن قاعدگى، پيدا شده باشد. مرحوم شيخ طوسى، در «تهذيب » و «استبصار»، به روشنى همين را گفته است. ايشان در «تهذيب »،پس از آن كه روايات چندى را دليل عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال بر مى شمارد، از روايت ابى بصير و صحيحه حلبى به عنوان معارض ياد كرده و چنين مى نويسد: «فلا تنافى بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه; لانا نحملهما على المسترابة التى مثلها تحيض و ليس فيهما ان مثلها لاتحيض فاذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة و لا تضاد و الذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: «و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن » فشرط فى وجوب العدة عليهما الريبة و ذلك دال على ما قدمناه.» منافاتى ميان اين دو روايت و آنچه پيشتر آورده ايم، يافت نمى شود; زيرا اين دو را بر زنى كه درباره اش شك وجود دارد و همسانش قاعدگى دارد، حمل مى كنيم; چه در هيچ يك از دو روايت، نيامده است كه: «همسانش عادت نمى شود»، پس با چنين حالتى، اين دو را به معنايى مى گيريم كه با روايات پيشين همخوانى داشته و ناسازگارى رخ ننمايد. دليل بر درستى اين، آيه شريفه اى است كه مى فرمايد: «زنانى كه از عادت نااميد گشته اند اگر شك داريد، عده آنان سه ماه است. همچنين زنانى كه عادت نديده اند». پس در لازم شمردن عده براى اين دو دسته، شرط است كه شكى وجود داشته باشد، كه اين خود، دليل بر چيزى است كه پيشتر گفته ايم.

ايشان، همانند اين را در كتاب «استبصار» در بخش عده نداشتن دختر خردسال و سالخورده نااميد از قاعدگى فرموده اند. درباره روايت محمد بن حكيم نيز، بايد گفت: متنى كه در كتابها آمده همان است كه گذشت، ولى دور از كمى به هم ريختگى نيست; چه، «زنى كه عادت نمى شود و همانندش نيز چنين است » همان خردسالى است كه به سن قاعدگى نرسيده باشد. درباره چنين كسى هم درباره باردارى شكى كه در روايت آمده يافت نمى شود. از اين روى، احتمال دارد كه در بازنويسى آن به وسيله نسخه برداران، اشتباهى رخ داده و يا خود روايتگر، دچار چنين چيزى شده است. بلكه مراجعه به سياق عبارتهاى «تهذيب » مى رساند كه واژه «لا» در بازنويسى افزوده شده و درست آن چنين است: «المراة التى تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد» (زنى كه همسانش عادت مى شود ولى خود او نمى شود، چقدر بايد عده نگهدارد؟) بدين سان، موضوع پرسش، خود، يكى از گونه هاى مورد شك است.

مرحوم شيخ، پس از برطرف كردن منافات و ناسازگارى ميان روايت ابى بصير و صحيحه حلبى از يك سو و ديگر روايات از سوى ديگر، به همان گونه كه هم اكنون نقل كرده ايم چنين مى گويد:

«و الذي يزيد ما قدمناه بيانا، من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر، ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فذكر صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري ثم صحيحة زرارة ثم خبر محمد بن حكيم هذا.»

اين گفته ما كه: «عده زن مورد شك، در آبستنى سه ماه است » با اين روايات روشن تر مى شود; روايتى كه احمد بن محمد بن عيسى آورده است. و نيز صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى، صحيحه زراره و سپس روايت محمد بن حكيم. بدين سان، مرحوم شيخ روايت محمد بن حكيم را دليل و رساننده اين مى داند كه عده آن دسته از زنان، همان سه ماه است. و روشن است كه اين روايت، آن گاه مى تواند رساننده اين مطلب باشد كه موضوع آن «زنى كه همانند وى عادت مى شود ولى خود وى نمى شود» باشد و گرنه زنى كه تاكنون قاعدگى نداشته و همسان او نيز ندارد، مورد شك و ترديد نيست، بلكه خردسالى است كه عده اى هم ندارد. بارى، ساختار عبارت گواه است بر اين كه واژه «لا» افزوده شده است.باز در تاييد اين مطلب، مى توان گفت كه مرحوم ثقة الاسلام كلينى، همين روايت را با سند ديگرى در بخش «زنى كه مورد شك نسبت به باردارى است » از امام هفتم(ع) آورده است: «عن ابى الحسن(ع) قال: «قلت له: المراة الشابة التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها، كم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر، قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: انما الحبل تسعة اشهر.».

از امام پرسيدم: زن جوانى كه همسانش قاعدگى دارد، اگر شوهرش او را طلاق دهد و عادت ماهانه وى از ميان برود، عده وى به چه اندازه است؟ فرمود: سه ماه.گفتم: او پس از سه ماه خود را باردار مى خواند. فرمود: عده اش نه ماه است.گفتم: پس از نه ماه نيز خود را باردار مى خواند. فرمود: آبستنى تنهانه ماه مى شود.. گمان مى رود كه اين دو، يك روايت بوده و گونه گونى، تنها از اين روست كه معناى آن نقل گرديده است.البته در زايد شمردن واژه «لا» و يارى جستن از نقل «كافى »، مرحوم محدث محمد باقر مجلسى در شرح خود، «ملاذ الاخيار» از ما پيشى گرفته و نوشته است «قوله: «التى لاتحيض مثلها» الظاهر ان كلمة «لا» زيدت من النساخ و فى الكافى عن محمد بن حكيم بسند آخر: «التى تحيض مثلها»

ظاهرا واژه «لا»،از سوى نسخه برداران، در جمله «التى لاتحيض مثلها» افزوده شده است و در كافى از محمد بن حكيم با سند ديگرى آمده است: «التى تحيض مثلها». مرحوم فيض كاشانى نيز، در كتاب وافى، همين را احتمال داده و پس از نقل سخن ديگرى از شيخ طوسى كه نتيجه هماهنگ سازى روايات را اين مى داند كه عده اى بر سالخورده نااميد از عادت و خردسال نيست و گوشزد كرد كه اين، با روايت محمد بن حكيم ناسازگار است: «الا ان يقال ان لفظة «لا» فى «لاتحيض مثلها» من زيادة النساخ » مگر اين كه گفته شود واژه «لا» در «لاتحيض مثلها» از افزوده هاى نسخه نويسان است. به هر روى، روايات دسته دوم نيز مى رسانند كه اگر زنى رحم وى بيرون آورده شود، عده اى بر او نيست.والله العالم. دسته سوم:رواياتى است كه درباره راز و رمز و علت عده رسيده است.

1. روايات محمد بن سليمان از امام نهم(ع): «محمد بن سليمان عن ابى جعفر الثانى(ع) قال: قلت له: جعلت فداخ كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض او ثلاثة اشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا؟ فقال: اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا.» به امام(ع) گفتم: فدايت شوم، چگونه است كه عده زن طلاق گرفته، سه بار عادت ماهانه يا سه ماه است و عده زنى كه شويش مرده، چهار مرده و ده روز؟ فرمود: اين كه عده زن طلاق گرفته سه قرء است، علت آن پى جويى از باردار نبودن رحم است. و اين كه عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز گرديده، از آن روست كه خداى بزرگ شرطى را به سود زنان و شرطى را هم بر عهده ايشان نهاده است . چكيده آنچه در روايت آمده آن است كه چهار ماه و ده روز، مرز پايدارى زن در دور ماندن از آميزش است. اين روايت را مرحوم برقى در بخش علل از كتاب «محاسن »، از پدرش از محمد بن سليمان ديلمى از ابى خالد هيثم فارسى به همين گونه آورده است.

چنانكه مرحوم صدوق نيز در كتاب «علل الشرايع »، در باب «علتى كه براى آن، عده زن طلاق گرفته سه ماه، يا سه قاعدگى و عده زنى كه همسرش مرده است، چهار ماه و ده روز قرار داده شد» با سندش از برقى از محمد بن سليمان ديلمى از ابى هيثم، به همين صورت نقل كرده است. در سند اين روايت، سستى يافت مى شود; زيرا حسين بن سيف و محمد بن سليمان در سند كتاب «كافى » و محمد بن سليمان ديلمى و ابى خالد هيثم فارسى يا ابى هيثم در سند «محاسن » و «علل » يافت مى شوند و اينان، يا ناشناخته است و يا همنام با كسان ديگر. به هر روى، چگونگى استدلال، به آن چنين است: از روايت روشن مى شود كه علت لازم بودن عده بر زن طلاق گرفته، همان پى جويى از باردار نبودن رحم زن است،و از آن جا كه در زن بدون رحم، چنين چيزى قطعى و دانسته شده است، چه او رحمى ندارد تا آبستن باشد و در پى باردار نبودن آن باشيم، پس جايى براى عده نشينى بر اين زن نيست. البته مى توان گفت كه روايت درصدد گفتن تفاوت ميان دو دسته از زنان در اندازه عده است و نه درصدد گوشزد كردن راز و رمز اصل عده نشينى. براى همين، شايد امام(ع) در بيان چنين تفاوتى به همان موارد شايع بسنده كرده و گفته كه عده زن طلاق گرفته سه قرء است، در حالى كه اين، تنها براى زنانى است كه عادت مى شوند. 2. روايت زراره از امام باقر(ع) «عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: سالته عن امراة نعى اليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الاخر، كم تعتد للثانى؟ قال: ثلاثة قروء و انما يستبرء رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم. قال زرارة: و ذلك ان ناسا قالوا: تعتد عدتين; من كل واحد عدة، فابى ذلك ابوجعفر(ع) و قال تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال.» از ايشان درباره زنى پرسيدم كه بدو خبر مردن همسرش رسيد و او پس از پايان عده، با مردى ديگر ازدواج كرد. شوهر نخست او، پس از مدتى پيدا شد و از او جدا گرديد و شوهر دوم نيز چنين كرد. اين زن براى ازدواج با ديگرى چقدر عده نگهدارد؟ فرمود: سه قرء; چه، با آن مى توان از باردار نبودن رحم آگاه شد و آن گاه، ازدواج ديگرى با او حلال است. زراره مى گويد: اين پرسش از آن روست كه گروهى چنين گفتند كه اين زن بايد دو عده نگهدارد; براى هر شوهرى يك عده جدا. امام باقر(ع) اين را نپذيرفته و فرموده است كه سه قرء عده نگه مى دارد و آن گاه مى تواند با ديگرى ازدواج كند. دلالت اين روايت نزديك است به آنچه گذشت; چرا كه جدا شدن شوهر نخست، با طلاق بوده و اين زن عده طلاق نگه مى دارد. براى بسنده بودن سه قرء، آگاهى از باردار نبودن رحم آمده كه رساننده اين مطلب است كه راز و رمز عده، در زن طلاق گرفته، همان پى جويى از باردار نبودن است. بدين سان، اگر از پيش بدانيم كه همين گونه است، لازم شمردن عده، وجهى نخواهد داشت. ولى با اين همه، حقيقت آن است كه روايت بر اين كه پى جويى از نبود آبستنى، علت عده طلاق باشد، دلالتى ندارد; چرا كه شايد اين، علت بسنده كردن به سه قرء نسبت به شوهر دوم باشد. افزون بر اين، در سند موسى بن بكر وجود دارد كه راستگويى او ثابت نگرديده است. مى توان از روايت ديگرى نيز، در تاييد اين دسته روايات يارى جست و آن روايت اسحاق بن جرير است: «عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله(ع) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمراة ثم يبدو له فى تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها و انما يجوز له ان يتزوجها بعد ان يقف على توبتها.» از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى با زنى زنا كرده و سپس مى خواهد با او ازدواج كند، آيا اين كار برايش رواست؟ فرمود: آرى اگر از او دورى كند، تا عده وى به سر آيد و هويدا گردد كه رحم زن، از زنا باردار نيست، مى تواند با او ازدواج كند. زنهار كه هنگامى مى تواند با او ازدواج كند كه از پشيمانى و بازگشت آن زن آگاه گردد. اين روايت مى رساند كه باردار نبودن رحم از راه عده، هويدا مى گردد، ولى نمى رساند كه اين آشكار شدن، همه علت در عده زن طلاق گرفته است; زيرا روايت درباره عده نگهداشتن از زنا آمده و شايد راز و رمز آن با راز و رمز عده طلاق يكى نباشد، چنانكه سر عده مرگ و طلاق با يكديگر يكى نيستند. آرى مى توان به گونه اى از آن تاييد را دريافت; چرا كه گمان مى رود همين سر، در عده زن طلاق گرفته هم يافت شود.

مانند اين روايت، در تحف العقول نيز آورده است. با اين همه، روايت ديگرى وجود دارد كه با اين دسته ناسازگار است و آن، صحيحه ابى عبيده حذاء است: «عن ابى عبيدة الحذاء قال: سئل ابو جعفر(ع) عن خصى تزوج امراة و هى تعلم انه خصى؟ قال: جائز. قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم ا ليس قد لذ منها و لذت.» گفت: از امام باقر(ع) پرسيده شد: مردى خواجه، با زنى ازدواج كرد و برايش مهر به گردن گرفت. خود آن زن، مى داند كه همسرش خواجه است. فرمود: رواست.سپس گفته شد: اين دو مدتى با هم به سر بردند و پس از آن، شوهر، زن را طلاق داد، آيا بر او عده اى است؟ فرمود: آرى مگر نه اين است كه از يكديگر كامجويى كرده اند؟ اين روايت تنها كامجويى را علت لازم شدن عده مى داند با اين كه خواجه، توان باردار كردن زن را ندارد. از اين روى، راز و رمز عده آگاهى از نبود آبستنى نيست; چرا كه در اين جا، از پيش مى دانيم كه رحم اين زن باردار نيست. با اين همه، به روشنى گفته است كه عده لازم و علت آن كامجويى است.

مرحوم صاحب جواهر پس از سخن مرحوم محقق حلى: «لاعدة على من لم يدخل بها»عده اى بر زنى كه با او آميزش نشده نيست. در شرحى آميخته با متن چنين نوشته: «و لا خلاف فى ان كلا من الدخول و المس يتحقق بايلاج الحشفة و ان لم ينزل بل و ان كان مقطوع الانثيين - فضلا عن معيبهما - الذي من المعلوم عادة عدم الانزال منه و عدم الحمل; لما عرفت من تحقق الدخول بالوطى منه لغة و عرفا، و هو عنوان الحكم، نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه المراد من التقاء الختانين الذى رتب عليه الغسل و العدة فى المستفيض من النصوص و المتواتر، و حكمة كون العدة لبراءة الرحم لاتنافى ترتيب الشارع الحكم على معلومية البراءة كما فى غيرها من الحكم.» اختلافى در ميان فقها نيست كه هر يك از آميزش و برخورد با زن، با آميزش تا ختنه گاه، هر چند انزالى نداشته باشد، انجام مى پذيرد، اگر چه آن مرد فاقد بيضه باشد، تا چه رسد به كسى كه از اين جهت، بيمار است. چنين كسانى معمولا انزال نداشته و روشن است كه باردار كردن زن از ايشان نمى آيد. پس آميزش با وارد كردن آلت تناسلى انجام مى گيرد، كه عرف و لغت هر دو گواه بر آنند و عنوان حكم در روايات و فتواهاى فقها همين است و بلكه هر دو گونه اجماع بر آن يافت مى شود. چه، بسيار روشن است كه برخورد دو ختنه گاه كه غسل و عده در روايات بسيار فراوان يا متواتر همين است و اين كه عده براى آگاهى از باردار نبودن رحم است، منافاتى با آن ندارد كه قانونگذار اسلام، همين حكم را در جايى كه باردار نبودن روشن است نيز آورده باشد، چنانكه در برخى از حكمهاى ديگر چنين مى يابيم. روايت صحيحه حذاء اگر چه در مورد خود با صحيحه بزنطى ناسازگار است، ولى فقهاى ما صحيحه دوم را نگرفته و بدان عمل نكرده اند. «عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سالت الرضا(ع) عن خصى تزوج امراة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال لها الالف التى اخذت منه و لا عدة عليها.» از امام رضا(ع) پرسيدم: مردى خواجه با زنى ازدواج كرد و هزار درهم برايش مهر برگردن گرفت و پس از آميزش و زناشويى او را طلاق داد. فرمود: هزار درهمى كه زن از او گرفته، از آن همان زن است و عده اى هم بر او نيست. در كتاب «رياض » پس از آوردن اين حديث آمده است: «لكنها مع مخالفتها اطلاق النصوص المتقدمة القائلة ان بالدخول يجب المهر و الغسل و العدة، مطرحة عند الاصحاب » اين روايت، افزون بر اين كه با اطلاق روايات پيشين، ناسازگار است كه مى گفتند مهر و غسل، با آميزش لازم مى شود، نزد فقهاى ما نيز كنار گذاشته شده است. بارى، صحيحه حذاء گواه بر آن است كه روايات دسته سوم را در صدد شناساندن راز و رمزى كه در همه جا، با حكم همراه نيست بدانيم و بدين سان، جايى براى استدلال به اين دسته براى لازم نشمردن عده نمى ماند، گذشته از اين، پيشتر گوشزد كرده ايم كه اين دسته، داراى سند پذيرفتنى و درستى هم نيستند.

نتيجه:

در پايان بايد گفت: دو دسته نخست و دوم، براى ثابت كردن حكم در مساله ما بسنده است. پس زنى كه رحم وى بيرون آورده شده، عده بر او لازم نيست، چنانكه در دختر خردسالى كه به سن قاعدگى نرسيده و سالخورده اى كه اين سن را پشت سر نهاده به همين گونه است. والله العالم

/ 1