بخش اول : كليات - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

بخش اول : كليات

جايگاه تفسير قرارداد

تفكيك مفهوم تفسير قرارداد از مفاهيم مشابه

1 - تميز تفسير قرارداد از تكميل آن:

2 - تميز تفسير قرارداد از توصيف آن

3 - تميز تفسير قرارداد از تأويل (تعبير) آن و فرق «Interpretation» با «Construction»

4 - تميز تفسير قرارداد از تعديل آن

5 - تميز تفسير قرارداد از تفسير قانون

6 - تميز تفسير قرارداد خصوصى از تفسير معاهدات بين المللى

7 - تميز تفسير قرارداد از اجرا و انطباق بر مصاديق

محل و محدوده تفسير

جايگاه تفسير قرارداد

براى روشن شدن اين بحث نخست بايد مفهوم تفسير قرارداد با مفاهيم مشابه، مقايسه و از آن ها تفكيك گردد تا جاى گاه خاص آن مشخص شود، و در مرحله بعد نيز بايد با ملاحظه نوع قراردادها، جاى گاه اين بحث از جهت وضوح و ابهام، و كتبى و شفاهى بودن معلوم شود.

تفكيك مفهوم تفسير قرارداد از مفاهيم مشابه

1 - تميز تفسير قرارداد از تكميل آن:

بحث تكميل قرارداد زمانى مطرح مى شود كه ناچار باشيم برخى امور را كه در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ كنيم؛ بدين معنا كه طرفين به سبب عرف و قانون و عدالت به امورى ملزم مى شوند كه در عقد نياورده اند؛ امور مزبور را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف) امورى كه قابليت استناد به قصد طرفين را دارند و مى توان فرض كرد طرفين با اتّكا به عرف و قانون و براساس حسن نيت طرف ديگر، امور مزبور را در عقد ذكر نكرده اند، مانند معاملات اموال غيرمنقول كه تعهد بر تنظيم سند رسمى در آن ها از امورى است كه قانون معين كرده، اما اگر طرفين در سند عادى خود اين شرط را نياورند، اين طور فرض مى شود كه طرفين آن را قصد كرده اند.

ب ) امورى كه قابليت استناد به قصد ديگرى را ندارند؛ بدين معنا كه حتى نمى توان فرض كرد كه اگر اين امور به آن ها عرضه مى شد، آن ها را لحاظ مى كردند، مانند حكم قانون به اين كه هرگاه كالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود، خسارت ناشى از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.

حقوق ايران : به نظر مى رسد در حقوق ايران تنها قسم نخست در بحث تفسير قرارداد داخل شود، لذا اين نظريه كه هردو قسم به طور مطلق در بحث تكميل قرارداد داخل اند، صحيح نيست، زيرا چيزى كه قابليت استناد به قصد طرفين را داشته باشد، امرى است كه مورد خواست طرفين بوده است، هر چند با اراده ضمنى، مفروض يا مرتكز؛ بدين لحاظ امورى كه براى تتميم قرارداد به كار مى آيند و قابليت استناد به قصد طرفين را ندارند، تنها در حيطه بحث تكميل قرارداد داخل مى شوند.

بر اين اساس، نظريه متداول در حقوق فرانسه كه بر اساس آن «هر امرى كه در قرارداد به آن تصريح نشده - ولو اين كه منسوب به اراده ضمنى طرفين باشد - جزء مباحث تكميل قرارداد قرار مى گيرد»، صحيح به نظر نمى رسد، اما در عين حال با عنايت به اين كه اولاً، تفسير قرارداد براى احراز تعهدات طرفين در مقام اجرااست، نه صرف احراز قصد آن ها و ثانياً، با لحاظ اين امر كه در تكميل قرارداد در حقوق ايران به عنوان يك نهاد حقوقى رسميت ندارد و ثالثاً، با توجه به موارد استعمال تفسير قرارداد در حقوق ايران، روشن مى شود هر امرى كه به مفاد قرارداد استناد داده شود - خواه بتوان آن را به قصد طرفين مستند نمود يا نه - در بحث تفسير داخل مى شود و هر دو نوع تكميل نيز داخل بحث تفسير است.

كامن لا : در سيستم حقوقى كامن لا، بين اين دو تأسيس حقوقى فرقى گذارده نشده و مباحث هر دو تحت عنوان «Construction» كه به معناى تفسير مصطلح در حقوق ماست، مطرح شده است.(1)

حقوق فرانسه : اگر چه در قانون مدنى فرانسه بخش مستقلى براى بحث تكميل قرارداد (11351134) قرارداده نشده، مباحث مربوط به آن در بخش مربوط به تفسير قرارداد نيز آورده نشده است و بدين لحاظ حقوق دانان فرانسه نيز مباحث تكميل قرارداد را در بحث تفسير قرارداد مطرح نكرده اند.

1- Lon L.Fuller, Melvin Aron Eisenberg, Basic Contract Law, Third edit, U.S.A., West pub, 1972, P.276, 279.