آموزش و پرورش ايران و توسعه پايدار

محمد شايگان

آموزش و پروش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يکصد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينکه در اين نظام يکي از اصيل ترين و وسيع ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شرکت داشته اند و همه نهادها، گروه ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با اين وجود اکنون با بغرنج ترين مشکلات و چالش ها مواجه مي باشد، به گونه اي که بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشکلات، نابساماني ها، نارسايي ها و بحران هاي اجتماعي را در سيستم و فرايند آموزشي جستجو و معرفي مي کنند.

گفته شده قريب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف مي رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرف نظر از گستره کمي آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، برغم زحمات فراوان و بي شايبه قاطبه معلمان، که به استناد قراين موجود و نظرسنجي ها، در مقايسه با کارمندان ساير سازمان ها و نهادهاي دولتي، بيشترين کار مفيد را به انجام مي رسانند، ميزان کارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي از کيفيت خروجي هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي کنند که با رويکردهاي منسوخ و متصلب کنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهاي اساسي خود را اجرا کند.

نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه هاي صعب العبور تغييرات اجتماعي گذر کند، شايسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخيرهايي که تاکنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي تري را در خروج از بن بست کنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.

اين مهم ميسر نمي شود مگر اينکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني کشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشکلات بيشماري که با آن دست و پنجه نرم مي کند رها سازد و به منزله بازوي روشنفکري جامعه، زمينه هاي شکل گيري آموزش و پرورشي انسان گرا، رهايي بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه بندي اهم چالش هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه نيافتگي ايران بگشايد.

ايران و معماي توسعه

اکنون قريب به نيم قرن ـ تقريباً همگام با ژاپن ـ از گام نهادن ايران در مسير برنامه ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي گذرد و در اين راه منابع بيشماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي کشورهاي پيشرفته اي چون امريکا و آلمان بود، ليکن بزودي دريافت که تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي - اجتماعي دراز آهنگي است که فقط در خلال يک فرايند طولاني تاريخي وصال ميدهد - و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندکي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي که خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره بجايي نبرد و اکنون همگان ميدانيم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.

پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاکميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهايي چون مالزي، اندونزي، کره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت يک ربع قرن از پيروزي انقلاب هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم ، چندانکه به تعبير يکي از ژاپني ها اکنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه يافته»ايم.

براستي مشکل ما چيست؟ و چرا به رغم اينهمه تلاش و صرف منابع - گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي کردن يک سيکل معيوب و عقيم هستيم؟!

هم اکنون ايرانيان، به رغم استظهار به يک عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي - فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دکتر عظيمي، به عنوان کارگر، کارمند، مدير، معلم و ... شب و روز کار مي کنند و جان مي کنند، اما حاصل آن توليد سرانه اي قريب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قريب 000/40 دلاري کشورهاي فاقد منابع طبيعي همچون سوئيس و ژاپن) مي باشد. اگر توسعه را به يک تعبير افزايش قابليت و توان يک جامعه در بهره وري ازظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان معناست که جامعه ما تا بحال فقط توانسته از 5 درصد ظرفيت خود بهره برداري کند!

ريشه اين فاجعه کجاست؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و تجربه برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده و معيوبه برنامه هاي ما چيست؟

گرچه تاکنون، انديشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگي ايران از منظرهاي گوناگون، نظريات و تفاسير متعدد و متنوعي - اعم از علل تاريخي/ جغرافيايي،طبيعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني، فلسفي، توطئه يا تهاجم بيگانگان و ... خلاصه لاهوتي و ناسوتي و اهورايي و اهريمني - را مطرح کرده اند، که هر يک بنوبه خود حاوي نکات جالب و در خور تأملي مي باشد، ليکن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبرو تقدير طبيعي و ماوراء طبيعي، و نقش بارز وي در تقرير سرنوشت خود، نگارنده مايل است در تبيين راز درماندگي و فروماندگي ايران معاصر، تکيه و تاکيد اصلي خود را بر روي سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ايران ـ آنهم از منظر و محدوده سازه آموزشي ـ بنهد.

حلقه مفقوده؟

توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيتهاي جديد و ارتقاء کمي و کيفي قابليت ها و توانايي هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و ... دانسته اند که نيل به چنين مرتبه اي، بيش و پيش از همه، مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع مي باشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نکته است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني بمنزله رکن و هسته اصلي و محوري آن مي باشد.

به بيان امروزي،دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه ، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار مي آيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مي يابد که از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار کند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشکيل مي دهد و ما «آنگونه زندگي مي کنيم که تربيت مي شويم». از اينرو، هر تعبيري که از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي تلاش ها بر دوش انسان هايي است که بايد بار اين غافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي که در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اينرو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار مي آيد، که با توجه به نقش و شکل فراگير امروزي آن، يکي از بنيادهايي است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست کم يکي از سهامداران عمده اين فرايند به حساب مي آيد.

بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، که همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و کالبدي تاکيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي - اجتماعي افراد و جوامع، از هزينه هاي آموزشي به عنوان يک سرمايه گذاري بنيادي ياد مي شود.

نظريه سرمايه انساني، ضمن تاکيد بر بهره ور زا بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال مي کند که اين سرمايه گذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره وري افراد مي شود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلند مدت است، ليکن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمام کنش هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده - اعم از رفتار، گفتار، خوراک، پوشاک، نرخ جمعيت و ... و در نتيجه کاهش هزينه هاي اقتصادي، بهداشتي، قضايي و ... - انعکاس مي يابد.

همچنين از آنجا که نيروي انساني از عوامل اصلي توليد مي باشد، اين نوع سرمايه گذاري با افزايش سطح مهارت و تخصص نيروي کار، موجب ارتقاي کيفيت توليد و نيز بهبود و اثر بخشي در استفاده از منابع مادي و معنوي و بکارگيري بهينه آنها مي شود.

افزون بر براهين و رويکرد فوق، وبا توجه به شتاب هندسي تحولات جهان در چند دهه اخير، گفته ميشود که اينک جامعه جهاني در حال ورود به مرحله جديدي از توسعه موسوم به «جامعه دانش» (knowledge society) و «اقتصاد مبتني بر دانش» based Economy)- (knowledge، مي باشد، که در اثر آن، هم سامانه هاي توليد و توزيع کالا و خدمات و هم سامانه هاي توليد، توزيع، تبديل و ترويج دانش، دچار دگرگونيهاي اساسي خواهد شد.

اين تحول در جامعه و اقتصاد جهاني، کشورهاي کمتر توسعه يافته و غافل از توسعه دانش، از جمله ايران، را به چالشهاي بنيادي جديدي سوق ميدهد؛ آنچنانکه اگر اقتصاد ايران بخواهد بطور طبيعي و با سرعت فعلي فرايند توسعه را طي کند، راهي بس طولاني و احتمالاً نافرجام در پيش خواهد داشت و چه بسا در بين راه در اثر رقابتهاي فشرده جهاني مستحيل يا مستهلک گردد. از اينرو، به اعتقاد برخي تحليل گران، شايسته است ايران بدون طي فاز اقتصاد صنعتي و با يک گريز سريع و برنامه ريزي شده خود را به مرحله اقتصاد دانش پرتاب کند، و براي نيل به چنين جهش بلندي، بايد سامانه اقتصادي خود را به يک سامانه يادگيرنده (تبديل کارخانه و صنعت به مدرسه و دانشگاه و بالعکس) تبديل کند.

بديهي است، در پيمودن مسير فوق، بخش اعظم و اساسي چالشها متوجه سامانه دانش در جامعه، بويژه متوجه بخش آموزش و پرورش ما، به منزله فونداسيون فرهنگي و معرفتي ساير بخشها، مي باشد که بايد با سرعت هر چه تمامتر، ضمن ترک رويکردهاي منسوخ و متصلب، واجد صلاحيتها، ظرفيتها و ويژگيهاي لازم جهت برداشتن چنين گام بلندي گردد.

با اين همه، متاسفانه شواهد و قراين موجودحاکي از آنست که نگرش و روند کنوني آموزش و پرورش ايران و کيفيت منفي يا نازل خروجيهاي آن، نه تنها متضاد با موج ياد شده ، بلکه حتي مغاير با ادعاي طرفداران سودآوري و بهره زا بودن سرمايه گذاري در نيروي انساني مي باشد. شايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانواده ها در مشارکت و سرمايه گذاري در بخش آموزش، و شکاف موجود بين مدرسه و دانشگاه با کارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق نظام آموزشي ايران با واقعيتها و انتظارات پيراموني - اعم از ملي و فراملي - از سويي، و بي انگيزه شدن دانش آموزان براي درس خواندن يا ادامه تحصيل، به ويژه در بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و ... از سوي ديگر؛ همگي علائم و جلوه هايي از واقعيت تلخ مزبور باشد که با توجه به نقش کليدي سرمايه انساني در رشد و شکوفايي کشور در بلند مدت، نشانه هاي اميدوارکننده اي بشمار نمي آيند.

توانا بود هر که دانا بود!

ادبيات کهن ما، اعم از ملي و ديني، مشحون از اشعار، حکايات و روايات دلنشين و نغز در وصفِ شأن و منزلت علم و معرفت و معلم و متعلم مي باشد. فلاسفه نيز پيوسته يادآور شده اند که انسان حيواني انديشمند است که در شعاع آگاهي و انديشه خودعمل مي کند و اعمال او مسبوق به افکار اوست و لاجرم پاي معيشت او به اندازه گليم معرفت او دراز خواهد شد و ...

و بر اين ها بيافزاييد ادبيات جديد را، متأثر از امواج مدرنيته و پُست مدرنيته و به ويژه ملهم از پيامبران و مبشران عصر ارتباطات و اطلاعات نظير مک لوهان، تافلر، کستلز و ...، که پيوسته از آغاز هزاره معرفت بنياد و نقش دانايي در جابجايي قدرت و ثروت و فراز و فرود دول و ملل سخن گفته و کلمات قصارِ ايشان زينت کلام و ورد زبان تمام سياستگذاران، مديران ، نويسندگان و سخنرانان ماست و بي وقفه در سطح جامعه پمپاژ مي شود، چندانکه امروزه، نه همان خواص که عوام کوچه و بازار نيز با بيانات ايشان بيش از روايات ائمه و اولياي دين آشنايند. اما واقعيت چه مي گويد؟

گويا، در ايران واقعيات حاوي اين طنز تلخ هستند که سردادن شعار و ادعاي فراوان در هر زمينه اي، اغلب حاکي از کميابي يا نايابي آن کالاست!

هرم باژگونه!

اگر تمايل به ساده سازي و ساده نگري تلقي نشود، بگمان نگارنده اُم المسائل نظام آموزشي و بلکه کل جامعه ايران، که باعث انبوه چالش ها و اين همه واپس ماندگي نه همان در سطح آموزش و پرورش، که در سطح ملي و جهاني شده است، تنها يک علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعي علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهشگر و استاد بمثابه طراحان و مهندسان بعد ذهني و نرم افزاري جامعه و به عبارتي مولدان، حاملان و مروجان اين اکسير اعظم خوشبختي و توسعه ـ مي باشد.

يعني نگرش و جهت گيري جامعه و سياستگزاران، برنامه نويسان، بودجه ريزان و مجريان ما، درست بر ضد رويکرد و رهيافت غالبِ جهاني مبني بر استقرار هزاره دانش بنياد و دانايي محور، و تأکيد همگان بر نقش بنيادين و بي بديل سرمايه انساني و اجتماعي به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نيز موضوع، محمول و مقصود آن، مي باشد.

نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامه هاي کلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاکي از آن است که در واقع عظيم ترين دستگاه و نهاد ملي که بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده ها و افراد جامعه بنحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين کسان خود را به آن سپرده اند، نهادي حاشيه اي، فراموش شده و تحقير شده مي باشد که نمي تواند نقش پويا و زنده اي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا کند و عليرغم اينکه زيرساختي ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم مي خورد، در سلسله مراتب ارزشي سازمان هاي کشوري، سازماني حاشيه اي و صغير بشمار مي آيد که ساير سازمان ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مي نگرند.

همچنين، در صورتي که برنامه هاي بلند مدت کشور، از جمله سياست کلان فرهنگي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه هاي توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شورايعالي انقلاب فرهنگي و ... را مورد بررسي قرار دهيم، روشن مي شود که شأن آموزش و پرورش در تدوين سياست ها و برنامه هاي مزبور، در حداقل قابل انتظار نيز ديده نشده است. در پرتو چنين نگرشي، طبيعي است که سهم و جايگاه آموزش و پرورش در جلب حمايت حقوقي و منابع موردنياز خود، توسط سياستگزاران و متوليان امور، فراموش و يا تحت الشعاع ساير اولويت ها قرار گيرد.

به همين قياس، در سطح جامعه نيز، شغل معلمي در مرتبه چندم اولويت براي داوطلبان مشاغل قرار دارد و روي آوردن به شغل معلمي، اغلب، برخلاف ميل باطني و از سر اجبار و اکراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نيز، انتخاب دبيري در اولويت هاي پاياني و از سرِ اضطرار و احتياط قرار دارد.

فشارها و مشکلات معيشي معلمان و مقايسه دريافتي آن ها با دريافتي کارمندان ساير نهادها و سازمان هاي دولتي، مأيوس کننده بوده و منزلت شغلي آن ها را به مراتب پايين در سلسله مراتب مشاغل تنزل داده است. آن ها در جامعه سرافکنده و نزد همسر و فرزندان خود خجل و شرمنده هستندودر حالي که به دانش آموزان خود درس «بابا نان داد»را مي دهند هر روز بيش از پيش خود را در ايفاي مسئوليت مزبور در قبال خانواده هايشان ناتوان احساس مي کنند.

هنگام خواستگاري، خريد، يا گفت وگو در جمعي ناشناس، نگرانند که مبادا اعلام شغلِ شان مترادف با نوعي زبوني و همراه با برانگيختن حس ترحم يا تمسخر مخاطبان کم مايه باشد و در مجموع از نوعي تحقير تاريخي، ملي و اجتماعي رنج ميبرند. در اين راستا، نگرش دولتمردان، جامعه و اولياي دانش آموزان به معلم، به هفته معلم و ... هر يک حاوي رگه هايي از ذلت براي معلمان مي باشد.شايد تصادفي نباشد که روز معلم مصادف با روز کشته شدن الگوهاي آن(چه دکتر خانعلي و چه استاد مطهري)واقع شده است گويا در اين روز جامعه و زمامداران ما دانسته و ندانسته مشغول بزرگداشت مرگ معلم و مقام معلمي مي باشند!

بدين گونه، اگر منافع ملي اقتضا دارد که معلمي افضلِ کارمندي و وزارت آموزش و پرورش ارشدِ سازمان هاي کشور مي باشد، واقعيت خلاف اين را نشان مي دهد.

با توجه به اينکه در دنياي معاصر، سيستم آموزشي ابزار و تکيه گاه تمامي دولت هاي مدرن براي نيل به توسعه پايدار و همه جانبه مي باشد، از اين رو، بايسته است سياستگزاران و مسئولين عالي نظام با تجديد نظر در نگرش و روش هاي پيشين خود، و اعاده جايگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازماني و اجتماعي، حساب جديد و بيشتري بر روي نقش و سهم نظام آموزشي و فراتر از يک ميليون معلم باز کنند تا آنها نيز بنوبه خود نقشي شايسته تر در اداره کشور و پيشبرد امور و نيل به جامعه مطلوب ايفا کنند.

در صورتي که از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پايدار داشته باشيم، آيا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مرکزيت معلم، فرايند توسعه تسهيل و تسريع نمي گردد و هزينه آن کاهش نمي يابد؟ براي توليد، تمرين و نهادينه کردن ارزش هايي چون آزادي، عدالت، مدارا، همزيستي، همفکري، تعامل فردي و گروهي، قانونگرايي و ساير توانمندي ها و مهارت هاي فردي و اجتماعي آيا نياز به زيرساخت آموزشي و تربيتي به محوريت مدرسه ومعلم نيست؟

با توجه به اينکه دانش آموزان و فرزندان ما(اين سرمايه ها و مديران آتي جامعه)، بيشترين و بهترين ايام مفيد عمر خود را در محيط هاي آموزشي و در کنار معلمان سپري مي کنند، و از سوي ديگر با عنايت به ضريب نجابت، تعقل، آرامش، سلامت نفس، خلوص و اثربخشي صنف معلمان (در مقايسه با ساير صنوف)، آيا اين محيط و اين قشر سالمترين و قابل اعتمادترين حلقه جامعه براي بسترسازي و نهادينه کردن تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيست؟

متاسفانه به رغم همه نقش و اهميتي که نظام آموزشي در اعتلا و انحطاط و توسعه و عقب ماندگي جوامع معاصر ايفا کرده و مي کند، با اين وجود هنوز قادر به احراز جايگاه واقعي خود در ادبيات سياسي- اجتماعي و فرهنگ برنامه نويسي و بودجه ريزي ما نشده است، و همچنان در ذهن مسئولين ارشد نظام و در زندگي مردم نه «سوژه اصلي» که مسئله اي فرعي و حاشيه اي باقي مانده است. در حالي که دولتمردان و مديران ارشد ما، رسانه ها، جرايد و ... حاضر هستند ساعات و صفحات طولاني را صرف بحث بر سر انرژي هسته اي، امريکا، عراق و ... کنند، مايل نيستند دقايقي اندک از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران هاي عميق آن کنند. و در شرايطي که نه فقط پيشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد، بلکه پيروزي در جنگ ها نيز هر روز بيش از پيش منوط و متکي بر تمهيدات و عمليات رواني و نرم افزاري و مقدم بر عمليات سخت افزاري مي شود و نيز انقلابات خشن و خونين گذشته به تدريج ماهيتي لطيف و مخملين به خود مي گيرند، بااين وجود در ايران، به واسطه غلبه نگرش سنتي، همچنان ازمنظر سخت افزاري به حيات و توسعه کشور نگريسته مي شود! ـ در حالي که بودجه نظامي امريکا چندين برابر بودجه کل ايران است، گفته مي شود بودجه آموزشي آن به مراتب بيشتر از بودجه نظامي اش مي باشد!-.آياجزاين است که دراينجا، ما، سرها را در تحت و پاها را در صدر قرارداده ايم؟(درواقع زمامداران ما، تاکنون، شيپور توسعه راوارونه نواخته اند،از اينرو تعجبي نداردکه صداي چنداني از آن بيرون نيامده است).

اقتصاد آموزش و پرورش

گرچه گفته مي شودکه درحال حاضر ،قريب 15درصداز بودجه ومنابع دولتي در آموزش و پرورش هزينه مي شود، اما با توجه به رسالت خطير و سنگين نظام آموزشي و گستره تحت پوشش آن، افزون بر نود درصد بودجه مزبور صرف هزينه هاي جاري و پرسنلي - آنهم در نازلترين سطوح - ميشود و قاعدتاً ديگر چيزي جهت ارتقاء کيفي و به روز کردن معلمان و سيستم آموزشي و تجهيز مدارس و نوسازي آنها (که اغلب فرسوده و غير استاندارد بوده و بدون نياز به حوادث طبيعي در حال فروريزي هستند) و ... باقي نمي ماند.

به علاوه فقدان يا ضعف توان و انگيزه هاي مالي، موجب جذب نشدن نيروهاي کيفي از يکسو و عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود از سوي ديگر خواهد شد و علاوه بر تاثير مخرب بر کيفيت آموزش، ساختار بازارکار شاغلان اين بخش حياتي را نيز با پديدهاي نامطلوبي چون چند شغلي و فقدان انگيزه براي توسعه ظرفيت هاي فردي، روبرو خواهد ساخت و در نهايت به استهلاک، انهزام و انتقال نيروهاي کيفي به ساير بخش ها مي انجامد.

اکنون، بسياري از معلمان، از فرط استيصال و براي جبران کسري هزينه زندگي خود، به تدريس تمام وقت (حتي دو يا سه شيفته) و يا مشاغل ديگر پناه برده اند. اگر در سازمان يا پست ديگري پديده شغل دوم پيامدهاي زيان بخشي نداشته باشد، در حرفه معلمي که هرساعت آن مستلزم و نيازمند چندين برابر پشتوانه مطالعاتي و پژوهشي است، اين مسئله عواقب و آثار ناگوار و مخربي خواهد داشت. به مطايبه يا مطاعنه گفته شده قبلاً معلمان گچي از کلاس خارج مي شدند ولي هم اکنون گچي وارد کلاس مي شوند! چرا بايد شرايطي پديد آورد که معلم مجبور شود در جوار حرفه اصلي خود، ناگزير از تن دادن به مشاغل متعدد ديگر ( در مواردي مسافرکشي يادست فروشي و حتي شاگردي در فروشگاه شاگرد خود و ...) گردد و در انتها با چشماني خواب آلود جسم خسته خود را به مدرسه برساند؟! در چنين وضعيتي، زبان حال چنين معلماني مصداق اين لطيفه است که: «نمي گذاريم معلمي مزاحم کسب و کار و زندگيمان شود!»

بديهي است اقتصاد و سرانه کنوني آموزش و پرورش (بويژه در غياب يک ساز و کار نظارتي قوي و نهادينه شده)، چشم و گوش و زبان مسئولين و ناظرين مربوطه را براي کنترل کيفيت خدمات آموزشي، کور، کروکند ساخته است و در چنين شرايطي، پناه بردن معلمان به پديده نامطلوب اضافه کاري يا شغل دوم به معناي فنا شدن تدريجي خصايل معلمي مي باشد. هشدار که حرفه معلمي در حال زوال و نسل معلمان واقعي در حال انقراض است.

انگليسي ها ضرب المثلي دارند مبني بر اين که: «هنوز آنقدر پولدار نشده ام که جنس ارزان بخرم»! در حقيقت در وضعيت فعلي، بي جهت خانواده ها و سياستگزاران و مديران ارشد ما دلخوش و مفتخر به اجراي اصل سي ام قانون اساسي مبني بر رايگان بودن تحصيلات هستند. در واقع آنها بدون تأمل و تعمق در حاصل کار، دچار نوعي خوشباوري ، ساده انديشي و خود فريبي (اگر نگوييم عوامفريبي) شده اند، زيرا بودجه و سرانه فعلي آموزش و پرورش در اصل ناظر به حفظ حيات اوليه و نازل سيستم (همچون بيماري مدهوش و محتضر) بوده و بنوعي، بيشتر در حکم اتلاف منابع مي باشد. از آنجا که در دنياي معاصر، ديگر صرف آموزش خواندن و نوشتن معيار سواد داشتن بشمار نمي آيد، لذا در وضعيت کنوني، مدارس ما غالباً چيزي جز تداوم مهدکودک هاي سنتي (با هدف نگهداري بچه ها تا هنگام فراغت اوليا از کار روزانه خود) نمي باشد و يادآور طنز معروف مارک تواين که: «سعي ميکنم مدرسه رفتن مزاحم تحصيلاتم نشود»!

در حال حاضر خانواده ها و اولياي دانش آموزان ما به بدترين و بي رحمانه ترين شکل (و همراه با شديدترين فشارهاي روحي و رواني)، مشغول پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان خود در بيرون از سيستم آموزش رسمي در قالب تهيه معلم خصوصي، خريد کتب، جزوات و نوارهاي آموزشي و کمک آموزشي، ثبت نام در کلاسهاي فوق العاده، کلاس زبان ، کلاس کنکور و ... مي باشند. به تعبيري، اگر چه مدارس ما باز است اما تعليم و تربيت (به مفهوم حقيقي، اثر بخش و امروزي آن) تعطيل است.

سيل انتقاد، نگراني و نارضايتي خانواده ها و افکار عمومي از کارکرد نظام آموزشي و کيفيت خروجي هاي آن از سويي؛ و رويش قارچ گونه موسسات و جزوات آموزشي و شکل گيري امپراطوري هايي نظير موسسه قلم چي در حاشيه و بر فراز نظام آموزشي ما، گواهي بر اين مدعاست. همچنان که گفته شد در دنياي معاصر سيستم آموزشي کانون توجه و تکيه گاه تمام دولتهاي مدرن براي ملت سازي و توسعه پايدار و همه جانبه بوده است؛ ولي در ايران ، نظام آموزشي ما ظاهراً به مظهر عقب ماندگي و سرخوردگي و تشديد کننده شکافهاي ملي و بين المللي تبديل شده است.

آيا با ساختار آموزشي منسوخ ومتصلب کنوني، سرانه اي چنين اندک، مدارسي غير منعطف و غير پويا، غير مشارکتي ، فاقد اختيارات واقعي و شفاف و نيز معلمي که به لحاظ محروميت هاي مادي و معنوي و تبعيضهاي آشکار و پنهان، از نظر ذهني ورواني دچار ياس و سرخوردگي و انواع تحقيرها و فشارهاي دروني و بيروني شده، و همچون خسي در ميان امواج افسوس و اندوه سرگردان بوده ودرواقع خود«آلبوم وکلکسيوني جامع ازحسرت و ناکامي » مي باشد، چگونه مي توان با پرورش شهروندان توانمند، خلاق، شاداب، هوشيار، داراي اعتماد به نفس و آماده رقابت، مشارکت و تعامل در جهاني به شدت متغير و فرا پيچيده و ... اسباب کاميابي، نشاط و بالندگي جامعه را (در سطح ملي و فراملي) فراهم نمود؟ در بهترين حالت، آموزش چنين سيستم و چنين معلمي، آموزش سکوت و سکون، انفعال، انجماد و اغتشاش فکري، بي مسئوليتي، بي تفاوتي، بدبيني و نوميدي خواهد بود.

بدون ترديد، هيچ جامعه اي و هيچ حکومتي از طريق بي اعتنايي به نظام آموزشي و يا تحقير علم و معلمان خود، به جايي نرسيده است. بدرستي گفته شده که هيچ جامعه اي نمي تواند فراتر از علم و معلم خود برود. مي توان گفت که وضعيت فعلي نظام آموزش و پرورش و معلمان ما در واقع نمود، برآيند و آينه اي تمام نما ازروش،منش،بينش وتوان برنامه ريزي و مديريت کشور(ونيز افق فکري جامعه) مي باشد.

چنين مي نمايد که، نه همان به اقتضاي ماهيت و ايدئولوژي انقلاب، بلکه به اقتضاي بافت و آرايش اقتصادي ـ اجتماعي و معيشت سنتي ما (و فقدان يا ضعف طبقه متوسط)، مديران برآمده از بطن و متن انقلاب، اغلب بازاري زاده و کشاورز زاده باشند. ضمن احترام به همه صنوف، بايد نسبت به نگرش بازاري و جاليزکارانه و تعميم و تداول آن در حوزه فرهنگ ـ مبني بر مصرفي پنداشتن آن و توقع بهره برداري سريع از هر هزينه اي ـ و تداوم آن پس از 25 سال آزمون و خطا، هشدار داد.

هم اکنون، در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، از سويي نامزدها ضمن اذعان و اعتراف به مظلوميت آموزش و پرورش و معلمان، وعده برقراري عدالت و احقاق حقوق ايشان را مي دهند و از سوي ديگر، برخي کارشناسان با اشاره به خانواده چهار ميليون نفري دولت و تنگناهاي شديد بودجه اي، نسبت به دامن زدن و افزايش توقع معلمان و پيامدهاي احتمالي آن هشدار مي دهند.

درست است که سطح و سقف منابع و درآمد فعلي دولت، جوابگوي نيازهاي رو به گسترش کنوني و آتي جامعه نمي باشد و براي حل معضلات عديده جامعه و ازجمله آموزش و پرورش ، بايد در تکاپوي تمهيد منابع جديد و ديگري-از جمله مشارکت خانواده ها و بخش خصوصي - بود، اما چرا در اين وضعيت ناگوار و تورم افسار گسيخته، بايد حساسترين و مهمترين کانون و حلقه حياتي و ارتباطي جامعه يعني آموزش و پرورش و معلمان بيشترين هزينه و تاوان کمبود و کسري بودجه را بپردازند؟

در اين اوضاع، اگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضاي نقش خطير و حياتي خود در صدر نمي نشينند، دست کم نبايد در ذيل هم قرار گيرند. درست است که معلمان «زياد» هستند ولي باور کنيد که «زيادي» نيستند. از اينرو، برقراري عدالت و هماهنگي در دستمزدها و مزايا، حداقل انتظار و کمترين حق آنها است.

آيا رواست هر کس بر سر منبع يا در مسير دريافت، توليد و توزيع درآمدهاي ارزي و ريالي بود، هر آنگونه که اقتضاي منافع خود و گروهش مي نمود، مبادرت به تسهيم و تخصيص بودجه کند؟ براستي، چند درصد از مسئولين ما حاضر هستند در بين سازمان هاي موجود کشور آموزش و پرورش و حرفه معلمي را به عنوان شغل خود يا فرزندانشان برگزينند.

اغلب، همگان بر پديده ناميمون فرار و مهاجرت سرمايه ها (اعم از مادي و معنوي) از روستا به شهر، از شهرستانها به پايتخت، و از پايتخت به خارج و آنسوي مرزها پيوسته غبطه و افسوس خورده و مي خورند. اما آيا انديشيده اند که اين سير فرار و مهاجرت بسوي مراکز قدرت و ثروت و خوشبختي، در ابعادي بسيار خطرناکتر و ويرانگرتر در سطح سازمانها و نهادهاي فعال در کشور و بويژه در عرصه آموزش و پرورش برقرار است؟

براستي هم اکنون چند متخصص مقطع ابتدايي در دبستانهاي ما مشغول انجام وظيفه هستند؟ چرا هر کس اندکي مدرک، دانش، نفوذ و شهرتش ارتقا يافت مي خواهد -و يا مي خواهند- به حلقه بالاتر ( از ابتدايي به راهنمايي ، از راهنمايي به دبيرستان و پيش دانشگاهي، از آنجا به دانشگاه و يا هر جاي ديگري به جز آموزش و پرورش ... ) منتقل شود؟

علت اين فاجعه خاموش چيست؟ جز هرم وارونه ، نامتوازن و ناعادلانه قدرت و ثروت (و به تبع آن آوازه و اعتبار اجتماعي) و الگوي غلط برنامه نويسي و بودجه ريزي؟ چرا بايد سهم هر دستگاه در هنگام بودجه بندي ساليانه ، در نسبت مستقيم با قدرت چانه زني و سهم و وزن آن در معادلات قدرت ، باشد؟

بي گمان، جامعه کنوني ايران با چالش هاي فراوان و عميقي روبرو است، اما شايد در اين بين يکي از مهمترين و پر دامنه ترين گسل هاي مغفول و فراموش شده ، گسل ناشي از ياس و پژمرده گي و بغض و سرخوردگي قاطبه معلمان باشد که معلوم نيست در صورت فعال شدن و خروج اين غول عظيم و نجيب از بطري سکون و سکوت چه پيامدهايي را به دنبال داشته باشد. حتي اگر جامعه فرهنگيان مستعد انفجار رواني و اجتماعي هم نباشد ، مديريت آينده نگر اقتضا دارد براي خاتمه اثرات منفي چنين نگرشي بر آحاد ملت و بويژه بر نوباوگان اين مرزو بوم ، تدابير عاقلانه و عاجلانه اي انديشيده شود.

آيا هنوز وقت آن نرسيده که از فاز «بحران مديريت» به مرحله «مديريت بحران» گام نهيم.

حقوق معنوي معلم

اگر چه در اولين گام، پيوسته مشکلات مادي و مالي معلمان خودنمايي ميکند و بويژه اين روزها ساير مشکلات و حقوق آنها را تحت الشعاع قرار داده است، و اگر چه افزايش حقوق و مزايا، حل مشکل مسکن، تامين نيازهاي اوليه و متعارف زندگي، برقراري عدالت در پرداختها و کمکهاي غير نقدي و ... از حقوق مسلم و مطالبات به حق ايشان است، ولي نبايد با تاکيد صرف بر مطالبات مادي ايشان اعاده و احقاق حقوق معنوي و عزت و منزلت شغلي آنها را از نظر دور داشت.

با توجه به ساختار عريض و طويل، معيوب و بيمار آموزش و پرورش در واقع مي توان گفت چالش بنيادي تر احياي حقوق و منزلت حرفه اي و معنوي معلمان مي باشد. حقوق حرفه اي معلم به جايگاه او در ساختار متمرکز و متصلب نظام آموزشي، در مدرسه، در شوراي مدرسه، در کلاس و در فعاليت کلاسي خود اعم از انتخاب هدف، محتوا، ميزان و شيوه تدريس، روش ارزشيابي و... بر مي گردد.

در حال حاضر معلم نه تنها در تدوين و اجراي مراحل فوق سهم و نقش مشارکتي ندارد که حتي در تعيين جاي نشستن دانش آموزان در کلاس خود نيز بايد تابع تشخيص ناظم مدرسه باشد!

در مجموع، معلم به موجود بلا دفاع و تحقير و تضعيف شده اي بدل شده که هم در عرصه برون سازماني (سلسله مراتب سازماني و اجتماعي) و هم در صحنه درون سازماني (آموزش و پرورش ) همچون بيماري محتضر و بر زمين افتاده پيوسته در معرض فشار، انتقاد، تهاجم و توهين مکرر و بي پايان - حتي از سوي راننده سرويس روزانه خود - قرار دارد. در واقع نبايد از او پرسيد چرا متناسب با تحولات جهاني خود را به روز نکرده است بلکه بايد از او پرسيد چرا و چگونه زنده مانده است!

تصادفي نيست در هنگام زنگ تفريح، معلمان به جاي تمايل به تبادل آخرين اخبار و دستاوردهاي علمي ـ تخصصي در حوزه تدريس خود، ترجيح مي دهند با نقل آخرين جوک ها و مسابقه در خندانيدن يکديگر، لحظاتي کوتاه خود و آلامشان را فراموش و براي ادامه کار و زندگي به خويشتن روحيه و نيرو دهند.

منابع و مآخذ

1. آموزش و پرورش ايران در حاشيه ، دکتر علي اصغر کاکو جويباري، سايت بازتاب، 26/12/83

2. آموزش و پرورش در برزخ، ابراهيم اصلاني، همشهري 12/4/84

3. آموزش و پرورش و ايدئولوژي کارمندي، شيرزاد عبداللهي ، روزنامه همشهري18/8/83

4. آموزش و پرورش و توسعه، تدوين و تلفيق حسين دهقان و مسلم پرتو، پژوهشکده تعليم و تربيت ، زمستان 1381

5. اصلاحات در آموزش و پرورش، همانديشي و مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان ، پژوهشکده تعليم و تربيت، خرداد1381

6. اقتصاد و برنامه ريزي توسعه آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي ، با اهتمام منيره رضايي، پژوهشکده تعليم و تربيت ،1383

7. بررسي و برآورد سهم نيروي انساني با سواد و بي سواد در ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي کشور، رحيم دباغ1383

8. تحليل تطبيقي بازدهي اقتصادي سرمايه انساني در بازار کار آموزش و پرورش ايران، دکتر ابوالقاسم نادري، 1383

9. چالشهاي رئيس جمهور نهم، مسعود نيلي، روزنامه شرق،30/1/84

10. چکيده مقاله هاي همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، به کوشش منيره رضايي، پژوهشکده تعليم و تربيت، خرداد 1381

11. ريشه هاي توسعه نيافتگي و آموزش و پرورش ايران، در گفتگو با مسئولان و صاحبنظران، به کوشش احسان هوشمند، پژوهشکده تعليم و تربيت، 1382

12. سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ايران، به کوشش دکتر نادر سلسبيلي، دکتر صغري ابراهيمي قوام و ...، پژوهشکده تعليم و تربيت، تابستان 1382

13. ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحول در آموزش و پرورش ايران، يعقوب انتظاري، 1383

14. مباني نظري اصلاحات در آموزش و پرورش و سازمان، مديريت و نيروي انساني، مجموعه مقالات همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، به اهتمام منيره رضايي، پژوهشکده تعليم و تربيت، 1382

15. مجموعه مقالات راهبردهاي کلان اصلاحات در آموزش و پرورش، دکتر علي اصغر کاکوجويباري، وزارت آموزش و پرورش، 1380

16. نقش آموزش و پرورش در توسعه از ديدگاه زنده ياد دکتر حسين عظيمي، پژوهشکده تعليم و تربيت، بهار 1382