پرسش و پاسخ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پرسش و پاسخ - نسخه متنی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید



پرسش و پاسخ

((قسمت دوم))

استاد شهيد مطهرى

اين سلسله مقالات بر اساس آثار منتشر نشده استاد شهيد مى باشد.

بازگويى مجدد

1ـ ارديبهشت ماه سال گذشته به مناسبت سالگرد شهادت حكيم فرزانه حضرت آيت الله مرتضى مطهرى, مجله توفيق يافت در دومين شماره خود مبحث ((زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى)) را بر اساس سلسله مباحث انتشار نيافته آن شهيد بگشايد. اينك كه دوازدهمين و آخرين قسمت از اولين سرى اين مبحث را تقديم مى نماييم درست يك سال مى گذرد. مجله در اين مدت به توفيق الهى توانست دوازده مقاله در زمينه زن و سياست, زن و شهادت, زن و قضاوت, زن و مرجعيت و پرسش و پاسخ را منعكس نمايد. اين مقالات با استفاده از بحثهاى استاد شهيد كه در پنج جلسه ايراد شده است, تنظيم يافت و به صورت مقاله تقديم خوانندگان عزيز شد. گرچه اولين سرى اين مبحث در اينجا به پايان مى رسد اما آرزو مى كنيم توفيق انعكاس ديگر مباحث منتشر نشده آن حكيم شهيد را در همين قالب داشته باشيم.

2ـ پيشتر نيز چند بار يادآور شده ايم كه اين مباحث را استاد شهيد سالها قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و در محيطى ايراد مى كردند كه پذيرش آن براى بسيارى از محافل دينى دشوار بلكه ممتنع بود و حتى از شنيدن آن نيز ابا داشتند. از طرف ديگر تفسير و عملكردى كه رژيم منحط پهلوى نسبت به زن داشت مانع عمده ديگرى بشمار مىآمد.

بى شك اگر استاد شهيد اينك حضور داشتند مباحثى به مراتب كاملتر ارائه مى نمودند ولى براى آنان كه اشراف بر اعتقادات و ديدگاههاى ديگران در اين زمينه دارند اين مباحث طراوت خويش را همچنان حفظ كرده است و آن را راهگشا مى دانند.

3ـ بخشى از مطالبى كه در مجله در ستونهاى مختلف آن تقديم خوانندگان عزيز مى شود ماندنى و قابل استفاده مجدد مى باشد. مجله در صدد است اين گونه مباحث را با تجديد نظر لازم به صورتى مجزا و در قالب كتاب به علاقه مندان ارائه نمايد. نسبت به سلسله مباحثى كه از استاد شهيد خوانده ايد نيز همين تصميم را داريم. از خداوند توفيق انجام آن را مى خواهيم.

4ـ در قسمت قبل پاسخهاى استاد شهيد به سوالات مطرح شده در زمينه تعدد زوجات, حق طلاق و سرپرستى فرزند را بررسى نموديم. قسمت پايانى اين بحث به گفتگو در باره امكان تقليل مدت انتظار بانوانى كه اطلاعى از شوهر خويش ندارند و نيرنگ در عقد ازدواج مى پردازد. به ادامه اين پرسش و پاسخ توجه كنيد:

سوال پنجم

در مورد غيبت شوهرانى كه بدون اطلاع, وطن خويش را ترك مى كنند وظيفه چيست؟ و آيا مى توان از وسايلى كه امروزه موجود است مثل راديو, تلويزيون و روزنامه استفاده كرد و مدتى را كه زن بايد بر اساس مقررات اسلامى صبر كند, تقليل داد؟

پاسخ:

استاد شهيد ابتدا به شرح اجمالى مساله مى پردازد. آنگاه با تقرير سوال با توجه دادن به اين مهم كه مساله دو جنبه دارد, پاسخ نهايى را مبتنى بر بررسى ادله مساله مى داند. به بيان استاد توجه فرماييد:

((اين موضوع در قوانين اسلامى طرح شده كه اگر شوهرى غايب و ناپديد شد, يك وقت خود زن مايل است صبر كند و اعتراضى هم ندارد[ در اين صورت] قانون كارى نمى كند.

يك وقت به اين[ مساله] اعتراض مى كند. اگر اعتراض كرد, مى گويند در احوال آن مرد, در مدت چهار سال, در چهار طرف بايد تحقيق كرد. اگر از مرد اثرى به دست آمد كه[ خوب] مرد حاضر است و تكليفش معلوم است. اگر اثرى به دست نيامد, حاكم شرع خودش زن را طلاق مى دهد. اين جا يك سوال در باره موضوع مدت چهار سال است كه اين مدت چهار سال آيا موضوعيت دارد يا نه؟))

استاد شهيد پس از تقرير سوال, دو احتمال مورد اشاره را مطرح مى كند:

((در اين ((مدت چهار سال)) مى شود دو احتمال داد. يكى اينكه علت اينكه چهار سال قرار دادند اين است كه در قديم جستجوى يك نفر كمتر از چهار سال طول نمى كشيده است. اگر يك نفر مى خواست مثلا به حج يا جاى ديگر برود يك سال طول مى كشيده بنابراين, اين چيزى است كه وقتى زمان تغيير مى كند اين چهار سال هم تغيير مى كند, چون چهار سال موضوعيت ندارد, تحقيق موضوعيت دارد. امروز كه اين وسايل تلويزيون و روزنامه پيدا شده و يا مسافرت كردن به سهولت انجام مى شود چون مساله, ((تحقيق كردن)) است وقتى تحقيق آن موقع را (كه در چهار سال مى كرديم) الان در چند ماه كرديم, پس آن[ تحقيق] تمام است[ .اما] يك مساله ديگر هست كه در عقد ازدواج ديديم شارع مى خواهد تا حد امكان مساله طلاق كمتر صورت بگيرد[ و] چون مى خواهد كمتر صورت بگيرد كوشش مى كند تا حد امكان صورت نگيرد. ممكن است اين تكثير مدت, روى اين جهت باشد كه شايد بعد از اين مدت چهار سال, باز اين آدم پيدا شود. يك وقت ما يقين داريم كه آن فرد از بين رفته كه آن حرفى نيست, ولى يك وقت رفتيم تحقيق كرديم پيدا نكرديم ولى شايد زنده باشد. حرف در اينجا است كه شايد زنده باشد و مدت چهار سال براى اين است كه به زودى اين پيوند عقد ازدواج منقطع نشود. اين بستگى دارد به فتواى كسى كه از مجموع ادله استنباط كند كه[ آيا] چهار سال موضوعيت دارد و مقصود تاخير طلاق است يا چهار سال فقط براى اين است كه تحقيقى صورت بگيرد؟

سوال ششم

اگر مردى با حيله و نيرنگ زنى را به ازدواج خويش در آورد و بعد از عقد, مطلب معلوم شود و در محكمه نيز ثابت گردد كه مرد با تمهيد مقدمات و اظهار شرايطى كه فاقد آن بوده اقدام به ازدواج نموده است به گونه اى كه اگر قبل از ازدواج واقعيت براى زن روشن شود قطعا حاضر به ازدواج با او نمى شود آيا زن مى تواند تقاضاى طلاق كند يا مطالبه خسارت و يا درخواست مجازات براى شخص خاطى نمايد؟ با توجه به اينكه در صورت عكس,[ يعنى جايى كه زن به چنين شيوه اى متوسل شود و مرد را فريب دهد] مرد به سهولت قادر به طلاق دادن مى باشد. در صورت نخست, به يقين حقى از زن ضايع مى شود.

پاسخ:

پاسخ استاد شهيد به تفصيل و به خوبى گويا مى باشد. به متن آن توجه شود: ((سوال, سوال خوبى است ولى راه حل اين راه حل نيست. يك مردى با حيله و تزوير زنى را به عقد خود درمىآورد, مثلا خيلى اتفاق مى افتد مردى مىآيد مى گويد: من اين شغل را دارم, مهندس هستم, از كجا اينقدر حقوق مى گيرم, خانه اى اين جور دارم. خانه اى را نشان مى دهد. زن هم با اين حساب همسر اين مرد مى شود. يك ماه كه مى گذرد مى بيند يك كاسبى در يك جاست, يا حمالى, در كجاست! همه اينها از روى حيله و حقه بازى بوده, از خانه بيرونش مى كند.))

استاد پس از توضيح مذكور در باره اصل سوال به پاسخ آن مى پردازد:

((اين, اشكالش اين است كه عقد و ازدواج, از اول صحيح نيست نه اينكه صحيح هست و زن ادعاى طلاق دارد, چون رضايت زن رضايت مشروط بوده, رضايت واقعى نيست, يعنى اينكه رضايت داده به ازدواج با اين[ مرد] با اين خصوصيت رضايت داده است يعنى اين[ مرد] را چون داراى اين خصوصيت مى دانسته راضى شده است. [والا] به اين وضع واقعى, اصلا راضى نبوده است. بنابراين اشكال در اينجا است كه از اول[ اين عقد] ((فسخ شده)) است و ازدواج باطل است.))

آنگاه استاد عزيز به اين مهم توجه مى دهند كه اين مساله اختصاص به موضوع ازدواج ندارد. در ساير ابواب مشابه نيز جارى است:

((اين در ساير معاملات و قراردادها نيز مىآيد. در غير قرارداد هم مىآيد. مثلا شما اگر به خانه كسى مى رويد و يك تصميم خطرناكى در باره اين[ فرد] داريد. به عنوان مثال براى توقيف او رفتيد. او بى خبر است و بى خبر از شما پذيرايى مى كند, اگر بداند كه شما چه قصدى داريد اصلا شما را در خانه راه نمى دهد. مى گوييد: من نماز نخواندم, مى گويد: بفرماييد همين جانماز بخوانيد. ولى اگر بداند چه قصدى داريد شما را راه نمى دهد. آيا اينجا اين رضايت فعلى او شرط است يا عدم رضايت شانى واقعى اوست كه اگر بر احوال شما اطلاع داشته باشد مى گويد: جايز نيست شما نماز بخوانيد.

اين در باب غيبت هم مىآيد. شما از يك نفر غيبت مى كنيد. او خبر ندارد كه شما غيبت او را كرديد, آبرويش را برديد, به او تهمت زديد, الان با شما باصفا و صميميت رفتار مى كند, از شما پذيرايى مى كند, اجازه مى دهد نماز بخوانيد, ولى اگر اطلاع داشته باشد شما را راه نمى دهد. آيا جايز است در اين خانه نماز خواند؟ چاى خورد؟ مى گويند: نه. يعنى اين رضايت فعلى ملاك نيست. آن رضايت عمقى كه در عمق روحش هست, آن ملاك است.

در اين جور ازدواجها, اصل ازدواج درست نيست نه اينكه ازدواج درست است و اين زن حق طلاق دارد, اصلا طلاق ندارد و طرف هر خسارتى كه نسبت به اين زن وارد كرده بايد خسارتش را هم بدهد. در باب خواستگارى اگر مرد متحمل خساراتى شد ولى زن بعد از اينكه قول داده بود پشيمان شد يا زن متحمل خسارت شده بود و مرد به هم زده بايد خسارت را بدهد. اين قاعده را قاعده ((غرور)) مى گويند. هر كسى كه ديگرى را مغرور بكند و اين غرور باعث شود ديگرى متحمل خسارت گردد بايد خسارت مالى را بدهد.))

منظور استاد شهيد از ((غرور)) همان فريب دادن و گول زدن است و اين اصطلاحى است كه در فقه به كار مى رود. ((مغرور)) به كسى گفته مى شود كه فريب داده شده است. سپس استاد تذكر مى دهند كه اين مساله يك امر نقلى نيست بلكه مساله اى عقلى است و روشن است كه موضوع از نظر مقام ثبوت و مقام اثبات با هم تفاوت دارد. به ادامه توضيح استاد شهيد توجه كنيد:

((اين مساله كه عرض كردم يك مساله نقلى نيست كه ما تابع استنباط از حديث و روايت باشيم, يك مساله عقلى است, يعنى اسلام به ما گفته كه رضايت شرط است.

اينجا بحث اين است كه در چه مواردى رضايت, رضايت هست؟ آيا اين رضايت, رضايت واقعى شمرده مى شود؟ در چه مواردى اين رضايت واقعى شمرده نمى شود؟ روى هر يك از اينها بايد رسيدگى كرد. اينكه شما سوال كرديد, مى گويند اين مرد ((صرع)) داشته است, خودش هم مى دانسته كه ((صرع)) دارد و مخفى كرده و دختر اگر مى دانست اين[ شخص] ((صرع)) دارد راضى نمى شد. اينجا هم همين طور است; يك مقام اثبات است, يك مقام ثبوت. مقام ثبوت يعنى واقعا اين طور است كه اگر اين دختر مى دانست اين[ فرد] صرع دارد راضى نمى شد, اين يك حساب, يك حساب هم مقام اثبات, يعنى قاضى از كجا ثابت كند؟ اين يك مساله ديگرى است. يك وقت زن ادعا مى كند كه اگر من اين مطلب را مى دانستم راضى نمى شدم, شايد دروغ مى گويد, اگر مى دانست هم شايد راضى مى شد, حالا براى اينكه مى خواهد ازدواج را به هم بزند اين جور مى گويد[ !اينكه] از نظر قاضى حرف اين[ زن] چه جور مى خواهد اثبات شود حرف ديگرى است. ما حكم واقعى را مى گوييم يعنى ((بينى و بين الله)). اين مرد بين او و بين الله حكمش چيست؟ خود مرد مى داند كه اين جور است, خود زن هم مى داند. خودشان بايد بدانند كه ازدواج اينها فسخ شده است. يك وقت مساله مشاجره و دعوا است. زن مى گويد: اگر مى دانستم قبول نمى كردم. مرد مى گويد: نخير. اگر مى دانستى هم قبول مى كردى. مى روند پيش قاضى و قاضى مساله را جور ديگرى طرح مى كند.))

سوال هفتم

در اين سوال كه متاسفانه به خاطر پايان يافتن نوار فقط قسمت كوتاهى از جواب استاد شهيد ضبط شده است, شخص سوال كننده به تفصيل ابتدا در باره شركت بانوان در انتخابات سوال مى كند. آنگاه در باره حق حكومت نسبت به دخالت در ازدواج مجدد مرد و بررسى شرايط و وضعيت او به طرح اين شبهه مى پردازد كه آيا اين اختيار را كه اينك براى حكومت قايل هستيم يك مبناى شرعى دارد و برخاسته از ادله شرعى است يا تحت تاثير جريانات روز و با توجه به مصالح كنونى ابراز مى شود؟! آيا واقعا ملاك شرعى دارد؟ آيا تاكنون سابقه داشته است كه از كسى توضيح بخواهند كه آيا شرايط ازدواج مجدد را دارد يا نه؟ چون اين امر يك امر شخصى اوست. آيا مجبور است در ابتدا توضيح بدهد يا فقط موقعى كه ايجاد ناراحتى كرد و مثلا عدالت را رعايت ننمود بازخواست مى شود؟

پاسخ:

تنها قسمتى از پاسخ استاد شهيد كه باقى مانده است تصريح به اين امر است كه ((جهت عمده اين است كه امر شخصى نيست.)) و سپس مساله وضو را به عنوان يك مثال براى امر شخصى يادآور مى شود, چرا كه در مثل وضو اگر شخص مدعى خوف و ضرر شد امرى كاملا شخصى است.

و به اين ترتيب بحث استاد حكيم و شهيد عزيز آيت الله مطهرى در اينجا پايان مى يابد. براى آن شهيد سعيد علو درجات و براى جامعه اسلامى بويژه بانوان گرامى توفيق شناخت افكار آن حكيم فرزانه را آرزو داريم.

والسلام.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 13 ـ فروردين 72

/ 1