سرپرستی و ریاست خانواده (3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سرپرستی و ریاست خانواده (3) - نسخه متنی

مهدی مهریزی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

سرپرستى و رياست خانواده

قسمت سوم

مهدى مهريزى

در قسمت پيش آورديم كه روايات سرپرستى مرد به دو دسته كلى تقسيم مى شود; دسته اى كه ارتباط مستقيم با موضوع دارد و دسته اى كه آثار رياست مرد را به مرد داده است و غير مستقيم مويد رياست مرد مى باشد. آنگاه به اجمال, اجماع را پس از قرآن و سنت, به عنوان سومين دليل توضيح داديم. اينك در سومين بخش بحث به ارزيابى ادله ياد شده مى پردازيم.

ارزيابى ادله

در ضمن بررسى اين سه نوع دليل, به برخى از نكات اشاره شد, اينك در پايان به بررسى و دقت در مجموع آنها مى پردازيم.

برخى با اينكه اصل اين ادله را باور ندارند اما ميل دارند چنين گويند:

((آقايان توجه نكرده اند كه خصيصه رياست يك موضوع قراردادى است كه در طول تاريخ جريان داشته است اسلام آن را به عنوان يك گزارش مطرح مى كند. به عبارت ديگر رياست مرد در امر خانواده ـ به ديدگاه غالب ـ خودجوش و نهادى بوده است. به تاريخ اين نهاد كارى نداريم كه رسم مردسالارى و نظام قبايلى بوده و يا چيز ديگرى, مهم اينست كه پيش از اسلام چنين شيوه اى معمول بوده است. اسلام به دليل عدم آمادگى جامعه, آن را به همان وضع و بر همان پايه و با توابع و آثارش عملا پذيرفته و با آن به ستيز برنخاسته و براى بهبود وضع زنان مقرراتى افزوده است. همچنين اسلام, مديريت زنان را در امور خانواده قبول (يا از خود تإسيس) مى كند و زنان را در محدوده وظايفشان مسوول مى داند. اين دين موضوع را به نصب شدن از سوى شوهر موكول نمى كند بلكه به عنوان نقل سيره مردم يا به عنوان دستورى ارشادى از آن ياد كرده است. بنابراين رياست خانواده و مديريت خانه هر دو از مقررات امضايى اسلام است و بديهى است كه طبيعت امور امضايى, اقتضاى الزام و تكليف و جاودانگى ندارد. ممكن است در عصر و در جامعه اى مردم سيره خود را تغيير دهند. در اين صورت چون موضوع احكام شرع بر سيره مردم استوار است, وقتى سيره عوض شد, حكم شارع ـ ولو ارشادى ـ عوض مى شود يا مدت آن به پايان مى رسد.))(1)

همان گونه كه پيداست روح اين نظريه آن است كه سرپرستى مرد, امرى تإسيسى از سوى شريعت نيست تا جاودانه باشد بلكه به فرهنگها و عرفها بستگى دارد. و هر قانونگذارى مى تواند بر اساس وضعيت عرفى جامعه خود, به تدوين قانون دست زند.

صاحبان اين نظر, بايد شواهد قوى و مستحكم براى تثبيت رإى خويش ارائه كنند, زيرا صرف آنكه, اين نظام قانونى در گذشته بوده, و قانونگذار با دخل و تصرف اندك يا بسيار, آن را پذيرفته, نمى تواند دليل واگذارى كامل آن به عرف و فرهنگها باشد. البته نمى توان آن را به صورت جازم و قطعى نيز مطرود دانست. به عنوان يك فرضيه در تبيين متون دينى مربوط به سرپرستى خانواده, بايد بدان نگريست.

برخى ديگر بر آنند:

((... در قرآن بين زن و مرد رابطه حاكم و فرمانبردار يا رييس و مرئوس وجود ندارد بنابراين به نظر مى رسد ريشه و مإخذ ماده 1105 قانون مدنى, نه قرآن, بلكه تفاسير خاص از آيات و عرف حاكم بر جامعه و نيز قانون يك كشور خارجى است. (عبارت ماده 1105 قانون مدنى ايران را برخى از حقوقدانان, ترجمه ماده اى از قانون مدنى فرانسه مى دانند كه بعدها ملغى و به نحو ديگرى تنظيم شده است). بنابراين مى توان ادعا كرد كه عدم اعتماد به زن به عنوان موجودى مدبر و حائز شعور و اعتماد به نقص عقلى و ذاتى او, بيشتر ناشى از شرايط تحميلى به وى در طول تاريخ و نقصان قوانين بوده است. پرداخت نفقه از جانب مرد است كه قرآن آن را دينى بر ذمه مرد مى داند.))(2)

اينان آنچه را به عنوان تفسير آيه قبول دارند و معتقدند, قانون نيز بايد آنچنان تنظيم شود, اين است:

((در مقام تعبير ماده 1105 قانون مدنى و شناسايى آثار و تبعات آن, مى توان گفت كه اين ماده بايد در بعد انفاق و تإمين مخارج خانواده محدود شود و از تعميم و تسرى آن به حوزه هايى كه مستلزم مداخله قطعى زن, به عنوان شريك و همراه زندگى است, خوددارى شود.))(3)

از اين احتمال كه بگذريم به گمان ما براى تفسير و برداشت از اين ادله, نكاتى را بايد در نظر داشت:

1ـ قرآن از معاشرت معروف در محيط خانواده به عنوان يك اصل قانونى نه اخلاقى صرف, ياد مى كند. واژه معروف, 38 دفعه در قرآن آمده, كه 19 مورد آن توصيه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نمى توان اين مطلب را يك توصيه اخلاقى, و يك پند و اندرز تلقى كرد. در مواردى بسيار, در قالب امر آمده كه با سادگى نمى توان از ((وجوب)) صرف نظر كرد.

به تعبير ديگر ((عاشروهن بالمعروف))(4) يك اصل قرآنى و قانونى ثابت و حاكم بر روابط زوجين است, كه همه قوانين ديگر را در اين باب پوشش داده و تفسير مى كند.

علامه طباطبايى ((معروف)) را چنين تفسير مى كند:

((معروف آنست كه افراد جامعه انسانى آن را مى شناسند بدون آنكه نسبت به آن جاهل باشند يا آن را انكار نمايند.))(5)

و نيز فرموده است:

((معروف آن است كه انسانها آن را با ذوق اجتماعى درك مى كنند.))(6)

در تفسير المنار اين آيه مبارك چنين تفسير شده است:

((بر شما مومنان واجب است با زنانتان نيكو رفتار كنيد يعنى مصاحبت و همنشينى با آنان به صورت شناخته شده در طبع زنان باشد, شرع و عرف و جوانمردى, آن را زشت نداند. بنابراين, سختگيرى در نفقه, ايذإ با سخن و رفتار, ترشرويى و گرفتگى, با معاشرت نيكو ناسازگار است.))(7)

در تفسير ((فى ظلال القرآن)) چنين آمده است:

((اين آيه واجبى از واجبات مردان را بيان مى كند حتى اگر مردى از زن خود ناخشنود است.))

اين مطلب در حديث حجه الوداع نيز نقل شده ـ حديث هفتم از گروه دوم, ـ كه زنان نبايد نافرمانى از مردان كنند در قلمرو ((معروف)): ((و لا يعصينكم فى معروف. ))(8)

با توجه به اينكه قرآن ملاك عشرت را ((معروف)) دانسته, نظريه اى كه بيان مى داشت آيات و روايات ناظر به عرف زمان شرع است, جاى تإمل بيشتر پيدا مى كند.

2ـ عدالت يك اصل مسلم عقلانى است. اگر حسن و قبح افعال, عقلى هستند و قدر متيقن آن عدل و ظلم است, نمى توان گفت عقل در شناخت اين دو به مشكل برمى خورد. بنابراين جعل قواميت به گونه اى كه به ظلم منتهى گردد, به طور قطع و يقيين مطلوب قانونگذار نيست. و اگر اطلاقى ـ به فرض ـ در دليل لفظى بود با اين قرينه متصل عقلى, تقييد مى شود. به تعبير شهيد مطهرى:

((اصل عدالت از مقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات, نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است, بلكه آنچه عدل است دين مى گويد, اين معناى مقياس بودن عدالت است براى دين, پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است, اما حقيقت اين طور نيست.))(9)

3ـ مسلمات شريعت كه از آن به قرآن و سنت قطعى تعبير مى شود, در شناخت شريعت مقياس است و نمى توان بدون آن به فهم يا استنباط از يك يا چند حديث دست زد.

آيا مى توان در دادن اختيار زندگى خانوادگى به مرد اين اصول موكد و حتى مستحبى را, ناديده گرفت:

الف ـ اصل ((لا طاعه لمن عصى الله)) يا ((لا طاعه فى معصيه الله));(10)

ب ـ احترام به والدين و حقوق پدر و مادر;

ج ـ صله رحم و توجه به زندگى خويشاوندى.

4ـ وجود حقوق مشترك در زندگى خانوادگى بايد لحاظ شود. اصل ((و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف)) كه به عنوان يك قاعده عام مطرح شده, نبايد ناديده انگاشته شود. به گمان ما يكى از مغالطه ها در تفسير اين آيه, اين است كه اين قسمت از آيه را برخى مفسران مانند تفسير المنار(11) به كل زندگى زن و مرد اختصاص مى دهند و جمله ((و للرجال عليهن درجه)) را به زندگى زوجيت برمى گردانند. نتيجه اين تفسير اين است كه زنان و مردان حقوق مشترك دارند اما در حيات زوجى, مرد ميدان دار است. با اينكه تمام صدر و ذيل با هم, يا اختصاص به زندگى خانوادگى دارد و يا عام است براى زن و مرد و به نظر ما با توجه به تناسب قسمتهاى قبل آيه, به زندگى مشترك خانوادگى اختصاص دارد. از اين رو در حيطه خانواده مرد حقوقى دارد, و زن حقوقى, و مرد را منزلتى است همان گونه كه در حديث حجه الوداع نيز چنين تعبير شد: ((و لكم عليهن حق و لهن عليكم حق.))

به عبارت روشن تر, قواميت على الاطلاق مردان, جايى براى ((و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف)) باقى نمى گذارد. بنابراين در تفسير قواميت بايد به اين مطلب هم توجه شود.

5ـ همان گونه كه قبلا اشاره شد, بايد اختيار مرد, در قلمرو عقد زوجيت تفسير شود, يعنى بدانيم زوجيت به عنوان يك قرارداد خانوادگى چه توابع و آثار حقوقى دارد كه مرد در آن صاحب حق است.

6ـ مديريت خانواده, مانند هر حوزه مديريتى ديگر, صلاحيت و اهليت خاصى را مى طلبد. اگر رياست خانواده به عهده مرد است نمى توان آن را بدون هيچ گونه شرط و اهليتى پذيرفت. از اين مطلب در آينده نيز سخن خواهيم گفت.

7ـ گذشته از همه اينها در ادله (قرآن, سنت و اجماع) اطلاقى نمى توان يافت كه موارد مشكوك را با آن بتوان حل كرد. بلكه براى تعيين حدود رياست بايد سراغ ادله ديگر رفت.

تا اينجا به ادله اى كه بر سرپرستى در شريعت اسلامى دلالت داشت, نظر كرديم و حد دلالت آنها را باز گفتيم. اينك سراغ پاسخ دادن به پرسشهاى مطروحه در آغاز نوشته مى رويم.

سوال اول: رياست خانواده بر عهده كيست؟

تعبيرهاى قوام, قيم, راعى, لزوم اطاعت و ... كه درباره مردان به كار رفت, اجمالا بدين سوال پاسخ مى دهد, گرچه به طور دقيق حد و مرز اين واژه ها در خود ادله تبيين نشده و عرفها نيز بر اساس فرهنگهاى مختلف برداشت واحدى از اين مفاهيم ندارند.

به تعبير ديگر در پاسخ به اين سوال, اگر از فرضيه احتمالى واگذارى كامل به عرف, كه برخى مدعى بودند و ادله را فقط ناظر به عرف زمانهاى گذشته مى دانستند, بگذريم رياست خانواده فى الجمله به مرد واگذار شده و جاى ترديد نيست. اما اين رياست در حوزه چند عامل كلى و اصلى محصور و محدود است:

1ـ اصل معاشرت به معروف

2ـ اصل عدالت

3ـ مسلمات شريعت چون احترام به والدين, صله رحم و ...

4ـ حقوق مشترك زندگى خانوادگى

5ـ دايره عقد زوجيت

6ـ اهليت و صلاحيت

البته از راه آثار سرپرستى مى توان تا حدودى به اين مسإله واقف شد. كه در تشريح پاسخ سوال دوم قدرى واضح خواهد شد.

سوال دوم: حدود رياست مرد تا كجا است؟

گفته شد در ادله عموم, اطلاقى نيست كه بتوان با آن حد و مرز سرپرستى را به دست آورد, تنها به اجمال از آن سخن رفته است. لكن مى توان از راه آثارى كه در فقه و متون دين بر آن مرتب شده, حريم آن را معين ساخت.

در دسته دوم از روايات مربوط به رياست مرد, (ص34 ـ 37) 13 اثر حقوقى را با توجه به متون دينى و فقه به اختصار بر شمرديم. تبيين آنها و تعيين قلمرو آن در توضيح حد و مرز رياست و سرپرستى موثر است.

بلكه با توجه به اين نكات:

الف ـ در ادله, عموم و اطلاق و تبيينى نبود كه بتوان بدان استناد جست.

ب ـ عرفها و فرهنگها از سرپرستى برداشتهاى گوناگون دارند, بدين جهت نمى توان با تكيه به عرف, به امرى روشن و واضح دست يافت.

مى توان گفت هر مقدار كه در اين موارد مرد اختيار دارد, سرپرستى او در خانواده نيز از آن فراتر نخواهد رفت و به ديگر مسايل زندگى تسرى ندارد بلكه در آن موارد زن و مرد دو شريك زندگى هستند كه رجحانى براى حاكميت سليقه يكى بر ديگرى نيست.

بدين جهت مناسب است در حد و مرز اين موارد گفتگو كنيم: از اين ميان بحث طلاق, حضانت و نفقه كه عنوان مستقلى در اين نوشته دارد و بحثى مستوفى مى طلبد, را به فصلهاى بعد وا مى گذاريم و به بررسى موارد ديگرى مى پردازيم.

1ـ خروج زن از منزل

فقيهان مردان را محق مى دانند كه از بيرون رفتن زن, منع كنند.

شيخ طوسى فرموده:

((مرد حق دارد زن خود را از بيرون رفتن منع كند, زيرا شوهر در تمام شبانه روز مستحق بهره ورى از زن است, و چون اين حق را دارد, مى تواند از همراهى جنازه پدر, مادر و فرزندش جلو گيرد و ... زيرا طاعت شوهر واجب است و حضور در اين مراسم مباح است يا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است.))(12)

صاحب ((الحدائق الناضره)) معتقد است دليلى نداريم كه مستحب است شوهر به زن اذن دهد تا در مراسمهاى يادشده شركت كند.(13)

امام خمينى در تحريرالوسيله فرموده است:

((هر يك از زن و شوهر حقى بر ديگرى دارد كه بايد بدان قيام كند, گرچه حق شوهر عظيم تر است. از جمله حقوق مرد آن است كه زن از او اطاعت كرده, نافرمانى ننمايد, از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود ولو براى زيارت يا عيادت پدر و بستگانش, حتى در مراسم عزاى آنان بدون اذن شركت نكند.))(14)

و نيز ايشان خروج زن از خانه بدون اجازه را نشوز دانسته اند.(15)

البته در ميان آراى فقيهان به برخى آراى معتدل تر نيز برمى خوريم, آيت الله خويى گفته است:

((زن نمى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود, در صورتى كه بيرون رفتن با حق استمتاع منافى باشد, البته احتياط مستحب آن است كه مطلقا بدون اجازه خارج نشود.

خروج بدون اذن سبب نشوز است. انجام ساير كارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نيست, مگر با حق استمتاع منافى باشد.))(16)

طبق اين نظر تنها رفتنهاى خاصى نياز به اذن دارد. و الا اگر شوهر خود بيرون از خانه بسر مى برد يا براى مدتى سفر رفته است, دليلى نيست كه زن نتواند از خانه خارج شود.

در هر حال دليل مسإله رواياتى است كه در متون حديثى آمده و در فقه بدان استناد مى شود. لذا بايد به بررسى اين احاديث پرداخت.

روايات را مى شود به دو گروه تقسيم كرد كه هر يك زبان مخصوصى دارند.

الف ـ حبس زنان در خانه

1ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: قال اميرالمومنين(ع): ((خلق الرجال من الارض و انما همهم فى الارض و خلقت المرإه من الرجال و انما همهافى الرجال فاحبسوا نسإكم يا معاشر الرجال.))(17)

مردان از خاك آفريده شدند و توجه آنان به زمين است و زنان از مردان خلق شده اند و بدانها توجه دارند. اى مردان زنان را در خانه حبس كنيد.

2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: ((ان المرإه خلقت من الرجل و انما همتها فى الرجل فاحبسوا نسإكم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته فى الارض.))(18)

زن از مرد آفريده شده و به مرد توجه دارد. آنان را حبس كنيد. و مرد از زمين آفريده شده و به زمين توجه دارد.

3ـ محمد بن على بن الحسين قال: قال(ع): ((انما النسإ عى و عوره فاستروا العوره بالبيوت و استروا العى بالسكوت.))(19)

زنان درمانده و تإثيرپذيرند. تإثيرپذيرى آنان را با خانه, و درماندگى آنان را با سكوت بپوشانيد.

4ـ عمرو بن ابى المقدم عن ابى جعفر(ع) و عبدالرحمن بن كثير عن ابى عبدالله(ع) قال: ((قال اميرالمومنين(ع) فى رسالته الى الحسن(ع): و اكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن فان شده الحجاب خير لك و لهن من الارتياب و ليس خروجهن باشد من دخول من لا يوثق به عليهن فان استطعت ان لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.))(20)

امير مومنان(ع) در نامه اى به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: زنان را در پرده نگاه دار تا ديده شان به نامحرمان نگريستن نيارد. كه سخت در پرده بودن براى خود آنان از شك و ترديد بهتر است. بيرون رفتن آنان سخت تر از وارد شدن افراد غير مطمئن بر آنان نيست. اگر توانستى چاره اى ساز كنى كه مردان جز تو را نشناسند, اقدام كن.

5ـ عن على بن ابى طالب(ع) قال: ((النسإ عى و عورات فداووا عيهن بالسكوت و عوراتهن بالبيوت.))(21)

امير مومنان(ع) فرمود: زنان ناتوان و نفوذپذيرند. ناتوانى آنان را با سكوت, و نفوذپذيرى آنان را با (ماندن در) خانه, درمان كنيد.

6ـ عن على(ع) قال: ((كنا عند رسول الله(ص) فقال: اخبرونى اى شئى خير للنسإ فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا فرجعت الى فاطمه(ع) فاخبرتها بالذى قال لنا رسول الله(ص) و ليس احد منا علمه و لا عرفه, فقالت و لكن اعرفه: خير للنسإ ان لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال فرجعت الى رسول الله(ص) فقلت: يا رسول الله(ص) سإلتنا اى شئى خير للنسإ؟ خير لهن ان لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال فقال: من اخبرك فلم تعلمه و انت عندى فقلت: فاطمه. فاعجب ذلك رسول الله(ص) و قال ان فاطمه بضعه منى.))(22)

امير مومنان(ع) فرمود: نزد رسول خدا بوديم. از ما سوال كرد: چه چيزى براى زنان بهتر است. ما از جواب درمانديم و سپس پراكنده شديم. نزد فاطمه آمدم و جريان را باز گفتم. فاطمه گفت: من پاسخ را مى دانم. بهترين چيز براى زنان آن است كه مردان را نبينند و مردان آنها را نبينند. نزد پيامبر(ص) برگشتم و گفتم اى رسول خدا, بهترين چيز براى زن آن است كه مردان را نبيند و مردان او را نبينند. رسول خدا فرمود: اين جواب از چه كسى است؟ شما پاسخ را نمى دانستيد. گفتم: پاسخ از فاطمه است. رسول خدا شگفت زده فرمود: فاطمه پاره اى از من است.

اين روايات گذشته از خلل در اسناد آن, كه برخى مرسل و برخى راويان مورد قبول, ندارد از جهت دلالت نيز مورد تإمل است:

1ـ اين روايات ناظر به روابط زن و شوهر و حقوق آنان نيست. زبان عام اين روايات ناظر به روابط زن در برابر مرد است; بدين معنا كه پدران نسبت به دختران, برادران نسبت به خواهران و ... مشمول اين احاديث مى باشند.

2ـ گذشته از آن, در سيره پيامبر و امامان(ع) نمونه هاى فراوانى از نقض اين حكم ديده مى شود.

الف ـ پيامبر زنان خويش را به جهاد مى برد.

ب ـ پيامبر زنان خود را به سفر مى برد.

ج ـ زنان بسيارى در جنگها, مجاهدان را يارى مى كردند.

د ـ روايات عديده اى دلالت مى كند كه, زنان در نماز عيد و جمعه شركت جويند.

ه$ ـ زنان در صدر اسلام در بناى مسجد شركت داشتند.

و ـ زنان بسيارى در جامعه رسول خدا به مشاغل و كارهاى مختلف از قبيل: فروشندگى و ... مشغول بودند و مورد ذم و نهى خاص پيامبر واقع نمى شدند بلكه گاه پيامبر آنان را در ضمن انجام كار مى ديد و توصيه هايى به آنان مى فرمود. مانند: قصه زينب عطاره.

اينها نشان مى دهد كه بايد از روايات حبس تفسيرى ديگر كرد. و معناى ظاهر, منظور نيست.

در سيره متشرعه و علما نيز چنين محدوديتهايى ديده نمى شود. و فقيهان نيز فتوايى بر وجوب حبس صادر نكرده اند و صاحب وسائل الشيعه كه خود يك محدث بزرگ است اين روايات را به استحباب حمل كرده و عنوان باب را چنين آورده است:

((باب استحباب حبس المرإه فى بيتها او بيت زوجها فلاتخرج لغير حاجه و لا يدخل عليها احد من الرجال.))(23)

از اين رو به استناد اين احاديث نمى توان الزام حقوقى را به نفع شوهران استنتاج كرد و بالطبع از دايره استدلال خارج مى شود.

ب ـ خروج زن به اذن شوهر

1ـ على بن جعفر فى كتابه عن اخيه قال: ((سإلته عن المرإه إ لها ان تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا. و سإلته عن المرإه إ لها ان تصوم بغير اذن زوجها قال: لا بإس.))(24)

على بن جعفر گويد: از برادرم پرسيدم (موسى بن جعفر (ع))آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود فرمود: خير. پرسيدم آيا مى تواند بدون اذن او روزه بگيرد؟ فرمود: مانعى نيست.

2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: ((ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله(ص) خرج فى بعض حوائجه فعهد الى امرإته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: و ان اباها قد مرض فبعثت المرإه الى رسول الله(ص) تستإذنه ان تعوده فقال: لا, اجلسى فى بيتك و اطيعى زوجك. قال فثقل فإرسلت اليه ثانيا بذلك فقال: اجلسى فى بيتك و إطيعى زوجك.قال فمات ابوها فبعثت اليه ان ابى قد مات فتامرنى ان اصلى عليه فقال: لا, اجلسى فى بيتك و اطيعى زوجك. قال: فدفن الرجل فبعث اليها رسول الله(ص) ان الله قد غفر لك و لابيك بطاعتك لزوجك.))(25)

امام صادق(ع) فرمود: مردى از انصار در دوران پيامبر(ص) به سفر رفت. با همسرش پيمان بست تا آمدن شوهر از خانه بيرون نرود. پدر زن بيمار شد. زن قاصدى نزد رسول خدا فرستاد تا به وى اجازه عيادت دهد. پيامبر(ص) فرمود: در خانه بنشين و فرمانبردار شوهرت باش. اين گفته بر زن گران آمد. دوباره قاصدى فرستاد. پيامبر(ص) فرمود: در خانه بنشين و فرمانبردار شوهرت باش. پدرش از دنيا رفت. قاصدى فرستاد و از پيامبر(ص) خواست اجازه دهد تا بر پدرش نماز بگذارد. رسول خدا فرمود: نه, در خانه بنشين و از شوهرت اطاعت كن. مرد به خاك سپرده شد. پيامبر پيغام داد, كه خداوند تو و پدرت را در اثر فرمانبردارى از شوهر, مورد غفران قرار داد.

3ـ عن الصادق عن آبائه(ع) عن النبى(ص) فى حديث المناهى قال: ((و نهى ان تخرج المرإه من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك فى السمإ و كل شىء تمر عليه من الجن و الانس حتى ترجع الى بيتها.))(26)

امام صادق(ع) فرمود: پيامبر از بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع كرد. و اگر چنين كند تمام فرشتگان آسمان و هر جن و انسى كه بر او گذر كند او را نفرين كند تا به خانه برگردد.

4ـ عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع) فى وصيه النبى(ص) لعلى(ع) قال: ((يا على! ليس على النسإ جمعه و لا جماعه ... و لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عز و جل و جبرئيل و ميكائيل.))(27)

رسول خدا فرمود: اى على! بر زنان نماز جمعه و جماعت الزامى نيست ... و نبايد از خانه شوهر بدون اذن خارج شود اگر چنين كند خدا و جبرئيل و ميكائيل او را لعن كنند.

5ـ عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن محمد بن على الرضا عن آبائه عن على(ع) قال: ((دخلت انا و فاطمه على رسول الله فوجدته يبكى بكإ شديدا فقلت له: فداك ابى يا رسول الله ماالذى ابكاك؟ فقال يا على! ليله اسرى بى الى السمإ رايت نسإ من امتى فى عذاب شديد فانكرت شإنهن فبيكت لما رايت من شده عذابهن ثم ذكر حالهن ... و اما المعلقه برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها.))(28)

حضرت عبدالعظيم حسنى از امام جواد(ع) و آن حضرت از امير مومنان نقل كرده است كه: من و فاطمه بر پيامبر وارد شديم. پيامبر را در حال گريه شديد يافتم. گفتم: پدرم فدايتان, چه چيزى شما را به گريه وا داشته است فرمود: شبى كه به معراج رفتم زنانى از امتم را در عذاب سخت ديدم به حالشان گريستم. سپس شرح حال اين زنان را بيان داشت ... آنان كه به پايشان آويخته شده بودند, زنانى بودند كه بدون اذن شوهر از خانه خارج مى شدند.

6ـ عن جعفر عن ابيه ... ((و ايما امرإه خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقه لها حتى ترجع.))(29)

و روى بسند آخر عن ابى عبدالله(ع).(30)

امام صادق(ع) فرمود: هر زنى كه بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود, حق نفقه ندارد تا برگردد.

7ـ حديث 3 از احاديث لزوم اطاعت زن از شوهر كه در قسمت دوم بحث گذشت و حديث 3 از رواياتى كه حق شوهر را عظيم شمرده و در قسمت قبل تحت عنوان سجده بر شوهران گذشت.

از اين احاديث روايت اول و ششم و هفتم معتبرند. اما از جهت دلالت بايد نكاتى را توجه كرد.

1ـ برخى از اين احاديث, مثل حديث دوم از يك جريان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرايط و ويژگيهاى اين مورد براى ما معلوم نيست, بدين جهت نمى توان از آن حكم كلى استفاده كرد. به تعبير ديگر ((قضيه فى واقعه)) مى باشد.

گذشته از آن, در اين حديث سخن از عهد شوهر با همسرش مى باشد. شايد اگر اين عهد در ميان زن و شوهر بسته نشده بود, پيامبر چنان سختگيرى نمى كرد.

2ـ در بسيارى از اين روايات نهى از خروج زن, به همراه امور ديگرى مانند: وظيفه استفاده بوى خوش, پوشيدن لباس زيبا و غيره همراه شده كه قطعا اين امور بر زن واجب نيست. به تعبير ديگر در اين روايات, حقوقى به مرد داده شده كه قطعا برخى از آنها, حق لازم و واجب نيست. همان قرينه اى كه بر عدم وجوب در آنها دلالت دارد, بر عدم خدمت خروج از منزل نيز دلالت خواهد كرد.

مرحوم صاحب حدايق تعدادى از اين روايتها را آورده و در اطلاق و وجوب بعضى ترديد كرده است. در باب روزه فرموده است:

((اطلاق دو خبر در منع از روزه جز به اذن شوهر, شامل صورت حضور و غيبت شوهر است. اما احتمال دارد ممنوعيت را به صورت حضور شوهر اختصاص داد, زيرا علت ممنوعيت منافات داشتن روزه با حق استمتاع مرد است و اين علت در فرض غيبت شوهر منتفى است, اما ظاهر روايت اطلاق است.))(31)

و نيز فرموده است:

((... بلى استعمال بوى خوش, پوشيدن لباسهاى زيبا و اظهار زيور, ظاهرا از مستحبات موكد است.))(32)

مرحوم خوانسارى در ((جامع المدارك)) پس از نقل برخى از اين احاديث, فرموده است:

((اين روايتها بر حقوق واجب و غير واجب مشتمل است, عبارت ((ان تطيعه و لا تعصيه)) (حديث هفتم) شامل اطاعت و عدم عصيان در هر زمينه است و روشن است كه اطاعت شوهر در شستن لباس, پختن نان و ساير نيازها واجب نيست و نيز عبارت ((و لا من كل مإه واحد)) (در همان حديث) معنايى چنين دارد. همين طور است استعمال بوى خوش و ... (در حديث هشتم). علاوه بر آن, سيره زنهاى متدين التزام به اين امور نيست.))(33)

بنابراين, همان طور كه در وجوب اين موارد يا اطلاق وجوب ترديد شده, در حرمت خروج از منزل بدون اذن يا اطلاق اين حرمت نيز ترديد است. و در نتيجه مقدار متيقن آن صورتى است كه مستلزم ضايع شدن حقى از ديگرى باشد.

3ـ از سوى ديگر, در برخى از احاديث قراينى است كه نشان مى دهد, خروج خاص مورد نظر است نه هر بيرون رفتن. روايتى از پيامبر(ص) بدين مضمون نقل شده است:

((استعينوا على النسإ بالعرى فان احداهن اذا كثرت ثيابها و احسنت زينتها اعجبها الخروج.))(34)

زنان را با برهنگى در اختيار گيريد, زيرا اگر پوشاك يكى از آنان زياد گردد و زيورآلات نيكو در اختيار داشته باشد خوشش آيد كه بيرون رود.

بنابراين بيرون رفتن با لباسهاى فاخر و زينتهاى فريب دهنده, مبغوض شارع است.

بگذريم از اينكه اصول ياد شده نيز از اطلاق اين روايتها ـ به فرض قبول ـ منع مى كند.

در ادامه همين بحث مناسب است به شاخه اى از خروج زن, يعنى مسافرت اشاره شود. مشهور فقيهان نظر مى دهند كه بايد سفر زن به اذن شوهر باشد.

صاحب جواهر فرموده است: ((اگر زن بدون اذن شوهر سفرى مباح يا مستحب انجام دهد, نفقه اش ساقط است; بدون هيچ گونه خلاف و اشكالى در مسإله. زيرا از حقوق شوهر بر زن آن است كه سفر با اذن باشد بلكه ظاهر آن است كه اين حكم ثابت است گرچه با حق استمتاع مرد منافى نباشد. بلكه زن با اين عمل ناشزه خواهد شد و مستحق نفقه نيست.))(35)

در عروه الوثقى براى سفر حرام به مسافرت زن, بدون اذن شوهر مثل مى زند.(36)

مسافرت دليلى خاص ندارد و هر حكمى دارد, به تبع مسإله خروج از منزل است و همان گونه كه آنجا گفته شد از آن ادله نمى توان اطلاقى استفاده كرد.

لذا مرحوم آيت الله خوئى در ذيل سخن صاحب عروه الوثقى نوشته است:

((حرمت مسافرت زن در صورتى است كه عنوان نشوز بر آن منطبق گردد و گرنه حكم به حرمت سفر, در نهايت اشكال و ايراد است.))(37)

بنابراين مباحث قصد مسافرت, قصد اقامه, قصد توطن كه در فتاوا آمده نيز تابع همين مسإله است و دليل خاص ندارد.

ادامه دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشت‏ها:

1ـ مجله زنان, ش18, ص55.

2ـ شكرى, لبريز, شكوفا, سامره, مجله زنان, ش2, ص27.

3ـ همان, ص31.

4ـ سوره نسإ, آيه 19.

5ـ الطباطبايى, محمدحسين, الميزان. (دوم: موسسه الاعلمى, بيروت, 1392ق/ 1972م), ج4, ص255.

6ـ همان, ج2, ص232.

7ـ رشيدرضا, محمد, پيشين, ج4, ص456.

8ـ قطب, محمد, فى ظلال القرآن. (پانزدهم: دارالشروق, بيروت, 1408ق/ 1988م), ج1, ص605.

9ـ مطهرى, مرتضى, بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى. (اول: تهران, حكمت, 1403ق), ص14015.

10ـ رجوع شود به: معجم الفاظ الحديث النبوى, ج4, ص43.

11ـ رشيدرضا, محمد, پيشين, ج2, ص380, ذيل آيه. 12ـ الطوسى, محمدحسن, المبسوط. (المكتبه المرتضويه, تهران, 1387ق), ج4, ص331.

13ـ البحرانى, يوسف. الحدائق الناضره. (اول: موسسه النشر الاسلامى, قم, 1409ق), ج24, ص611.

14ـ تحريرالوسيله, ج2, ص303.

15ـ همان, ص305.

16ـ الخوئى, ابوالقاسم, منهاج الصالحين. (بيست و هشتم: مهر, قم, 1410ق), ج2, ص289. و مستند العروه الوثقى, كتاب النكاح, ج2, ص362.

17ـ العاملى, پيشين, ج14, ص41, ب24, ج1.

18ـ همان, ص42, ج5.

19ـ همان, ج4.

20ـ همان, ج2, ص41.

21ـ همان, ج6, ص43.

22ـ همان, ج7.

23ـ العاملى. پيشين. ج14, ص41, ب24.

24ـ العاملى. پيشين. ج14, ص113, ب79, ح5.

25ـ العاملى. پيشين. ج14, ص125, ب91, ح1.

26ـ العاملى, پيشين, ج14, ص154, ب117, ح5.

27ـ العاملى, پيشين, ج14, ص155, ح6.

28ـ همان, ص156, ح7.

29ـ همان, ص524, ب24, ح4.

30ـ همان, ج15, ص230, ب6, ح1.

31ـ البحرانى, پيشين, ج23, ص121.

32ـ همان, ص119.

33ـ الخوانسارى, احمد. جامع المدارك. (دوم: قم, اسماعيليان, 1364), ج4, ص435.

34ـ الهندى, پيشين, ج16, ص372, ش44952.

35ـ النجفى, پيشين, ج31, ص315 ـ 314.

36ـ الطباطبايى اليزدى, كاظم. عروه الوثقى. (دوم: قم, اسماعيليان, 1412 ق1370/ ش), ج2, ص122.

37ـ همان.

پيام زن ـ شماره 111 ـ خرداد 1380

/ 1