روش شناسی علم کلام روش استنباط از متون دینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روش شناسی علم کلام روش استنباط از متون دینی - نسخه متنی

رضا برنجکار

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ب. اعتبار احاديث ظنى در فروع عقايد

در ميان معتقدان به اين نظر، از محقق اردبيلى و شاگردش صاحب المدارك، شيخ بهايى، علامه مجلسى، فيض كاشانى، و نيز محقق طوسى در برخى از رسائل منسوب به وى، ياد شده است.55 از ميان معاصران مى‏توان از مرحوم آيت‏الله خوئى‏56 و صاحب منتهى الدراية‏57 نام برد. شيخ انصارى در تاييد اين نظريه نخست معناى اعتبار اخبار ظنى در عقايد را روشن مى‏سازد. وى مى گويد: مراد از اعتبار خبر ظنى در عقايد لزوم تصديق چنين خبرى است، و منظور از تصديق، تدين و عقد و التزام قلبى است، نه تصديق ظنى يا تصديق علمى. منظور از تصديق ظنى اين است كه پس از تصور موضوع و محمول و سبت‏حكميه‏اى كه ميان اين دو برقرار است، ذهن به اين نسبت اذعان مى‏كند و صحت آن را به طور ظنى تصديق مى‏كند. روشن است كه لزوم تصديق به اين معنا نيست، زيرا لازمه ظنى بودن خبر، وجود چنين تصديقى است و امر به تحصيل آن، امر به تحصيل حاصل است. تصديق علمى نيز منظور نيست زيرا چنين تصديقى محال است، چون فرض اين است كه خبر ظنى است نه علمى. بلكه منظور پذيرش قلبى است زيرا پس از حصول علم يا ظن، انسان قادر است در مقابل آن قلبا تسليم شود يا انكار ورزد، و ايمان به خدا نيز از همين قبيل است. از همين روست كه به ايمان، عمل و فعل قلبى گفته مى‏شود.

از سخنان شيخ معلوم مى‏شود كه وى رتبه شناخت ظنى ذهن را از رتبه اذعان قلب جدا مى‏سازد; حصول ظن را غير اختيارى و اذعان قلب را اختيارى مى‏داند. همچنين روشن مى‏شود كه شيخ تصديق را داراى درجات مى‏داند و تصديق ظنى، علمى و قلبى را از جمله اين درجات مى‏شمارد.

به هر حال پس از سخنان مذكور، شيخ چنين ادامه مى‏دهد كه: تسليم و پذيرش قلبى خبر ظنى همان عمل كردن به چنين خبرى است و دلايل حجيت‏خبر عادل (غير از دليل انسداد و اجماع عملى) شامل اعتقادات نيز مى‏شود.58

در توضيح اين دليل بايد گفت، عمل به دو قسم جوارحى و جوانحى يا قلبى تقسيم مى‏شود و اعتقاد از افعال قلوب است. ادله خبر واحد نيز شامل هر دو گونه عمل مى‏شود. براى مثال، مهمترين و محكمترين دليل اعتبار خبر عادل وثقه، يا خبر موثوق الصدور، سيره و بناى عقلاست، و در اين سيره تفاوتى ميان اخبارى كه بيانگر احكام عملى و انشايى هستند، و اخبار توصيفى و اعتقادى و تاريخى وجود ندارد، و هر دو قسم خبر را عقلا پذيرفته و بدان عمل مى‏كنند.

دليلى كه برخى از معاصران در حجيت اخبار آحاد در عقايد ارائه مى‏كنند قريب به همين دليل است. ايشان ضمن بيان دليل فوق التزام به متعلق اخبار و عقد قلب بر آن را لازمه تعبد شرعى مى‏دانند و معتقدند كه خواه حجيت را به معناى جعل طريقت‏بدانيم كه مبناى مورد پذيرش ايشان است، و چه به معناى جعل منجزيت و معذريت كه مبناى آخوند خراسانى است، در هر دو صورت بايد در فروع اعتقادى به متعلق اخبار ملتزم بود. اما در مورد ظن متعلق به امور تكوينى يا تاريخى معتقدند كه اخبار فقط بر مبناى «طريقيت‏» حجتند، نه بر مبناى «منجزيت‏»; زيرا در مورد گزاره‏هاى تكوينى و تاريخى اثر شرعى وجود ندارد تا خبر، آن را منجز كند.59

ج. اعتبار اخبار اطمينانى

منظور از اطمينان، ظن قوى و نزديك به يقين است. اين نظريه از برخى مراجع تقليد معاصر است.60 دليل اين سخن آن است كه مهمترين دليل اعتبار خبر واحد، سيره عقلاست، و عقلا در مسائل بسيار مهم به خبر ظنى اعتماد نمى‏كنند، و به علم و يقين و لااقل به اطمينان عمل مى‏كنند، و از آنجا كه مسائل اعتقادى از امور بسيار مهم هستند، بنابراين خبر ثقه با وجود اينكه در احكام عملى كافى است، در عقايد كفايت نمى‏كند و بايد به مؤداى خبر، اطمينان حاصل شود.

نظريه بالا و دليل آن، محكم و موجه به نظر مى‏رسد، اما دو لازمه مهم دارد: يكى آنكه در احكام عملى بسيار مهم چون قضا و حدود كه براساس آن همه روزه عده‏اى به مجازاتهاى شديد، همچون قتل مى‏رسند، نبايد به ظن و اخبارى كه به درجه يقين يا اطمينان نرسيده‏اند، عمل كرد. نتيجه ديگر آنكه عقايد را بايد به دو بخش تقسيم كرد: بخشى كه از اهميت زيادبرخوردارند و بخشى كه چنين نيستند. در بخش اول كه همان اصول دين و بخشى از فروع‏دين هستند، بايد به يقين يا اطمينان عمل كرد، و در بخش دوم كه شامل غالب فروع دين مى‏شود، مى‏توان اخبار آحاد و ظنى را پذيرفت. خلاصه آنكه بر طبق مبناى مذكور بايد فروع‏اعتقادى و نيز فروع عملى را از لحاظ اهميت، درجه‏بندى كرد; و در عقايد و اعمالى كه اهميت زيادى دارند، به يقين و يا اطمينان عمل كرد; و در مواردى كه چنين نيستند، ظنونى خاص را كه به درجه اطمينان نرسيده‏اند، تصديق كرد.

در پايان اين فصل توجه خوانندگان محترم را به دو نكته مهم جلب مى‏كنم. نكته نخست آنكه در مواردى كه اخبار آحاد معتبر نيست و نبايد آنها را تصديق كرد، انكار اين اخبار نيز جايز نيست و لازمه عدم تصديق، جواز انكار نيست. برخى فقيهان كه اخبار ظنى را در عقايد حجت نمى‏دانند، به اين مطلب تصريح كرده‏اند.61 در حاديث‏بسيارى، از رد و تكذيب اخبار حتى خبر واحد ضعيف نهى شده است.62

نكته ديگر اين است كه در مواجهه با احاديث اعتقادى بايد همه دقتهايى كه در فقه نسبت‏به احاديث انجام مى‏شود، لحاظ كرد. يكى از مسائل مهم در اين زمينه توجه به فضاى صدور حديث از معصوم است. براى مثال در فقه توجه به آراى عامه در فهم تقيه بودن حديث مهم است. در علم كلام نيز توجه به آراى موجود در زمان صدور حديث از جهات مختلف مهم است. يكى از اين جهت تقيه است.63 جهت ديگر اين است كه بسيارى از احاديث، بخصوص احاديث امام رضا(ع) در واقع نوعى موضعگيرى در برابر عقايد فلسفى و كلامى مطرح در آن عصر است، و بدون اطلاع از اين عقايد، مفاد حديث در ابعاد انتقادى آن قابل فهم نيست.

/ 8