لطفا منتظر باشید ...
تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
يكى از ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد مى باشد. مى دانيم كه بانك مركزى از اين طريق، حجم تسهيلات اعطايى خود را به بانكها كنترل مى نمايد. از آنجايى كه اين ابزار بطور صريح با بهره مرتبط است، در بانكدارى بدون ربا از آن منع شده (27)و براى تأمين ذخاير بانكهاى تجارى از طريق بانك مركزى راههاى ديگرى پيشنهاد شده است.محققان اهل سنت بيشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاددانان شيعى مذهب «روش خريدِ دين» را پيشنهاد كرده اند. چاپرا دراين باره مى گويد:وجوهى كه بانك مركزى در اختيار دولت قرارمى دهد به صورت قرض الحسنه است، در حالى كه تسهيلاتى كه به بانكهاى تجارى و مؤسسات مالى مى پردازد از طريق مضاربه مى باشد. [يعنى با آنها شريك مى شود.]ديگرى گفته است:بانكها با آنكه نمى توانند بر اساس بهره ثابت از بانك مركزى وام بگيرند، مى توانند از طريق فروش سهام به بانك مركزى وجوه اضافى دريافت نمايند.
برخى تهيه وجوه نقد از سوى بانكهاى تجارى را از بانك مركزى به دو بخش تقسيم مى كنند. در بخش اول درباره نحوه تهيه و مصرف وجوه بانكهاى تجارى مى گويند:بانكها تقاضاى كوتاه مدت براى وجوه نقد خود را كه به صورت فصلى و براى پاسخگويى به صاحبان سپرده هاست كه براى دريافت سپرده خود مراجعه كرده اند به صورت وام بدون بهره از بانك مركزى دريافت مى كنند. البته بانك مركزى بايد اطمينان لازم را به دست آورد كه مقدار وامى كه از بانكهاى عمومى، تحت مقررات استقراض دريافت مى كنند، تنها براى برآوردن تقاضاى نقدى مردم است؛ نه وسيله اى براى تهيه سرمايه هاى جديد براى مؤسسات.اين مطلب به راحتى از طريق نظارت بر حسابهاى بانكى ميسّر است.
اين نويسنده سپس در بخش دوم درباره تهيه منابع بلند مدّت مى گويد:بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانكى از طريق خريد سهام اقدام مى نمايد. به اين منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى به شكل مشاركت انتشاردهد. قسمت عمده اين سهام مى تواند در اختيار بانكهاى عمومى، مؤسسات تجارى و توده مردم باشد. چنانچه بانك مركزى تصميم به خريدارى اين سهام گيرد، مى تواند صاحبان آن را تشويق به عرضه آنها به نرخ بازار كند. صاحبان سهام بهاى آن را از بانك مركزى دريافت كرده، چون عموماً سرمايه هاى خود را در بانكها ذخيره مى كنند اين وجوه درنهايت به بانكها سرازير شده و وجوه نقدى بانكها را گسترش مى دهد. همينطور اگر بانك مركزى سهام دولتى را مستقيماً از دولت خريدارى نمايد همين نتيجه حاصل خواهد شد. چون دولت وجوه حاصل از آن را در مؤسسات اقتصادى و... سرمايه گذارى مى كند و در نهايت به شكل افزايش درآمد در قالب حقوق و مزد و اجاره شده و سرانجام در بانكها ذخيره خواهد شد.
به همين منظور برخى از اقتصاددانان ايرانى نيز استفاده از عقد خريد دين يا دين مجدد را پيشنهاد كرده اند.از آنجايى كه قريب به اتفاق فقها، تنزيل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جديد به بانكها اختيار داده شده كه تحت شرايط معينى اقدام به خريد اين اسناد بنمايند. به اين منظور كه بانكها مى توانند هر نوع سند طلبى را كه منشأ آن معاملات تجارى يا اسناد دين واقعى باشد حال نموده، خريدارى نمايند. اين اسناد كه توسط بانكها از مشتريان خريدارى شده قابل تبديل مجدد به دين حال نزد بانك مركزى است. همچنين اسناد ناشى از عمليات جديد بانكى، كه نشانگر مطالبات بانكها از مشتريان آنهاست، از جانب بانك مركزى قابل خريدارى است. بدين ترتيب بانك مركزى مى تواند با تغيير نرخ دين اسناد بانكها و نيز نرخ دين مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطايى تأثير بگذارد.
گروهى نيز درباره تأمين ذخاير پولى از بانك مركزى، بين بانكهاى دولتى و خصوصى تفكيك قايل شده و گفته اند:بانكهاى دولتى هم از طريق وام مستقيم با بهره از روش خريد دين مى توانند وجوه نقدى از بانك مركزى دريافت كنند. اما بانكهاى خصوصى فقط از روش دوم مى توانند استفاده كنند.
البته بايد توجه داشت كه اين سخن درباره بانكهاى دولتى از آن جهت است كه بانكهاى دولتى و بانك مركزى داراى مالكيت واحد مى باشند. تفصيل اين مطلب و همچنين مبناى فقهى بحث تنزيل مجدد در فصل پنجم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
