تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تجویز تزویج صغار (مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی تبصره ماده 1041 قانون مدنی) - نسخه متنی

جلیل امیدی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

پنج شرط نخست شرط صحت عقدند و تخلف هر كدام از آنها موجب بطلان است. سه شرط اخيراز نظر شافعي‏ها شرط جواز اقدام يا مباشرت ولي در انعقاد عقد است، بدين معني كه در صورت فقدان يكي از اين شروط مباشرت ولي تكليفا حرام اما عقد وضعا صحيح است (الجزيري، 4/25؛ الشربيني الخطيب، 3/149).تنها شرطي كه حنفي‏هابراي اعمال ولايت پدر و جد بر نكاح محجورين ذكر كرده‏اند عدم اشتهار آنان به سوء اختيار پيش از انعقاد عقد است. شهرت به سوء اختيار كه از جمله مظاهر آن فسق و هرزگي است، مانع صحت عقداست گرچه فرد محجور به غير كفؤ يا با غبن فاحش در مهر(نقصا درخصوص اناث و زيادتا درباره ذكور) تزويج شده باشد. ساير اوليا در صورت تزويج به غير كفؤ يا با غبن فاحش در صداق اقدام‏شان باطل و در غير اين صورت غير نافذ و موكول به تنفيذ محجور بعد از خروج از حجر است (الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، 16). در اين ميان مالكي‏ها و حنبلي‏هاتنها عيوب فسخ نكاح را موجب محدوديت اعمال ولايت ولي دانسته‏اند. از نظر آنان شرط اعمال ولايت اجباري آن است كه طرف ديگر عقد داراي يكي از عيوب فسخ نباشد وگرنه شخص تحت ولايت پس ازكمال و خروج از ولايت اختيار فسخ خواهد داشت (الجزيري، 4/36 ـ30).

براين اساس اعمال ولايت برنكاح صغار در مذاهب اربعه هم محدود و مشروط به شروطي است؛ گرچه اصل و تعداد شروط مزبور محل خلاف است، قدر متيقّن مسئله آن است كه از نظر فقهاي اين مذاهب نيز به هر حال مراعات مصلحت و غبطه افراد تحت ولايت ضروري است. به عنوان يك قاعده كلي در ميان اهل سنت و جماعت اساساهر نوع اعمال ولايت و تصرف در امور و شئون ديگران منوط و مقيد به مراعات مصلحت است.4بااين حال در اين كه ضمانت اجراي تخلف از شروط مورد نظر در اين مذاهب چيست اختلاف است. شافعي‏هاچنان كه گذشت تخلف از بعضي شروط را مانع صحت عقد و عدم مراعات بعضي ديگر را تنها تكليفا حرام دانسته‏اند. بنابراين از نظر آنان تزويج افراد تحت ولايت يا صحيح است يا باطل؛ شق سومي وجود ندارد. پس در اين مذهب بحث از ثبوت يا عدم ثبوت خيار فسخ منتفي است. در مقابل فقهاي سه مذهب ديگر تخلف از شروط مورد نظر خود را گاه سبب بطلان و گاه موجب عدم نفوذ عقد و سبب ثبوت خيار دانسته‏اند (الجزيري،4/36 ـ 30).

اين نكته را هم بر اين بحث بايد افزود كه سن بلوغ نزد جمهور اهل سنت 15 سال تمام قمري است و در اين باره ميان دختر و پسر تفاوتي نيست. از شخص ابوحنيفه 18 سال براي دختر و پسر،17 سال در دخترو 19 سال در پسر هم نقل شده است. فتواي مشهور در مذهب مالك قائل به 18 سال است بدون تفكيك ميان دختر و پسر(عوده، 1/602).

3 ـ 2 . قوانين احوال شخصيه بعضي از كشورهاي اسلامي

سن ازدواج در قوانين مربوط به احوال شخصيه در كشورهاي اسلامي يكسان نيست. مادتين 7 و 9 قانون احوال شخصيه كشور عراق سن اهليت براي نكاح را به تبعيت از فتواي منقول از ابوحنيفه 18 سال تمام پيش بيني كرده‏اند. در اين قانون ميان ذكور و اناث از اين حيث تفاوتي ديده نمي‏شود. در عين حال مقرر شده كه پسرو دختر پس از رسيدن به سن 16 سالگي در صورت وجود قابليت جسمي و حصول بلوغ جنسي مي‏توانند با موافقت ولي واجازه مراجع قضائي اقدام به ازدواج كنند؛ در صورت مخالفت ولي دادگاه خود تصميم خواهدگرفت. قانون احوال شخصيه كشور سوريه در مواد 15 تا25 به پيش بيني سن ازدواج و شرايط معافيت از آن پرداخته است. به موجب اين قانون سن ازدواج براي دختر 17 سال و براي پسر 18 است. با اين حال چنانچه پسر يا دختر پيش از رسيدن به سنين مزبور مدعي بلوغ طبيعي و خواستار ازدواج باشد به شرط داشتن 15 سال براي پسر و 13 سال براي دختر و احرازصلاحيت و قابليت جسمي و اجازه ولي گواهي معافيت از شرط سن و اجازه ازدواج براي او صادرخواهد شد. در كشور تونس مواد 5 و 6 قانون احوال شخصيه سن ازدواج رابراي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تمام پيش بيني كرده است. بااين حال چنانچه دختر ياپسري پيش از رسيدن به سنين مزبور به بلوغ طبيعي رسيده باشدبااجازه ولي و موافقت دادگاه مي‏تواند ازدواج نمايد. درصورت امتناع ولي از اجازه اتخاذ تصميم با دادگاه خواهدبود. قانون احوال شخصيه كشور مراكش نيز در مواد 7 و 10 مقرراتي عين مقررات قانون احوال شخصيه تونس پيش بيني كرده است.(صفائي ،90). پس معلوم مي‏شود كه در اين گونه كشورها نظير آنچه در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي‏گذشت مسئله تجويز تزويج صغار از سوي اوليا منتفي است و اين گونه افراد خارج از ضوابط قانوني و پيش از رسيدن به سنين مقرر درقانون اصالتا و نيابتا مجاز به ازدواج نيستند.

3 ـ 3 . قوانين بعضي از كشورهاي غربي

در كشور فرانسه پيش از انقلاب كبير در 1789 و تدوين قانون مدني حداقل سن ازدواج براي دختران 12 سال و براي پسران 14 سال بوده است.اين قاعده كه ظاهرا ريشه رومي داشته در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نيز اعمال مي‏شده است. بناي اين قاعده بلوغ جسمي بوده است. پيش از رسيدن به سنين مزبورازدواج ممنوع شمرده مي‏شده‏است. شرط صحت ازدواج اكنون در كشور فرانسه براساس قانون مدني 21 سال تمام است .

در كشور انگلستان بر اساس بخش دوم قانون 1949(Marriage Act) و بخش يازدهم قانون 1973 (MatrimoniaI Causes Act)سن ازدواج براي دختر و پسر 16 سال تمام است. ازدواج پيش از رسيدن به سن مزبور ممنوع و درفاصله ميان 16 و 18 سالگي موكول به موافقت اوليا و سرپرستان قانوني است. (Standly, kat, Familg Law, P.P.13_14)

3 ـ 4 . اسناد بين المللي

با مطالعه اسناد و ابزارهاي بين المللي مربوط به تأمين و تضمين حقوق بشرو آزادي‏هاي اساسي افراد به سه نكته در خور توجه در خصوص امر ازدواج مي‏توان دست يافت.

نكته نخست اين كه براساس مفاهيم و معيارهاي مندرج در اين گونه اسناد زن و مرد از حقوق يكسان برخوردارند. اين كه جنسيت به هيچ وجه نمي‏تواند مبناي تبعيض و تمايز در حقوق باشد از اصول متعارف و مفاهيم اوليه حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي افراد است و تقريبا در تمامي اسناد و متون بين‏المللي مربوط به حقوق و آزادي‏هاي مزبور منعكس شده است. بند اخير ماده 55 منشور ملل متحد (مصوب 26 ژوئن 1945)، ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10 دسامبر 1948)، ماده 2 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي (مصوب 16 دسامبر 1966)، ماده 2 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(مصوب 16 دسامبر 1966)، كنوانسيون امحاي تمام اشكال تبعيض عليه زنان (مصوب 18 دسامبر 1979) و ماده 2 كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 20 نوامبر 1989) بر اين اصل اوليه تأكيد تمام كرده‏اند. ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 16 كنوانسيون امحاي اشكال تبعيض عليه زنان دولت‏هاي عضو را متعهد ساخته كه با اتخاذ تدابير مناسب و رفع تبعيض و تمايز از زنان زمينه تساوي كامل زن و مرد را در خصوص ازدواج و تشكيل خانواده فراهم سازند.(Ermacora, FeLix, International Human Rights).از اين رو بايد گفت آن دسته ازاحكام و مقرارت ملي كه در خصوص امر ازدواج ميان دختر و پسر يا زن و مرد تفكيكي قائل شده و با پيش بيني مقررات جداگانه تبعيضي به زنان تحميل كرده‏اند مغايربا مفاهيم و موازين بين المللي هستند.

/ 7