بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید هرج و مرج و نيز كشتارهاي فجيعي كه پس از اعدام شيخ، در سال‌هاي نخستين مشروطة دوم در ايران (توسط مشروطه چيان حاكم) به‌ويژه در صفحات آذربايجان و كرمانشاه از مردم صورت گرفت و به اشغال بخش‌هايي از كشورمان توسط قشون روس و انگليس انجاميد، نشان داد كه نظر شيخ در پيش بيني آينده صائب بوده است. جالب است كه تقي زاده نيز در دوران پختگي نسبي خويش يعني سال‌هاي پس از شهريور بيست، از «احداث جرايد بي‌شمار» در كشور و توهين و فحاشي آن‌ها به اعضاي دولت و تزلزل و تغيير دايم كابينه ها(43) شديداً انتقاد كرده، و ثبات و بهبودي اوضاع كشور را مشروط به تحقق سه چيز مي‌داند: نخست، ثبات و قدرت و استحكام كامل حكومت مركزي. دوم، داشتن قواي تأ‌مينية منظم و صحيح و جامع الشرايط. سوم، داشتن ميزاني معتدل از آزادي و حكومت ملي و حفظ آن.(44) در بررسيِ علتِ مخالفت شيخ با مشروطة مطلقه (و دمكراسي ليبرال غربي) در اواخر عمر، نبايد از نظر دور داشت كه اوضاع و شرايط سياسي - اجتماعي - نظامي - صنعتي و آموزشي كشورمان در عصر مشروطه، با اوضاع و شرايط فعليِ كشور، از برخي جهت‌ها تفاوت‌هاي بارز و عمده اي داشت و اين تفاوت‌ها، خود به‌خود، برخوردها و عكس العمل هاي دوگانه اي را در قبال امورِ ظاهراً مشابه و يك‌سان طلب مي‌كرد: كشور ما در صدر مشروطه، فاقد يك ارتش گسترده و مقتدر مركزي (آن هم كاملاً ملي و رها از دخالت مستشاران بيگانه) بود و از شبكة ارتباطات وسيع خبري و نيز وسايل نقلية سريع امروزي بهرة چنداني نداشت. علاوه از مشكلاتي هم‌چون كمبود چشم‌گير عناصر با سواد، فقدان نظام آموزش و پرورش اجباري و متمركز، عدم امنيت كافيِ طرق و راه‌هاي خارج از شهر، رنج مي برد و در عين حال شديداً گرفتار نفوذ فزاينده و دخالت‌هاي زنندة دو همساية مقتدر و سلطه جوي جنوبي و شمالي بود و افزون بر اين همه، هيچ گونه سابقه و تجربة كار پارلماني نيز نداشت و فرهنگ «آزادي» به مفهوم غربي آن مطلقاً نهادينه نشده بود.(45) مخالفت شيخ نوري و يارانش با مجلس شوراي وقت، گذشته از اشكالات اعتقادي و فقهي به پارلمانتاريسم «مطلقة» اروپايي ريشه در توجه دقيق آنان به اوضاع و احوال وقت كشور و ناسازگاريِ آن با لوازم و ملزوماتِ استقرار مشروطة اروپايي داشت و از پيش بينيِ تبعاتِ سوء اجراي دموكراسيِ پارلماني (به سبك غربي) در آن برهه از تاريخ نشأت مي گرفت.(46) متقابلاً شرايط و مقتضيات سياسي - اجتماعي - تاريخيِ آن روز كشورمان، دست كم از ديدگاه رهبران دينيِ وقت (حتي آنان كه بر ضد محمدعليشاه، در فترت پس از مشروطة صغير حكم جهاد دادند) از حيث «درجة انحرافِ دستگاه حكومت، آمادگي مردم، مصلحت سياسي كشور و امثال آن، ضرورتِ ايجاد يك قيام انقلابي (از سنخ انقلاب بهمن 57 ) را كه از تحديد و تعديل سلطنت به وسيلة برنامه ريزي و نظارت مجلس شورا فراتر رفته و طرحِ «تغيير كامل رژيم» به جمهوري يا چيز ديگر را درافكند، ايجاب نمي كرد و از اين حيث با شرايط و مقتضيات كشورمان در اواخر دهة پنجاه شمسي يك‌سان نبود...(47) دمكراسي پارلماني در (مثلاً) انگليس، چندين قرن سابقه دارد و در اين مدت نظام شورايي كاملاً نهادينه شده، اما ايرانِ عصر قاجار با سابقة هزاران سال حكومتِ فردي و فقدان تجربة لازم براي كار جمعي چطور؟ طبيعي است براي گذار از آن نظام كهن و رسيدن به اين نظامِ نوين و بي‌سابقه، به يك حلقة واسطه نياز بود، و اين حلقة واسطه - به قول تندر كيا - مي‌توانست همان عدالت‌خانه يا مشروطة مشروعة شيخ باشد.(48)
لطفا منتظر باشید ...
