بخش اوّل اقسام قتل و مقادير ديات - دیه، یا، مجازات مالی نسخه متنی

بخش اوّل

اقسام قتل و مقادير ديات

1 . اقسام قتل

در حقوق اسلامى قتل را به سه دسته تقسيم مى كنند:

الف) قتل عمد;

ب) قتل خطاى شبيه به عمد;

پ) قتل خطاى محض.

تعريف قتل

مرحوم محقق در شرايع, تعريف بسيار جالب و دقيقى از اين تقسيم دارد كه مى فرمايد: (وَضابِطَةُ الْعَمْدِ اَنْ يَـكُون عامداً فى فِعلِهِ وَقَصْدِهِ وَشَبيهَ العَمْدِ اَنْ يَـكُونَ عامِداً فى فِعْلِهِ وَمُخْطئا في قصده وخَطأ الْمَحْضِ أَنْ يَـكُونَ مُخْطِئاً فيهِما; معيار قتل عمد اين است كه جانى در زمان وقوع جنايت (زدن) تعمد داشته و قصد كشتن نيز داشته باشد; (يعنى عمداً به قصد كشتن بزند و طرف هم بميرد, اين قتل عمد محسوب مى شود) و در شبيه عمد اين است كه جانى عمداً بزند, ولى قصد كشتن نداشته باشد و در خطاى محض جانى نه عمداً مى زند و نه قصد كشتن دارد; يعنى در هر دو خطا و اشتباه كند, اين خطاى محض تلقى مى شود). در جراحات و قطع عضو نيز تقسيم سه گانه فوق جارى است, البته در قتل و جنايات بر اطراف; يعنى, اعضا در صورتى كه عمدى باشد, جاى قصاص است و مجنى عليه مى تواند تقاضاى قصاص نمايد و يا به ديه رضايت دهد .

بنابراين اگر فردى شخصى را عمداً بزند و قصد كشتن وى را داشته باشد و يا با چيزى كه غالباً كشنده است (اسلحه) بزند, ولى قصد كشتن وى را نداشته باشد و طرف بميرد, قتل عمد محسوب و جاى قصاص است .

امام (ره) در تحريرالوسيله مى فرمايد: قتل يا عمد است يا شبيه عمد و يا خطاى محض و در ادامه مى فرمايد: (يَتَحَقَّقُ العَمْدُ بلااشْكال بِقَصْدِ القَتْلِ بِفِعْلٍ يُقْتَلُ بِمِثلِهِ نَوعاً وَكَذا بَقْصد فِعْلٍ يُقْتَلُ بِهِ نَوعَاً وَاِنْ لَمْ يَقْصُدِ القَتْل; عمد بلا اشكال به قصد قتل با كارى كه نوعا كشنده است, واقع مى شود و اگر قصد قتل نبود, ولى كارى انجام داد كه نوعا كشنده است, در اين صورت, اين قتل عمد محسوب گرديده و جاى قصاص است. .

مرحوم صاحب جواهر(1) با نقل قول از علماى ديگر مى فرمايد .

بعضى از بزرگان, اين تقسيم سه گانه را قبول ندارند, بلكه قتل را به دو قسم تقسيم كرده اند: عمد يا خطا و شبيه به عمد را جزو عمد محسوب نموده اند, ولى با نقد و بررسيهايى كه انجام مى دهد مى فرمايد: (مَنْ قَتَلَ مُـؤْمِناً مُتَعَمِّداً) به شبه عمد صادق نيست, بلكه اجماع و عقل و كتاب و سنت بر اين دلالت دارد كه همان تقسيم سه گانه صحيح است .

ماده 204 قانون مجازات اسلامى نيز قتل را به سه قسم تقسيم مى كند (عمد, شبيه عمد و خطاى محض) كه قبلاً توضيح داده شد و در قطع عضو يا جرح وارده بر آن نيز تقسيم فوق جارى است كه مشروحاً در بخشهاى مربوطه ذكر مى شود .

همچنين حضرت امام خمينى(ره) در مورد شبيه به عمد مى فرمايد: (شَبيهُ العَمْدِ مايَـكُونُ قاصِداً لِلْفِعْلِ الّذى لايُقْتَلُ بِهِ غالِباً, غَيْرَ قاصِدٍ لِلْقَتْلِ) يعنى شبيه عمد زمانى محقق مى شود كه جانى, فعلى را با اراده انجام دهد, ولى قصد قتل نكرده و فعل هم غالبا كشنده نيست, مثل اينكه بچه را براى ادب كردن بزند و او بميرد كه در چنين جايى جانى بايد ديه بپردازد(1) .

در مورد خطاى محض مى فرمايد .

(الخَطَأُ المَحْضِ المُعَبَّر عَنْهُ بِالخطإِ الّذي لاشُبهةَ فيه. هُوَ اَنْ لايَقْصُدَ الفِعْل ولا القَتْل كَمَنْ رَمى صَيْدَاً اَوْ ألقى حَجَراً فَأصابَتْ اِنْساناً فَقَتَلَهُ) .

خطاى محض كه از آن به خطايى كه در آن شبهه اى نيست, تعبير مى شود, آن است كه جانى قصد فعل و قصد قتلى را ندارد, مثل تيراندازى براى صيد يا پرتاپ كردن سنگ; مثلاً از بالاى تپه يا كوه, سنگى را رها كند كه اتفاقاً به انسانى اصابت كند, اين خطاى محض است, چون وى قصد زدن و كشتن را نداشته و در اين صورت, عاقله بايد با شرايطى ديه را بپردازد .