ارش چيست؟ - دیه، یا، مجازات مالی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیه، یا، مجازات مالی - نسخه متنی

فاضل صالحی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ارش چيست؟

با توجه به منابع معتبر فقهى و احكام شرعى دو نوع ديه وجود دارد .

اول ديه مقدر:

يعنى خداوند عالم براى هر يك از اعضا ومنافع آنها ديه اى تعيين نموده كه كم و زياد نمى شود و بايد همان مقدار پرداخت شود, مثل قطع دست كه نصف ديه كامل يك انسان است .

دوم ديه غير مقدر يا ارش: حضرت آية الله خوئى(ره) در كتاب مبانى تكملة المنهاج مى فرمايد .

(كُلُ جَنايَةٍ لامُقَدَّر فيها شَرْعاً, فَفيها الارْشُ, فَيُؤخَذُ مِنَ الْجانِى اِنْ كانَتِ الجنايَةُ عَمْديَّة او شِبْهُ عَمْدٍ وَالاّ فَمنْ عاقِلَتِهِ وَتَعْيينُ الارشِ بِنَظَر الحاكِمِ بَعْدَ رُجُوعِهِ فى ذلِكَ الى ذَوى عَدْلٍ مِنَ المُؤمِنينَ.)(1 .

يعنى هر جنايتى كه ديه مقدر و معينى براى آن شرعاً در نظر گرفته نشده, جانى بايد ارش بپردازد, اگر عمدى يا شبه عمد باشد, اما اگر خطاى محض باشد, عاقله جانى بايد ارش بپردازند و تعيين ارش بعد از مراجعه و كسب نظر عدول مؤمنان (شايد منظور خبره عادل; يعنى, كارشناس باشد) و به نظر حاكم است ماده 367 مجازات اسلامى دقيقاً توضيح مى دهد كه هر جنايتى كه بر عضو كسى وارد مى شود و شرعاً مقدار خاصى به عنوان ديه بر آن تعيين نشده باشد, بايد ارش بپردازد .

ماده 495 قانون مجازات اسلامى نيز مى فرمايد: در كليه مواردى كه به موجب مقررات اين قانون, ارش منظور گرديده, با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت, ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مى شود .

مرحوم صاحب شرايع البته با شرحى كه در جواهر به آن اضافه شده, مى فرمايد .

(كُلُّ مُوْضِعٍ قُلنا فِيهِ الارْشَ او الحُـكُومَةَ فيها واحِدٌ اصْطِلاحاً وَالمَعْنى اَنَّهُ يُقَوّمُ المَجْرُوح صَحِيحاً لَوْ كانَ مملُوكاً تارَةً وَيُقَوِّم مَعَ الجِنايَةِ اُخْرى وَيَنْسِبُ الى القيمة الاوُلى وَيَعْرف التَفاوت بَـيْنَهُما وَيُؤخَذُ مِن الدِّيَةِ لِلنَّفْسِ بِحِسابِهِ اى التَفاوُتَ بَيْنَ القِيمَتَينِ(1) .

يعنى هر جايى كه حكومت و ارش مطرح شده, هر دو اصطلاحاً يكى است و معنايش اين است كه انسان را يك بنده صحيح و سالم فرض كرده و بدون مجروحيت, قيمت كامل او را تعيين (مثلا هزار تومان) و مجدداً اين فرد را كه مجروح شده, با در نظر گرفتن مجروحيت قيمت مى كنيم, سپس ما به التفاوت سالم و مجروح را نسبت به كلّ قيمت مى سنجيم, كه در اينجا پنجاه تومان است كه به نسبت هزار تومان قيمت كامل مى سنجيم, مى شود يك بيستم قيمت كلّ و اين نسبت در ديه انسان حرّ, حساب و بابت ارش از كلّ ديه (هزار دينار) اخذ مى شود كه در حقيقت, ما به التفاوت دو قيمت مى باشد .

توضيح:

يعنى انسانِ عبد كه قيمت آن هزارتومان بوده, وقتى مجروح شده, يقيناً قيمت آن كمتر است, لذا براى او قيمت ديگرى تعيين مى كنند (مثلاً 950 تومان), اين پنجاه تومان, ما به التفاوت دو قيمت عبد است; وقتى نسبت صحيح و مجروح را حساب مى كنيم, مى شود يك بيستم(ــــ) يعنى پنجاه تومان, يك بيستم هزار تومان است و اين نسبت; يعنى, نسبت يك بيستم (پنجاه تومان) از ديه كامله انسان سالم; يعنى, هزار دينار اخذ و به عنوان ارش به انسان مجروح داده (يعنى پنجاه دينار) مى شود .

در كتاب لغت مجمع البحرين مى فرمايد .

(وَالارشُ واَصلُه الفَسادُ وهوَ مايأخُذَه المُشَترى من البايع اذا اطَّلَعَ على عيبٍ فى المبيعِ ومنه ارُوشُ الجناياتِ لأنها جابرةٌ للنَّقْص(1)) .

ارش كه اصل آن به معناى فساد است [در اصل, بر فساد بين قوم اطلاق مى شود] ولى در فساد و نقصان اعيان استعمال شده و بدين معناست كه مشترى وقتى متوجه شد, مبيع عيب دارد ما به التفاوت سالم و معيب را از بايع مى گيرد مانند ارشهاى جنايات, چون اين ارشها جبران كننده نقص حاصله در انسان است. .

تا اين جا ارش را به عنوان مابه التفاوت صحيح و معيب و جبران كه نقص حاصله در انسان معنا كرديم و جانى بايد با نظر حاكم و در بعضى زمينه با جلب نظر كارشناس آن را به مجنى عليه بپردازد, ولى امام(ره) در تحرير الوسيله مطلب ديگرى مازاد بر اين فرع دارد كه ذيلاً ذكر مى شود: اگر بر اثر جنايت, نقص حاصل نشد, بلكه اين جنايت سبب كمال مجنى عليه گرديد و يا اصلاً ضربه وارده اثرى در بدن نگذاشت تا قيمت صحيح و معيب مشخص شود, چه بايد كرد؟ امام(ره) مى فرمايد .

1 . اگر كسى شش انگشت داشت و انگشت زايد او را قطع كنيم, در جامعه قيمت انسانى كه انگشت ششم او قطع شده, بيشتر از انسان شش انگشتى مى باشد; بنابراين با قطع انگشت ششم, نقص حاصل نشده تا ما به التفاوت تعلّق بگيرد, بلكه كمال حاصل شده است و قاضى براى از بين بردن نزاع, حكم به مصالحه مى كند و در صورت عدم مصالحه, قاضى مبلغى را تعيين مى كند كه به خاطر ارتكاب اين جنايت جانى به مجنى عليه بپردازد .

2 . در جايى كه جنايت آثارى باقى نگذارد,فرقى بين صحيح و معيب نيست, مثل اينكه كسى يك ضربه آهسته به پشت شخصى بزند و او احساس درد كند, ولى اثرى باقى نگذارد تا بتوانيم صحيح و معيب را قيمت كنيم. در اينجا نيز حاكم بايد امر به مصالحه كند و اگر مصالحه نكردند براى حسم ماده نزاع, چيزى معين كند كه مشتكى عنه به شاكى بپردازد و دعوا فيصله پيدا كند. با اين بيان روشن شد كه ارش يا حكومت در اصطلاح شرعى به اين سه مورد اطلاق مى شود و در جايى كه ديه مقدر ندارد, بايد پر داخت شود(1) .

البته لازم به تذكر است, در كليه موارد فوق, جنايتهاى ديوانه و نابالغ به منزله خطاى محض است كه عاقله عهده دار آن مى باشند و فرقى بين قتل و جنايت اطراف و غير آنها نيست .

/ 141