3 . مهلت پرداخت ديه - دیه، یا، مجازات مالی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیه، یا، مجازات مالی - نسخه متنی

فاضل صالحی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 . مهلت پرداخت ديه

مهلت پرداخت ديه در شرع مقدس تعيين شده است كه در قتل عمد, يك سال و در شبه عمد, دو سال و در خطاى محض سه سال است. البته ديه جراحات و جنين و نقص عضو به همين ترتيب پرداخت مى شود (يعنى در عمد يك سال, در شبه عمد دو سال و در خطاى محض سه سال فرصت دارد). در ماده 303 قانون مجازات اسلامى آمده است كه اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت ديه نباشد, به او مهلت مناسب داده مى شود .

بنابراين نمى توان متهمى را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد. البته اگر جانى خواست, پولى براى معالجه مصدوم بپردازد, مى تواند آن را جزو ديه حساب كند و گرفتن پولى مازاد بر ديه مقرر براى مصدوم جايز نيست كه حضرت آية اللّه اراكى(ره) در رساله عمليه نيز بر همين عقيده اند .

4 . مسؤول پرداخت ديه

طبق ماده 304 و 305 قانون مجازات اسلامى: مسؤول پرداخت ديه در قتل عمد و شبيه عمد خود قاتل است و در قتل خطاى محض در صورتى كه با بينه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود, پرداخت ديه به عهده عاقله است (يعنى عاقله ديه را بايد از اموال خودش بدهد و حق ندارد از قاتل بگيرد) و اگر قتلى به اقرار قاتل و يا نكول او از سوگند و يا قسامه ثابت شود ديه به عهده خود اوست. در جنايتهاى خطايى, ديه جراحت موضحه و جراحتهاى عميقتر به عهده عاقله است و ديه جراحتهاى كمتر از آن به عهده جانى است و جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاى محض بوده و ديه آن بر عهده عاقله مى باشد .

توضيح: در ماده 305 درباره پرداخت ديه در خطاى محض آمده است, اگر جنايت با بيّنه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود, عاقله جانى بايد ديه را بپردازد .

و ادامه مى دهد: اگر با اقرار قاتل و يا نكول او از سوگند و يا قسامه ثابت شود, به عهده خود اوست. با توجه به اينكه در اين قسمت قسامه را ذكر كرده, منظور اين نيست كه مدعى عليه قسامه را اقامه كند, بلكه منظور, نكول مدعى عليه از قسامه مى باشد و (واو) عاطفه بوده و قسامه را به سوگند, عطف مى كند و طبق ذيل ماده 244 همين قانون كه مى فرمايد: و در صورتى كه حضور مدعى عليه هنگام وقوع قتل محرز باشد, مدعى عليه مى تواند براى تبرئه خود بينه اقامه كند و اگر بينه, اقامه نكرد, لوث ثابت مى شود و مدعى بايد قسامه اقامه كند و در صورتى كه از اقامه قسامه امتناع نمود, مى تواند از مدعى عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت, مدعى عليه بايد براى برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 247 عمل نمايد; در اين حالت اگر مدعى عليه از اقامه قسامه ابا كند, طبق ماده 247 عمل مى شود كه مى فرمايد: هرگاه مدعى, اقامه قسامه نكند, مى تواند از مدعى عليه مطالبه قسامه نمايد, در اين صورت مدعى عليه بايد براى برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند, محكوم به پرداخت ديه مى شود. بنابراين در ماده 305 كه م .

فرمايد: اگر مدعى عليه در قتل خطاى محض كه به اقرار او يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شود, خود جانى بايد ديه را بپردازد, نكول هر دو قسم را در بر مى گيرد, هم نكول از سوگند و هم نكول از قسامه .

البته ديه قتل عمد و شبه عمد به عهده جانى است, و اگر فرار كند از مال او گرفته مى شود و اگر مالى نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مى شود و اگر بستگانى ندارد يا تمكن ندارند, ديه از بيت المال داده مى شود. در خطاى محض كه ديه را بايد عاقله بپردازد, اگر قاتل عاقله نداشت و يا عاقله, قدرت پرداخت ديه را در مدت سه سال (ماده 312 قانون مجازات اسلامى) نداشته باشد, از بيت المال پرداخت مى شود .

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامى, عاقله عبارت است از: بستگان ذكور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث بطورى كه همه كسانى كه حين الفوت مى توانند, ارث ببرند, به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.(1 .

البته كسى كه با عقد ضمان جريره (مثل بيمه فعلى) ديه جنايت ديگرى را به عهده مى گيرد, نيز عاقله محسوب مى شود .

توضيح: شايان ذكر است طبق ماده 308 همين قانون, نابالغ و ديوانه و معسر جزو عاقله محسوب نمى شوند و عهده دار ديه قتل خطايى جانى نخواهند بود. البته در قانون دياتِ گذشته, زن جزو عاقله محسوب نمى شد و در كنار نابالغ و ديوانه ذكر شده, در اين قانون, ذكر نشده است و حضرت امام خمينى(ره) نيز در تحرير الوسيله زن را جزو عاقله محسوب نمى كند .

البته با تعريف عاقله در ماده 307 همين قانون, مبنى بر اينكه عاقله عبارت است از: بستگان ذكور نسبى پدر و مادرى يا پدرى, اين مطلب را دريافت كه چون در اين ماده عاقله را بستگان ذكور نسبى به ترتيب طبقات ارث مى داند; بنابراين زن از اين دايره خارج بوده, و جزو عاقله نيست .

با اين توضيح, روشن مى شود كه زن جزو عاقله نبوده و عهده دار ديه خطايى قاتل نمى باشد. مخفى نماند كه عاقله براى دفاع از خود مى تواند در دادگاه حاضر و توضيحات لازم را بيان كند و در قانون هم دادگاه مكلف شده كه عاقله را جهت رسيدگى و دفاع به جلسه محاكمه دعوت كند(1) .

/ 141