بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خشونت شناسي ( آسيب شناسي متون منتشره درباره خشونت ) / دکتر اصغر افتخاري
خشونت شناسي ( آسيب شناسي متون منتشره درباره خشونت ) / دکتر اصغر افتخاري
اشاره: مقاله، به آسيب شناسي گفتمان ژورناليستي و حتي علمي در حوزة «خشونت» و نقد متدلوژي آن در مطبوعات و نشريات کشور پرداخته و آنها را به بازنگري در روال جاري خود فرامي خواند که شديداً دچار ساده انگاري، سطحي نگري، يکسويه نگري (چه در مقام طرح مسئله و چه در مقام توصيف و نيز تحليل آن) مي باشند و به تفاوت خشونت دفاعي، مجازات قانوني، رفتارهاي اجباري، اعمال نمادين و سياست زدگي در تفکيک بحث و نتايج آن، التفات نداشته و بعلاوه گرفتار ضعف نگرش استراتژيک به مسئله مي باشند و از جمله، بدين دلائل، گفتمان علمي و مطبوعاتي «خشونت» در کشور، ازحيث علمي و روشي، کاملاً ضعيف و سطحي ارزيابي مي شود.
«ممکن نيست کسي به تاريخ و سياست بينديشد و از نقش عظيمي که خشونت هميشه در کار بشر ايفا کرده است، بي خبر بماند.» پيامدهاي منفي خشونت، انسان را به سوي اصل «مدارا» در حيات سياسي، اجتماعي رهنمون شد تا جامعه اي با ضريب امنيتي بيشتر تأسيس نمايد اما سوءاستفاده از اصل «مدارا» در گسترة بين المللي نيز به زوال ارزش عملي آن منتهي شد تا آنجا که شاهد ظهور سبک هاي نوين خشونت مي باشيم و اينجاست که ماهيت پارادوکسيکال خشونت، نزد انديشه گران اجتماعي رخ مي نمايد. موارد پارادکس «نفي و اثبات»، پديده هائي هستند که علي رغم انکار نظري، در مقام عمل، به سان يک واقعيت فراگير، خود را بر جوامع تحميل مي نمايند. چنين است که محقق در برزخ «واقعيت» و «آرمان»، سرگردان مانده و از تحليل دقيق آن عاجز مي گردد: «يکي از تناقض هاي آشکار در تمدن کنوني، آن است که از يک سو خشونت را به صورت موضوعي جذ اب و دلپذير در آورده که تماشاچيان زيادي به سوي خود جلب مي کند و از سوي ديگر در گفتارهاي رسمي همان خشونت را پديده اي زشت مي شمارد.» بر اين اساس اگر چه نقد خشونت از ديرباز وجود داشته است ولي دوره اي از حيات بشري را نمي توان يافت که با عنصر خشونت در آميخته نباشد. با تأکيد بر همين بُعد است که برخي صاحبنظران از پيدايش گونه تازه اي از مدارا سخن به ميان آورده که اگرچه از حيث نظري نافي خشونت ورزي است اما در عمل، نتيجه اي کاملاً مخالف داشته و خشونت زا مي گردد: «عدم مدارا با همان شدت گذشته ادامه خواهد يافت، جز آنکه اين بار در لفافه تزوير و ريا پيچيده و پنهان [شده است]. از رهگذر اين رياکاري، عاملان عدم مدارا، خود را قهرمان مدارا و ديگران را دشمنان قلمداد مي کنند. تو گويي عدم مدارا مِلک طلق آنهاست.» مجموعه اي از ملاحظات در سال گذشته، موج تازه اي از اظهارنظرهاي کارشناسي در موضوع خشونت را در ايران ايجاد نمود که حجم زياد آن - افزون بر 350 مقاله و کتاب علمي اعم از تأليف و ترجمه - حکايت از حساسيت نسبت به اين موضوع دارد. از طرف ديگر، درگيري جامعه با برخي پديده هاي خشونت آميز، زمينه ورود اين موضوع به حوزه افکار عمومي را نيز فراهم آورد، به گونه اي که موضعگيريهاي سياسي روز، به ميزان زيادي متأثر از ديدگاههاي مختلف درباره خشونت بود. در اين نوشتار، سعي بر آن است تا با تامل در جريان تحليل خشونت نزد تحليلگران داخلي، به ارزيابي نکات مثبت و منفي آن بپردازيم. خشونت به مثابه موضوعي که در سال گذشته توانسته سهم قابل توجهي از مباحث را به خود اختصاص دهد، اکنون مي تواند مورد آسيب شناسي قرار گيرد و از اين طريق نواقص روش تحليل جامعه علمي براي ورود به مباحث مشابه، آشکار و رفع گردد. اميد آن که رويکرد حاضر با تقويت جنبه هاي مثبت نگرش انتقادي در جامعه علمي ما بتواند در سلامت و دقت بيشتر اين ديدگاه در عرصه هاي تحليلي ديگر - همچون اصلاحات، حقوق زنان، جامعه مدني و... - مؤ ثر افتد.
الف - ساده انگاري حضور خشونت در تاريخ تحولات سياسي باعث شده که برخي پژوهشگران، خشونت را امري بديهي و بي نياز از تعريف، تلقي نمايند حال آنکه در مقام تعريف، اختلاف نظر بسيار مي باشد. عده اي خشونت را نوعي رفتار سياسي معرفي کرده اند که حاوي عنصر «اعمال ناشايست قدرت» است و به گمان برخي، حيطه آن محدودتر بوده و صرفاً کاربرد زمخت قدرت در درون يک واحد سياسي را شامل مي شود. در مقابل مي توان از تعاريف عام و فراخي ياد کرد که خشونت را به «عمل خلاف نُرم و طبع» تعريف مي نمايند که از نظر مصداقي، شمار بيشتري از رفتارها را در بر مي گيرد. پذيرش هر يک از تعاريف بالا، در تعيين مصاديق «خشونت» و «مدارا» تأثير بسزايي دارد و ما را وا مي دارد تا قبل از ورود به مبحث تحليل خشونت در جامعه، از مباني نظري و شناخت مفاهيم سخن بگوييم. اين مسئله که 95 درصد از متون علمي و تحليلي ارايه شده در موضوع خشونت، از اراية تعريف علمي روشني براي خشونت باز مانده اند و صرفاً به بررسي مصاديق بيروني به عنوان معيار تحليل بسنده نموده اند، حکايت از آن دارد که تحليلگران مسايل داخلي، نسبت به اين اصل مهم، توجه لازم ندارند. اين نقيصه، موجب صدور احکام بعضاً متفاوتي شده که در بحث جايگاه خشونت در اسلام، به کر ات مشاهده مي شود. معناي مورد نظر از واژه خشونت نزد محققان، يکسان نبوده و لذا انتقادات متقابلي که به عمل آمده، چندان مطابق با واقعيت نيست. عدم تفکيک بين مفاهيم متمايزي چون «ترور»، «شکنجه»، «مجازات قانوني»، «شدت عمل»، «صلابت»، «قاطعيت» و واژگاني از اين قبيل، منجر شده تا همة آنها در ذيل عنوان واحد و مجمل «خشونت» آمده صدور حکم براي خشونت با مشکل مواجه گردد. به عنوان مثال کتاب «خشونت، حقوق بشر و جامعه مدني» که پنج مقالة آن در سالهاي 76 و 77 عرضه گرديده اند، از حيث محتوايي نه متوجه نقد «اصل خشونت» بل در رد «پديده شکنجه» مي باشند. بدين ترتيب که مؤ لف در مقاله «اخلاق و خشونت»، از شکنجه و آدم کشي سخن گفته و اينکه جامعه مدرن با به نمايش گذاردن اين صحنه ها، عملاً به رواج خشونت - و نه تحديد آن - دامن زده است. ساير مقالات اين نوشتار نيز به نحوي متوجه همين معنا از خشونت مي باشد و با استناد به «حقوق بشر»، آنچه را رد مي نمايد، شکنجه و نه خشونت ورزي است! اين در حالي است که برخلاف محتواي اثر، مولف در مقام بيان به کر ات از لفظ «خشونت» بهره مي برد، تا آنجا که بدون رعايت محتوا، در عنوان اثر نيز از عنوان «خشونت» استفاده نموده که به هيچ وجه قابل توجيه نيست. پيشنهاد مشخصي که از حيث روش شناسي مي توان به مؤ لفين داشت آن است که در ابتداي بحث نخست غرض خود از مفاهيم و واژگان اصلي را مشخص کنند تا ديگران بتوانند به بررسي آن همت گمارند. بدين خاطر است که «کراسمن» با اشاره به منازعات بي حاصلي که بر اساس ابهام موجود در الفاظ و معاني در ميان انديشه گران رخ مي نمايد، مي نويسد: «اگر معناي واژه هايي را که به کار مي بريم به دقت و وضوح ندانيم، نمي توانيم درباره هيچ چيز به نحو سودمندي بحث کنيم. بيشتر مباحثات بيهوده اي که همه وقتمان را بر سر آن ضايع مي کنيم، عمدتاً معلول اين واقعيت است که هر کداممان نزد خود معاني مبهمي از الفاظي که به کار مي بريم در نظر داريم و فرض را بر اين قرار مي دهيم که مخالفان ما نيز آن واژه ها را به همان معاني به کار مي برند. اگر از اول الفاظ را تعريف کنيم، بحث هايمان به مراتب سودمندتر خواهد بود.» و به نظر مي رسد که جامعه علمي ما امروزه به شدت محتاج چنين روشي است. گذشته از عامل پيشين، مي توان از عدم توجه به «بستر» يا «متن»(Contex) بروز عمل خشونت آميز، به عنوان عامل ديگري ياد نمود که معمولاً در تحليل ناقص پديده خشونت موثر بوده است. اين واقعيت که پديده ها با توجه به شرايط زماني و مکاني (يا به اصطلاح فلاسفه علوم اجتماعي؛ متن) معنا مي شوند و چنانچه متن تغيير نمايد، معاني و مصاديق نيز متحول مي شوند؛ در فلسفه علم امروز پيروان زيادي دارد. اصل فوق، ما را از ساده کردن بيش از حد «خشونت» باز مي دارد و مجبور مي کند در برخورد با پديده اي همچون «ارتداد» يا «قصاص» و مواردي از اين قبيل که در متن گفتمان اسلامي معنا مي دهند، محتاطتر عمل نموده و از انتساب خشونت به آنها خودداري نماييم. براستي چگونه مي توان معيارهايي از فرهنگهاي ديگر به عاريت گرفت و سپس با آنها به ارزيابي رفتارهاي اجتماعي - سياسي فرهنگ ديگري برخاست؟ آيا باز تعريف «خشونت» در درون هر گفتمان و سپس ارزيابي رفتار بازيگران، تنها راه حل معقولي نيست که مي تواند ما را از «ساده انگاري» در برخورد با پديده پيچيده «خشونت»، حفظ نمايد؟ بهرحال بديهي است که براي ارزيابي عملي چون «قصاص»، نمي توان به معيارهاي فرهنگي که قادر به درک معناي واقعي پديده هاي اسلامي نيست، استناد جست و طرح چنين شبهاتي حکايت از ساده نمودن بيش از حد مسئله دارد. مي بينيم که خشونت را نبايستي پديده اي واضح و بي نياز از تعريف، فرض کرد و اين پديده به ظاهر آشکار از حيث مفهومي چندان هم واضح نبوده و همين است که منجر به تنو ع مصاديق و ارزيابي ها مي گردد. متاسفانه اکثر گويندگان و نويسندگان به معناي مبهم خشونت اکتفا کرده، بدون تامل نظري لازم اقدام به طرح، نقد يا تاييد آن نموده اند. آسيب فوق، مفروضات، فرضيه ها و نتايج پژوهش هاي به عمل آمده را متزلزل مي سازد. بنابراين ميزان اعتبار اين مقالات و سخنراني ها و کتابها، محل نقد بوده و لازم است به بازسازي علمي همة آنها همت گمارد. اتکأ به باورهاي خام عمومي اگر چه از نظر ژورناليستي چندان محل انتقاد نيست اما مع الاسف رايج شده است: «فقط کافي است روزنامه ها را بخوانيم تا مشاهده کنيم که تبليغات»، براي اين که توفيق پيدا کند، وابسته به خلط معاني الفاظ است.» اما براي پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي که داعيه حل معضلات اجتماعي را دارند، چنين مغالطه ها و سهل انگاري ها به هيچ وجه پسنديده نيست و بايد شديداً از آن پرهيز شود.
ب - سطحي نگري پديده هاي اجتماعي چندين لاية مفهومي دارند که بايد ما را از سطحي نگري منع نمايند، اما متاسفانه در تحليل پديده خشونت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در تأليفات و مقالات، اولاً تحليل چيستي و چگونگي بروز رفتارهاي خشونت آميز به اجمال برگزار شده حال آنکه نتيجه تحقيقات به عمل آمده و از جمله، پژوهش مفصل «تدرابرت گر» نشان مي دهد که خشونت به مثابه يک رفتار اجتماعي، داراي طيفي از تئوريهاي متنوع مي باشد که چرايي وقوع آن را توجيه و تفسير مي کند. نظرياتي چون محروميت نسبي، توقعات فزاينده، مباني فرهنگي، تضادهاي طبقاتي،... که هر يک استدلال ويژه خاص خود را دارند. اما در مباحث جاري در کشور در حوزة «خشونت» متأسفانه جنبه تحليلي و استدلالي قضيه چندان روشن نيست، به گونه اي که مد عيات اظهار شده، مستند به آمار، ارقام و يا اصول نظري مشخصي نمي باشد. به عنوان مثال در کتاب «خشونت سياسي: نظريات، مباحث، اشکال و راهکارها» اگر چه فصولي براي ارايه راهکارهاي مناسب ايران پيش بيني شده وليکن اين راهکارها - از قبيل تقويت نهادهاي اجتماعي و مبارزه با مفاسد اجتماعي، تقويت حوزه پژوهشي و آموزشي و اطلاع رساني، برنامه ريزي و طراحي دقيق شهري - برگرفته از پاره اي از ملاحظات نظري صرف مي باشند که ميزان انطباق آنها با وضعيت ايران هرگز مشخص نيست. همين نقيصه در اثر آقاي رامين جهانبگلو به شکل واضح تري خود را نشان داده که در تاييد اصل «پرهيز از خشونت» در فرهنگ و تمدن ايراني به صرف نقل فرازي از انديشه سعدي اکتفا کرده و مي نويسد: «اين خود مجالي است که سعدي، يکي از شخصيت هاي بزرگ عرفان ايران را مطرح نماييم تا نشانه اي از تمايلات انسان گرايانة اسلام باشد.» بديهي است که نقل حکايتي از گلستان در «رد خشونت» به هيچ وجه نمي تواند در تحليل واقعي پديده مؤ ثر باشد و ضروري است که در اين زمينه با پرهيز از ساده انگاري، به کشف منطق موجود در وراي حکايات و تحليل شرايط تاريخي بپردازيم. گذشته از آثار فوق، اکثر مقالات مندرج در نشريات در موضوع خشونت، متاسفانه از اين حيث مورد نقد جدي مي باشد و معلوم نيست که صاحبان مقالاتي که در موضوع ايران وارد بحث شده اند، برپايه چه آمار و ارقامي به تاييد خود و رد ديدگاه مقابل پرداخته اند. نبود موسسات ويژه پيمايش هاي اجتماعي و نظرسنجي هاي تخصصي، عدم اعتقاد به ضرورت نشر اين اطلاعات و بالاخره ذهني گرايي اکثر تحليل گران، منجر به شيوع اين آفت در متون موجود گرديده که لازم مي آيد در مقام تهيه آثار پژوهشي بعدي از آنها احتراز شود. اين در حالي است که روش تحليل در آثار مشابه غريبان متفاوت بوده و مشاهده مي شود که براي انطباق تئوري مثلاً «محروميت نسبي» بر شرايط کشورهاي مختلف، پژوهش هاي موردي و مصداقي متعددي صورت گرفته و سپس با استناد به آمار و تحليل آماري، اقدام به رده بندي کشورها از حيث استعدادشان براي بروز خشونت، نموده اند. «تدرابرت گر» از جمله پژوهشگران بنام اين حوزه مي باشد که الگوي تحقيقاتي او مي تواند، به ميزان زيادي به کار محققان داخلي بپايد. فرمول رياضي پيشنهادي وي براي رده بندي کشورها، کاري است بديع که نمونه آن را در فارسي نديده ايم. بايد پذيرفت که تحليل مطابق اين روش بسيار مشکل و از طرف ديگر، قابليت نقد و بررسي بيشتري دارد که عملاً پاره اي از نويسندگان را وا مي دارد تا به سوي طرح ديدگاههاي کلان و انتزاعي بروند. با اينحال به نظر مي رسد که آنچه مورد نياز جامعه علمي ما است، پرهيز از سطحي نگري و تلاش براي تحکيم مباني نظري و استدلالي آن مي باشد. براي اين منظور بايد دو کار با هم صورت گيرد: اولاً - تئوريهاي بومي ويژه شرايط ايران توليد گردند؛ ثانياً - تئوريها با استعانت از پژوهش هاي موردي و پيمايشي با واقعيات عيني جامعه پيوند خورده، صرفاً حالت انتزاعي نداشته باشد. تنها در اين صورت خواهد بود که جدالهاي لفظي تقريباً کاهش يافته، در عوض تحليل هاي آماري و واقعي، موضوع بحث خواهند شد.
ج - يکسويه نگري پيچيده بودن پديده هاي اجتماعي، مي طلبد تا محققان به هنگام پژوهش، به موضوعات نگرشي عام داشته و سعي نمايند پس از درک ماهيت کلي مسأله به تحليل آن بپردازند. اما متون پژوهشي موجود در باب خشونت، از اين امتياز ارزنده کمتر بهره مند مي باشند و ما شاهد يکسونگري در پنج مقام متفاوت مي باشيم:
1- يکسويه نگري در مقام «طرح مسأله» منابع موجود در موضوع خشونت معمولاً از آن حيث که در مقام بررسي مساله صرفاً به وجهي خاص از موضوع نظر داشته اند، محل نقد و ارزيابي مي باشند. به عنوان مثال در بحث از سير جريان تحول سياسي در جوامع انساني، اين مطلب که خشونت و انديشه عدم خشونت همواره همراه هم بوده اند و هر دو در تعيين سرنوشت بشر نقش ايفا نموده اند، ناديده انگاشته شده و لذا مشاهده مي شود که در بعضي از مقالات صرفاً با استناد به شيوع مصاديق خشونت در رفتارهاي اجتماعي، اين پديده موجه دانسته شده و يا بالعکس در بعضي ديگر با اتکأ به مذمت نظري موجود درباب خشونت، کلاً مردود شمرده شده است. اين يکسويه نگري، جامعيت تحليل هاي ارايه شده را خدشه دار نموده و در حد پيش داوري فارغ از پژوهش، آن را تنزل مي دهد که البته براي خواننده چندان جذابيتي ندارد. لازم به ذکر است که يکسويه نگري قبل از هر چيز نتيجه گيري مؤ لف را از اعتبار، ساقط و بدين ترتيب، خواننده احساس مي کند که بامتني شعاري و نه علمي مواجه است.
2- يکسويه نگري در مقام توصيف خشونت اگرچه واقعيتي غيرقابل انکار در زندگي اجتماعي است وليکن قبل از تحليل آن، ما نيازمند توصيفي واقع بينانه از نحوه حضور آن و بويژه چگونگي برخورد ديگران با آن مي باشيم. به عنوان مثال اگر در مقام توصيف پديده اي «عدم خشونت» فقط به وجهي از عملکرد افراد و گروهها تاکيد گردد که دلالت بر نفي خشونت دارد، آنگاه مؤ لف و خواننده به آنجا مي رسند که گويي نوعي اجماع علمي در رد تمام عيار اين پديده وجود دارد حال آن که کليه افراد، گروهها و موسسات معمولاً آميزه اي از «خشونت» و «عدم خشونت» را در کارنامه خود دارند و جهت تحليل سالم، لازم است تا به هر دو بُعد توجه گردد. مثلاً اگر چه سيماي ضدخشونت سعدي، آن گونه که در کتاب «انديشة عدم خشونت» آورده شده صحيح است، اما نبايد فراموش کرد که سعدي داراي آرأ و اشعار ديگري هم مي باشد که ضرورتاً با اد عاي مؤ لف، همساني کامل ندارد. مثلاً آنجا که مي گويد: «آن نه من باشم که روز جنگ بيني پشت من آن منم گر در ميان خاک و خون بيني سرم کانکه جنگ آرد به خون خويش بازي مي کند روز ميدان و آنکه بگريزد به خون لشگري» در مورد مقالات توصيفي از نسبت دين و خشونت، اين نقيصه به شکل بارزتري نمود پيدا مي کند که به طور مشخص در برداشت ناقص و يکسويه از دين و خشونت تجلي مي نمايد. خلاصه آنکه توصيف وجهي از واقعيت، منجر به انحراف خواننده و مؤ لف در ارزيابي آن واقعيت مي شود. روش مناسب در اين موارد، آن است که به هنگام توصيف، سعي شود تمام وجوه و ابعاد مسئله بيان گردد و سپس نسبت بين آنها تحليل و منطق رفتاري فرد يا گروه کشف گردد.
3- يکسويه نگري در مقام تحليل در مقاله «حقوق بشر و مسئله نسبيت باوري فرهنگي»، مؤ لف به طرح اين فرضيه پرداخته که نسبيت باوري فرهنگي به روا داري و عدم خشونت منجر مي گردد. و بدينوسيله با استفاده از جذابيت عنوان «عدم خشونت»، به تاييد «نسبيت باوري فرهنگي» پرداخته است. ارزيابي هايي از اين قبيل که حکايت از «سياه و سفيد» ديدن پديده ها و ضرورت رد يا قبول يک گزينه دارد، به شکل عامي در ميان آثار منتشره به چشم مي خورد. با مراجعه به سخنراني ها و مقالات مي توان به بارزترين شکلي رد پاي يکسويه نگري تحليلي را مشاهده کرد. تاکيد بر رد خشونت از يک طرف، چنانکه مي خوانيم: «اگر بخواهيم طرفدار خشونت باشيم، ديگر نخواهيم توانست که طرفدار آزادي باشيم. در آن صورت، طرفدار آزادي خشونت خواهيم بود.»، و توجيه آن از طرف ديگر؛ «همه حکومت ها بدون استثنا از قدرت تنبيه برخوردارند، چه ليبرال و چه غيرليبرال. بحث به سر حدود قدرت است، نه اصل وجودي آن»، اين حکايت از نوعي عدم انسجام نظري در تحليل هاي به عمل آمده دارد که ريشه در عدم تفکيک گونه هاي مختلف خشونت دارد. آنچه از نظر روش شناختي، قابل دفاع مي نمايد، برخورد «احتياط آميز» با پديده هاي اجتماعي مي باشد که در اين صورت، ديگر مجالسي براي اتخاذ مواضع راديکالي نمي ماند. به عنوان مثال ميتوان به الگوي تحليلي «دونالد هانل» (Doonald, J. Hanel) و «ريچارد کلوتربوک «Richard Clutterbuck» براي ارزيابي و پديده جنگ و تروريسم اشاره داشت که از نظر چارچوب تحليلي، بسيار موجه مي نمايد. اين دو نويسنده در مواجهه با پديده هاي خشني چون «جنگ» و يا «ترور»، نخست به درک مفاهيم و سپس تفکيک گونه هاي آن پرداخته اند و متعاقب آن، احکام مربوط به هر يک از گونه هاي جنگ و ترور به تفکيک آمده است. در مورد خشونت نيز همين حکم صادق مي باشد. مثلاً «سودهر کاکار»(Sudhir Kakar) در «گونه هاي خشونت: هويتهاي فرهنگي، مذهب و نزاع»، يک اثر پژوهشي بسيار جالب توجه را پيش روي خواننده گذارده که مي تواند در تحليل خشونت در ساير کشورها نيز به کار آيد. «کاکار» براي ارزيابي مقوله خشونت در شهر حيدرآباد هندوستان، با توجه به جغرافياي سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين شهر، نخست گونه هاي رفتارهاي خشونت آميز را برشمرده و سپس مصاديقي را موجه و مابقي را نفي نموده است. اگر چه احکام صادره از سوي کاکار ممکن است جانبدارانه به نظر برسند و حقوق مسلمانان هندي را لحاظ نکند، اما روش به کار گرفته شده، موجه و علمي بوده و استفاده از آن مي تواند کمک بسيار مؤ ثري براي هدايت جريان تحليل سياسي - اجتماعي در ايران باشد. آنچه در اينجا بر آن تاکيد مي گردد، ضرورت خروج تحليل گران جامعه ما از چارچوب نظري است که در آن، پديده ها يا «کاملاً مثبت» و يا «کاملاً منفي» ديده مي شوند. به عبارت ديگر بايد بينش تحليلي «سياه / سفيد» را به کناري گذارد و قايل به ديدگاههاي استدلالي و بينابيني شد. در چنين صورتي است که مي توان از مفاهيم تازه اي چون «خشونت مقدس»، «خشونت مشروع»، «خشونت معطوف به خارج»، «خشونت معطوف به داخل» و امثال آن سخن گفت که حکم آنها ضرورتاً يکي نيست. تقسيم بندي هاي بالا در درون گفتمان هاي اجتماعي مختلف معنا يافته اند و چنان نيست که بتوان براي آنها در کليه فرهنگها مصاديقي را جستجو نمود. مثلاً پائول ويلکينسون Paul) (Wilkinson در «ديدگاه انگليسي در خصوص تروريسم»، با آوردن چندين مورد پژوهشي نشان مي دهد که «خشونت معطوف به خارج» هر آنگاه که صيانت از امنيت شهروندان و منابع ملي کشور اقتضأ نمايد، جايز مي باشد. و يا «يونا الکساندر»Yonah Alexander) » در «تروريسم خاورميانه: تهديدهاي جاري و چشم اندازهاي آتي»، باتکيه بر عامل «تهديد»، حضور خشونت آميز بيگانگان در خاورميانه را توجيه مي نمايد آنهم بدون اين که احکام ارزشي فوق با اصول دموکراتيک کشورهايشان از در تعارض درآيد. روش فوق حکايت از توان مولفان مذکور در تحليل گونه هاي خشونت و پرهيز از صدور حکم کلي دارد، حال آن که در جريان مباحثات جاري در موضوع خشونت در کشور ما، مشاهده مي شود که تمايل شديدي به تعيين تکليف حزبي براي کليت اين پديده وجود دارد و سعي بر آن است تا نظر مخالف يا موافق در رد يا اثبات صراحتاً و در يک کلام بيان و به خواننده منتقل گردد. مرور حداقل تيترهاي مقالات جرايد و نشريات ايران، مبين حاکميت نگرش فوق بر جامعه ما است: - خشونت و ترويج آن امري ناپسند و خلاف مهرباني اسلام است. - طرفداران خشونت، مانع اجراي قانون هستند. - همه از خشونت متنفريم... - در اسلام خشونت معنا ندارد. - در اسلام اصلاً خشونت وجود ندارد. البته جريان تحليلي اقليتي را که بر خلاف بينش فوق عمل مي نمايد، نيز نبايد ناديده گرفت. اين گروه از تحليلگران به درستي بين گونه هاي خشونت در بستر فرهنگ ايراني تفکيک قايل شده، هر يک را جداگانه ارزيابي مي نمايند. چنين به نظر مي رسد که بايد اميدوار بود تا روش اقليت، مقبوليت يافته و جنبه عمومي پيدا کند. براي اين منظور و فارغ از نتيجه ارزيابي بيان شده، در ادامه نگاهي خواهيم داشت به گونه هاي مختلفي که تاکنون به آنها اشاره رفته است:
اول - خشونت دفاعي مطابق عقل سليم، مظلومان که مورد تجاوز ظالمان قرار گرفته اند و هستي آنها در معرض نابودي قرار دارد، مجازند و حق دارند تا براي سرکوب مهاجم دست به سلاح برده و دفع شر مي نمايند. چنين برداشتي از خشونت در درون ايدئولوژي ليبراليستي نيز بدون هيچگونه تعارضي مي گنجد. لذا شخصي مثل «کارل پوپر« (Karl Poper) در عين وفاداري به ليبراليسم مي نويسد: «... نتيجه مهم اين است که نبايد اجازه داد تفاوت ميان حمله و دفاع، محو شود بلکه برعکس بايد بر اين تفاوت، تاکيد کنيم و از نهادهاي اجتماعي که وظيفه شان تفاوت دقيق نهادن ميان تجاوز و مقاومت در برابر تجاوز است، پشتيباني کنيم». با اين تفسير مشاهده مي شود که در گفتمان ايراني، مجادلات متعددي بوجودآمده که از عدم تفکيک فوق حتي از سوي پوپري هاي ايران ناشي شده است. بدين ترتيب که حامي اصل «دفاع» بعضاً به عنوان هوادار «خشونت»، معرفي و سپس طرد مي گردد. متقابلاً مخالف روحيه «تجاوز» به عنوان پيرو «مدارا با دشمن» تلقي و محکوم مي گردد. حال آن که در مبنا هر دو متفق القول و يکسان هستند چرا که هر دو به «مشروعيت دفاع» و «نفي تجاوز» باور دارند و به نحوي متفاوت اين فرموده الهي را توصيف و تبيين مي نمايند که: «پس هر آن کس که به شما ظلمي روا داشت، چون خودش بر او هجوم بريد» لذا با تفکيک بين دو مفهوم «تجاوز» و «دفاع» مي توان به دوگونه از خشونت دست يافت که يکي مشروع و ديگري غير مشروع است.
دوم - مجازات قانوني اعمال قانون در بسياري از موارد، محتاج شدت عمل هايي است که اگر از آن غفلت شود، اقتدار و سامان سياسي متزلزل مي گردد. بنابراين مجازاتهاي قانوني را بايد از مصاديق خشونت ورزي ندانسته و در رد يا اثبات آن، دخيل ندانيم. از اين منظر نيز پيروان قانون با يکديگر تفاوتي ندارند، چرا که تمامي آنها بر «قانون محوري» و ضرورت اجراي آن تأکيد دارند. بنابراين اگر مجازاتي به ظاهر خشن هم به نظر برسد، از آنجا به مثابه قانون، مورد تاييد شهروندان نيز هست، ديگر خشونت به حساب نمي آيد. بدين ترتيب ايراد شبهه در احکام الهي و قوانين کيفري به عنوان مصاديق خشونت، بحث مفصلي در مجادلات جاري روزنامه هاي ايران بوده که با توضيح فوق، اصل ضرورت آن محل تأمل است.
سوم - رفتارهاي اجباري علي رغم طرد پاره اي مصاديق خشونت، افراد، گروهها و حتي تمدن ها در وضعيت هايي قرار مي گيرند که مجبور به رفتار خشونت آميز مي گردند. سيدحسين نصر در مواجهه غرب با اسلام مي نويسد: «در وضعيتي به سر مي بريم که غرب متجدد سعي مي کند ديد خود را درباره امور، به رغم تحول دائم آن به ديگران تحميل کند... بنابراين در چنين شرايطي براي اسلام در مواجهه با چيزي که [به طور غيرمستقيم] هستيش را تهديد مي کند، چاره اي جز عدم مدارا باقي نمي ماند.» بديهي است که چنين رفتاري را به هيچ وجه نمي توان منفي ارزيابي کرد، حال آنکه هواداران «نفي مطلق خشونت»، نمي توانند مطلب بالا را درک کرده و در چارچوب اصول ارزشي خود توجيه نمايند.
چهارم - اعمال نمادين اديان، مکاتب و ايدئولوژيهاي گوناگون، نهادهاي خاص خود را دارند که درک ماهيت آنها براي کساني ميسر است که در درون آن مکتب به صورت وفادارانه، قرار دارند. در حوزه مطالعات «اسطوره شناسي» از اين رفتارها به «خشونت مقدس» تعبير مي شود که اگر چه ناظر بيروني نمي تواند توجيهي براي آن بيابد ولي بازيگران صميمانه آن را پذيرفته و گردن مي نهند. «رنه ژيدار» از محققان شهير حوزه اسطوره شناسي ديني باتوجه به مراسم قرباني مي گويد: «اين همان چيزي است که ما آن را خشونت مقدسي که از خود قرباني ايجاد مي شود، ناميديم.» عدم توجه به مرز دقيق بالا، منجر به بروز اختلاف نظرهايي شده که از بن، نادرست بوده و به عدم درک صحيح از پديده خشونت باز مي گردد. اگر چه توقع مي رفت که تحليلگران ايراني به علت حضور و زندگي در فرهنگ ايراني - اسلامي کمتر دچار اين آفت تحليلي بشوند، با اين حال کم و بيش شاهد ارايه نقطه نظراتي مي باشيم که بيگانه با روح حاکم بر بينش ايراني است. به عنوان مثال طرح مسايلي از قبيل جزميت باوري، گفتمان حق و باطل، رسالت موهوم و... که برگرفته از چارچوب هاي اسطوره اي ديگران و انتقال آن به حوزه فرهنگ اسلامي - ايراني است، بدون دقت لازم و غيرموجه است. مواردي از اين قبيل، محققان ما را متوجه مي سازد تا از صدور حکم کلي درباره پديده هاي اجتماعي پرهيز نموده، به تحليل اجزأ و گونه هاي آن بپردازد. متاسفانه در رويکرد علمي حاضر مرزهاي مشروع و نامشروع اعمال قدرت - چنانکه پائول گيلبرت بيان داشته - که جواز يا عدم جواز استفاده از خشونت را براي ما معين مي سازد، چندان مد نظر نبوده و لذا نوعي يکسويه نگري مرکب در طرح مساله، توصيف، تحليل و ارزيابي آن حاکم گرديده که ضرورت دارد با توجه به سري الگوهاي تحليلي که از اتقان بيشتري برخوردارند، در مرحله نخست، تعديل و به تدريج، اصلاح گردند. تا زماني که يکسويه نگري بر حوزه تحليل علمي جامعه ما حاکم باشد، نمي توان توقع توليد آثاري را داشت که از حد تعلقات جناحي، گروهي و يا فردي فراتر رفته و جنبه عام يابند.
د - حاکميت گرايشات سياسي و حزبي خشونت اگر چه پديده اي اجتماعي - سياسي است که به طور مشخص با قدرت و نحوه اعمال آن پيوند دارد، با اينحال در مقام تحليل وارزيابي آن بايد تا حد امکان از «سياسي کردن» موضوع پرهيز نمود. ورود اغراض جناحي و حزبي، روند تحليل را به بي راهه برده و از اين موضوع علمي، ابزاري براي تحصيل منافع حزبي و گروهي، مي سازد. اين نقيصه در تعداد قابل توجهي از مقالات مندرج در نشريات و روزنامه هاي ايران، آشکارا آمده است، به گونه اي که عده اي از هر طرف، صاحب ديدگاه مقابل را به دشمن نظام، داراي اغراض فاسد، بي دين، متعصب، رياکار و... طيف متنوعي از اوصاف ناشايست ديگر متهم مي نمايند که اصولاً به تحليل اصل پديده ربطي ندارد. سياسي ديدن موضوع و تلاش براي تضعيف جايگاه اجتماعي و سياسي طرف مقابل به منظور پيروزي بر رقيب و حاکم ساختن فکر و انديشه خود، اگر چه از نظر سياسي ثمربخش مي باشد وليکن از حيث علمي کاملاً مردود بوده و انديشه گران ما بايد کم کم به آن سو بروند که با طرح ايده هاي قوي و متين سايرين را جذب خود نمايند و نه اينکه به لطايف الحليل گوناگون خود را تحميل کنند. براين اساس، برجسته نمودن بخشي از يک پديده و ترويج آن، مثلاً پررنگ نمودن مسئله قتلهاي زنجيره اي، يا تاکيد بيش از حد بر روي نقش احتمالي برخي از افراد در بروز رفتارهاي خشونت بار و يا جريان سازي براي خشونت و القاي نگرشي جانبدارانه در ميان توده مردم، با اخلاق علمي سازگاري ندارد. اگر چه انجام پروژه هاي علمي اي که سعي در اطلاع رساني تخصصي دارند و با گردآوري ديدگاههاي مختلف در موضوعي خاص - مانند بحث از خشونت يا حوادث خشونت بار - به محققان کمک مي کنند تا بهتر بتوانند به تحليل بپردازند، مشمول اين حکم نشده و اساساً آثار مثبتي ارزيابي مي گردند.
ضعف نگرش استراتژيک متون علمي، افزون بر ملاحظات نظري که اشاره شد، بايد معرف دغدغه ذهني نويسندگان آن در حل مسايل جامعه باشد و اين نقيصه اي است که در بسياري از اظهار نظرها مشاهده مي گردد. در حقيقت، بسياري از مجادلات علمي که طي سال 78 در جرايد و کتب مختلف رايج بوده، معطوف به جنبه اي از حيات سياسي ارزيابي مي گردد که بيشتر منافع جناحي را تحصيل مي نمايند. تا حل مشکل جامعه. پژوهش هاي اجتماعي موفق، آنهايي هستند که در نهايت با تاکيد بر يافته هاي نظري و پيمايشي به ارايه راهکار عملي براي نظام و مردم بپردازند. با مراجعه به کتب و مقالات موجود معلوم مي گردد که بجز در مواردي اندک، مابقي آثار صرفاً بر رد ديدگاه مقابل استوار است و در پاسخ به اين سوال اصلي که چگونه مي توان به اهداف عالي مذکور دست يافت، مطلبي بيان نشده است. در معدود مواردي که اين منش دنبال شده، مباحث راهبردي به شکل مختصر و کلي برگزار گرديده که ارزش عملياتي آنها بسيار کم است. واقع امر، آن است که مقوله خشونت همچون بسياري از مفاهيم بنيادين ديگر، در جامعه ما به مثابه عرصه اي براي نزاع ديدگاه هاي سياسي و حزبي معارض درآمد، آوردگاههايي که هدف اصلي از آن تضعيف جناح مقابل با تمسک به ابزارهاي علمي بود. لذا نتيجه اي هم که حاصل آمد، تا حدودي در همين چارچوب قرار دارد و ملاحظه مي گردد که از مشکل جامعه، گرهي گشوده نمي گردد. جريان سالم مباحث علمي به گونه اي است که معمولاً در ميان خواص و برمبناي ارايه استدلال، به پيش مي رود حال آن که مسايل روز سياسي به يکباره در سطح جامعه، گسترش يافته و عوام و خواص را يکجا در بر مي گيرد. (نگاه کنيد به نشريات عمومي طي سال گذشته وانبوه مطالب غيرتخصصي اي که در مدح و يا ذم خشونت آمده است). در چنين فضايي از آنجا که قوت استدلال رنگ مي بازد، معمولاً راه حل اتمام مباحث در درون قدرت سياسي جستجو مي گردد و تا آن زمان، جناح هاي سياسي سعي مي کنند با همراه ساختن افکار عمومي، حداکثر بهره برداري سياسي را بنمايند. نتيجه آن که جريان تضارب آراي علمي بايد به بستر اصلي خود که در خارج از منازعات سياسي قرار دارد، برگردد و در نهايت با ارايه راهکارهاي علمي برپايه مستندترين و قوي ترين ديدگاهها، منتهي شود. نتيجه اي که متاسفانه در مجموع مقالات تحرير شده در بحث خشونت، سراغي از آن نمي توان گرفت.
نتيجه سنت برخورد علمي و جد ي با پديده هاي اجتماعي در جامعه ما داراي پيشينه تاريخي کمي مي باشد و از اين حيث، نگرش فوق، هنوز جامعيت و استحکام لازم را به دست نياورده است. براي نيل به چنين هدف ارزشمندي لازم است تا به بررسي انتقادي و تحليل هاي پيشين بپردازيم و از اين طريق ضمن آشنايي با نواقص موجود، راه حل هايي را براي پرهيز از آنها در پژوهش هاي بعدي بيابيم. آسيب شناسي متون منتشره در موضوع خشونت، با اين هدف اصلي شروع شده و مولف بر آن است که از کاستي هاي آشکار متون علمي اطلاع حاصل نمايد. با مراجعه به حجم قابل توجه مقالات و کتب منتشره درباره خشونت طي سال 1378، معلوم مي شود که نگرش علمي ما متاسفانه به چند آفت عمده دچار است که عبارتند از: -1 ساده انگاري که به انکار پيچيدگي هاي مفهومي موضوعات، منجر مي شود. -2 سطحي نگري که تحليل را متوجه لايه بيروني واقعيت هاي اجتماعي نموده و مؤ لف را از لايه هاي زيرين واقعيات، غافل مي سازد. -3 يکسويه نگري که در مقام طرح و بررسي، توصيف و ارزيابي خود رانشان داده و در نهايت نتايج پژوهشي را به انحراف مي کشاند. -4 حاکميت بينش سياسي که صاحبان فکر و انديشه را وامي دارد در وراي ملاحظات علمي به تحليل پرداخته و صرفاً متوجه علايق حزبي و گروهي باشند. سياسي شدن فضاي پژوهشي، آفت بزرگي است که منجر به ضعف مباني استدلالي و پررنگ شدن منافع و ملاحظات جناحي گرديده است. -5 ضعف نگرش استراتژيک نيز مباحث را به حوزه هاي صرفاً نظري يا نقد و بررسي ديدگاههاي غربي رهنمون شده است. اين آفت کارايي و صبغه کاربردي بودن مباحث را کاهش داده به گونه اي که در نهايت هيچ استراتژي مشخص و قابل اجرايي براي کشور از اين گفتگوها حاصل نمي آيد. براساس فهرست فوق، گفتمان علمي «خشونت» در جامعه ما اساساً دچار ضعف و سستي مي باشد و نيازمند تقويت در آثار بعدي، که اميد مي رود کم کم جبران گردد. افزون بر آن، تحليلگران داخلي بايد با اصلاح روش هاي پژوهشي خود، زمينه مساعد را براي تحليل موضوعات مهم ديگري که فراسوي جامعه ما قرار دارد، آماده سازند. تنها در اين صورت است که مي توانيم توقع تحليل دقيق و ثمربخش گفتمان علمي در جامعه را داشته باشيم و در غير آن، همچنان حوزه نظر و عمل از يکديگر متمايز بوده و منطق خاص خود را خواهند داشت.
پي نوشتها : -1 محمد غزالي، شک و شناخت، آئينه وند، تهران، امير کبير، 1362، ص33. -2 بهره برداريهاي جانبدارانه از اصل مدارا در گستره بين المللي مورد توجه و تحليل بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است که نقطه محوري آنها بيان اين واقعيت مي باشد که: خشونت در روابط بين الملل زاييده کاربرد نامناسب اصل مدارا از سوي پاره اي از قدرتهاي مطرح بوده است. Geoffrey Kemp, U.S. support of Terrorism is Nscessary , in: David L. Bender and Brouno leone (Edis) , 689 , pp. 331 - 6 Henry s. Commager , Bouth Superpowers Encourage1Terrorism , Green haven press , .7 - 175Terrorism , in: Terrorism, op. cit, pp, -3 به نقل از «ناصر فکوني، خشونت سياسي: نظريات و مباحث، اشکال، راهکارها، تهران، قطره، 1378، ص1. -4 سيد حسين نصر، «مبادي مابعدالطبيعي و تلقي اسلامي در مقوله مدارا و عدم مدارا، هومن پناهنده کيان، ش 45، ص 44. -5 آمار دقيقي در اين موضوع به دست نيامده اما با مراجعه به دو منبع زير مي توان به رقم 350 متن پژوهشي تقريباً مستقل درباب خشونت، رسيد:- محمد علي زکريايي، گفتمان تئوريزه کردن خشونت، تهران، جامعه ايرانيان، 1379. - فاضل فيضي، «ماخذشناسي خشونت»، فصلنامه مطالعات راهبردي، (پاييز و زمستان) 1378، شماره 6/5، صص -370 345. 9-110 - Edward Carins, Children and poltical Violence , Blackwekk , 6991, pp. 6 -7 تدرابرتگر، چرا انسانها شورش مي کنند، علي مرشدي زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1377، ص24. -8 عبدالکريم سروش، «ديانت، مدارا و مدنيت» (گفتگو)، کيان، ش 44، ص 20. -9 در اين باره نگاه کنيد به مجموعه گفتارهايي که در موضوع خشونت در اثر زير گردآوري شده اند: - گفتمان تئوريه کردن خشونت، پيشين. -10 بحث از مفهوم خشونت و اعمال نظر علمي در تعريف، از جمله ويژگي هاي برجسته آثار پژوهشي غربي در اين زمينه است که نمونه آن را مي توان در اثر زير ملاحظه نمود: اصغر افتخاري (گردآورنده و مترجم)، جامعه و خشونت (مجموعه مقالاتي در شناخت ابعاد اجتماعي و سياسي خشونت)، تهران، سفير، 1379. -11 محمد رضانيکفر، خشونت، حقوق بشر، جامعه مدني، تهران، طرح نو، 1378. -12 به نقل از: کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمي، 1366، ج 2، ص 667. -13 رک. دانيل لينتل، تبيين در علوم اجتماعي: درآمدي برفلسفه علم الاجتماع، عبدالکريم سروش، تهران، صراط، 1373. -14 اکثر تعاريفي که در مقالات مختلف از خشونت شده نه ناظر بر ماهيت اين مفهوم بل صرفاً با توجه به مصداقي از آن است که اساساً صلاحيت قرار گرفتن در موضع «تعريف» را ندارند. دراين باره فک: - تئوريزه کردن گفتمان خشونت،، پيشين، بويژه صفحات، 230، 231، 233، 250، 280، 300. -15 به نقل از: جامعه باز و دشمنان آن، پيشين، ص 667. -16 درباب پيچيدگي و؟؟؟ تئوريک خشونت رک. - چرا انسانها شورش مي کنند، پيشين. (در اين اثر فرضيات متعددي درباب چرايي خشونت به بحث گذارده شده است) - جامعه و خشونت، پيشين. (در اين اثر تئوري محروميت نسبي با تفاسير مختلف و در خصوص کشورهاي متعدد آمده است). -17 خشونت سياسي...، پيشين، فصول 4 و 5 -18 رامين جهانبگلو، انديشه عدم خشونت، محمد رضا پارسايار، تهران، ني، 1378، ص 64. -19 به عنوان مثال بحث هاي متعددي درباره افزايش و يا کاهش رفتارهاي خشونت آميز در ايران، قبل و بعد از دوم خرداد، صورت پذيرفته، آن هم بدون آنکه مستند آماري اين موضوعات مشخص باشد و خواننده متوجه شود که اصل مدعا تا چه ميزان با واقعيت تطابق دارد که در پي تحليل و تفسير آن برآيد. در اين باره به مقالات مندرج در نشريات و جرايد کشور در سال 78 مراجعه نماييد که گزيده نسبتاً کاملي از آنها اثر زير آمده است: - گفتمان تئوريزه کردن خشونت، پيشين. -20 نک: تدرابرت گر، خشونت سياسي...»، در جامعه و خشونت، پيشين . -21 نمونه اي از اين گونه پژوهش ها را در مقاله زير آورده ام: - اصغر افتخاري، «ظرفيت طبيعي امنيت: مورد مطالعاتي قوميت و خشونت در ايران»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 5 و 6، صص -62 25. (در اين مقاله با استناد به آمارهاي موجود و شرايط طبيعي و معنوي حاکم بر قوميت ايراني، ميزان رفتارهاي خشونت آميز آنها در آينده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.). -22 نک: انديشه عدم خشونت، پيشين، صص -5 60. -23 گلستان سعدي، (تصحيح) حسين استادولي، تهران، انتشارات قدياني، 1367، ص 49. -24 به عنوان مثال نگاه کنيد به تحليل هاي زير که ميزان انطباق آنها با اصول ديني، مخدوش و غيرمعلوم است: - جمعي از نويسندگان، نسبت دين و جامعه مدني، تهران، موسسه نشر و تحقيقات ذکر، 1378، مقالات: «سيدمحمدعلي اباذري»، جامعه مدني و نسبت آن با دين، صص -138 97»، «اسدالله بيات»، پيامبران نخستين طراحان جامعه مدني، صص -157 139». -25 خشونت، حقوق بشر، جامعه مدني، پيشين. البته در همين مقام نيز رويکردهاي مختلفي اظهار شده که حکايت از وجود نوعي قطعيت در درون گفتمان موردنظر مولف دارد. به عنوان مثال نک: - علي پايا، نسبي گرايي معرفتي و خشونت ورزي در صحنه عمل اجتماعي «کيان، ش 47، صص -43 36. -26 صبح امروز (روزنامه)، پنجشنبه، 21/5/78. -27 نشاط (روزنامه)، دوشنبه، 25/5/78. 8 see: Donald, J Hanel, Terrorism: The Newest Face of War , Peraamon - Brassey's international2 .1975 Queen Square, 3sefense publishers, inc. , Faber Faber 9. Sudhir Kakar, the colors of violance: cultural idntities, religion and conflict , chccago and london , the2 .1996university of chocago press , .01981. Paul Wilkinson (Edi), British persoectove on terrorisn , london, George Allen and Unwin, 3 91 Yonah Alexander (Edi) , Middle East Terrorism Currrent threast and future prospects , England ,3 .1994Dartmoath, -32 گفتمان تئوريزه کردن خشونت، پيشين. -33 نک: يوسف اباذري، «مکاتب جامعه شناسي و خشونت»، کيان، ش 45. -34 کارل پوپر، «ناکجا آباد و خشونت»، رحمان افشاري، کيان، ش 45، ص 53. -35 قرآن کريم، سوره مبارکه بقره، آيه شريفه 194. -36 نک: عبدالکريم سروش، «ديانت، مدارا و مدنيت»، پيشين. -37 «مبادي مابعدالطبيعي و تلقي اسلامي در مقوله مدارا و عدم مدارا»، پيشين، ص 45. -38 «رنه ژيرارد»، «خشونت و امر مقدس»، کيان، ش 45، ص 85. -39 عليرضا دست افشان، «ريشه هاي معرفتي خشونت و جنايت»، خرداد (روزنامه)، يکشنبه مورخه 27/4/78. 0. Paul Gilbert, Terrorism, Security and nationality , Routlrdge, 4991 , esp 'Reasons for Violence , pp.4 .92 - 77 -41 دراين باره نگاه کنيد به تئوريهايي که از بروز طبيعي خشونت در قالب شورش يا انقلاب سخن مي گويند: - آلوين استانفورد کوهن، تئوريهاي انقلاب، عليرضا طيب، تهران، قومس، 1369، صص 86 - 65 و -215 183. -42 متاسفانه غلظت ايراد چنين اوضاعي که حکايت از سياسي شدن بيش از حد مسئله دارد، زياد بوده و در کمتر نوشته اي است که نتوان مصداقي براي آن نيافت. نک: - گفتمان تئوريزه کردن خشونت، پيشين، صص 211، 216، 220، 221، 320 و... -43 نک: حميد کاوياني، در جستجوي محفل جنايتکاران: بازخواني پرونده قتلهاي سياسي، تهران، نگار روز، 1378. -44 نک: اکبر گنجي، عاليجناب سرخپوش، تهران، طرح نو، 1379. -45 نک: محمود ستايش، کشتار نويسندگان در ايران از صور اسرافيل تا پوينده و مختاري، تهران، البرز، 1378. -46 نک: محمدعلي ذکريايي، 18 تير ماه 1378 به روايت جناح هاي سياسي، تهران، کوير، 1378. - گفتمان تئوريزه کردن خشونت، پيشين. -47 خشونت سياسي...، پيشين، فصول 4 و 5.
لطفا منتظر باشید ...
