کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يقال : إن ما هو المحرم التطوع في وقت الفريضة بوصف التطوع ، و ليست ذات صلاة جعفر مثلا محرمة ، بل المحرم إنما هو التطوع بصلاة سجعفر و فعلها بداعي الاستحباب و التنفل ، و صلاة جعفر بهذا الوصف لم يتعلق النذر بها ، بل لا يمكن أن يتعلق بها مقيدة بهذا الوصف ، لانه يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه ، و صلاة جعفر بوصف كونها مستحبة مقدورة بعد تعلق النذر بها لصيرورتها واجبة ، فلو فرض أن أحدا نذر فعل صلاة جعفر بوصف كونها مستحبة ، كان نذره باطلا و لا ينعقد أصلا ، فالنذر دائما يكون متعلقا بذات العمل ، و ذات صلاة جعفر مع قطع النظر عن استحبابها لم تكن محرمة في وقت الفريضة ، بل المحرم إنما هو التطوع بها ، فإذا لم تكن ذات العمل منهيا عنه فلا مانع من تعلق النذر به ، و يصير بذلك واجبا و يخرج موضوعا عن كونه تطوعا في وقت الفريضة ، بل يكون فريضة في وقت فريضة . فإن قلت : هب أن ذات العمل لم يكن منهيا عنه ، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في صحة النذر ، لما تقدم من اعتبار الرجحان في متعلقه ، و لا يكفي مجرد عدم المرجوحية ، و ذات العمل في وقت الفريضة حيث لم يتعلق به أمر استحبابي و لا وجوبي لا يمكن الحكم برجحانه ، فإن ذلك يكون رجما بالغيب . و الحاصل : أن رجحان الشيء لابد و أن يستكشف من تعلق الامر ، إذ لا طريق لنا إلى معرفته سوى ذلك ، و صلاة جعفر في وقت الفريصة بعد ما لم يتعلق بها أمر استحبابي و لا وجوبي حسب الفرض فمن أين يحكم برجحانها حتى يصح نذرها ، فتكون واجبة و تخرج موضوعا عن كونها تطوعا في وقت الفريضة ، فلا محيص إما عن القول ببطلان النذر و إما عن القول بالاكتفاء بالرجحان الآتي من قبل النذر ، و قد تقدم عدم معقولية الثاني ، فلا بد من الاول و هو بطلان النذر . قلت : يكفي في إثبات الرجحانية نفس العمومات الدالة على مشروعية صلاة

/ 408