کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

قبل آخره بمقدار فعل الفريضة مجتمعة لجميع الشرائط ؟ و لنقدم الكلام في أول الوقت ثم نعقبه بآخره إذ ربما يكون بينهما تفاوتا بحسب الدليل ، فنقول . مقتضى القاعدة أنه لو طرأ عليه أحد الاعذار المسقطة للتكليف قبل مضي مقدار من الوقت يمكنه فعل الفريضة تامة للاجزاء و الشرائط هو عدم وجوب القضاء عليه و لا الاداء ، إذا علم في أول الوقت بطرو العذر بعد ذلك . أما عدم وجوب الاداء فلان المفروض عدم تمكنه من فعل الصلاة التامة ، و لا دليل على سقوط الشرائط بالنسبة إلى مثل هذا الشخص ، فإن ما دل على سقوط الشرائط في حال الاضطرار إنما هو مختص بما إذا كان الشخص متمكن في حد نفسه من فعل الشرط ، لاما إذا كان في حد نفسه متمكنا من فعل الشرط و لكن طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف ، كما فيما نحن فيه . و الحاصل : أن العذر عن فعل الشرط في زمان لا يكفي في سقوط التكليف عنه ما لم يتعذر في جميع الوقت كما هو التحقيق في ذوي الاعذار ، بل يحتاج في سقوط التكليف عن الشرط هو ثبوت العذر في تمام الوقت ، و لذا لا يجوز لذوي الاعذار البدار إلى فعل الصلاة الفاقدة للشرائط ما لم يعلم بعدم زوال العذر ، إلا أن يقوم دليل شرعي على تنزيل العذر في زمان منزلة العذر في تمام الوقت ، كما لا يبعد ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص الطهارة المائية ، حيث يجوز عليه البدار مع الطهارة الترابية و إن لم يعلم باستيعاب العذر لتمام الوقت ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله ، و أما ما عدا الطهارة من سائر الشرائط فيحتاج في سقوط التكليف عنها بحسب القاعدة إلى استيعاب العذر لتمام الوقت ، و لا يكفي العذر في بعض إنما طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف من الحيض و الجنون و غير ذلك .




/ 408