کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الوقت ، فبالنسبة إلى مثل هذا شاك في توجه التكليف إليه و الاصل البراءة ، فالأَقوى هو عدم وجوب الاداء على من علم بطرو المسقط قبل تمكنه من فعل الصلاة تامة الاجزاء و الشرائط ، فتأمل . ثم على تقدير وجوب الاداء عليه لاوجه لوجوب القضاء عليه لو عصى و خالف ، و ذلك لان تبعية وجوب القضاء على الاداء إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على سقوط القضاء ، و فيما نحن فيه قام الدليل على سقوط القضاء ، فإن ما دل على أن ما فوته الحيض و الجنون لا قضاء عليه شامل لما نحن فيه ، فإن الصلاة التامة الاجزاء و الشرائط قد فوته الحيض فلا قضأ لها ، و القول بقضاء الصلاة الفاقدة بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة . و الحاصل : أن الصلاة التامة للشرائط لا قضاء لها من جهة أنها فاتت بسبب الحيض ، و الادلة ناطقة بعدم وجوب قضأ ما فات بالحيض ، و قضاء الصلاة الناقصة ضروري الفساد و لم يدعه أحد ، و لا يقاس ما نحن فيه بما إذا كان مكلفا بالصلاة الناقصة ففوتها عصيانا حيث يجب عليه قضأ الصلاة التامة بلا إشكال ، لان التمامية و الناقصية إنما هي من حالات المكلف كالجهر و الاخفاف تدور مدار حال المكلف من التمكن و عدمه ، ففي الوقت حيث لم يكن متمكنا إلا من الناقصة كانت هي الواجبة ليس إلا ، و أما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن من التامة كانت هي الواجبة أيضا ليس إلا ، و ذلك لان كون التمامية و الناقصية من حالات المكلف مسلم ، إلا أن العصيان لم يكن مسقطا للقضاء كما كان الحيض مسقطا له . و الحاصل : أن الفرق بين العصيان و الحيض هو قيام الدليل على عدم قضأ ما فات بالحيض . فالأَقوى أنه و إن قلنا بوجوب الاداء على من علم بطرو المسقط لا يجب عليه القضاء ، فتأمل . هذا كله بالنسبة إلى أول الوقت .

/ 408