کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و أما آخر الوقت فيمتاز عن أوله أنه إذا أدرك مقدار خمس ركعات مع سائر الشرائط كان يجب عليه الاداء قطعا لقاعدة " من أدرك " و إن خالف كان عليه القضاء أيضا قطعا ، و هذا بخلاف أول الوقت ، فإنه لابد في وجوب الاداء و القضاء من إدراك ثمان ركعات من سائر الشرائط ، لعدم جريان قاعدة " من أدرك " بالنسبة إلى أول الوقت ، لاختصاص أدلتها بآخره كما لا يخفى . و أما لو أدرك من آخر الوقت دون ذلك فالكلام فيه الكلام في أوله أداء و قضاء ، أما عدم وجوب القضاء عليه لو خالف فلجريان عين ما ذكرناه في أول الوقت فيه أيضا بلا تفاوت ، و أما عدم وجوب الاداء عليه ، فلانه و إن لم تجر العلة التي ذكرناها في أول الوقت فيه ، لان من أفاق في آخر الوقت بمقدار لا يمكنه فعل الصلاة مجتمعة للشرائط أو طهرت الحائض كذلك فقد استوعب عذره تمام الوقت ، فيكون مشمولا لتلك الادلة الدالة على سقوط الشرائط عند عدم التمكن منها في مجموع الوقت ، و إن كان يمكن أن يدعى أن تلك الادلة مقصورة بما إذا كان الشخص متمكن من فعل الشرط في حد نفسه في مجموع ، لاما إذا كان متمكنا منه و كان جهة عذره من جهة انتفاء ما هو شرط التكليف من العقل و الخلو عن الحيض ، إلا أن الانصاف أن قصر تلك الادلة بذلك مشكل . نعم يمكن أن يقال : إن الشرائط المأخوذة في لسان الادلة شرط للتكليف ، كالعقل و البلوغ و الخلو عن الحيض ، لها دخل في الملاك و ما هو جهة التكليف من المصالح و المفاسد ، فحينئذ الصلاة التامة للشرائط لاملاك لها مع استيعاب الحيض و الجنون إلى قريب من آخر الوقت ، و لا دليل على ثبوت الملاك في الصلاة الناقصة ، فلا طريق إلى إثبات وجوب الاداء على مثل هذا ، فتأمل فإن هذا أيضا لا يتم إلا بعد القول بعدم شمول تلك الادلة الدالة على ثبوت التكليف بالناقص

/ 408