کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

العناوين القصدية ، و حينئذ لو قام الدليل على عدم لزوم اجتماع شرائط الوجوب عند أول فعل من أفعال الحج بل يكفي اجتماعها عند الوقوف ، كان اللازم هو القول بالصحة و الاكتفاء به عن حجة الاسلام كما قاله المشهور . و هذا بخلاف باب الصلاة ، لان المفروض ارتباطية أفعالها بعضها مع بعض ، و فقدان النص على كفاية تحقق شرائط الوجوب في بعضها ، كان مقتضى القاعدة هو البطلان و عدم الاجتزاء بها إلا بعناية اخرى ، و هي أن يقال : إن ما هو الملاك في تكليف البالغ بالصلاة و إلزامه بها هو الموجب لتكليف الغير البالغ بالصلاة استحبابا من دون أن يكون تفاوت بينهما في ذلك ، فالمصلحة القائمة بصلاة الظهر لا تختلف بحسب الكمية ، سوى أنها في البالغ تقتضي الاستحباب و في البالغ تقتضي الوجوب و الالزام . و حينئذ يمكن أن يقال بأنه لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يوجب نقض الطهارة لكان اللازم عليه تتميم الصلاة بلا حاجة إلى الاستئناف و الاعادة ، و كذا لو بلغ بعد الصلاة ، أما إذا كان بلوغه بعد الصلاة فواضح ، فإن تمام ما هو المصلحة القائمة في صلاة الظهر قد استوفاها ، فلا يبقى حينئذ موضوع للامر الوجوبي بالصلاة ثانيا ، فلو قيل مع ذلك بوجوب الصلاة عليه ثانيا لكان مساوقا للقول بالتكليف بشيء بلا أن يكون هناك ما يوجب التكليف به ، و أما إذا بلغ في الا ثناء فكذلك أيضا ، لان المفروض أنه لم يتبدل حقيقة المأمور به بالبلوغ و لا حقيقة الامر ، بل إنما تبدل صفة الامر ، لا سقوط أمر عن ملاك و ثبوت أمر آخر عن ملاك آخر ، فحينئذ الركعتان التان أتى بهما إلى الآن بوصف الاستحباب تكون تامة في المصلحة كما إذا كانت واجبة من أول الامر ، و عند انضمام الركعتين الاخيرتين إليهما يسقط الامر . و الحاصل : أن مبنى القولين في المسألة من إتمام الصلاة التي بيده إذا بلغ في

/ 408