کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أثنائها و الاكتفاء بها و عدم إعادة الصلاة التي بلغ بعدها ، و من عدم وجوب الاتمام و لزوم الاستئناف إذا بلغ في الا ثناء و إعادة الصلاة إذا بلغ بعدها ، إنما هو كون الملاك الذي امر لاجله بالصلاة هل هو متحد في البالغ و الصبي ، و يلزمه وحدة الامر و المأمور به و أن التفاوت إنما هو في صفة الامر من الوجوب و الاستحباب ، أو تغاير الملاك فيهما و أن المصلحة التي اقتضت أمر الصبي بالصلاة استحبابا مغايرة للمصلحه التي اقتضت أمر البالغ بالصلاة وجوبا ، و يلزمه سقوط الامر الاستحبابي عند البلوغ لسقوط ملاكه و ثبوت أمر آخر وجوبيا عنده لثبوت ملاكه ؟ فلو قلنا بوحدة الملاك و أن التغاير إنما هو في الصفة فقط كان اللازم هو القول بعدم إعادة الصلاة لو بلغ بعدها و إتمام الصلاة إذا بلغ في أثنائها ، لاستيفاء الغرض و المصلحة فلا يكون هناك ما يوجب تجدد الامر الوجوبي بالاعادة و الاستئناف ، و لو قلنا بتغاير الملاك كان اللازم هو إعادة الصلاة و استئنافها ، لسقوط ما هو الموجب للاستحباب و ثبوت ما هو الموجب للوجوب ، و لا يمكن القول حينئذ بالاجتزاء بالركعتين التين صلاهما استحبابا ، لان ملاك الاستحباب لا يمكن أن يكون مسقطا لما هو ملاك الوجوب ، و الامر الوجوبي الذي يتوجه عليه في أثناء الصلاة إنما هو الامر بتمام الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة ، إذ ليس هناك أمر سوى قوله تعالى : أقيموا الصلاة ( 1 ) و أمثال ذلك ، و الصلاة اسم لمجموع الافعال لا خصوص الركعتين التين بلغ عندهما كما هو واضح ، هذا . و لكن الانصاف أنه و إن قلنا بوحدة الملاك كما هو ليس بكل البعيد لا يلزمنا القول بسقوط الاعادة لو بلغ بعدها و لزوم إتمام الصلاة التي بلغ في

1 - الروم : الآية 31 .

/ 408