کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كالمعادة ، ففي الاول يجوز صلاتها على الراحلة اختيارا و لا يبطلها الشك ، و في الثاني لا يجوز صلاتها على الراحلة و يبطلها الشك لو كانت ثنائية أو ثلاثية . و قد استدل على ذلك بالاستصحاب في كل من الفرضين ، ففي الاول استصحاب حكم النافلة إلى ما بعد النذر ، و في الثاني استصحاب أحكام الفريضة إلى ما بعد صيرورتها نافلة ، هذا . و لكن الانصاف أنه لا موقع للتمسك بالاستصحاب في كل من الطرفين ، للشك في الموضوع إن لم نقل بتبدله قطعا . و بيان ذلك : هو أن الوصف العنواني الذي يؤخذ في موضوع دليل الحكم . تارة : بمناسبة الحكم و الموضوع يكون المتفاهم منه عرفا أن للوصف العنواني دخلا في موضوع الحكم حدوثا و بقاء ، كما في قوله : إعط الزكاة الفقير فإن العرف يرى بمناسبة الحكم و الموضوع أن لوصف الفقر دخلا في الحكم بإعطاء الزكاة ، فلو زال الفقر يكون من باب زوال الموضوع ، و كذلك قوله : قلد المجتهد العادل و أمثال ذلك مما يكون للوصف في نظر العرف دخلا في الحكم . و اخرى لا يرى العرف للوصف العنواني دخلا في الموضوع بحسب مرتكزاته و ما يراه من مناسبة الحكم و الموضوع ، بل يرى الوصف معرفا و من قبيل العلة للحكم لا أنه جزء موضوع له ، كقوله : الماء المتغير نجس ، فإن العرف يفهم أن معروض النجاسة إنما هو جسم الماء لا وصف التغير ، و إنما اخذ التغير علة لعروض هذا الحكم على نفس الماء ، و من هنا يرى النجاسة باقية ببقاء الماء و إن زال التغير ، بحيث لو فرض حكم الشارع بالطهارة عند زواله يرى من باب ارتفاع الحكم عن موضوعه مع بقائه لا ارتفاعه بارتفاعه . و ثالثة يشك في أنه من أي القبيلين هل للوصف العنواني دخل في الموضوع أو أنه يكون معرفا و علة ، و لا غرو في شك العرف في ذلك و تفصيله موكول إلى محله في

/ 408