کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب الاستصحاب . ثم إنه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الاول ، للقطع بارتفاع الموضوع . و كذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، للقطع ببقاء الموضوع ، فلو شك أن التغير هل علة الحدوث فقط حتى تبقي النجاسة عند زواله ، أو علة للبقاء أيضا حتى ترتفع بزواله ، كان الاستصحاب هو المحكم . و أما القسم الثالث فلا يجري فيه الاستصحاب أيضا ، للشك في الموضوع مع أنه يعتبر في باب الاستصحاب القطع ببقائه كما بين في محله . إذا عرفت ذلك فنقول : إن مثل جواز الصلاة على الراحلة مع فوت الاستقبال و الاستقرار ، و مثل أن الشك في الثنائية لا يبطل ، و مثل جواز البناء على الاقل و الاكثر ، و غير ذلك من الاحكام المترتبة على النافلة ، حيث إنها كانت أحكاما تسهيلية و جعلها إنما هو لاجل التوسعة فهي إنما تناسب النافلة لانه يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة ، فمن القريب جدا أن يكون لوصف التنفل دخل في موضوع هذه الاحكام ، لان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي أن تكون جعل مثل هذه الاحكام المبتنية على التسامح و التسهيل إنما هو لاجل النافلة ، لخلاف ما يقابلها من الاحكام من عدم جواز الصلاة على الراحلة ، و بطلان الشك في الثنائية و الثلاثية ، و لزوم البناء على الاكثر ، و أمثال ذلك من الاحكام المتنية على التضيق و عدم المسامحة ، فإنها تناسب وصف الفرض ، فمن القريب أيضا جدا أن يكون لوصف الفرض دخل في مثل هذه الاحكام . و المنذورة حيث عرض لها وصف الفرض فتناسب أن يلحقها أحكام الفرض ، فلو ادعى أحد القطع بأن لوصفي الفرض و النفل دخلا في موضوع هذه الاحكام لما كان مجازفا و كانت دعواه في محله ، فيكون المقام من قبيل القسم الاول الذي يكون للوصف العنواني دخل في متعلق الحكم مثل إعط الزكاة الفقير ، ففي

/ 408