کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و النسبة بين هذه الرواية و ما دل ( 1 ) على عدم جواز الفريضة على الراحلة إلا لضرورة إنما بالعموم من وجه ، لان هذه و إن كانت ظاهرة في خصوص النافلة كما لا يخفى وجهه إلا أنها أعم من حيث الضرورة و عدمها ، و تلك الروايات و إن كانت في خصوص الفريضة إلا أنها أعم من حيث كونها منذ و رة أو غيرها ، فلا بد من رفع اليد عن عموم أحدهما ، إما بتخصيص الفريضة بغير المنذورة ، و إما بتخصيص المنذورة بصورة الضرورة . و دعوى أظهرية رواية علي بن جعفر ، لانصراف الفريضة في أخبار المنع إلى الفرائض الاصلية فلا تشمل المنذورة خالية عن الشاهد ، لعدم الانصراف على وجه يوجب صرف اللفظ عن ظاهره ، بل إنما هو من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها ، فالإِنصاف أن الفريضة في أخبار المنع ظاهرة في الاعم من المنذورة و الفرائض الاصلية ، كما أن ما دل على جواز فعل المنذورة على الراحلة ظاهر في الاعم من الضرورة و غيرها . بل ربما يدعى أن رواية علي بن جعفر أظهر ، لان الظاهر من السؤأل أن المنذورة هل هي كالفرائض لا يجوز أن يصليها على الراحلة أو أنها كالنافلة يجوز ، فكأنه كان المرتكز في ذهن السائل أن حكم النافلة هو جواز صلاتها اختيارا على الراحلة ، و كان جهة السوأل في أن النذر يوجب تغيير الحكم أو لا يوجب ، فقوله عليه السلام " نعم " بمنزلة قوله إن النذر لا يوجب تغيير الحكم و بعد يجوز صلاتها اختيارا على الراحلة ، فتأمل فإن هذا أيضا كدععوى الانصراف في تلك الاخبار لا يخلو عن مناقشة ، فالأَظهرية في البين في كل من الطرفين لم يكن ، و عليه لابد من رفع اليد عن ظهور أحدهما ، هذا . و لكن بعد لم يعلم عمل الاصحاب على

1 - الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة .

/ 408