کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و قد حققنا ذلك في مبحث " لا ضرر " و قلنا في ذلك المورد : إنه ليس كل ما صدر عنهم عليهم السلام جوابا عن سؤال خاص يكون على نحو القضيه الخارجية ، بل ربمما يستفاد منه كبرى كلية ، و قد حررنا الضابط بينهما على وجه لا مزيد عليه . و الغرض في المقام مجرد بيان أن الجواب يمكن أن يكون على نحو القضيه الخارجية ، كما أنه يمكن أن يكون على نحو الكبرى الكلية ، فإن كان على نحو الكبرى الكلية فلا إشكال في استفادة الاطلاق أو العموم منها لو كان في مقام البيان ، و أما إذا كان على نحو القضيه الخارجية فلا يمكن استفادة الاطلاق منها إلا بضميمة ترك الاستفصال في الموارد التي تكون محلا للاستفصال مع القطع بعدم خصوصية المورد ، فلو لم يكن المحل محلا للاستفصال ، أو لم يحصل القطع بعدم خصوصية المورد ، لا يمكن استفادة الاطلاق من الجواب كما لا يخفى . إذا عرفت هذا فنقول : إن غالب ما صدر عنهم عليهم السلام في هذا الباب إنما هو جواب عما سألوا عنه الاصحاب مما كانوا مبتلين به من معاملتهم مع أهل السوق الذي يكون فيهم من يستحل ذبائح أهل الذمة و طهارة الميتة بالدبغ ، و من المعلوم أن في مثل هذا لا يمكن أن يتمسك بإطلاق الجواب ، لانه جواب عما وقع في الخارج . و لا يمكن القول بالاطلاق من باب ترك الاستفصال ، لما عرفت من استفادة الاطلاق من ترك الاستفصال إنما يكون في المحل القابل للاستفصال ، و من المعلوم أن الصحابة في ذطلك الزمان لم يكونوا مبتلين بما نحن مبتلون به الآن ، من حمل مال التجارة من الجلود و غيرها من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ، بحيث نعلم أن ما وقع في يد المسلم إنما هو مسبوق بيد الكافر و حمل من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ، و هذا المعنى لم يكن معهودا في ذلك الزمان ، فليس المقام مقام ترك

/ 408